محسن مهرعليزاده رييس كميسيون گردشگري اتاق تهران
پرهيز از پوپوليسم اقتصادي در مبارزه انتخاباتي
با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 نظرات مختلفي از سوي كارشناسان و تحليلگران سياسي مطرح مي‌شود. برخي‌ها بر اين باورند كه دولت به عنوان يك مصلحت هم كه شده يك سري سياست پوپوليستي اقتصادي اجرا كند تا بتواند از انتخابات به سلامت عبور كند
خبراقتصادی - از ديدگاه من هر گونه اقدام پوپوليستي در هر زمينه به خصوص در بخش اقتصادي كه درحال حاضر اصلي‌ترين مساله و معضل كشور است، اساسا درست نيست. به اين معنا كه اقدامات پوپوليستي يك سري اقدامات كوتاه‌مدت به شمار مي‌روند كه معمولا با هدف‌هاي كوچك دنبال مي‌شوند. طي كردن روند پوپوليستي نه تنها مي‌تواند در درازمدت خطرات بسياري به وجود بياورد بلكه عمدتا منجر به تخريب بنيادهاي اساسي در جامعه مي‌شود. كما اينكه در دولت پيشين تجربه چنين اقدامات شتابزده و پوپوليستي را از سر گذرانده‌ايم كه تبعات بسياري نيز به همراه داشته است.
از سوي ديگر اگر يك سازماندهي و برنامه مدون در اقتصاد كشور تعريف و دنبال شود، اين اقدامات پوپوليستي ممكن است در يك مقطع زودگذر جواب دهد اما از بنيان اين سازماندهي و برنامه‌ها را به هم مي‌ريزد بنابراين انجام چنين اقداماتي نه تنها به صلاح كشور و دولت نيست بلكه به هيچ عنوان نمي‌تواند مفيد باشد. البته بايد اين مساله را در نظر داشت كه با توجه به اينكه دولت از لحاظ نقدينگي و منابع با محدوديت روبه‌رو است اصلا فضا و توان كافي براي اينگونه اقدامات زودگذر وجود نخواهد داشت. اين درحالي است كه حتي اگر دولت يازدهم توان انجام چنين اقداماتي را هم داشت، دست به اين كار نمي‌زد. چراكه اين دولت در طول 3سال گذشته نشان داده كه بسياري از اقدامات اقتصادي خود را بر پايه منطق و برنامه‌ريزي بنا نهاده است.
اما اينكه دولت روحاني بايد چه اقدامات اساسي را جايگزين پوپوليستي بودن كارها كند بايد گفت مهم‌ترين اقدام دولت مي‌تواند در زمينه توسعه صادرات صورت گيرد. دولت بايد با يك اقدام نهضت‌گونه زمينه توسعه صادرات را فراهم كند. البته اينكه مي‌گوييم نهضت‌گونه نه به معناي شعارگونه بودنش چراكه اين مساله متاسفانه در جامعه شكل گرفته است.
در جهت تحقق اين هدف بايد موانع صادرات در ابعاد مختلف به ويژه از جانب قانوني و اجرايي از ميان برداشته شود. در اين مسير همچنين بايد مشوق‌هايي كه انگيزه لازم براي صادركنندگان ايجاد مي‌كند، قرار گيرد. در اين شرايط صادركنندگان تمام امكانات موجود را براي تقويت اين بخش بنيادين در اقتصاد بسيج خواهند كرد و صنعت كشور را تا آنجا كه قابليت ارائه اجناس با كيفيت را دارد، راه‌اندازي مي‌كنند.
با تقويت بخش صادرات مي‌توان به برون‌رفت از ركود سنگيني كه ساليان سال با آن دست و پنجه نرم مي‌كرديم، فراهم شود و بار ديگر به حركت درآوردن چرخ‌هاي بسياري از كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه در سكوت و ورشكستگي به سر مي‌بردند، اميد داشت. اين نوع توليد براي دولت يك نوع جهش به شمار مي‌رود چراكه با اجرايي كردن اين اقدامات آن بخش از اقتصاد به نام تورم كه دولت همواره نگران افزايش آن است نيز برطرف مي‌شود.
به هر حال يكي از افتخارات دولت كنترل تورم آن به شكل محسوسي در اين سال‌ها بوده است. بنابراين اگر در نرخ تورم تغييري ايجاد نشود، دولت مي‌تواند با توسعه صادرات و كمترين افزايش تورم در روند پيش روي خود موفق عمل كند.
