وزیر نیرو: شرایط مناسب وربهينه فروش آب توسط بخش خصوصي است

خبر اقتصادی - نادي صبوري- حميد مظفر:  جهانگيري همچنين در سخنراني خود اظهاراتي را درباره لزوم «ميدان‌داري» بخش خصوصي در اقتصاد ايران طرح كرد. 

نخستين روز هفته، معاون اول رييس‌جمهور، وزير نيرو، استاندار تهران، نمايندگان مجلس و بخش خصوصي، همه مهمان شركت تالار آبگينه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بودند. مراسمي كه طي آن 22قرارداد مشاركتي صنعت آب و فاضلاب به ارزش بيش از هزار ميليارد تومان بين وزارت نيرو و بخش خصوصي به امضا رسيد. در اين مراسم حميد چيت‌چيان وزير نيرو فرصت حضور جهانگيري را مغتنم شمرده و اظهار كرد كه بهترين روش براي توسعه آب ايران روشي خواهد بود كه در آن بخش خصوصي خود توليدگر، بهره‌بردار و فروشنده «آب» به حساب بيايد.

 اين اظهارات وزير نيرو درواقع تعريفي از ايجاد «بازار آب» در ايران است. چيت‌چيان البته اظهار كرد كه دولت مي‌تواند در بخش آب شرب كه با حساسيت همراه است، به بخش خصوصي كمك‌هزينه بدهد. گزارش «تعادل» از مشروح اظهارات صورت گرفته در متن و حاشيه اين مراسم را در ادامه مي‌خوانيد.  

معاون اول رييس‌جمهور صحبت‌هاي خود را با تاكيد بر اين موضوع آغاز كرد كه حضور فعالانه بخش خصوصي به عنوان محور و مدار توسعه لازمه رسيدن اقتصاد به نقطه مطلوب است. او در ادامه اظهار كرد:‌ «قبل از ابلاغ سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي ترديدي وجود داشت كه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محدوديت‌هايي براي حركت بخش خصوصي در اقتصاد وجود دارد و نمي‌توان بخش خصوصي را در همه عرصه‌ها وارد كرد، چراكه در اصل44 قانون اساسي گفته‌ شده ‌بود كه تقريبا تمام بخش‌هاي مهم اقتصاد اعم از هواپيماراني، كشتيراني، بنادر و صنايع بزرگ در‌اختيار دولت است و بخش خصوصي مي‌تواند نقش مكمل را ايفا كند.» 

معاون اول رييس‌جمهور سپس به تفسيري كه مقام معظم رهبري از اصل44 ارائه كردند، اشاره كرد كه برمبناي آن مشخص شد كه بخش خصوصي هيچ سقفي براي فعاليت ندارد و مي‌تواند وارد همه حوزه‌ها شود.

 جهانگيري بااشاره به باز شدن فضا براي فعاليت بخش خصوصي در سال‌هاي اخير اظهار كرد: «در آن زمان كه در پست وزير صنايع و معادن مشغول بودم در هر نشستي كه با بخش خصوصي و خصوصا شركت‌هاي خارجي برگزار مي‌كرديم آنها مي‌گفتند كه جمهوري اسلامي سقفي را براي بخش خصوصي قائل است.»

جهانگيري با انتقاد از عملكرد گذشته دولت‌ها در عمل به سياست‌هاي اصل44 اظهار كرد كه پيش از اين تمركز روي بند (ج) و واگذاري‌ها بوده است. وي بااشاره به حجم 140ميليارد دلاري واگذاري‌هاي انجام‌ شده، اعلام كرد: «در واگذاري‌ها نيز سهم بخش خصوصي واقعي بين 5 تا 12درصد بوده و مابقي به نهادهاي عمومي و شركت‌هاي خصولتي واگذار شده كه مديريت آنها دراختيار دولت است.» وي با تاكيد بر لزوم توجه دولت به بند (الف) اين سياست‌ها بيان كرد: «آنچه مدنظر رهبري بود ميدان‌داري بخش خصوصي و افزايش بهره‌وري و رشد در اقتصاد است. دولت وقت بايد روي بند (الف) و ورود ابتدايي بخش خصوصي تمركز مي‌كرد و باتوجه به امكان‌پذير شدن ورود بخش خصوصي قوانين جديدي را وضع مي‌كردند كه ورود سرمايه‌گذاران را تسهيل مي‌كرد. در حال حاضر مقررات همان مقررات سابق است اما از بخش خصوصي توقع داريم كه سرمايه‌گذاري انجام دهد.»  جهانگيري با گلايه از عدم توجه به تفكيك وظايف دولت و بخش خصوصي در جملاتي خطاب به منتقدان دولت گفت: «دولت بايد فضاي محيطي حاكم بر بنگاه‌هاي اقتصادي را به درستي فراهم كند. عده‌يي اظهار مي‌كنند كه چرا فلان بنگاه تعطيل شد دولت ورود نمي‌كند؟ اگر تعطيلي بنگاه به خاطر فضاي بد حاكم بر بنگاه است دولت بايد پاسخگو باشد اما اگر تعطيلي بنگاه به دليل بي‌توجهي مدير بوده او بايد پاسخگو باشد نه دولت.» وي در تشريح وظايف فعلي دولت در قبال فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري، اظهار كرد: «دولت چند وظيفه مشخص دارد؛ وظيفه نخست دولت اين است كه فضاي بين‌المللي را به‌گونه‌يي فراهم كند كه بخش خصوصي داخلي و خارجي بتوانند در زمينه‌هاي مختلف ازجمله صادرات و واردات، فناوري و سرمايه‌گذاري تعامل داشته‌ باشند. امروز هيچ‌كسي نمي‌تواند ادعا كند كه در دولت يازدهم خواسته در كشوري فعاليت اقتصادي كند و طرف مقابل با وي تحقيرآميز برخورد كرده ‌باشد.»

او در ادامه اظهار كرد: «وظيفه دوم دولت ايجاد ثبات و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دولت است. دولت بايد فضاي اقتصادي را براي فعالان اقتصادي شفاف و قابل پيش‌بيني كند. دولت بايد بتواند نورافكني را بر فضاي اقتصادي قرار دهد تا وضع تورم، ‌نرخ ارز، نرخ سود بانكي و مسائلي از اين قبيل براي فعال اقتصادي شفاف باشد.»

جهانگيري در دفاع از عملكرد دولت يازدهم در ثبات‌بخشي به اقتصاد بيان كرد: «ما ثبات را به اقتصاد برگردانديم و اقتصاد را قابل پيش‌بيني كرديم. همچنين تلاش كرديم فضاي فرهنگي و اجتماعي مناسب را

به وجود بياوريم كه به بخش خصوصي احترام گذاشته‌ شود و به محض اينكه بخش خصوصي پولدار شد همه بسيج نشوند كه آن را نابود كنند.»  معاون اول رييس‌جمهور در ادامه به لزوم مبارزه با فساد در اقتصاد نيز پرداخت و گفت: «البته بايد ريشه‌هاي فساد و رانت در كشور زده‌ شود. دولت نبايد با بخش خصوصي رانت‌خوار و فسادجو كار كند. نه بخش خصوصي بايد اجازه ايجاد فساد در دولت را بدهد و نه دولت بگذارد كه در بخش خصوصي فساد ايجاد شود. وقتي فساد ايجاد مي‌شود دولت و بخش خصوصي در ايجاد آن تعامل مي‌كنند.»  باور اساسي دولت به ورود بخش خصوصي مبناي ورود بخش خصوصي به عرصه‌هاي مختلف بخش ديگري از صحبت‌هاي معاون اول حسن روحاني بود. اينكه ورود بخش خصوصي به يك حوزه برمبناي باور به فعاليت اين بخش انجام مي‌گيرد يا اينكه دولت

به خاطر كمبود منابع يا ضعف‌هاي ديگر خود نيازمند ورود بخش خصوصي است. جهانگيري در اين رابطه گفت: «الان شرايط به‌گونه‌يي است كه نياز به ورود بخش خصوصي دارد. اما اين دولت از اساس به ورود بخش خصوصي و حضور قدرتمند آن باور دارد.»  وي بااشاره به حجم سرسام‌آور منابع عمراني لازم براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام اعلام كرد: «براساس برآوردهاي اوليه براي تكميل طرح‌هاي عمراني موجود به 500هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. درحالي كه در سال جاري كه فروش نفت و درآمدهاي دولت نيز افزايش پيدا كرده بعيد مي‌دانم كه بيش از 30هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص يابد. اين بدان معناست كه طرح‌ها كماكان ناتمام باقي مي‌مانند و دولت‌ها عوض مي‌شوند و مردم كماكان چشم‌انتظار نفع‌ بردن از آنها باقي مي‌مانند.»  جهانگيري مهم‌ترين خدمت به كشور را در يافتن روشي دانست كه منابع لازم براي تكميل اين طرح‌ها فراهم شود تا طرح‌ها سريع‌تر به بهره‌برداري برسد و مردم از منافع آن استفاده كنند و چه فرقي به حال مردم مي‌كند كه مالك اين طرح دولت است يا بخش خصوصي.  وي افزود: «دولت در اين زمينه آيين‌نامه مشاركتي را تصويب كرد كه برمبناي آن بخش خصوصي لازم نيست پولي براي آنچه تاكنون توسط دولت هزينه‌شده پرداخت كند.»  معاون اول رييس‌جمهور در ادامه به تمجيد از عملكرد وزارت نيرو در همكاري با بخش خصوصي پرداخت و وزارتخانه حميد چيت‌چيان را پيش‌قدم معرفي كرد. وي دستاورد حضور بخش خصوصي را نه فقط در تامين منابع مالي بلكه در شفاف‌ شدن هزينه‌ و امكان مقايسه آن با هزينه‌ پروژه‌هاي دولتي دانست.    پيش از آغاز صحبت‌هاي اسحاق جهانگيري، نماينده استان خوزستان در مجلس شوراي اسلامي به عملكرد دولت در ساماندهي وضعيت آب و فاضلاب استان خوزستان اعتراض كرد. وي اظهار كرد كه رييس‌جمهور در سفر خود به اهواز و در ميان مردمي كه براي استقبال از وي آمده‌ بودند، اعلام كرد كه تا يك هفته ديگر وضعيت آب اهواز بهبود مي‌يابد درحالي كه از آن زمان تاكنون نه تنها وضعيت بهتر نشده بلكه بدتر نيز شده است. وي از عدم رسيدگي دولت به طرح آب‌رساني غدير در استان خوزستان انتقاد كرد و خواستار تامين منابع مالي لازم براي تكميل آن شد. اين نماينده اعلام كرد كه فاضلاب‌ها به‌صورت خام به رود كارون و جراحي روانه مي‌شوند و از آنجا كه به‌دليل وجود مشكل‌ آب‌رساني بسياري از مردم از آب‌ اين‌ رودها براي تامين آب شرب خود استفاده مي‌كنند لزوم جدي بر ايجاد طرح تصفيه فاضلاب‌ها در اين استان احساس مي‌شود.  جهانگيري در پايان صحبت‌هاي خود به اين سخنان واكنش نشان داد و اعلام كرد كه دولت طرح‌هاي آب و فاضلاب استان خوزستان را جزو اولويت‌هاي كشور مي‌داند. وي همچنين اعلام كرد كه براساس آخرين پيگيري‌هايي كه انجام داده قول حسن روحاني به مردم اهواز عملي شده و عمليات آب‌رساني تا اين شهر انجام شده است، اما براي دولت قابل‌قبول نيست كه مردم استان خوزستان احساس كنند كه وضع آب و فاضلاب آنها نسبت به ساير شهرهاي كشور عقب‌تر است. وي با تاكيد بر اهميت طرح آب‌رساني غدير از اهتمام دولت براي تامين منابع مالي لازم براي اين طرح خبر داد. جهانگيري همچنين اظهاراتي را در جمع خبرنگاران و در حاشيه امضاي قرارداد وزارت نيرو با بخش خصوصي طرح كرد. او در بخش نخست اين اظهارات خود به اين مساله اشاره كرد كه وزارت نيرو نيازمند كمك دولت براي پرداخت بدهي به بخش خصوصي است. معاون اول رييس‌جمهوري در ادامه اظهار كرد، لايحه ارسال شده بودجه امسال به مجلس حاوي دو نكته مهم است كه بخش اول اصلاح نظام بانكي تلقي مي‌شود، دومين نكته مهم از ديدگاه او «ساماندهي بدهي دولت» است.

 معاون اول رييس‌جمهوري در ادامه ابراز اميدواري كرد كه دولت بتواند با تبديل شدن سامانه‌يي خوش‌حساب توسعه كشور را با شتاب پيش ببرد.

او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اظهار كرد: ما از جهت استانداردهاي بين‌المللي نسبت به كشورهاي صنعتي، بدهي كمتري داريم، ما حدود 25درصد توليد ناخالص داخلي بدهي داريم اما چون سامان ندارد به دولت و بخش خصوصي فشار وارد مي‌كند. از اين جهت با مصوبه جديد مجلس باري از روي دوش وزارت نيرو در زمينه پرداخت بدهي به بخش خصوصي برداشته خواهد شد.» معاون اول رييس‌جمهوري بخش آخر صحبت‌هاي خود را به تشريح ديدگاه خود نسبت به مديريت آب همچنين اقدام‌هاي صورت گرفته در اين دولت در حوزه آب اختصاص داده و اظهار كرد: «در زمينه آب ما خدمت مردم عرض كرديم كه يكي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي ايران در آينده منابع آب است، ما بايد با شرايط موجود منابع آب، مديريت علمي و كارشناسي حاكم كنيم. مهم‌ترين موضوع براي اقتصاد آينده، آب است.»

معاون اول رييس‌جمهوري با برشمردن اقدام‌هاي وزارت نيرو در حوزه آب اظهار كرد كه در فاضلاب فعاليت بيشتر به سمت مشاركت بخش خصوصي بوده است. او در اظهارنظري جالب توجه بيان كرد كه فكر نمي‌كرده وزارت نيرو به اين سرعت با بخش خصوصي براي انعقاد قراردادهاي جديد به نتيجه برسد كه خوشبختانه اين اتفاق افتاده است.  جهانگيري در پاسخ به پرسشي درباره شيوه تضمين دولت از طرح‌هاي آبي و برقي با تمجيد از طرح سامانه هوشمند آب تهران اظهار كرد كه قطعا به صورت شخصي براي تضمين‌دار شدن اين طرح در اولويت‌هاي دولت، رايزني خواهد كرد و اين طرح در زمره اولويت‌هاي دولت در تضمين مالي خواهد بود.

 خواسته در لفافه آقاي وزير از آقاي معاون

حميد چيت‌چيان در ابتداي صحبت‌هاي خود در مراسم انعقاد قرارداد با بخش خصوصي اظهار كرد، از همه شركت‌هاي خصوصي كه در اين فعاليت‌ها مشاركت كردند صميمانه تشكر مي‌كنم و همچنين از همكارانم در وزارت نيرو كه بسترهاي لازم را براي اين اتفاق فراهم كردند تشكر مي‌كنم. او در ادامه صحبت‌هاي خود از جهانگيري، استاندار تهران و نمايندگان مجلس نيز بابت حضور در اين مراسم تشكر كرد.  چيت‌چيان اظهار كرد كه حضور جهانگيري و نمايندگان مجلس در اين مراسم نشان از احترام دولت و مجلس در حمايت از بخش خصوصي دارد. راه آينده توسعه اقتصادي كشور ما از اين مسير عبور مي‌كند. ما بايد از تمام توانمندي‌هاي ايران استفاده كنيم. اگر صرفا بر توانمندي‌هاي دولت تكيه كنيم سرعت حركت ما به سمت توسعه بسيار محدود خواهد بود.  با توجه به حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در اين جمع، وزير نيرو بخش مهمي از صحبت‌هاي خود را به اين مساله اختصاص داد كه بخش خصوصي با ورود به اين قراردادها نياز به تضمين كافي در زمينه بازگشت سرمايه دارد. او در ابتدا خطاب به جهانگيري گفت: «آقاي دكتر تصور من اين است كه دولت اين سياست را اتخاذ كرده كه طرح‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، چند دليل دارد. نخستين دليل اين است كه وقتي از توانمندي بخش خصوصي استفاده مي‌كنيم حجم قابل توجهي از منابع را وارد فعاليت‌هاي جامعه مي‌كنيم.» وزير نيرو ادامه داد: «نياز رو به تداوم جامعه به ويژه در بخش آب اين است كه ما در گذشته جمعيتي كمتر داشتيم و منابع آب كمتري هم احتياج داشتيم. منابعي هم كه در همان محل بود كفايت مي‌كرد، اكنون اما همه‌چيز تغيير كرده است.»  وزير نيرو با بيان مسيرهاي مختلف انتقال آب در ايران اظهار كرد كه اكنون به خاطر مشكل ورود فلزات سنگين به منابع آب و آلودگي منابع آب، به سرمايه‌گذاري زياد براي تصفيه و سپس دفع فاضلاب نياز داريم. او افزود: «ما اگر فقط به منابع دولت متكي شويم بخش كوچكي از اين كار انجام مي‌شود. ورود منابع بخش خصوصي به اين كار از ضروريات مهم است.»   چيت‌چيان در بيان نكته دوم اهميت ورود بخش خصوصي به اين پروژه‌ها اظهار كرد: «ما براي انجام اين كار عظيم از تجربيات مديريتي و كارشناسي بخش خصوصي هم در اجراي طرح و هم در بهره‌برداري استفاده مي‌كنيم. دولت و وزارت نيرو با اين اقدام، قاعده مديريت را توسعه داده و براي آينده اطمينان بخشي را افزايش داده است.»  وزير نيرو در بيان سومين نكته اين مبحث بيان كرد: «با ايجاد رقابت بين شركت‌هاي خصوصي، ارتقاي بهره‌وري نيز به همراه خواهد بود. اين موارد جزو محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي است. مشاركت همه مردم در اقتصاد از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نشأت گرفته و اميدواريم در اين زمينه بيش از پيش قدم ‌برداريم.»  اما بخش بعدي حرف‌هاي چيت‌چيان، در لايه‌هاي پنهان خود، بيش از هر چيز طرح خواسته «آزاد‌سازي تعرفه‌هاي آب و برق» با معاون اول رييس‌جمهور بود.  او در اين زمينه اظهار كرد: «مطلب اول اين است كه چون موضوع آب است و آب با سلامت مردم ارتباط نزديكي دارد، نظارت بر كيفيت ارائه خدمات براي دولت بسيار مهم است و چه در فرآيندهاي شيرين‌سازي، چه در بقيه موارد بايد بالاترين استانداردها مورد توجه باشد.» وزير نيرو افزود: «اطمينان از تامين منابع مالي مساله ديگري است. بسياري از اين قراردادها به صورت BOO هستند و به همين واسطه سرمايه‌گذار بايد اطمينان داشته باشد كه منابع مالي كافي وجود دارد. درباره بيع متقابل اين مشكل را نداريم چراكه درآمد از محصول عايد مي‌شود، دولت تعهدي ندارد و اطمينان بيشتري براي سرمايه‌گذار خصوصي خواهد داشت.» وزير نيرو در ابن بخش ابراز اميدواري كرد كه صنعت آب و برق، با «اصلاح تعرفه‌ها»، به مسير خودگردان شدن طرح‌ها و بي‌نيازي از «منابع عمومي» حركت كند.  اما حميد چيت‌چيان كه پيش از اين در كنفرانس اقتصاد آب ايران نيز زمزمه‌هاي ايجاد «بازار آب» در ايران را مطرح كرده بود در ادامه صحبت‌هاي خود اظهار كرد، گام بعدي اين است كه لازم نيست وزارت نيرو محصول را بخرد و به مشتري بفروشد بلكه بخش خصوصي خود توليد بهره‌برداري و درنهايت فروش به مصرف‌كننده نهايي را انجام دهد.  او درنهايت اظهار كرد كه مثلا دولت در اين حالت مي‌تواند در حوزه‌يي مانند آب شرب كه با سلامت مردم سر و كار دارد، بخشي از هزينه‌ها را تامين كند. چيت‌چيان بيان كرد كه اين مسيري مطمئن‌تر براي آينده خواهد بود.

 20هزار ميليارد تومان منابع مالي غيردولتي

در اين مراسم حميدرضا جانباز،  مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به ارائه توضيحاتي از عملكرد در اين بخش پرداخت. وي با اشاره به همكاري مناسب اين شركت با بخش خصوصي از كاهش اتكا به تامين منابع دولتي و استفاده از منابع بخش خصوصي و فاينانس خبر داد. جانباز در صحبت‌هاي خود از تامين 20هزار ميليارد تومان از محل منابع غيردولتي خبر داد. اين رقم شامل اخذ 5هزار و 100ميليارد تومان وام از بانك‌هاي داخلي و خارجي ازجمله بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي و بانك توسعه ECO، 6هزار و 400ميليارد تومان از محل فاينانس‌هاي داخلي و خارجي، 3هزار و 500ميليارد تومان از محل انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه و 5هزار و 400ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است.  وي همچنين از انعقاد 30قرارداد BOT و ROT به ارزش هزار و 500ميليارد تومان براي احداث تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب و بازسازي‌ها، 63قراداد با ساختار BOO به ارزش هزار و 300ميليارد تومان براي پروژه‌هاي نمك‌زدايي و حذف فلزات سنگين همچنين 23قرارداد بيع‌متقابل به ارزش 2هزار و 600ميلياردتومان خبر داد. در قراردادهاي بيع‌متقابل در ازاي سرمايه‌گذاري اجازه استفاده از بخشي از آب يا پساب به سرمايه‌گذار داده مي‌شود. جانباز ادامه داد: «نمونه قراردادهاي تيپ در تارنماي اين شركت قرار داده‌ شده است».

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور واقعي‌شدن تعرفه‌ها در جهت خودگرداني پروژه‌هاي مشاركتي، افزايش و استمرار اعتبار خريد تضميني آب و امكان استفاده از ظرفيت‌هاي صندوق توسعه ملي را از الزامات پيش‌روي اين صنعت در آينده دانست و خواستار توجه بيشتر دولت به اين مسائل شد.