قراردادهاي نفتي ipc دوباره اصلاح مي‌شود
يك هفته از انتشار قراردادهاي نفتي در روزنامه رسمي و ابلاغ آن مي‌گذرد. قوه مجريه حجت را تمام كرده بود اما گويا قوه مقننه سر سودايي در اين داستان داشت.
خبراقتصادي - زهره اكرمي: در طي اين هفت روز اظهارات ضد و نقيض فراواني از بهارستان به گوش مي‌رسد. اصل ده كلمه‌يي 77 قانون اساسي، ده‌ها بار تفسير شد. همچنان كه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي از بي‌نيازي قراردادهاي جديد نفتي از تصويب در مجلس سخن گفته اما برخي نمايندگان با تفسير‌هاي خود از متن قانون، گوش فلك را از الزام به تصويب قراردادها در مجلس كر كرده‌اند. در بحبوحه اظهارات مختلف از گوشه و كنار خانه ملت بود كه خبر از اصلاح مجدد قراردادهاي نفتي به گوش رسيد.
غروب روز گذشته، بيژن زنگنه، وزير نفت از نشست مشترك با دكتر لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، محسن اسماعيلي رييس هيات تطبيق مصوبات مجلس و برخي مديران نفتي ديگر جهت بررسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي خبر داد. به نظر مي‌رسد فضاي ملتهب اين روزهاي ساختمان وزارت نفت توان ايستادگي خود را از دست داده، علي لاريجاني نيز كه تا به امروز تنها به تاكيد بر عدم الزام مهر تصويب مجلس بر قراردادها اكتفا كرده بود، خود را وارد گود ميدان كرد.
به نقل از خبرگزاري خانه ملت، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت اظهار داشت: عصر (دوشنبه) نشستي به ميزباني دكتر لاريجاني براي بررسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي برگزار شد و چند ايراد بر الگوي قراردادها گرفته شد، براين اساس مقرر شده اصلاحاتي روي الگوي قراردادهاي جديد نفتي انجام شود. وزير نفت با بيان اينكه قراردادهاي جديد نفتي براي تصويب به مجلس ارسال نمي‌شود، تصريح كرد: براساس قانون وزارت نفت موظف است اصول و قواعد تصويب شده در هيات دولت را تقديم رييس مجلس كند و اگر رييس مجلس و هيات تطبيق مصوبات ايرادي بر اين قراردادها وارد دانستند، برگشت خورده و اصلاح شود، در غير اين‌صورت به متن مقررات قانوني تبديل مي‌شود.
در همين رابطه صبح روز گذشته ناصر سراج رييس سازمان بازرسي كل كشور در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به اين سوال كه آيا در قراردادهاي جديد نفتي كه به تصويب هيات دولت رسيده، اصلاحات مدنظر سازمان بازرسي لحاظ شده است يا خير، اظهار كرد: معاونت مربوطه در سازمان بازرسي، مشغول بررسي قراردادهاست و هنوز نتيجه مشخص نيست.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه قراردادهاي جديد نفتي به‌صورت تخصصي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت وجود ايراد، امكان اصلاح اين قراردادها وجود دارد يا خير، گفت: فعلاً نمي‌توانم در اين خصوص اظهارنظر كنم ضمن اينكه با اما و اگر صحبت نكنيم بهتر است. پيشتر سازمان بازرسي كل كشور، 13 ايراد به قراردادهاي جديد نفتي گرفته بود كه به‌گفته سراج همه اصلاحات مدنظر جز دو مورد، لحاظ شده است.
روز گذشته همچنين رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت كه به موجب قانون، قراردادهاي نفتي نياز به تصويب مجلس ندارد.
به نقل از خبرگزاي ايسنا، فريدون حسنوند اظهار كرد: آنچه امروز قانون است و بايد به آن عمل كنيم و قبلا توسط شوراي نگهبان تفسير شده دولت را مكلف و ملزم به آوردن لايحه براي تصويب قراردادهاي نفتي در مجلس نكرده است؛ بنابراين مجلس هم در اين زمينه نظري نخواهد داد. وي افزود: البته تمام مصوبات دولت بايد در هيات تطبيق مصوبات بررسي شود و رييس مجلس درباره آن اعلام نظر كند. ممكن است مصوبه دولت يا به‌طور كامل ابطال يا بخشي از اشكالات براي اصلاح به دولت اعلام شود. لذا مصوبه دولت هر چه باشد مجلس مي‌تواند تحت عنوان هيات تطبيق مصوبات به آن ورود كند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: بنابراين رييس مجلس مي‌تواند در مورد قراردادها ورود كند و نظر هيات تطبيق مصوبات را اعلام كند اگر هم نياز به اصلاح بود مي‌تواند اصلاح مصوبه را از دولت درخواست كند و دولت نيز موظف است مجددا اصلاحات را در هيات دولت مطرح و مرتفع كند چرا كه اشكالات رييس مجلس بر اساس قانون اساسي، برنامه توسعه، سياست‌هاي كلي نظام، چشم‌انداز بيست ساله و دستورالعمل‌هاي رهبري است. عبدالحميد خدري كه با لباس روحانيت به عضويت و دبيري كميسيون انرژي درآمده نيزگفت: قراردادهاي نفتي نيازي به تصويب در مجلس ندارد و تنها نظارت مجلس بر اين قراردادها كافي است.
به گزارش تعادل، قراردادهاي نفتي آبان ماه سال گذشته نيز در روزنامه رسمي چاپ شد و وزارت نفت مي‌توانست آن را به اجرا درآورد اما با موج مخالفت‌هايي كه با آن صورت گرفت به جاي اجرا راه اصلاح را پيش گرفت. اكنون بار ديگر با وجود انتشار IPC در روزنامه رسمي همچنان شاهد تكاپوي منتقدان در اين زمينه هستيم. اينكه آيا تاريخ براي اصلاحيه قراردادهاي نفتي تكرار مي‌شود يا نه، پرسشي است كه آينده به آن پاسخگو خواهد بود
