ابهامات يك طرح مهم

خبراقتصادي - طرح فوق بر اساس ابلاغيه 7/2/95 معاون اول رييس‌جمهور و در چارچوب برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقتصاد مقاومتي و تحت سرفصل «رونق توليد (تعيين تكليف 7500واحد توليدي مشكل‌دار با هدف فعال نمودن آنها)» مطرح شد. پس از آن بانك مركزي دستورالعملي را تحت عنوان «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» مصوب و در آن ضمن ارائه تعريف اين نهاد از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (باتوجه به وجود تعاريف مختلف از اين واحدها در مركز آمار، وزارت صنعت، وزارت كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و...) شرايط اعطاي تسهيلات را مشخص كرد. شرايطي كه به نظر كامل و وافي مقصود است؛ بنگاه‌هاي توليدي متقاضي بايد محصولات داراي بازار فروش داشته و اشتغالزا و توجيه‌پذير باشند، از سوي كارگروه‌هاي حمايت از توليد در تهران و مراكز استان‌ها كه نمايندگاني از بخش خصوصي در آنها حضور دارند مورد تاييد قرار گيرند و همچنين درنهايت آنكه طرح‌ها بايد مورد اعتبارسنجي موسسه‌هاي مالي و اعتباري قرار گيرند.

به نظر همه‌چيز در اين طرح ديده شده و امكان سوءاستفاده بسته شده است؛ هم وضعيت واحدهاي مشكل‌دار (7500بنگاه) در حدود كلي تعيين و براي سازمان‌هاي استاني وزارت صمت ماهيت اين بنگاه‌ها مشخص شده است و هم بانك مركزي و بانك‌هاي عامل در كنار كارگروهان رفع موانع توليد مكانيسم‌هاي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي معمول را انديشيده و سد كرده‌اند. اما در واقعيت آنچه اتفاق افتاده آن است كه هر روز و هر هفته يكي از مسوولان اين طرح مصاحبه كرده و خبر از افزايش تعداد بنگاه‌هاي متقاضي استفاده از اين تسهيلات را مي‌دهد! از 10هزار و 13هزار و 23هزار و 37هزار و اكنون 43هزار واحد. جالب است كه اين تعداد بنگاه ثبت‌نام‌كننده براي دريافت تسهيلات اكنون بيش از 50درصد كل بنگاه‌هاي صنعتي كوچك و متوسط كشور را تشكيل مي‌دهند (تعداد كل بنگاه‌هاي صنعتي كشور 88هزار بنگاه است كه 3500بنگاه بزرگ است). حال سوال اين است كه ضريب خطاي چندصد درصدي در تعيين بنگاه‌هاي صنعتي مشكل‌دار (7500 به 43هزار) چگونه قابل توجيه است و ديگر آنكه كدام ساختار پايشي مي‌تواند وضعيت اين خيل عظيم بنگاه‌هاي مشكل‌دار را بررسي و سره و ناسره را از هم جدا كند. كمااينكه معاون وزير صنعت در مصاحبه اخير خود خبر از پرداخت تنها 1500ميليارد تومان به 1300بنگاه صنعتي تاكنون داده است (صالحي نيا- 26/5/95) با اين روند احتمالا ماه‌ها و شايد سال‌ها بايد منتظر پرداخت اين تسهيلات بود.

به راستي مشكل از كجاست؟ از برآوردهاي اوليه و ضعف بدنه كارشناسي يا بوي تسهيلات ارزان قيمت و رانت؟! البته اصل ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه اصولا اينگونه طرح‌ها جوابگوي حل مشكلات عميق صنعتي كشور نيست و لازم است مسائل را ريشه‌يي و اساسي حل كرد.