آزمون رشد 10 درصدي بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادی منتخب
آغاز اجراي برنامه ملي بهبود بهره‌وري در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي
خبراقتصادی - رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران از آغاز اجراي برنامه ملي « اجراي چرخه مديريت بهبود بهره‌وري در ۱۰بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب» در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، ارتقاي بهره‌وري يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه بند 3 اين سياست‌ها، محور قرار دادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان‌ها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.
رويا طباطبايي‌يزدي، رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران درباره نحوه اجرايي كردن اين بند از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در گفت‌وگو با ايرنا اظهار كرد: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس‌جمهوري 121پروژه ملي را براي اجرا در سال 1395 ابلاغ كرده كه يكي از اين موارد مربوط به سازمان ملي بهره‌وري ايران با عنوان «اجراي چرخه مديريت بهبود بهره‌وري در 10بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب» است.
وي افزود: از آنجا كه ممكن است، بنگاه‌ها در طول يك سال اجراي اين برنامه ملي نتوانند آن را ادامه دهند از ابتداي اجراي اين برنامه حدود سه برابر ميزان مورد نظر يعني نزديك به 30 بنگاه بزرگ اقتصادي مشاركت داده شد.
طباطبايي اظهار كرد: اجراي اين برنامه تا تير ماه سال آينده ادامه دارد و در آن بنگاه‌هايي مشاركت دارند كه در زمره بنگاه‌هاي بزرگ با بيش از 100كاركن قرار گرفته باشند.
وي اضافه كرد: در اين برنامه بنگاه‌هاي صنعتي، خدماتي، نفت و پتروشيمي و حتي كشت و صنعت مشاركت دارند و بايد پس از اتمام اجراي طرح خود هر ساله نسبت به تداوم برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري اهتمام داشته باشند و كار را ادامه دهند.
طباطبايي‌يزدي خاطرنشان كرد: بهره‌وري به معني نگرش ذهني و طرز تلقي است كه به طور پيوسته به دنبال بهبود وضعيت موجود است و از اين رو مبناي كار در اين برنامه نيز بر همين تعريف استوار شده است تا بنگاه‌ها به طور پيوسته بهبود وضعيت را دنبال كنند.
كاري كه آسان نيست
وي اجراي اين برنامه را كاري سخت و در عين حال بزرگ دانست و گفت: اينطور نيست كه بنگاه‌ها هدفي را دنبال كنند و پس از اتمام برنامه، كار آنها هم تمام شود بلكه اين كار پاياني ندارد.
رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي بزرگي كه قبول كرده‌اند در اين برنامه مشاركت داشته باشند، وظيفه سنگيني بر دوش دارند كه اگر به ثمر برسد و موفق شوند، الگويي براي بنگاه‌هاي مشابه و حتي ديگر بنگاه‌ها خواهند بود. طباطبايي يادآور شد: براي نمونه شركت تويوتاي ژاپن كه در عرصه ارتقاي بهره‌وري موفق شد، امروز الگوي همه بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشور است.
وي درباره نحوه اجراي اين برنامه ملي در بنگاه‌هاي ياد شده، توضيح داد: تكنيك‌ها و روش‌هايي كه براي ارتقاي بهره‌وري در اين بنگاه‌ها به كار گرفته مي‌شود، يكسان نيست ضمن آنكه از مشاوران داخلي و خارجي براي آن استفاده مي‌شود.
وي ادامه داد: آقاي كاوادا از مشاوران ارشد سازمان بهره‌وري آسيايي كه سال‌ها مشاور شركت تويوتاي ژاپن بوده است در اين پروژه همكاري دارد و حدود 10روز پيش نيز سفري به ايران داشت و ضمن شركت در يك همايش با تك تك بنگاه‌هاي شركت‌كننده در اين برنامه جلسات چند ساعته برگزار كرد تا مشخص شود براي بهبود ارتقاي بهره‌وري در اين بنگاه‌ها چه بايد كرد.
وي درباره نظارت بر فرآيند برنامه ملي اظهار كرد: نمايندگان رابط سازمان ملي بهره‌وري به صورت روزانه يا يك روز در ميان اطلاعات اجراي اين برنامه را از بنگاه‌ها مي‌گيرند و هر 15روز يك بار اين اطلاعات به صورت جمع‌بندي شده براي آقاي كاوادا ارسال مي‌شود.
طباطبايي با يادآوري اينكه اين سازمان با دانشگاه صنعتي اميركبير تفاهمنامه همكاري امضا كرده است، اظهار كرد: دانشكده مهندسي صنايع اين دانشگاه تمايل دارد در اين پروژه همكاري كند و به زودي جلسه‌يي با استادان اين دانشكده براي استفاده از آنان به عنوان مشاور داخلي برگزار مي‌شود.
رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران گفت: هدف كلي از اجراي اين برنامه ملي اين است كه در سال اول اجراي آن ميزان بهره‌وري در بنگاه‌هاي مشاركت‌كننده حداقل 10درصد ارتقا يابد.
طباطبايي افزود: از آنجا كه اين بنگاه‌ها از واحدهاي بزرگ توليدي در كشور هستند، انتظار مي‌رود بهبود بهره‌وري در آنها اثر بالايي در اقتصاد كشور نيز داشته باشد.
انتخاب بنگاه‌ها براي اجراي طرح
وي درباره نحوه انتخاب بنگاه‌ها نيز توضيح داد: بنگاه‌ها از طريق مشاوره با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط و نيز استانداران صورت گرفته ضمن آنكه در تارنماي سازمان ملي بهره‌وري نيز اعلام شده كه اگر بنگاهي بالاي 100نفر كاركن دارد و علاقه‌مند به شركت در پروژه است، مي‌تواند در اين برنامه حضور يابد.
وي تاكيد كرد: بازه زماني اجراي اين برنامه ملي يك ساله است سپس اين بنگاه‌ها به الگوي ديگر بنگاه‌ها تبديل مي‌شوند ضمن آنكه بنگاه‌هاي شركت‌كننده در اين طرح بايد به طور مداوم پيگير ارتقاي بهره‌وري خود باشند.
رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران افزود: اين سازمان ضمن ارائه كمك‌هاي فني و مشاوره‌يي به بنگاه‌ها بر اجراي برنامه‌هاي بهره‌وري نيز نظارت خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در پايان فروردين ماه امسال در ابلاغيه‌هاي جداگانه به دستگاه‌هاي اجرايي، تصويبنامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي كه در آن وظايف و تكاليف هر يك از دستگاه‌ها براي اجراي اين پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ كرد.
جهانگيري پروژه‌هاي مصوب كارگروه‌هاي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي را براي وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي، نفت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاونت حقوقي رييس‌جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت اجرايي رييس‌جمهور، معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
وضعيت فعلي شاخص بهره‌وري نيروي كار
بر اين اساس، دستگاه مربوطه موظف به اجراي اين پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي به عنوان اولويت‌هاي اجرايي در سال 95 شده‌اند.
قابل ذكر است در فضاي اقتصاد ايران براي تحقق اقتصاد مقاومتي و آنچه به عنوان پيش‌نياز آن در عرصه بهره‌وري لازم است، رويكردي عملياتي به افزايش سطح شاخص بهره‌وري نيروي كار دارد.
آنچه در بالا به عنوان پروژه ارتقاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي بزرگ كشور آغاز شده است تنها در زماني عملياتي مي‌شود كه بتواند شاخص بهره‌وري نيروي كار در وهله اول ارتقا پيدا كند، تازه‌ترين گذار از وضعيت بهره‌وري نيروي انساني در ايران كه در تير ماه سال جاري توسط سازمان بهره‌وري منتشر شده، گويي آن است كه طي سال‌هاي 83 تا 93 شاخص بهره‌وري نيروي انساني به طور متوسط سالي 1.9درصد بهبود پيدا كرده و در مورد سرمايه نيز در همين دوره زماني نرخ رشد بهره‌وري حدود منفي 1.1درصد بوده و ارزيابي صورت گرفته در مورد شاخص كلي عوامل توليد طي سال‌هاي 83 تا 93 به طور متوسط حدود 11درصد افزايش پيدا كرده با در نظر گرفتن اين شاخص‌ها مي‌توان گفت: هدف‌گذاري طرح فوق كه براي رشد بهره‌وري مجموعه عوامل توليد در بنگاه‌هاي بزرگ حدود 10درصد در نظر گرفته شده، عددي قابل توجه محسوب مي‌شود. تحقق چنين برنامه‌يي در عرصه اقتصاد ملي بايد به عنوان يك دستاورد بزرگ تلقي شود.
