تغيير جهت اقتصاد ايران از بهار 95؛ رشد اقتصادي سه ماه اول 4.4 درصد اعلام شد

خبراقتصادی - مرضيه اميري- حسن صادقي: داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد، بيشترين سهم در دستيابي به رشد 4.4درصدي مربوط به به گروه صنعت با 8.8درصد بوده و بعد از آن رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي با ۴درصد و گروه خدمات با 2.9 درصد قرار دارند. اين رشدها درحالي به ثبت رسيده كه در سه ماهه اول سال 94 نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت 0.4درصد با احتساب نفت 0.5درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادي در فصل مذكور در بخش كشاورزي 8.4، در گروه صنعت منفي 3.1 و در گروه خدمات صفر درصد بوده است

 برجام نقطه پايان مناقشات اتمي بود و كشور را از گرداب بسياري از مشكلات نجات داد اما كاهش چشمگير قيمت نفت موجب شد تا دستاوردهاي برجام براي مردم چندان ملموس به نظر نيايد. با اين حال در نظر بگيريد اگر كاهش قيمت نفت با تحريم‌هاي هسته‌يي مقارن بود چه آينده‌يي براي اقتصاد مبتني بر نفت ايران رقم مي‌خورد. 

در نظام اقتصادي كه همه بخش‌هاي كشور به درآمدهاي نفتي وابسته است و اگر نفت نباشد، نه درآمدهاي مالياتي قابليت چنداني براي وصول پيدا مي‌كنند و نه توان سرمايه‌گذاري براي بخش‌هاي اقتصادي باقي مي‌ماند، نبود برجام چه آينده هولناكي را براي ايران تداعي مي‌كرد. همچنان كه توافق هسته‌يي موجب شد تا نفت ايران دوباره در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد و برخي ريسك‌هاي تحميل شده از اقتصاد ايران رخت بربندد، اين توافق هسته‌يي چشم‌انداز روشني براي آينده ايران تصوير كرد. 

كارشناسان اقتصادي با توجه به رويكرد و جريان فكري‌شان هر كدام از يك دريچه دستاوردهاي برجام را تصوير مي‌كنند و برخي معتقدند اثر چنداني بر اقتصاد كشور نگذاشته و برخي معتقدند همين رشد اندك اقتصادي ولو صرفا در بخش نفت، وامدار برجام است. 

تمامي اين تحليل‌ها زماني آيينه تمام‌نماي واقعيت مي‌توانند باشند كه بر آمار و ارقام رسمي تكيه كنند؛ در مورد دستاوردهاي برجام نيز تا به‌ حال هر چه گفته شده بود، پيش‌بيني و امكان‌سنجي بود اما حالا بعد از گذشت 6 ماه از اجراي برجام، آثار آن يك‌ به يك در شاخص‌هاي مختلف اقتصادي نمايان مي‌شود. 

همين ديروز رييس‌جمهوري رشد اقتصادي  3ماهه ابتدايي سال را 4.4درصد اعلام كرد و هفته پيش هم محمدباقر نوبخت از جذب سرمايه 5 ميليارد و 168ميليون دلاري بعد از برجام خبر داد. نتايج يك پژوهش اقتصادي هم با استناد به شرايط پيش ‌روي ايران در افزايش توليد و صادرات نفت و دسترسي به دارايي‌هاي ذخيره ‌شده در خارج، رشد اقتصادي 95 را بين 4 تا 5.5 درصد پيش‌بيني مي‌كند. «تعادل» در پرونده پيش ‌رو سعي كرده است با بررسي وضعيت اقتصاد بدون تحريم‌ها و آثار عيني آن و به استناد نتايج تحقيقات اقتصادي و تحليل كارشناسان، تصوير مختصري از چشم‌انداز اقتصاد ايران را ارائه كند.

 رشد 8.8 درصدي بخش صنعت

با اجراي توافق جامع جولاي 2015 بين ايران و گروه 1+5 حدس و گمان درباره تغيير اقتصاد ايران آغاز شد و نهادهاي تحقيقاتي بين‌المللي و داخلي هر كدام پيش‌بيني متفاوتي درباره تكانه اقتصادي اين رخداد داشتند. صندوق بين‌المللي پول به عنوان نهادي تقريبا مرجع رشد اقتصادي ايران براي سال 95 را 4 تا 4.5درصد پيش‌بيني كرده بود و پيش‌بيني سياست‌گذاران دولت هم حول عدد 5 درصد مي‌چرخيد. 

حالا با انتشار آمار رشد اقتصادي 3ماهه ابتدايي سال جاري به ‌نظر مي‌رسد، اين پيش‌بيني‌ها همه درحال تحقق است.

 براساس اطلاعات مركز آمار ايران، ارزش محصول ناخالص داخلي در سه ماهه نخست سال جاري با احتساب نفت ۱۷هزار و ۶۱۳ ميليارد و ۲۰۰ميليون تومان و بدون نفت ۱۶هزار و ۸۷۲ ميليارد و ۲۰۰ميليون تومان بوده است. اين ارزش توماني توليد ناخالص داخلي به ‌معناي رشد 4.4درصدي محصولات ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ است. داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد، بيشترين سهم در دستيابي به رشد 4.4درصدي مربوط به به گروه صنعت با 8.8درصد بوده و بعد از آن رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي با ۴درصد و گروه خدمات با 2.9 درصد قرار دارند. اين رشدها درحالي به ثبت رسيده كه در سه ماهه اول سال 94 نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت 0.4درصد با احتساب نفت 0.5درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادي در فصل مذكور در بخش كشاورزي 8.4، در گروه صنعت منفي 3.1 و در گروه خدمات صفر درصد بوده است.

 تكان اصلي اقتصاد از سمت نفت

اعلام رشد 4.4درصدي براي اقتصاد بهار 95 تحقق پيش‌بيني‌هايي است كه قبل از اين، نهادهاي تحقيقاتي آن را به‌پشتوانه برجام خصوصا افزايش صادرات نفت برآورد مي‌كردند همچنان كه داده‌هاي مركز آمار هم نشان مي‌دهد، رشد گروه صنعت آن هم بعد از پشت ‌سر گذاشتن رشد منفي مدت مشابه سال قبل عمدتا ناشي از افزايش استخراج نفت خام و گاز طبيعي(57.3درصد) بوده است. هر چند ميزان رشد بهار سال 95، 0.4واحد درصد بيشتر از متوسط رشد اقتصادي ايران است اما آنچه در اين برهه زماني اهميت دارد، تثبيت سير افزايشي رشد اقتصادي كشور است. سياست‌گذاران دولت يازدهم برنامه‌ريزي كرده‌اند تا پايان سال 99 بتوانند به رشد سالانه 8درصد دست ‌يابند اما اين خود مستلزم محافظت از ثبات كلان اقتصادي و تقويت رشدي همه‌ جانبه و ميزان سرريز شدن ناشي از افزايش توليد نفت به ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. اين را نتايج يك پژوهش اقتصادي هم به‌ خوبي نشان مي‌دهد. منيرالسادات ميراحسني، كارشناس ارشد اقتصادي تحقيقاتي در اين‌ زمينه انجام داده كه نتايج آن در مجله اقتصادي وزارت اقتصاد منتشر شده است. اين پژوهشگر به استناد گزارش صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني‌هايي در مورد شاخص‌هاي مختلف اقتصادي تا پايان سال 99 انجام داده كه كمي متفاوت از برآوردهاي دولت است(جزييات پيش‌بيني تحقيقات در جدول آمده است).  درحالي كه دولت در قالب لايحه برنامه ‌ششم متوسط رشد سالانه اقتصاد كشور را 8درصد تخمين زده، مطالعات اين پژوهش به عدد 4درصد براي متوسط رشد سالانه در ميان‌مدت (تا پايان 99) رسيده است. در اين گزارش آمده است، انتظار مي‌رود در سال‌هاي آتي توليد ناخالص داخلي ايران به احتساب نفت و گاز با رشد كمتري مواجه شود و در مقابل رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي كشور افزايش يابد. بخش ديگري از اين گزارش نشان مي‌دهد، اصلاحات ساختاري همگام با دستيابي برجام، جا مانده است به طوري ‌كه استمرار مشكلات مالي و بانكي پس از دوره برجام ناشي از همين ضعف‌هاي ساختاري است. همچنان كه بسياري از كارشناسان اقتصادي با تمجيد از تلاش‌هاي دولت براي حل مناقشات اتمي، نقدهاي جدي را به دليل به تاخير انداختن برخي اصلاحات ساختاري وارد مي‌كنند، اين گزارش نيز دستيابي به ميوه برجام را تنها در گرو تسريع بهبود ساختارهاي بانكي، سياست‌هاي پولي، پيشرفت و تثبيت روابط اقتصادي، اصلاح ترازنامه‌هاي شركتي و بانكي عنوان مي‌كند.

براي محافظت از ثبات كلان اقتصادي و تقويت رشدي همه‌ جانبه به ‌نحوي كه اقتصاد ايران بتواند به طور كامل از لغو تحريم‌ها منتفع شود، اصلاحاتي جامع مورد نياز است. افزايش درآمدهاي نفتي و رشد ورود سرمايه به كشور ناشي از افزايش تعاملات تجاري و مالي مي‌تواند به واقعي ‌شدن نرخ ارز نيز منجر شود. ادامه تدريجي تقويت بودجه شامل توقيت درآمدهاي مالياتي و تلاش براي اصلاح يارانه‌ها و اتخاذ سياست‌ پولي احتياطي، مهار تورم تا پايان سال 95 مي‌تواند به كم‌ كردن فشارهاي احتمالي كمك كند. انجام اصلاحات براي حل ضعف‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران نقشي محوري در افزايش رشد با ثبات و افزايش فرصت‌هاي شغلي دارند و كاهش با ثبات نرخ بهره واقعي براي حل آسيب‌پذيري‌هاي بخش مالي ازجمله حل مشكل وام‌هاي بازپرداخت‌ نشده، بازسازي ساختار بانك‌ها، حل مشكل موسسات مالي غيرمجاز و تقويت چارچوب نظارتي بانك مركزي ايران توصيه مي‌شود. كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه ايران در زمينه افزايش تجارت غيرنفتي ظرفيت بالقوه‌يي دارد كه با پيشرفت و تثبيت روابط اقتصادي، ارتقاي چارجوب سياست‌گذاري و اصلاح ترازنامه‌هاي شركت‌ها و بانك‌ها، ايران در تبديل ‌شدن به يك اقتصاد نوظهور با رشد سريع گام بر خواهد داشت.