چه حوزه هايي از اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد رشد دارند
زنوز: تضمینی برای استمرار رشد اقتصادی وجود ندارد
تنها جايي كه مي‌توان براي افزايش رشد اقتصادي فعال كرد توليد گاز است. در اين زمينه انتظار مي‌رود برخي فازهاي پارس‌جنوبي به بهره‌برداري برسد. در حوزه مسكن نيز ممكن است با روند كندي شاهد خروج از ركود باشيم. البته پتانسيل‌هايي هم در حوزه گردشگري وجود دارد اما باتوجه به اينكه برنامه‌ريزي در اين زمينه صورت نگرفته است، نمي‌توان از اين حوزه انتظار چنداني داشت
خبراقتصادي - الهام آبايي: رشد اقتصادي 4.4درصدي درحالي براي فصل نخست امسال به ثبت رسيد كه پيش از اين نيز انتظار مي‌رفت اثرات برجام در سال جاري نمود بيشتري داشته باشد.
رفع تحريم‌ها سبب شد تا صادرات نفت ايران بار ديگر قوت بگيرد و از اين‌رو، سهم بخش نفت، گاز و پتروشيمي نيز در دستيابي به اين رشد چشمگيرتر از ساير حوزه‌ها بوده است. در اين بين، گرچه طبق وعده دولت، اقتصاد رفته‌رفته در حال عبور از ركود است اما اين‌بار اين انتقاد وارد مي‌شود كه حوزه نفت و گاز و پتروشيمي بيشترين سهم را در بالا بردن رشد اقتصادي داشته است. در اين ميان برخي منتقدان نيز با وابسته خواندن رشد اقتصادي به نفت، آن را رشدي بي‌كيفيت ارزيابي مي‌كنند. گرچه وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي موضوع تازه‌يي نيست اما اين سوال مطرح مي‌شود كه باتوجه به اينكه وعده استمرار اين رشد ازسوي دولتمردان داده شده است، آيا امكان بالاتر بردن رشد اقتصادي از رقم فعلي وجود دارد يا خير.
به‌طور قطع براي دستيابي به رشد پايدار بايد ساير بخش‌هاي مزيت‌دار اقتصادي نيز فعال شوند اما استفاده از پتانسيل ساير بخش‌ها هم مستلزم زمان است، بنابراين اگر قرار بر استمرار رشد اقتصادي تا پايان سال باشد، دولت راهي در‌اختيار ندارد جز اينكه در جهت پر كردن ظرفيت‌هاي خالي موجود گام بردارد. هر چند در حوزه صنعت ظرفيت‌هاي خالي بسياري وجود دارد اما باتوجه به مشكل نبود تقاضاي داخلي و ضعف در بازارهاي صادراتي، به نظر مي‌رسد حوزه صنعت نتواند نقش خود در رشد اقتصادي را تغيير چشمگيري دهد. البته در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي نيز بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد كه تا چه ميزان امكان افزايش توليد وجود خواهد داشت. در اين رابطه بهروز هادي‌زنوز معتقد است درآمدهاي نفتي از ميزان فعلي رشد بيشتري نخواهد داشت و بيشتر از ميزان توليد فعلي از اين حوزه انتظار نمي‌رود.
هادي‌زنوز در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال رشد خوبي را تجربه كرد، افزود: «با اين حال بايد درنظر داشت كه ممكن است در سه فصل باقي‌مانده سال صنعت نتواند همين رشد را ادامه دهد. بخش مهمي از رشد 8.8درصدي بخش صنعت به صنعت نفت وابسته بوده است. پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد فعلي در حوزه نفت در همين اندازه حفظ شود و اقتصاد كشور در فصل‌هاي آتي از اين ناحيه رشد چشمگيري را ديگر تجربه نخواهد كرد. به اين دليل كه طي سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري چنداني در حوزه نفت نشده است تا بتوان انتظار افزايش ظرفيت داشت.»
اين اقتصاددان تصريح كرد: «در حال حاضر تقريبا به ظرفيت كامل در حوزه نفت رسيده‌ايم و در اين حوزه نياز به سرمايه‌گذاري جديد داريم. اما ايراداتي كه به قراردادهاي نفتي وارد شد و بحران‌هاي نفتي جهاني سبب شد تا شركت‌هاي بزرگ نفتي امكان حضور در ايران را نداشته باشند و سرمايه‌گذاري جدي در اين حوزه صورت نگيرد، بنابراين انتظار نمي‌رود بتوان تا انتهاي سال جاري سرمايه‌گذاري جدي در حوزه نفت انجام داد. از اين رو انتظار نمي‌رود توليد در حوزه نفت از ميزان فعلي فراتر رود.»
او در تحليل امكان ادامه روند رشد فعلي اقتصاد در فصل‌هاي آتي توضيح داد: «رشد فصلي لزوما به اين معنا نيست كه همين رشد در فصول بعدي هم ادامه پيدا مي‌كند، بنابراين نمي‌توان تضمين كرد كه رشد سالانه هم حول و حوش 5درصد باشد. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه در زمان تشديد تحريم‌ها در سال91، رشد منفي 6.8درصدي به ثبت رسيد كه بخش اعظم آن ناشي از كاهش توليد نفت بود، بنابراين پس از رفع تحريم‌ها نيز بيشترين رشد در همين حوزه حاصل مي‌شود كه اين موضوع از قبل نيز پيش‌بيني شده بود.»
هادي‌زنوز افزود: «هدف وزارت نفت، شركت ملي نفت و به‌طور كلي دولت اين بود كه بازارهاي از دست رفته در حوزه نفت را احيا و سهم خود را در اوپك تثبيت كنند، چراكه ايران با رقابت عراق و ليبي در اين زمينه مواجه بود و عربستان هم توليد خود را بالا برده بود. بنابراين وزارت نفت به‌طور هوشمندانه در اين زمنيه عمل كرد و ميزان توليد را افزايش داد.»
اين اقتصاددان با بيان اينكه بخش مهمي از ركود ناشي از كاهش توليد نفت بود، اظهار كرد: «به همين نسبت در دوران خروج از ركود حوزه نفت بازهم بيشترين اثر را رونق‌بخشي اقتصاد خواهد داشت. بنابراين ايراداتي نظير اينكه رشد 4.4درصدي در بهار امسال به‌دليل وابستگي به افزايش توليد نفت رشدي بي‌كيفيت بوده، بي‌اساس است.»
هادي‌زنوز تصريح كرد: «بخشي از رشد نيز حاصل رشد بخش كشاورزي است كه در فصل‌هاي مختلف ديگر بستگي به ميزان بارش و آب و هوا خواهد داشت، بنابراين نمي‌توان با قاطعيت گفت اين رشد ادامه خواهد داشت يا نه. بخش ديگري كه مي‌تواند استمرار رشد اقتصادي را در فصل‌هاي پيش رو تاييد كند، صنعت است.
بخش صنعت در سال‌هاي91 و 92 و حتي 93 و 94 بيشترين صدمه را از تشديد تحريم‌ها ديد و توليد در اين بخش به‌شدت كاهش يافت، بنابراين انتظار مي‌رود در دوران رونق هم يكي از مهم‌ترين موتورهاي محركه رشد بخش صنعت باشد. به‌طور كلي در زمان خروج از ركود و بازگشت به وضع عادي، بخشي بيشترين رشد را تجربه خواهد كرد كه در گذشته بيشترين صدمه را ديده است كه اين بخش در ايران حوزه‌هاي نفت و صنعت بوده است، بنابراين سهم بالاي صنعت و نفت در رشد اقتصادي چيز عجيبي نيست و ايرادي هم نمي‌توان به آن وارد كرد.»
او همچنين به تحليل بخش‌هايي كه مي‌توان براي استمرار رشد اقتصادي فعال كرد پرداخت و گفت: «تنها جايي كه مي‌توان براي افزايش رشد اقتصادي فعال كرد توليد گاز است. در اين زمينه انتظار مي‌رود برخي فازهاي پارس‌جنوبي به بهره‌برداري برسد. در حوزه مسكن نيز ممكن است با روند كندي شاهد خروج از ركود باشيم. البته پتانسيل‌هايي هم در حوزه گردشگري وجود دارد اما باتوجه به اينكه برنامه‌ريزي در اين زمينه صورت نگرفته است، نمي‌توان از اين حوزه انتظار چنداني داشت.»
