گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از پتانسيل اشتغالزايي بخش صنعت نشان مي‌دهد
صنايع صادرات‌گرا در هسته مركزي اشتغالزايي
كدام صنعت در ايران اشتغالزاتر است؟ اين سوالي است كه اكثر كارشناسان در ادوار مختلف سعي كرده‌اند به آن پاسخ دهند
خبراقتصادی - برخي كارشناسان بخش ساختمان را اشتغالزاترين بخش اقتصادي كشور مي‌دانند و در اين رابطه حتي تعريف كرده‌اند كه بيش از 20 بخش اقتصادي به صنعت وابسته‌اند، برخي ديگر خودروسازي را اشتغالزاترين بخش اقتصادي كشور دانسته‌اند و برخي ديگر معدن را و در اين ارتباط حتي حدود 6.3 درصد از اشتغال كل كشور را به‌طور مستقيم به آن دانسته‌اند.
اما روز گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي علمي سعي كرده است به سوال بالا پاسخ دهد. اين پژوهش كه بنا به درخواست معاونت پژوهشي و امور زيربنايي آن مركز تدوين شده در ارزيابي خود به اين نتيجه رسيده كه هر چه صنعت صادرات‌گراتر باشد، اشتغالزايي بيشتري را تحت تاثير قرار خواهد داد.
اين مركز با اشاره به اين نكته كه بخش صنعت به‌طور بالقوه نقش مهمي در جذب نيروي كار دارد مي‌نويسد: با اين‌حال، بررسي‌ها نشان مي‌دهند با وجود اينكه رشد صنعتي در گذشته رخ داده، اين رشد به ميزان قابل توجهي فرصت جذب بيكاران و كاهش نرخ بيكاري را فراهم نكرده است. مي‌توان تعطيلي بخشي از كارگاه‌هاي صنعتي طي يك دهه گذشته را يكي از دلايل عدم اشتغالزايي كافي در كل بخش صنعت، با وجود رشد متوسط اشتغال در بنگاه‌هاي موجود دانست.
مركز پژوهش‌ها با طرح اين سوال مهم كه كدام صنايع مي‌توانند در آينده در صورت برنامه‌ريزي مناسب، اشتغال بيشتري ايجاد كنند، مي‌نويسد: با توجه به اينكه اقتصاد ايران طي سال‌هاي آينده با فرصت قابل توجه نيروي كار با تحصيلات دانشگاهي روبه‌روست، تقويت بخش صنعت مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي مناسب را براي اين افراد فراهم كند. درواقع مساله اين است كه چه عواملي بر ميزان اشتغال و استخدام نيروي كار در بخش صنعت در ايران موثر هستند و نقش ويژگي‌هاي ساختاري در تقاضاي نيروي كار صنعتي چيست؟
در اين پژوهش آمده است كه مطابق با نظريات اقتصادي، بنگاه‌ها در صورتي تقاضاي نيروي كار خود را افزايش مي‌دهند كه دستمزدهاي حقيقي (كه اثر تورم از آن كسر شده است) كاهش يابد، فروش آنها بيشتر شود و قيمت محصولات آنها افزايش يابد. همچنين افزايش هزينه به كارگيري سرمايه مي‌تواند بر اشتغال اثر منفي داشته باشد، مگر اينكه بنگاه از نظر فني بتواند سرمايه را با نيروي كار جايگزين كند. ازسوي ديگر، ويژگي‌هاي ساختاري حاكم بر بخش صنعت نيز در تقاضاي آنها براي اشتغال موثر است. همچنين هر قدر رقابت‌پذيري در يك صنعت بيشتر باشد، استخدام نيروي كار در آن صنعت يا صنايع مرتبا نيز بيشتر خواهد بود، چراكه بنگاه‌ها براي رقابت‌پذيري بايد عوامل توليد را به صورت كارآمدتري
به كار گيرند و در اين صورت بهره‌وري نيروي كار نيز در آن صنعت بالاتر خواهد بود. غير از اين، اگر يك صنعت رقابت‌پذيري بيشتري داشته باشد، در فروش محصولات نيز موفق‌تر بوده و چشم‌انداز سرمايه‌گذاري و استخدام نيروي كار نيز در آن صنايع مرتبا روشن‌تر خواهد بود. در مجموع، تقاضاي نيروي كار به دستمزد حقيقي نيروي كار، نرخ حقيقي به كارگيري سرمايه و ويژگي‌هاي ساختاري صنعت مورد نظر بستگي دارد.
محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه تحقيق خود با اشاره به اين نكته كه ويژگي‌هاي ساختاري مي‌توانند كاربري يا سرمايه‌بري صنعت مورد نظر، مقياس توليد در صنعت و سطح رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي آن را نمايندگي كند، مي‌نويسند: ازاين رو، مي‌توان نسبت سرمايه‌گذاري به ازاي هر نفر از شاغلان در آن صنعت را
به عنوان معياري از سرمايه‌بري صنعت مورد نظر به حساب آورد. به عبارت ديگر به‌طور معمول انتظار بر اين است صنايعي كه سرمايه‌بر هستند، سطح سرمايه‌گذاري به ازاي هر نفر از شاغلان در آن بالاتر باشد.
بنا براين گزارش يكي از معيارهايي كه مي‌توان براي رقابت‌پذيري بنگاه‌ها در يك صنعت در نظر گرفت، نسبت صادرات به ارزش افزوده است. هر قدر اين نسبت بالاتر باشد، نشان مي‌دهد بنگاه‌ها در اين صنعت در رقابت با بازار جهاني موفق‌تر بوده و قادر به توليد محصولات با هزينه كمتري هستند كه مي‌توانند آن را در بازار جهاني عرضه كنند. لذا بهره‌وري نيروي كار در آن صنعت بالاتر بوده و در نتيجه استخدام نيروي كار در آن صنعت سودآور خواهد بود. تحقيق اين مركز كه براساس بررسي‌هاي حاصل از مدلسازي اقتصادسنجي است، نشان مي‌دهد كه بين سال‌هاي 1383 تا 1392 ارزش افزوده توليد شده به ازاي هر بنگاه (كه شاخصي از متوسط مقياس توليد در هر رشته فعاليت صنعتي است) و نسبت صادرات به ارزش افزوده (شاخصي از رقابت‌پذيري صنعت مورد نظر) آثار مثبت و معناداري بر استخدام نيروي كار صنعتي در ايران داشته‌اند. در مقابل نتايج نشان مي‌دهد كه نرخ دستمزد (حقيقي) نقش مهمي در تقاضاي نيروي كار صنايع در ايران ندارد. به نظر مي‌رسد كه دستمزد نيروي كار عامل محدودكننده مهمي در تقاضاي نيروي كار توسط بنگاه‌هاي صنعتي در ايران نيست و پايين بودن دستمزد حقيقي در ايران و عدم تعديل مناسب آن با نرخ تورم در بسياري از سال‌ها عامل مهمي در عدم تاثيرگذاري دستمزد در تصميمات بنگاه‌هاي صنعتي در ايران باشد.
كشش اشتغال نسبت به رشد صنعت
نتايج نشان مي‌دهد كه ضريب ارزش افزوده كه در واقع نشانگر تاثير ارزش افزوده هر بنگاه است، معنادار و مثبت بوده و مقدار آن 4/0 درصد است. اين ضريب نشانگر تاثير مقياس توليد به عنوان يكي از مولفه‌هاي ساختاري بر تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت ايران است. بنابراين با افزايش يك درصدي در مقياس متوسط توليد در صنايع، تقاضاي آنها براي استخدام نيروي كار 4/0درصد افزايش مي‌يابد. اين ضريب را مي‌توان كشش اشتغال نسبت به رشد اقتصادي در بخش صنعت ايران تفسير كرد. اين يافته نشان مي‌دهد كه افزايش رشد اقتصادي در يك صنعت در طول زمان مي‌تواند موجب افزايش اشتغالزايي شود. ازسوي ديگر در بين رشته فعاليت‌هاي مختلف صنعتي، صنايعي كه مقياس بزرگ‌تري دارند، توان اشتغالزايي بيشتري نيز خواهند داشت. نتايج نشان مي‌دهد كه نوع فناوري و سرمايه‌بر يا كاربر بودن صنايع در ايران تاثير معناداري بر تقاضاي نيروي كار آنها نداشته است. همچنين ضريب نرخ سود حقيقي تسهيلات پرداختي به بخش صنعت نيز اگرچه منفي است، اما از نظر آماري معنادار نيست. در نتيجه مي‌توان پذيرفت كه سود تسهيلات پرداختي به بخش صنعت نيز بر اشتغالزايي آن تاثير معناداري نداشته است. يافته‌هاي اقتصادسنجي نشان مي‌دهد كه رقابت‌پذيري صنايع موجب افزايش استخدام نيروي كار توسط آنها مي‌شود. ضريب نسبت صادرات به ارزش افزوده كه شاخصي از ميزان رقابت‌پذيري در صنعت مورد نظر است، مثبت و معنادار است. اين نشان مي‌دهد كه هر قدر صنعت مورد نظر صادرات‌گراتر باشد، اشتغالزايي نيز در آن بيشتر خواهد شد. همچنين در بين رشته فعاليت‌هاي صنعتي، صنايعي كه رقابت‌پذير و صادرات‌گرا هستند، پتانسيل بيشتري براي اشتغالزايي دارند.
صنايعي كه مقياس توليد در آنها رشد بيشتري داشته باشد، پتانسيل اشتغالزايي بالاتري نيز در آينده خواهند داشت. بر اين اساس، متوسط نسبت ارزش افزوده (حقيقي) به ازاي هر بنگاه در كل بخش صنعت طي سال‌هاي 1383 تا 1392 سالانه 8/5 درصد رشد كرده است. به بيان ديگر، به‌طور متوسط سالانه 8/5 درصد به ارزش افزوده بنگاه‌هاي صنعتي اضافه شده است كه مي‌توان آن را رشد مقياس توليد در نظر گرفت. بر اين اساس مقياس توليد در صنايع توليد ماشين‌آلات اداري و حساب‌گر محاسباتي (08/13درصد)، صنايع توليد پوشاك (1/13درصد)، صنايع توليد چوب و محصولات چوبي (13درصد)، صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي (7/11 درصد)، صنعت بازيافت (9/8درصد) و صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدني (6/8درصد) بيشترين رشد را داشته است. با توجه به اينكه صنايع مواد غذايي و آشاميدني با 17درصد كل اشتغال در بخش صنعت و صنايع مواد و محصولات شيميايي با 10درصد كل شاغالان بخش صنعت را تشكيل مي‌دهند، لذا به نظر مي‌رسد اين دو صنعت با توجه به رشد مناسبي كه از منظر توليد و مقياس داشته‌اند، همچنان پتانسيل بالاتري نيز براي اشتغالزايي در آينده دارا باشند.جمع‌بندي اين گزارش حاكي است كه رقابت‌پذيري صنايع موجب افزايش تحريك در تقاضاي نيروي كار مي‌شود. ضريب نسبت صادرات به ارزش افزوده كه شاخصي از ميزان رقابت‌پذيري در صنعت مورد نظر است، مثبت و معنادار است. اين نشان مي‌دهد كه هر قدر صنعت مورد نظر صادرات‌گراتر باشد، اشتغالزايي نيز بيشتر تحت تاثير قرار خواهد گرفت. همچنين در بين رشته فعاليت‌هاي صنعتي، صنايعي كه رقابت‌پذير و صادرات‌گرا هستند، از پتانسيل بيشتري براي اشتغالزايي برخوردارند. بررسي پتانسيل اشتغالزايي صنايع مختلف نشان مي‌دهد كه با توجه به سهم صنايع از كل شاغلان، رشد مقياس توليد و نيز عملكرد صادراتي آنها به ترتيب صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدني، صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي و صنايع توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي در رتبه بالاي صنايع با پتانسيل بالا قرار مي‌گيرند. همچنين درخصوص صنايع آب‌بر بايد موضوع بحران آب و دورنماي آن در ايران مورد تاكيد قرار گيرد و اولويت اين صنايع بايد در قالب سند جامع آب تعريف شود.
