تناقض در سرنوشت كالاهاي مكشوفه‌ قاچاق

خبراقتصادي - حسن صادقي: اگرچه امحا كالاهاي قاچاق تنها تصميم اين سازمان نبوده و بخش ديگري از اموال مكشوفه كه از نظر بهداشتي مورد تاييد بوده باشد به صورت مزايده يا صادرات به كشورهاي ديگر تصميم‌گيري مي‌شود اما همواره عرضه مجدد كالاهاي قاچاق به بازار داخلي از سوي مقامات سازمان تعزيرات حكومتي مورد انتقاد قرار گرفته است. 

در همين راستا روز گذشته امين دليري در پاسخ به اين انتقادات به ارزش 15ميليارد دلاري قاچاق كالا در ايران اشاره كرد و گفت: «تنها 58/0درصد از اموال قاچاق توقيفي كالا در اختيار سازمان تمليكي قرار مي‌گيرد. اين عدد نشان مي‌دهد چه حجم اندكي از كالاي قاچاق براي فروش در اختيار اين سازمان است. 

مسوولان مربوطه بهتر است براي مبارزه با قاچاق كالا كه رقم آن بيش از 15ميليارد دلار است، تدابيري بينديشند.» بر همين اساس امين دليري درحالي از بزرگ‌ترين امحاي كالاهاي قاچاق در ايران سخن مي‌گويد كه بنا بر گفته خودش سالانه 15ميليارد دلار در ايران اجناس قاچاق وارد مي‌شود بنابراين امحاي بزرگ‌ترين محموله قاچاق ايران تنها سهم ناچيزي در قاچاق 46هزار ميليارد توماني دارد. اين درحالي است كه بررسي كارنامه امحاي كالاهاي قاچاق در ايران بنا بر داده‌هاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نشان مي‌دهد در ماه‌هاي نخست سال جاري امحاي كالاهاي قاچاق به رقم 63.34 ميليارد ريال رسيده اما آمار دقيقي از تعداد مزايده‌هاي برگزار شده توسط اين سازمان گزارش نشده است. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين سازمان در سال جاري بيش از 1056تن كالا را در بسياري از استان‌هاي مرزي امحا كرده كه استان هرمزگان با 530 تن كالاي امحا شده، بيشترين نقش در نابودي كالاهاي قاچاق را داشته است. 

 ناهماهنگي بين دستگاهي

منشأ اموال تمليكي را كالاهاي قاچاق، اموال متروكه و ضبط شده در گمركات تشكيل مي‌دهد اما با افزايش ريسك قاچاق در كشور در ماه‌هاي اخير، قاچاق كالا روند كاهشي داشته به طوري كه ميزان قاچاق كالا به كشور در سال94 نسبت به 93 كمتر بوده است. سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با هدف ساماندهي، جمع‌آوري و فروش كالاهاي متروكه و قاچاق در سال1370 تاسيس شد و درآمدهاي ناشي از فروش اين كالاها را به خزانه دولت واريز مي‌كند. بر همين اساس به نظر مي‌رسد اين سازمان در پي استفاده بهينه از كالاهاي مكشوف ايجاد شده است به طوري كه بخشي از كالاهاي كشف شده كه بيشتر در دسته كالاهاي خوراكي و بهداشتي هستند، امحا و ديگر كالاها اگر با توليدات داخلي تضاد نداشته باشد و به صنايع داخلي آسيبي نزند در بازار عرضه مي‌شود. البته به گفته مديرعامل اين سازمان، عرضه اين محصولات در حدي نيست كه بازار داخلي را تحت تاثير قرار دهد.

از سوي ديگر تكليف ديگر كالاها كه نه امحا مي‌شوند و نه در بازار داخلي عرضه مي‌شوند نيز مشخص است و آن صادرات به كشورهاي ديگر است. البته بيشتر صادرات كالاهاي مكشوفه به كالاهاي لوكس اختصاص دارد، چنانكه رييس سازمان اموال تمليكي روز گذشته به صادرات كالاهاي مكشوفه اشاره كرد و گفت: «براي كالاهاي قاچاق و خودروهاي لوكس امكان عرضه مجدد وجود ندارد و اين نوع كالاها طبق قانون حتما بايد صادر شود. البته نوع ديگري از كالاها به عنوان كالاهاي متروكه وجود دارد كه اين كالاها نيز بايد به دست صاحبانشان فرآيند فروش و صادرات انجام شود.» 

درحالي دليري با اشاره به متن صريح قانون مبني بر صادرات كالاهاي لوكس، تكليف اين دسته از اجناس قاچاق را بيان مي‌كند كه روز گذشته قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا از منتفي شدن امحاي 13خودرو لوكس قاچاق كه قرار بود در شيراز انجام شود، خبر داد و گفت: «از آنجا كه طبق قانون بايد در وهله اول شرايط صادرات اموال قاچاق مكشوفه لوكس مهيا شود، پورشه‌هاي مكشوفه كه قرار بود ديروز در شيراز امحا شوند جهت طي مراحل قانوني در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفت و اين سازمان از زمان صدور حكم قضايي ۴ماه فرصت دارد براي آنها مشتري پيدا كرده و آنها را صادر كند.» تناقض سرنوشت كالاهاي لوكس در سخنان دليري و خورشيدي نشان مي‌دهد تا چه اندازه ميان سازمان‌هاي ذي‌ربط ناهماهنگي مشهود است. 

 چالش عرضه قاچاق از طريق مزايده 

از سوي ديگر اگرچه قانون تشكيل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به اين سازمان اجازه مي‌دهد تا برخي كالاها كه داراي شرايط عرضه مجدد هستند را در بازار داخلي به صورت مزايده به شركت‌كنندگان واگذار كند اما اين اختيار موجب شده تا برخي مسوولان دستگاه‌هاي تعزيراتي به اين رويه انتقاد داشته باشند. 

مسوولان اين سازمان‌ استدلال مي‌كنند قاچاقچيان با حضور در اين مناقصه‌ها و خريد كالاهاي عرضه شده، بخشي از كالاهاي قاچاق خود را كه مشابه كالاهاي عرضه شده است با سهولت بيشتري به بازار وارد مي‌كنند. به عبارت ديگر خريد كالاهاي به مزايده گذاشته شده در سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به قاچاقچيان اين امكان را مي‌دهد تا كالاهاي قاچاق خود را در كنار اين اجناس به راحتي عرضه كنند.

بر همين اساس سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي همواره سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي را به كوتاهي در نظارت بر برگزاري مزايده‌ها متهم مي‌كند. امين دليري در پاسخ به استدلال سازمان‌هاي منتقد مي‌گويد:«دوستان همكار ما در مراجع مختلف آدرس مواردي كه مد نظر دارند به ما بدهند تا بنده به شخصه اين موضوعات را پيگيري كنم.

حتي اگر مزايده‌يي نيز برگزار شده باشد و قاچاقچيان در آن شركت كرده باشند به محض اينكه اسامي آنها از مراجع مختلف به مراكز اموال تمليكي برسد، نام آنها را از مزايده حذف مي‌كنيم اين درحالي است كه تاكنون هيچ اسمي به سازمان اموال تمليكي نرسيده است. اين افراد اطلاعات غلط مي‌دهند چراكه اين مزايده‌ها به ‌صورت الكترونيكي برگزار مي‌شود و هيچ‌كس نمي‌داند چه‌ كساني برنده شدند و چه ‌كساني در اين مزايده‌ها شركت مي‌كنند در واقع خريداران اين مزايده‌ها مشخص نيستند. از آنجا كه سازمان اموال تمليكي به اسامي افراد قاچاقچي دسترسي ندارد، اين وظيفه دستگاه‌هاي مربوطه است كه اسامي قاچاقچيان را در اختيار سازمان قرار دهد و اين دسته در ليست سياه سازمان قرار گيرند.» در همين راستا به نظر مي‌رسد، نبود سامانه اطلاعاتي يكپارچه الكترونيكي، سازمان‌هاي ذي‌ربط در مبارزه با قاچاق كالا را با چالش‌هاي بسياري همراه كرده و موجب شده در اين مسير نوعي موازي‌كاري ميان سازمان‌هاي متعدد فعال در رسيدگي به قاچاق كالا ايجاد شود.

درحالي سيستم‌هاي اطلاعاتي همچنان با نارسايي‌هاي بسياري روبه‌رو است كه در4ماهه ابتداي سال جاري ميزان كالاي قاچاق تحويلي به سازمان اموال تمليكي رشد 131درصدي داشته اما اين سازمان براي تعيين تكليف اين ميزان اموال كشف شده همچنان با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو است بنابراين به نظر مي‌رسد ناهمانگي موجود ميان دستگاه‌هاي اجرايي، سياست‌هاي مبارزه با قاچاق كالا را در مسير نافرجامي قرار دهد چراكه هر چه بر ناهمانگي‌هاي سازمان‌هاي مبارزه ‌كننده با قاچاق كالا افزوده شود، توان اين سازمان‌ها به تحليل مي‌رود.

 بر همين اساس انتظار مي‌رود تمكين همه سازمان‌هاي موجود بر اجراي قانون‌هاي مشخص شده ضمن اينكه اجراييات سازمان‌ها را به سمت درست خود هدايت مي‌كند، موجب مي‌شود تا مرز روشني ميان سازمان‌هاي ذي‌ربط به وجود آيد و از موازي‌كاري‌هاي موجود كاسته شود.