رشد اقتصادي 95 بدون فشار تورمي

خبراقتصادي - با اين حال، نكته‌يي كه همواره طي سال‌هاي اخير مورد تاكيد قرار گرفته است، افزايش تورم به دنبال رشد اقتصادي و خروج از ركود است. با اعلام نرخ رشد اقتصادي سه ماهه نخست امسال، اين موضوع مطرح مي‌شود كه كشور از ركود خارج شده است و دولتمردان نيز از استمرار اين رشد در ماه‌هاي آتي خبر داده‌اند.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت در نظر دارد در سياست‌هاي پولي و مالي خود به نفع رشد اقتصادي و ركودزدايي بازنگري كند؟ اگر پاسخ به اين سوال مثبت باشد، دولت بايد خود را براي افزايش تورم آماده كرده باشد اما اگر دولت همچنان بر ادامه دادن روند كاهشي نرخ تورم اصرار داشته باشد، به نظر نمي‌رسد ديگر شانسي براي استفاده از فرصتي كه پيشتر به‌واسطه انجماد منابع مالي به وجود آمده بود، داشته باشد و بنابراين بايد انضباط پولي و مالي را براي كنترل تورم و در عين حال افزايش رشد اقتصادي در پيش بگيرد.

نگراني از افزايش نرخ تورم در حالي است كه دولت ابزارهاي جديدي را نيز براي كاهش تورم كسب كرده است. با اجراي توافق برجام و رفع تحريم‌ها، هزينه‌هاي واردات به‌طور طبيعي با كاهش مواجه شده است كه اين امر مي‌تواند در دو بخش كاهش قيمت كالاهاي مصرفي وارداتي و كاهش قيمت نهاده‌هاي توليد اثر گذاشته و در نهايت كاهش شاخص قيمت توليدكننده را رقم بزند. با اين حال، اين تنها عامل موثر در ارزيابي وضعيت تورم در سال پيش رو نيست. چراكه در نهايت سياست‌هاي پولي و مالي دولت است كه مي‌تواند در اين زمينه نقش بسيار موثري ايفا كند.

اين موضوع در گزارشي كه به تازگي از سوي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي انتشار يافته نيز مورد تاكيد قرار گرفته است كه براي حفظ روند كاهنده تورم، بايد انضباط پولي و مالي تداوم يابد. اين موسسه در گزارشي با عنوان «بررسي تحولات تورم و شاخص‌هاي قيمت» به تحليل عوامل موثر بر تورم و پيش‌بيني روند تورم در سال جاري پرداخته است. در اين گزارش روند تورم طي 8ماهه نخست سال 1394 مورد بررسي قرار گرفته است كه نكته قابل توجه در اين ميان، نرخ تورم ماهانه شاخص قيمت مصرف‌كننده از نيمه دوم سال 1394 روندي صعودي در پيش گرفته است و افزايش نرخ تورم مصرف‌كننده در ماه‌هاي مهر و آبان به افزايش تقاضاهاي فصلي ناشي از گشايش مدارس، پايان ماه صفر و... ربط داده شده است. با اين حال، با وجود افزايش نرخ تورم شاخص قيمت مصرف‌كننده در ماه‌هاي آبان و آذر به بيش از نرخ تورم ماهانه متناسب با الگوي 10‌درصد سالانه، نرخ تورم ماهانه شاخص قيمت توليدكننده از سطح الگوي ماهانه متناظر با تورم سالانه 10‌درصد بسيار كمتر بود. به گونه‌يي كه نرخ تورم در مرز صفر براي اين مدت به ثبت رسيده است. اين گزارش همچنين به بررسي رفتار تورم و عوامل موثر بر آن در 8ماهه نخست سال گذشته پرداخته است. بر اساس اين گزارش، در سال گذشته باوجود نرخ‌هاي بالاي رشد پايه پولي و نقدينگي در سال گذشته، به‌دليل نرخ بالاي سود سپرده حقيقي، فعلا در كوتاه‌مدت رشد كل‌هاي پولي (اجزاي نقدينگي) به افزايش نرخ تورم منجر نشده است. اما تداوم رشد بالاي كل‌هاي پولي، پتانسيل‌هاي تورمي براي بلندمدت ايجاد مي‌كند. در اين ميان گرچه پيش‌بيني شده است اثرات برجام در اقتصاد بيشتر نمايان شود و توليد افزايش يابد اما ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد مانع از ايجاد فشارهاي تورمي در اثر رشد مثبت اقتصادي خواهد شد. با اين حال، استمرار اين روند نيازمند انضباط پولي و مالي دولت است.

  نااميدي طرف عرضه و كاهش توليد

بررسي طرف تقاضا در 8ماه نخست سال گذشته نشان از كاهش نرخ تورم طرف عرضه دارد كه اين عامل در اثر كاهش هزينه‌هاي واردات و در نتيجه كاهش قيمت كالاهاي وارداتي مصرفي و نهاده‌هاي توليد حاصل شده است. براي بررسي و تحليل روند نرخ تورم بايد طرف عرضه را نيز تحليل كرد. بررسي‌ها نشان مي‎‌دهد نرخ رشد شاخص توليد و فروش صنايع بورسي در فصل بهار سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل منفي 8.3‌درصد و منفي 12.2‌درصد بود. در اين شرايط در فصل بهار، صنايع بورسي هم تصميم به كاهش توليد گرفتند و هم در تقاضا و فروش محصولات خود با كاهش مواجه شدند، اما كاهش فروش اين دسته از صنايع شدت بيشتري نسبت به كاهش توليد آنها داشت. گزارش فصل تابستان صنايع بورسي نشان مي‌دهد كه اين دسته از صنايع همچنان به كاهش توليد محصولات خود ادامه داده و در فروش نيز همچنان با كاهش تقاضا مواجه بوده‌اند. اين نكته مي‌تواند نشان‌دهنده نااميدي فعالان اقتصادي از افزايش تقاضا در فصول آتي باشد. دليل اين امر كه بنگاه‌هاي بورسي‌ تصميم به كاهش توليدات خود با شدت بيشتري در مقايسه با كاهش فروش گرفته‌اند، ممكن است ناشي از پيش‌بيني آنها از كاهش هرچه بيشتر تقاضاي محصولاتشان در آينده باشد.

  كسري بودجه دولت و برداشت از بانك مركزي

بررسي روند عوامل پولي و مالي از اوايل سال 1394، چشم‌انداز مناسب‌تري از تاثير اين عوامل بر نرخ تورم فصل پاييز به دست مي‌دهد. روند هزينه‌ها و درآمدهاي دولت نشان مي‌دهد در نيمه نخست سال 1394، درآمدهاي مالياتي دولت با تحقق 75.6 درصدي نسبت به شش دوازدهم بودجه مصوب روبه‌رو شد اين در حالي است كه متوسط چهارسال گذشته اين نسبت برابر 78.4‌درصد بوده است. در اين ميان افت منابع حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي در نتيجه افت شديد قيمت‌هاي نفت در بازارهاي بين‌المللي نيز بر عوامل مواجهه دولت با كسري بودجه افزوده شد. اهميت موضوع از اين منظر است كه مهم‌ترين عامل مالي موثر بر تورم، كسري بودجه و شيوه تامين آن است. عدم تعادل بودجه در فصل دوم سال 1394 اگرچه به فصل اول كاهش يافت اما همچنان نسبت به روند اين متغير در سال‌هاي گذشته در سطح بالاتري قرار داشت. اين در حالي است كه جز سال 1391 كه كشور با بحران عدم امكان صادرات نفت مواجه بود، همواره به‌طور عمومي در فصل دوم سال به دليل تحقق بخش قابل توجهي از منابع دولت، اين تراز مثبت بوده است. همچنين، روند كلي مشاهده‌شده در سه سال گذشته نشان مي‌دهد كه كسري تراز عملياتي و سرمايه‌يي در اين سال‌ها روند صعودي داشته و در شش ماهه نخست سال 1394 معادل 127.871هزار ميليارد ريال ثبت شده است. همچنين تراز عملياتي بودجه كه شاخصي از توانمندي دولت در تامين مالي پرداخت‌هاي هزينه‌يي با درآمدهاي عمومي است در اين مدت معادل 287 هزار ميليارد ريال كسري داشته است. بنابراين، دولت براي اعمال رفتار خلاف چرخه‌يي در شرايط افت تقاضاي فعلي، از تنخواه‌گردان بانك مركزي كمك گرفته و هزينه‌هاي عمراني را در فصل دوم افزايش داده است.

  افزايش پايه پولي تورم‌زا نشد

بررسي اجزاي پايه پولي نشان مي‌دهد كه در 8ماهه سال 1394 پايه پولي 9.3درصد افزايش يافته است. سهم از رشد خالص افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از اين رشد با حذف اثر ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي و مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي معادل 8.8درصد است. بنابراين، اين عامل مهم‌ترين دليل رشد پايه پولي در 8 ماهه سال 1394 بوده است. عامل دوم رشد پايه پولي، افزايش خالص بدهي‌هاي بخش دولتي به بانك مركزي است. كاهش درآمدهاي نفتي دولت در اثر كاهش قيمت نفت از ابتداي تابستان 1393، وضعيت مالي دولت را با تنگنا مواجه كرده و دولت با وجود عدم پرداخت قابل توجه هزينه‌هاي عمراني، به‌دليل عدم موفقيت در واگذاري دارايي‌هاي مالي، براي حل كسري منابع خود ناگزير به كاهش سپرده‌هاي خود نزد بانك مركزي و برداشت از حساب تنخواه‌گردان خود نزد بانك مركزي شد. دولت در هشت ماه نخست سال 1394 با كاهش درآمد مواجه بوده و براي تامين درآمد كاهش يافته خود از تنخواه‌گردان بانك مركزي و سپرده‌هاي خود نزد بانك مركزي استفاده كرده است. افزايش خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي عامل مهمي در افزايش پايه پولي در هشت ماه نخست سال 1394 بود. عامل دوم در افزايش پايه پولي، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بوده است. نقدينگي نيز در نتيجه عوامل مختلف (رشد بالاي پايه پولي، رشد ضرايب فزاينده و به‌طور مشخص بالا بودن نرخ سود سپرده بانكي و در نتيجه رشد بالاي سپرده‌هاي مدت‌دار) با شتاب زيادي افزايش يافت. با وجود رشد فزاينده پايه پولي و نقدينگي، به‌دليل نرخ بالاي سود حقيقي سپرده‌هاي بانكي و اثر منفي آن بر تقاضاي كالا و خدمات، افزايش كل‌هاي پولي به تورم منجر نشده است.

 چشم‌انداز تورم سال 95

پيش‌بيني‌هاي جهاني از قيمت كالاها در فصول آتي بر روند غيرصعودي قيمت‌ها تاكيد دارند. با توجه به انقباض تقاضاي جهاني، تعديل مجدد عرضه و تقاضا و رسيدن به قيمت‌هاي تعادلي تا چند سال آتي به طول خواهد انجاميد. در همين حال، با توجه به اجراي برجام به نظر مي‌رسد كه هزينه‌هاي فني واردات براي كشور با كاهش روبه‌رو شود. پس از اجراي برجام، كاهش هزينه‌هاي مبادله، بهبود شرايط براي واردات و افزايش قدرت چانه‌زني طرف‌هاي ايراني در واردات موجب كاهش هزينه تمام‌شده واردات شده و از اين طريق، قيمت ريالي واردات در فصول آتي كاهش خواهد يافت. به اين ترتيب، تنها عاملي كه ممكن است به افزايش تورم وارداتي منجر شود افزايش نرخ ارز است. پس از اجراي توافق هسته‌يي، افزايش صادرات نفت و افزايش جريان ورودي سرمايه عرضه ارز را در اقتصاد افزايش مي‌دهد و باتوجه به اينكه سياست دولت حفظ ثبات نرخ ارز است، به‌نظر مي‌رسد نرخ ارز در فصول آينده رشد قابل توجهي نداشته و از ثبات برخوردار باشد.

باتوجه به اجراي توافق هسته‌يي در فصل زمستان سال 1394 و سهولت در مناسبات اقتصادي ايران با ساير كشورها و همچنين كاهش هزينه‌هاي مبادله، انتظار مي‌رود آمار ثبت سفارش واردات در ماه‌هاي آتي افزايش يافته و در سال 1395 نرخ رشد اقتصادي در پي آن افزايش يابد. باتوجه به آنكه پيش‌بيني مي‌شود توليد ناخالص داخلي بدون نفت حدود يك‌درصد در رشد GDP سهم داشته باشد، هنوز ظرفيت‌هاي خالي بسياري در اقتصاد باقي مي‌ماند. بنابراين انتظار نمي‌رود كه رشد مثبت سال 1395 فشار تورمي ايجاد كند.

هرچند شرايط ويژه دولت در سال 94 و تنگناهاي مالي سبب شد تا پايه پولي و خالص بدهي دولت ناشي از برداشت از بانك مركزي افزايش يابد اما انتظار مي‌رود برجام اثرات مثبت خود را نشان دهد و بدهي‌هاي دولت تا پايان سال و با آزاد شدن درآمدهاي دولت پس از اجرايي شدن برجام بازپرداخت شود و افزايش پايه پولي در فصل بهار را جبران كند.

 همچنين انتظار مي‌رود نرخ تورم در فصول آتي از كانال تورم وارداتي كاهشي باشد و همچنين با اجراي توافق هسته‌يي تا پايان سال 1394، توليد افزايش يابد. اگرچه وجود ظرفيت‌هاي خالي مانع از ايجاد فشارهاي تورمي در اثر رشد مثبت اقتصادي خواهد شد. باوجود نرخ‌هاي بالاي رشد پايه پولي و نقدينگي، به‌دليل نرخ بالاي سود سپرده حقيقي، فعلاً در كوتاه‌مدت رشد كل‌هاي پولي به افزايش نرخ تورم منجر نشده است. اما تداوم رشد بالاي كل‌هاي پولي، پتانسيل‌هاي تورمي براي بلندمدت ايجاد مي‌كند. بنابراين براي حفظ پايدار روند كاهنده تورم، حتما لازم است كه انضباط پولي و مالي تداوم يابد