68 درصد وام بانكي براي سرمايه در گردش، 13 درصد ايجاد و توسعه و تعمير، 19 درصد خريدكالا و مسكن

خبراقتصادي - محسن شمشيري:  تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي چهار ماهه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 1295.1هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 355.4هزار ميليارد ريال (معادل 37.8درصد) افزايش داشته است. 

 در صورت تداوم اين روند پيش‌بيني مي‌شود كه تسهيلات بانك‌ها تا پايان سال جاري به حدود 400 هزار ميليارد تومان برسد. اما با توجه به آنكه تسهيلات‌دهي بانك‌ها معمولا از شهريور ماه تا پايان سال، نسبت به ماه‌هاي ابتداي سال شتاب بيشتري مي‌گيرد و همچنين با توجه به سخنان رييس كل بانك مركزي كه خبر از تسهيلات 460 هزار ميليارد توماني بانك‌ها در سال 95 داده است، بايد انتظار داشت كه ميزان تسهيلات بانك‌ها در ماه‌هاي آينده با افزايش بيشتري نسبت به سال 94 و چهارماه اول سال جاري همراه باشد. 

همچنين از آنجا كه طرح پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به 7500 بنگاه كوچك و متوسط در ماه‌هاي آينده و تا پايان شهريور اجرا خواهد شد و پرداخت وام ازدواج با رقم 10ميليون تومان مبلغ قابل توجهي از تسهيلات بانك‌ها را ايجاد خواهد كرد، در نتيجه برآورد مي‌شود كه رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها نسبت به سال قبل افزايش بيشتري داشته باشد و رشد نزديك به 38درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در چهارماه اول سال بيشتر شود. 

 سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش به تمام بخش‌هاي اقتصادي طي چهار ماهه سال جاري مبلغ 878.1هزار ميليارد ريال معادل 67.8 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 626.2 هزار ميليارد ريال معادل 42.6 درصد افزايش داشته است. 

از رقم 129هزار ميليارد تومان تسهيلات چهارماه اول سال 95، در مجموع نزديك به 68 درصد يعني حدود 88هزار ميليارد تومان تسهيلات براي سرمايه درگردش، 7.7درصد معادل 10هزار ميليارد تومان براي ايجاد طرح‌هاي جديد، 1.4درصد معادل 1800 ميليارد تومان براي تعميرات، 3.9درصد معادل 5 هزار ميليارد تومان براي توسعه طرح‌ها صرف شده است. 

براين اساس، براي امور توسعه‌يي، حدود 13درصد تسهيلات معادل 17هزار ميليارد تومان براي امور توسعه‌يي شامل ايجاد و توسعه و تعميرات هزينه شده و بقيه آن صرف امور جاري، سرمايه درگردش، خريد كالا و... شده است به‌طوري كه 10.8 درصد تسهيلات براي خريد كالاي شخصي، 3.8 درصد خريد مسكن و4.6 درصد براي ساير امور هزينه شده است. 

به عبارت ديگر، تسهيلات پرداخت شده بانك‌ها به امور توسعه‌يي با سهم 13 درصدي در مقايسه با سهم 68 درصدي سرمايه در گردش و سهم بيش از 19 درصدي خريد كالاي شخصي، خريد مسكن و امور متفرقه بسيار كمتر بوده است. 

همچنين تركيب تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي خدمات، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان، كشاورزي و بازرگاني نشان مي‌دهد كه 43.3درصد تسهيلات به بخش خدمات، 29درصد به بخش صنعت و معدن، 12.7درصد به بخش بازرگاني، 8.1 درصد به بخش مسكن و ساختمان و 6.7 درصد به بخش كشاورزي اختصاص يافته است و سه بخش صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن و ساختمان، به عنوان بخش‌هاي توليدي و مولد روي هم كمتر از 44 درصد تسهيلات را جذب كرده‌اند كه سهم بخش‌هاي مولد روي هم نزديك به سهم بخش خدمات از تسهيلات بوده است. در مجموع بخش‌هاي مولد و توليدي با سهم 44 درصدي در مقايسه با سهم 56 درصدي خدمات و بازرگاني، تسهيلات كمتري را جذب كرده‌اند. در حالي كه در شرايط ركود اقتصادي، انتظار مي‌رود كه تسهيلات بانك‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها، بيشتر به سمت امور توليدي هدايت شود تا زمينه‌ساز اشتغال و رونق پايدار را فراهم كند. 

 مقايسه سهم امور توسعه‌اي در بخش‌هاي مختلف 

سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در چهار ماهه سال جاري معادل 331.2 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 37.7درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 878.1 هزار ميليارد ريال) است. 

از 375.8هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 88.1 درصد آن (مبلغ 331.2هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است. 

در بخش صنعت و معدن تنها 5.4 درصد براي ايجاد طرح‌هاي جديد، 3.3 درصد براي توسعه و يك‌دهم درصد براي تعميرات هزينه شده است. در نتيجه رقمي كمتر از 8 درصد از تسهيلات بخش صنعت و معدن براي امور توسعه‌يي شامل ايجاد وتوسعه و تعميرات به كار گرفته شده است. 

در بخش كشاورزي بيش از 75 درصد تسهيلات براي سرمايه در گردش صرف شده و 13 درصد براي ايجاد طرح‌هاي جديد، 6 درصد براي توسعه، حدود 3 دهم درصد براي تعميرات، 3.3 درصد براي خريد كالاي شخصي هزينه شده است. به عبارت ديگر، در بخش كشاورزي نيز نزديك به 20درصد براي امور توسعه‌يي صرف شده كه بيش از بخش صنعت و معدن بوده است. 

در بخش مسكن و ساختمان بيش از 27 درصد براي تامين سرمايه در گردش، 40درصد براي خريد مسكن، 4درصد كالاي شخصي، كمتر از 11درصد براي تعميرات، بيش از 11درصد براي ايجاد طرح‌هاي جديد و 4.4 درصد براي توسعه طرح‌ها هزينه شده است. به عبارت ديگر در بخش مسكن و ساختمان نيز بيش از 26 درصد براي امور توسعه‌يي يعني ايجاد و توسعه و تعميرات صرف شده كه بالاتر از بخش‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي بوده است. در بخش بازرگاني نيز بيش از 73 درصد براي سرمايه در گردش، بيش از 2 درصد براي توسعه، كمتر از 4 درصد براي ايجاد، 2 دهم درصد براي تعميرات به كار رفته و در مجموع 6.4 درصد براي امور توسعه‌يي صرف شده وحدود 7 درصد براي خريد هزينه شده است. 

همچنين در بخش خدمات، حدود 59 درصد براي سرمايه در گردش، كمتر از 9درصد براي ايجاد طرح‌هاي جديد، يك‌درصد تعميرات و بيش از 4 درصد براي توسعه هزينه شده كه روي هم بيش از 14درصد تسهيلات براي امور توسعه‌يي صرف شده و خريد كالاي شخصي و مسكن بيش از 21درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده است. 

بانك مركزي در اين زمينه تاكيد كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.