سايمون كلارك*
پروژه‌اي سياسي براي تسخير فرمانروايي اقتصاد؛ نظريه نوليبرالي جامعه
ترجمه: عليرضا فدايي‌پور
خبراقتصادی - نوليبراليسم، خود را به‌مثابه آموزه‌يي مبتني بر حقايق انعطاف‌ناپذير علم اقتصاد مدرن معرفي مي‌كند. با وجود اين اقتصاد مدرن، با وجود جلوه‌گري‌هاي علمي‌اش، نه يك رشته علمي كه بسط و توسعه يك نظريه اجتماعي بسيار خاص است كه در تفكر غربي چنان عميق حك شده كه گويي به بخشي از همان عقل سليم و متعارف بدل شده است؛ اگرچه مفروضات بنيادين‌اش كاملا واهي است. بن‌مايه‌هاي اقتصاد مدرن و ايدئولوژي نوليبراليسم به «آدام اسميت» و اثر بزرگ او «ثروت ملل» مي‌رسد. اين بنيان‌ها طي دو قرن گذشته، با دقت تحليلي بيشتري شكل گرفت و بسط و گسترش يافت، اما مفروضات اساسي نوليبراليسم همچنان همان‌هايي هستند كه آدام اسميت مطرح كرده بود.
آدام اسميت، «ثروت ملل» را در نقد فساد دولت مركانتيليستي نوشت كه از سود‌هاي ناشي از ماليات‌ستاني از بازرگاني و صدور مجوز براي انحصارات تغذيه مي‌كرد و درپي حمايت و تداوم سازوبرگ گرانبهاي نظامي و تحميل جنگ‌هاي پرهزينه بود. نظريه‌هايي كه پشتيبان مفهوم دولت در معناي «مبادله حاصل جمع صفر» بود كه در آن سود يك طرف به معناي زيان طرف مقابل بود و بنابراين سود بيشينه را بايد از طريق زور و فريب، به دست آورد. مبناي نقد اسميت اين بود كه ثروت يك ملت نه از انباشت ثروت توسط دولت به هزينه شهروندانش و نيروهاي خارجي بلكه از توسعه تقسيم كار ناشي مي‌شود. تقسيم كار در نتيجه ابتكار و فعاليت اشخاص خصوصي توسعه مي‌يابد و هرچه اين اشخاص آزادانه‌تر بتوانند ابتكار و فعاليت‌شان را براي بهره‌مندي از عوايد مربوطه پيگيري كنند سرعت توسعه نيز افزايش خواهد يافت.
اسميت به‌مدد اين استدلال كه مبادله آزاد نوعي مبادله است كه ضرورتا در آن هر دو طرف منتفع خواهند شد بن‌مايه‌هاي نوليبراليسم را پي مي‌ريزد، چراكه هيچ‌كس داوطلبانه، در مبادله‌يي كه طي آن متضرر شود، شركت نخواهد كرد. همان‌گونه كه ميلتون فريدمن خاطرنشان كرده است، نوليبراليسم بر پايه اين گزاره بنيادي كه هردو طرف يك دادوستد اقتصادي از آن، منتفع مي‌شوند و از سوي هر دو طرف به گونه‌يي داوطلبانه ترتيب داده شده، استوار است درنتيجه هرگونه اعمال محدوديت بر آزادي تجارت به دليل انكار فرصت ارتقاي موقعيت افراد، سلامت عمومي را كاهش خواهد داد. به‌علاوه بنابر استدلال اسميت، توسعه بازار، موجب ارتقاي تخصصي‌شدن و همين‌طور توسعه تقسيم كار خواهد شد. مزايايي كه به سبب مبادله حاصل مي‌شوند مزايايي است كه به علت افزايش تقسيم كار حاصل مي‌شوند كه بين هردو طرف مبادله مشترك است. دلالت بلافصل استدلال اسميت اين است كه هرگونه مانعي دربرابر آزادي مبادله، محدودكننده توسعه تقسيم كار و درنتيجه مانع رشد ثروت يك ملت و همين‌طور افزايش ميزان خوشبختي يكايك شهروندان آن خواهد بود.
به دليل اهميت منافع سياسي وابسته به دولت مركانتيلستي و نظام استعماري، آدام اسميت انتظار نداشت كه استدلال‌هاي علمي‌اش تاثير زيادي داشته باشد. اما از شوخي روزگار كتاب اسميت در همان سال 1776 منتشر شد كه بنيان نظام مركانتيليستي با اعلاميه استقلال مستعمره‌هاي امريكايي فروريخت. وقتي حاصل استقلال امريكا نه فقيرشدن بازرگانان و دولت بريتانيا كه رشد پوياي تجارت در اقيانوس اطلس بود، پيدا بود كه استدلال اسميت بيشتر تقويت مي‌شد. موج جديد رفاه تنها به سبب جنگ‌هاي طولاني پرهزينه فرانسه متوقف شد. در ابتداي قرن نوزدهم آموزه‌هاي اسميت از حمله براندازانه به دولت طفيلي به نوعي راستاييني ايدئولوژيك دولت ليبرالي تغيير ماهيت داد. نقش دولت ديگر نه اعمال محدوديت‌هاي تجاري و بستن ماليات بر آن بلكه استفاده از تمام توانمندي‌هايش براي توسعه آزادي تجارت هم در داخل مرزهاي ملي و هم فراسوي آن بود.
نقدهاي رُمانتيك و سوسياليستي ليبراليسم
آموزه‌هاي ليبرالي كه آدام اسميت مطرح كرد از دو سو آماج حمله قرار گرفت. از يك طرف جامعه آرماني اسميت متشكل از افراد منزوي كه هريك در پي نفع شخصي خويش است (مردان در پي نفع شخصي‌شان هستند و در عين حال، زنان و كودكان در چارچوب خانواده وابسته بدان‌ها هستند. همان‌گونه كه مارگارت تاچر مدعي بود: چيزي به نام جامعه وجود ندارد تنها مردان و زنان و خانوادههايشان وجود دارند.)
منتقدان «رمانتيك» اسميت استدلال مي‌گويند كه مدل وي، ويژگي‌هاي ممتاز جامعه انساني ـ اخلاقيات، مذهب، هنر و فرهنگ ـ را كه مهياكننده ارزش‌هايي والاتر از فرديت بوده و ارتقادهنده انسانيت به‌مراتب فراتر از وضعيت حيواني لذت‌طلبي‌هاي بلاواسطه‌اند، ناديده مي‌انگارد. از طرف ديگر، تجربه خيلي زود نشان داد كه مزاياي تجارت آزاد به نحو فزآينده‌يي به سمت طرفي كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر و/يا به لحاظ سياسي توانمندتر است سرازير مي‌شود. تجارت آزاد در عين حال كه موجد خوشبختي براي توليدكنندگان پيشرفته است تحميل‌كننده فلاكت بر آنهايي بوده كه قادر به رقابت نيستند، محرك بحران‌هاي ادواري است كه به واسطه آن توليدكنندگان ضعيف‌تر ورشكسته مي‌شوند و توده‌هاي وسيعي از جمعيت شغل خود را از دست خواهند داد و تجارت جهاني دچار ركود خواهد شد. چنين تجربه‌يي، تقاضا براي دخالت دولت براي حمايت از توليدكنندگان كوچك و نيز حمايت از صنايع ملي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته را افزايش خواهد داد. توليدكنندگان كوچك ريشه معضلات‌شان را در قدرت بانكداراني مي‌بينند كه مانع دسترسي آنها به اعتبارات لازم براي حفظ خود در بازار مي‌شوند. در عين حال سرمايه‌داران كشورهاي توسعه‌نيافته، در طلب تعرفه‌هاي گمركي براي صنايع ملي خود هستند. البته از منظر اقتصاددانان سياسي ليبرال، بحران‌هاي ادواري و ورشكستگي‌ها قسمتي از عملكرد سالم بازار تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر چماقي است كه همراه با هويج در انتظار توليدكنندگان اهل ريسك حوزه اقتصاد. بازار نه تنها يك نيروي اقتصادي بلكه يك نيروي اخلاقي است كه تنبل‌ها و غيررقابتي‌ها را مجازات و سختكوش‌ها و اهل ريسك‌ها را پاداش مي‌دهد و درنتيجه خير بزرگ‌تري را براي جامعه در كل فراهم مي‌آورد.
منتقدان محافظه‌كار ليبراليسم، در پي نفي جنبه‌هاي سوء سرمايه‌داري با رجعت به شكل آرماني جامعه‌يي قرون وسطايي‌اند كه تابع ارزش‌ها و نهادهاي اجتماع، ملت و مذهب باشد. با اين‌حال افزايش چشمگير رفاه كه سرمايه‌داري براي كساني به ارمغان مي‌آورد كه قادرند از پويايي‌اش بهره‌مند شوند، بدين معناست كه پاسخي ارتجاعي از اين دست، از منظر سياسي واقع‌گرايانه نخواهد بود. درنتيجه غالب منتقدان ليبراليسم نه مرتجعان كه اصلاح‌طلباني‌اند كه در پي حفظ مزاياي سرمايه‌داري در عين انجام اصلاحاتي براي ازميان برداشتن پيامدهاي منفي‌اش هستند. در قرن نوزدهم اصلاح‌طلبي بر تنظيم نظام پولي متمركز بود، چراكه بحران همواره در نتيجه كمبود پول پديدار مي‌شد، چراكه بانكداران همواره درپي آن بودند كه با استفاده از كنترل‌شان روي اعتبار به نفع خودشان عمل كنند. اصلاح‌طلبي در قرن بيستم بيشتر بر مداخله مستقيم دولت در تنظيم بازارها و حمايت از بخش‌هاي آسيب‌پذير در برابر نيروي تمام‌عيار رقابت تاكيد داشت. با اين حال، بخش اصلي اصلاحات همچنان يكسان بوده است: حفظ خوبي‌هاي سرمايه‌داري در عين حذف بدي‌هاي آن. پاسخ ليبرالي به اصلاحات نيز همان بوده است: خوب و بد دو روي يك سكه‌اند وجود مجازات براي ناكامي از وجود پاداش براي كاميابي تفكيك‌ناشدني است. بدي‌هاي همراه با سرمايه‌داري را نمي‌توان به ذات آن منتسب كرد بلكه اين امر نمايانگر ناكامي‌هاي كساني است كه نمي‌خواهند يا نمي‌توانند خود را با معيارهاي سرمايه‌داري تطابق دهند. بنابراين ليبراليسم، آنچنان كه الهيات سرمايه‌داري است، علم آن تلقي نمي‌شود. درست همان‌طور كه خداوند را نمي‌توان به دليل ورود گناهكاران به جهنم ملامت كرد، چرا كه راه اجتناب از جهنم در پيش گرفتن زندگي پرهيزگارانه است.
منتقدان سوسياليست سرمايه‌داري از ابتداي قرن نوزدهم توسعه نقدي راديكال از سرمايه‌داري و ايدئولوژي‌هاي مشروعيت‌دهنده به آن را برمبناي نقد پيش‌فرض مسكوت آن يعني «مالكيت خصوصي» آغاز كردند. كارگزاران اقتصادي آدام اسميت، صرفا فرديت‌هايي منفرد نيستند، بلكه، مالكان دارايي‌اند و دقيقا به همين دليل است كه برخي افراد، داراي قدرت‌اند كه در «حق قانوني» تبلور يافته و به تبع آن مي‌توانند از حاصل كار ديگران سود ببرند. منتقدان سوسياليست، نابرابري‌هايي را كه سرمايه‌داري خلق مي‌كند، نه به‌مثابه ناكامي‌هاي بازار، بلكه به‌منزله تجلي توزيع نابرابر دارايي مي‌نگرند و بدين سبب يكسان‌سازي يا اجتماعي‌شدن مالكيت خصوصي را طلب مي‌كنند و براين اساس، سازماندهي توليد برمبناي مالكيت عمومي ترويج مي‌شود.
نقد ماركسيستي ليبراليسم: تعيين اجتماعي منافع خصوصي
كارل ماركس و فريدريش انگلس راديكال‌ترين نقد ليبراليسم را بسط دادند كه نقطه عزيمت‌شان، نقد سوسياليستي مالكيت خصوصي بود كه ماركس با تاكيد بر اينكه بدي‌هاي سرمايه‌داري، نه ناشي از توزيع نابرابر دارايي بلكه محصول خود نهاد مالكيت خصوصي است آن را يك گام به پيش برد. دارايي خصوصي سرمايه‌دار مبتني بر مالكيت محصول كار است كه در قالب كالا به فروش مي‌رسد. بنابراين دارايي خصوصي، نه چيزي از سنخ نهادي طبيعي، حك شده در ذات انسان و حفاظت شده توسط خداوند، بلكه تنها شكل خاصي از تجلي توليد اجتماعي است كه در آن فعاليت‌هاي توليدكنندگان به ميانجي و به واسطه بازار تنظيم مي‌شود. علاوه بر اين، دارايي خصوصي سرمايه‌دار، مالكيت اشيا به‌مثابه مالكيت ارزش‌هاي متجلي‌شده در قالب پول است. حجم اين ارزش مفروض نيست، بلكه آن را فرايندهاي اجتماعي مبادله رقم مي‌زند و با بالا و پايين رفتن قيمت‌ها در بازار مي‌تواند يك‌شبه، افزايش يابد يا به كلي از ارزش ساقط شود.
در جامعه سرمايه‌داري كه در آن توليد كالاها تعميم مي‌يابد، اين تنها توليدات كار نيست كه در قالب كالا مبادله مي‌شود بلكه خود توانمندي كار نيز چنين حالتي مي‌يابد. توده عظيمي از مردم منابعي براي مشاركت در توليد مستقل ندارند و درمقابل مجبورند توان كار كردن خود را به اقليت كوچكي از سرمايه‌داران بفروشند كه داراي ذخاير هنگفتي از پول براي خريد نيروي كار و وسايل توليدي موردنياز به‌منظور مشاركت در توليد در مقياس بزرگ هستند. سرمايه‌داران به‌مثابه مالكان كل وسايل توليد، بر تمامي فرآيند توليدي كه در بازار به فروش مي‌رسد تملك دارند. ميزان سودي كه به سرمايه‌داران اختصاص مي‌يابد به توانايي‌شان در وادار كردن نيروي كار به توليد كالاهاي قابل فروش براي كسب سهم بيشتري از پول در قياس با سرمايه‌گذاري اوليه در توليد بستگي دارد. بدين سان، منبع سود، كار مازاد، بيشتر و فراتر از آن مقداري است كه براي تامين معيشت نيروي كار ضروري است و سرمايه‌داران قادر به استخراج از نيروي كار آنها هستند. اين همان بينشي است كه از نظريه ارزش كارپايه ماركس و نيز نظريه ارزش اضافي او مستفاد مي‌شود. اين دارايي اجتماعي، وسايل و محصولات توليد اجتماعي، است كه به صورت خصوصي تصاحب شده است. به‌علاوه، اين مالكيت يا عدم مالكيت وي بر دارايي است كه مشاركت فرد را در جامعه رقم مي‌زند. اعضاي جامعه سرمايه‌داري افراد شخصي و خانوادههايشان نيستند، آنان افرادي هستند كه پيش از آن براساس عضويت‌شان در طبقات اجتماعي خاص، برمبناي ماهيت و مقياس دارايي‌هايي كه در اختيار دارند تعريف مي‌شوند. ماهيت و مقياس دارايي‌هاي اين افراد تنها تبلوري از شيوه مشاركت آنها در توليد اجتماعي و دسترسي به وسايل معيشت ضروري‌شان است. در اين مفهوم ناگزيريم گزاره مارگارت تاچر را معكوس كنيم «چيزي به عنوان فرد وجود ندارد، تنها جامعه و افرادي با تعين اجتماعي وجود دارند كه در آن مشاركت مي‌كنند» يا چنانكه ماركس تاكيد مي‌كند:
«منفعت شخصي في‌نفسه پيش‌تر يك منفعت اجتماعي تعيين شده است كه تنها تحت شرايط ايجاد شده و با منابع فراهم شده توسط جامعه به دست مي‌آيد. بنابراين ناگزير از بازتوليد اين شرايط و لوازم است. اين منفعت اشخاص خصوصي است، اما محتوا و همچنين شكل و وسايل تحقق آن را مناسبات اجتماعي كه مستقل از همگان است رقم مي‌زند. »
(گروندريسه، ص. 156، تاكيد از من است)
ماركس در نقد «سوسياليست‌هاي بازار» استدلال مي‌كرد كه حتي اگر جامعه با برابرسازي دارايي آغاز شده بود، فرآيندهاي بازار به‌ناگزير به نابرابري و قطبي‌شدن ثروت و فقر در قالب انباشت پول در دستان اقليت و همزمان از دست دادن منابع معاش توسط اكثريت و مجبور كردن‌شان به كار براي ديگران سوق مي‌يابد. از آن پس اقليت انباشت سرمايه تحت تملك‌شان بر اساس تصاحب بهاي كار پرداخت ناشده اكثريت را افزون‌تر مي‌كند و درنتيجه قطبي‌شدن ثروت و فقر انباشته خواهد شد. توزيع نابرابر دارايي انحراف از برابري صوري بازار نيست، بلكه پيش‌شرط ضروري و پي‌آمد اجتناب‌ناپذير آن است. توده بزرگ مردم تنها به قدر گذران معاش‌شان كسب مي‌كنند، بدون هيچ گونه چشم‌اندازي از انباشت بسنده ثروت براي بقا در مقام توليدكنندگان مستقل و ازاين‌رو محكوم به زندگي مبتني بر كار دستمزدي هستند. در عين حال، توده سرمايه‌داران، سرمايه‌شان را از محل فروش محصولات ناشي از كار مازاد كاركنان‌شان به‌طور منظم افزايش مي‌دهند و هرچه اين كار مازادي كه استخراج مي‌كنند بيشتر باشد سود آنها نيز بيشتر خواهد بود. بنابراين نتيجه ناگزير توليد كالايي تعميم‌يافته، قطبي‌شدن ثروت و فقر، بازتوليد نابرابري و استثمار توده مردم در مقياسي فزآينده خواهد بود.
البته هويت طبقاتي تنها عامل تعيين‌كننده تجربه زندگي و چشم‌اندازهاي زندگي اعضاي جامعه نيست، هرچند به‌ناگزير بنيادي‌ترين عامل تعيين‌كننده است. سرنوشت كساني كه ناگزيرند براي دستمزد كار كنند با رقابت‌شان در بازار كار تعيين مي‌شود. آناني كه مهارت كميابي دارند قادر به كسب دريافتي بيشتر و بهره‌مندي از شرايطي مطلوب‌تر در قياس با كارگراني خواهند بود كه مهارت‌شان كمبود عرضه ندارد؛ اگرچه چنين امتيازاتي، همواره موقتي بوده و پيوسته به واسطه تغييرات در شرايط توليد و بازار كار در معرض تهديد خواهد بود؛ آنها كه به دلايلي نظير سن يا ضعف و ناتواني يا فقدان مهارت‌هاي مناسب قادر به برآورده كردن تقاضاهاي سرمايه نباشند، محكوم به بيكاري و وابستگي معيشت‌شان به ديگران خواهند بود. كليه سرمايه‌داران مرفه نيستند. سرمايه‌داران كوچك، تنها قادر به كسب درآمدي كافي به قدر برآورده كردن نيازهاي معيشتي‌شان هستند و بنابراين قادر به انباشت سرمايه نيستند. سرمايه‌داران كوچك‌تر و كمتر موفق ممكن است در معرض سقوط قرار بگيرند و به جرگه طبقه كارگر بپيوندند. بنابراين طبقه كارگر و طبقه سرمايه‌دار ازهم متمايز مي‌شوند. اما اين تمايز به هيچ عنوان موجب تغيير ماهيت طبقاتي بنيادي جامعه سرمايه‌داري نمي‌شود.
به همين قياس ممكن است يك فرد سرمايه‌دار يا كارگر به لحاظ ذهني خود را عضو اين يا آن طبقه نداند. اما هويت اجتماعي آنان به نحو عيني برحسب عضويت طبقاتي‌شان تعريف مي‌شود، آنان در جامعه يا با ديگران به‌مثابه افرادي داراي طيف كاملي از خصيصه‌هاي اجتماعي مشاركت دارند. كارگر براي دريافت دستمزد يا براي تثبيت وضعيت اشتغال‌اش به مهارت‌هاي خاص و نيز تداوم رفاه كارفرمايش وابسته است. بنابراين ممكن است كه منافع خودش را نه با ساير كارگران يا با طبقه كارگر بطور كلي كه با كسب‌وكار خاص، كارفرما، شاخه خاص توليدي يا منافع «ملي» در رقابت با ساير كشورها ببيند. سرمايه‌دار به توانايي‌اش در رقابت با ساير سرمايه‌داران وابسته و ممكن است امتيازاتش در اين رقابت به واسطه اعمال نيروهاي انحصاري يا به‌مدد مزيت‌هاي مالياتي يا مقررات دولتي تضمين شود. ازاين‌رو، سرمايه‌دار مي‌تواند منافع‌اش را با منافع طبقه سرمايه‌دار به‌طور كلي شناسايي نكند، بلكه با منافع رقابتي بنگاه خودش، صنعت يا دولت ـ ملت‌اش مرتبط بداند. به همين ترتيب، سرمايه‌دار به توانايي‌اش در جلب خلاقيت و تعهد كاركنانش وابسته است كه اين امر از طريق ارائه دستمزد و شرايط كار نسبتا مطلوب تامين مي‌شود كه مددرسان پرورش همساني كاركنان و كارفرمايان است. در نهايت، با وجود اينكه، بخش اعظم هويت اجتماعي را مي‌توان با درك منافع اقتصادي پي‌ريزي كرد، اين هويت مي‌تواند تحت تاثير ديگر منابع فرهنگي و سياسي تعيين هويت باشد يا از طريق آن رقم زده شود. اما مبناي شناخت ذهني سرمايه‌داران و كارگران هرچه باشد، به هيچ عنوان ماهيت عيني بنيادي منافع طبقاتي متضاد و تعين عيني تجربه و چشم‌اندازهاي زندگي به سبب جايگاه طبقاتي‌شان را تضعيف نخواهد كرد.
پويش نظام توليد سرمايه‌داري
پيش‌فرض آدام اسميت آن بوده كه «مصرف، غايت و هدف تمامي توليد است»، اصل موضوعه‌يي كه او مدعي مي‌شد «چنان بديهي است كه تلاش براي اثبات آن امري بيهوده است» (آدام اسميت، جلد دوم، ص. 155) و اين امر همواره ستون دفاع ليبرالي از سرمايه‌داري بوده است. اما حتي سطحي‌ترين درك از سرمايه‌داري، كافي است تا نشان دهد كه هر قدر چنين اصل موضوعه‌يي بديهي به عنوان مشخصه تلاش انسان عقلاني بديهي به نظر برسد، پوچ بودن آن در جامعه سرمايه‌داري، گواهي بديهي در عدم‌عقلانيت نظام سرمايه‌داري است. ماركس و انگلس نشان دادند كه يگانه هدف توليد سرمايه‌داري، نه توليد كالا براي برآورده كردن نيازهاي انساني بلكه ميل فزاينده سودطلبي براي تداوم انباشت سرمايه است. البته سرمايه‌داران ناچارند يك خروجي براي محصولات‌شان يافته، يا آن را به ساير صاحبان سرمايه به‌مثابه منابع توليد يا به ساير كارگران و سرمايه‌داران به‌مثابه منابع مصرف به‌فروش رسانند، اما فراتر از هدف توليد، ضرورت فروش محصولات، براي سرمايه‌دار تنها مانعي براي انباشت بيشتر سرمايه به‌شمار مي‌رود.
اين عطش سودجويي، مساله انتخاب آزادانه سرمايه‌داران نيست، بلكه همچون يك شرط بقا، بدان‌ها تحميل مي‌شود. آنها براي افزايش يا حتي تداوم سودشان و درنتيجه حفظ جايگاه‌شان به عنوان سرمايه‌دار، ناچارند پيوسته به نوآوري و سرمايه‌گذاري براي كاهش هزينه‌هاي توليد اقدام كنند. سرمايه‌داري كه قادر به توليد با هزينه كمتر در قياس با ساير رقبايش باشد، مي‌تواند نرخ بالاتري از سود كسب و رقيبان‌اش را از بازار خارج كند، بدين سان هر سرمايه‌داري كه بخواهد سرپا بماند، ناچار است به جلو پيش برود.
رقابت نه فقط سرمايه‌داران را وا مي‌دارد تا براي افزايش بهره‌وري كار و توسعه محصولات جديد نوآوري كنند، بلكه همچنين آنها را پيوسته به جست‌وجوي تقليل دستمزدها، شدت بخشيدن به كار و كاهش تعداد نيروهاي استخدامي مي‌كشاند. سرمايه‌داري كه پيشرفت فناورانه كمتري داشته باشد در رقابت با سرمايه‌داران پيشرفته‌تر، تنها درصورتي قادر به تداوم روند سود خود خواهد بود كه ساعت كاري را افزايش، دستمزدها را كاهش و شدت كار را سخت‌تر و نيروهاي كار مازاد بر نياز را مرخص كند. سرمايه‌داران مجهز به فناوري مجهزتر، ممكن است ظرفيت تدارك شرايط كاري مطلوب‌تري داشته باشند، اما به ايجاد بالاترين مزيت در برابر رقبايشان گرايش دارند، بنابراين حتي آنان نيز شرايط كاري را سخت‌تر و ميزان اشتغال را حتي‌الامكان كاهش مي‌دهند، ولو آنكه مجبور باشند به نيروي كار باقيمانده، دستمزدهاي بيشتري پرداخت كنند. بنابراين گرايش ذاتي انباشت سرمايه‌دارانه كه به سبب فشار رقابت بر هر سرمايه‌داري تحميل مي‌شود، شدت بخشيدن به كار، طولاني‌تر كردن ساعت كاري و تقليل نيروي كار است. حاصل آن براي طبقه كارگر، افزايش ناامني شغلي در پاسخ به مطالبات دايما متغير سرمايه خواهد بود. شدت‌گيري مطالبات سرمايه، جمعيت هرچه بيشتري را به سوي بيكاري سوق مي‌دهد. انباشت سرمايه به‌ناگزير به قطبي‌شدن كار بيش از حد ـ بيكاري و رفاه ـ فقر مي‌انجامد. اين را ماركس تحت عنوان قانون عام مطلق انباشت سرمايه‌داري، صورت‌بندي كرده است (ماركس، سرمايه، جلد يكم، فصل پانزدهم.)
تحول در روش‌هاي توليد براي افزايش بهره‌وري كار، شدت گرفتن كار و افزايش ساعات كاري، همگي به سبب فشار رقابت بر سرمايه‌داران تحميل مي‌شود. معنايش اين است كه فشار فزآينده رقابت، به افزايش مداوم كميت كالاهاي توليدي منجر مي‌شود، اضافه‌توليد به نوبه خود فشار رقابت را سخت‌تر مي‌كند و به مثابه يك معضل در برابر سرمايه‌داران منفرد قد علم مي‌كند بنابراين بازار به‌هيچ عنوان سپهري سودمند نيست كه در آن توليد اجتماعي تابع نيازهاي اجتماعي باشد، چنانكه مصرف‌كنندگان، آزادي انتخاب‌شان را اعمال كنند؛ بازار در واقع، عرصه‌يي است كه سرمايه‌داران نوميدانه در پي فروش توليد مازاد خود براي كسب سودند. رقابت سرمايه‌داري، دستي نامريي نيست، بلكه تبلور گرايش دايمي اضافه‌توليد است كه خود را به‌مثابه سدي در برابر انباشت بيشتر سرمايه مي‌نماياند؛ سدي كه تنها از طريق ايجاد نيازهاي جديد، شدت بخشيدن به كار، تخريب ظرفيت توليدي و فراواني نيروي كار در مقياس جهاني، مي‌توان بر آن غلبه كرد. سرمايه‌داري بسيار فراتر از پاسخگويي به نيازهاي مصرف‌كنندگان، درصدد خلق دايمي نيازهاي ارضاناشده‌يي است كه با تعميم رفاه فاصله بسيار دارد، سرمايه‌داري، نيازها را تعميم مي‌بخشد، به جاي آنكه باري از دوش نيروي كار بردارد كار را پيوسته شدت مي‌بخشد تا حدي كه بخش بزرگ‌تري از جمعيت ـ جوانان، پيران، ناتوانان و افراد داراي مهارت اندك ـ قادر به برآورده كردن مطالبات سرمايه نيستند و محكوم به تيره‌روزي‌اند. بازار، ابزاري براي اعمال «گزينش طبيعي» است كه نه برمبناي توان مشاركت اجتماعي فرد كه براساس توان فرد در مشاركت در توليد ارزش اضافي و انباشت سرمايه داوري مي‌كند. اين قاعده اخلاقي است كه در كليشه‌هاي نوليبراليسم بيان مي‌شود.
نوليبراليسم با تحليل ماركس از «قانون عام مطلق انباشت سرمايه» بر اين اساس مخالفت مي‌كند كه سطح زندگي نيروي كار، همزمان با انباشت بيشتر سرمايه به‌طور دايم افزايش يافته است و بنابراين «تز بينوايي» را كه اغلب به‌خطا به ماركس نسبت داده مي‌شود، ابطال مي‌كند. اما اعتبار اين قانون در سطح جهاني، «چنان بديهي است كه هرگونه تلاش براي اثبات آن بيهوده خواهد بود.» انباشت سرمايه در مراكز كلان‌شهري انباشت، متمركز است كه در آنها بدون ترديد سطح زندگي نيروي كار افزايش يافته است، اما گرايش ذاتي به اضافه‌توليد، منجر به اين شده كه سرمايه‌داري، از ابتدا شاخك‌هايش را در سطح جهاني گسترش داده، بازار جهاني را به كوشش براي مصرف اضافه‌توليد توسعه دهد. توليدكنندگان بومي در مناطق پيراموني با رقابت سرمايه‌داري جهاني در قالب افت قيمت توليدات‌شان مواجه‌اند كه به سقوط درآمد توليدكنندگان خرد و اضمحلال سرمايه‌داران بومي منجر شده و در عين حال تنها راه بقاي آن سرمايه‌داراني كه مي‌مانند منوط به تنزل دستمزدها و شدت‌گيري كار است. انباشت سرمايه در مراكز كلان‌شهري، تنها به‌مدد بينوايي مابقي جهان، تداوم يافته كه به قطبي‌شدن ثروت فقر، كار اضافي و بيكاري در مقياس جهاني منجر مي‌شود.
حتي در مراكز كلان‌شهري انباشت گرايش‌هاي ذاتي انباشت سرمايه‌داري انكارناشدني است. در حالي كه دستمزدها افزايش يافته، خلق نيازهاي جديد توسط سرمايه بدان معناست كه نيازهاي معيشتي اجتماعي تعيين‌شده مردم با سرعت مضاعفي رشد مي‌كند و بخش روبه رشدي از جامعه را به جست‌وجوي كار براي تقويت درآمد خانوار براي برآورده كردن اين نيازها وامي‌دارد. در عين حال، بخش فزاينده‌يي از جمعيت، قادر به برآوردن مطالبات كاري هردم فزآينده سرمايه نيستند و نيروي شاغل نيز با تهديد روزافزون از دست دادن مشاغل‌شان مواجه‌اند. آناني كه قادر نيستند نيازهاي معيشتي‌شان را به‌مدد كار دستمزدي برآورده كنند به‌ناچار به سايرين اعم از اعضاي خانواده يا خانوار و عرضه عمومي از محل نهادهاي خيريه يا دولتي وابسته مي‌شوند. مستمري و بازنشستگي دولتي براي آناني كه قادر به كار كردن نيستند، پوشش‌هايي براي قربانيان انباشت سرمايه‌داري مهيا خواهد كرد، اما دليل آن سخاوتمندي سرمايه نيست، بلكه به سبب اتحاديه‌هاي كارگري و مبارزات سياسي طبقه كارگر چنين امري مهيا شده است. علاوه بر اين، هزينه‌هاي استقرار تمهيدات جمعي براي مقابله با گرايش انباشت سرمايه‌داري، موجب فشار تلاش‌هاي نوليبرالي براي جايگزين كردن اين تمهيدات جمعي با تمهيدات خصوصي به واسطه نظامات بيمه‌يي شده كه مجراي ديگري ايجاد مي‌كند كه از طريق آن سرمايه قادر مي‌شود با شدت دادن به كار و سود بردن از ترس ناشي از آينده ناگوار بهره‌كشي از توده كارگران را تشديد كند.
سرمايه‌داري، در نزد ماركس و انگلس شر مطلق نبود. سرمايه‌داري بي‌ترديد ظرفيت توليدي جامعه را در قياس با دوران پيشين تا اندازه‌يي كه تا آن زمان حتي در خواب هم به تصور درنمي‌آمد، گسترش داد. اما اين كار را با هزينه‌هاي انساني (و امروز مي‌توان اضافه كرد هزينه‌هاي زيست‌محيطي) عظيم انجام داده است. تا اينجا ماركس و انگلس با ليبرال‌ها در نقدشان از اصلاح‌طلبي موافق بودند: هزينه‌هاي سرمايه‌داري را نمي‌توان از مزايايي آن تفكيك كرد. ليبرال‌هاي متعصب بر اين باورند كه هر فرد مي‌تواند آزادانه سرنوشت خود را انتخاب كند. از اين‌رو داوري بازار، امري اخلاقي است. سختكوشي، آينده‌نگري، ابتكار و تجارت مستحق پاداش است درحالي كه بطالت و تنبلي با مجازات مواجه خواهد شد. آن ليبرال‌هايي كه مي‌پذيرند داوري بازار چنين عدالتي را آشكار نمي‌كند هم بر اين باورند كه مزاياي بازار بر مضرات آن مي‌چربد و اين مضرات را مي‌توان به مدد سازوكارهاي جبراني، يعني «يك شبكه حمايت اجتماعي» كه به واسطه آن، تسهيلات جبراني در اختيار قربانيان قرار مي‌گيرد، برطرف كرد. چنين ليبرال‌هاي ميانه‌رويي، سرمايه‌داري را بي‌نقص نمي‌دانند اما براين باورند كه بهترين دنياي ممكن است. بار ديگر به تعبير مارگارت تاچر: «بديلي وجود ندارد.»
ماركس و انگلس بر اين باور بودند كه بديل جامعه‌يي به‌كلي متفاوت است كه در آن توليد اجتماعي، تحت نظارت خودآگاهانه دموكراتيك توليدكنندگاني است كه آزادانه گرد آمده‌‌اند و در آن، اصل «از هركس به قدر توانايي‌اش و به هركس به اندازه نيازش» سازمان‌دهنده توليد است. آنها اعتقاد داشتند كه سرمايه‌داري با اجتماعي‌كردن توليد و با توسعه نيروهاي مولد به حدي كه بتوان همه نيازهاي انساني را در جامعه‌يي با سازماندهي دموكراتيك ارضا كرد شرايط اجتماعي و مادي چنين جامعه‌يي را خلق مي‌كند، اگرچه بدون ترديد آنان دامنه خلق نيازهاي ارضاناشده جديد و از اين‌رو درخواست توسعه بيشتر نيروهاي مولد براي تامين آن را دست‌كم گرفته بودند. تجربه نظام‌هايي كه خود را ماركسيستي قلمداد كرده‌اند، مانند اتحاد شوروي و چين كه صرفا تقليد مضحكي از نگرش ماركسيستي ارائه كرده‌اند، با ساخت جامعه‌يي كمونيستي برمبناي نيروهاي توسعه‌نايافته توليدي و با توليد اجتماعي تحت كنترل بوروكراتيك دولت اقتدارگراي با نظم نظامي، چنين بديلي را قويا خدشه‌دار كرده است.
اين مساله را كه نگرش ماركسيستي قابل‌تحقق است يا خير نمي‌توان با تجربه شوروي و چين حل كرد و به صورت تئوريك هم حل‌شدني نيست. چرا كه يك مساله تئوريك نيست، بلكه مساله‌يي عملي است و اين مساله را ماركس و انگلس طرح نكرده‌اند بلكه براي انسانيت در مواجهه با سرمايه‌داري مطرح شده است. چنين توسعه‌يي براي زماني كمتر از 200سال در تاريخ انساني تحت سيطره انباشت سرمايه قرار داشته است، هرچند انباشت به سبب بحران‌هاي ادواري و منازعات نظامي فراگير و ويرانگر دايم دچار وقفه شده است. ويرانگري ركود دهه 1930 و جنگ جهاني دوم راه را براي تجديد انباشت سرمايه‌دارانه مهيا كرد كه گاه به‌تناوب به مدت بيش از پنجاه سال با گسترش سرمايه‌داري در مقياس جهاني تداوم داشته است. تنها در آخرين دهه است كه انباشت سرمايه‌داري به محدوده‌هاي جغرافيايي خود رسيد، به هرگوشه از جهان بسط يافت و بدين‌ترتيب سرمايه هم‌اكنون به‌منظور چيرگي بر محدوده‌هاي انباشت سرمايه‌داري بايد بر خود غلبه كند. اين واقعيت كه سرمايه‌داري تاكنون انسانيت را نابود نكرده است، محيط زيست را نابود نكرده است بدين معنا نيست كه در آينده نه چندان دور نيز چنين نخواهد كرد، يا اينكه گسترش آن همچنان به سبب ويرانگري گسترده سرمايه از طريق بحران جهاني يا جنگ، به شكل لجام‌گسيخته استمرار خواهد داشت. نقد ماركسيستي بازتاب واكنش ميليون‌ها و حتي ميلياردها انسان‌ها در سراسر جهان است: «بايد بديلي وجود داشته باشد.»
پروژه نوليبرالي
نوليبراليسم نمايانگر تاكيد مجدد بر باورهاي بنيادي اقتصاد سياسي ليبرالي است كه ايدئولوژي سياسي مسلط قرن نوزدهم، بالاخص در بريتانيا و ايالات متحده امريكا بود. استدلال‌هاي اقتصاد سياسي، بيشتر بر مدعا و شهود مبتني بود تا تحليل‌هاي دقيق، اما قدرت اين استدلال‌ها بيشتر بر جذابيت ايدئولوژيك‌شان استوار بود تا دقت تحليلي آن. در اواخر قرن نوزدهم همزمان با رشد مطالبات براي «اصلاحات اجتماعي» به سبب رشد طبقه كارگر سازمان‌يافته‌تر و افزايش آگاهي از «مسائل اجتماعي» ناشي از توسعه سرمايه‌داري، جذابيت ايدئولوژيك ليبراليسم رو به افول بود. شاخه‌هاي مسلط اقتصاد، ديگر برمبناي اولويت بازار تقاضا براي اصلاحات اجتماعي را منكر نمي‌شد، بلكه درعوض با تصديق «نواقص بازار» كه به اين واقعيت منتهي شد كه اقتصاد بازار از آرمان ليبرالي دورتر است، درصدد بود دامنه اصلاحات را به رسميت بشناسد و محدود كرد. مدل ليبرالي جامعه همچنان آرماني ماند اما تاييد شد كه صرفا با نيروي بازار نمي‌توان به اين آرمان دست يافت و بايد آن را با دست هدايتگر دولت همراه كرد. اصلاحات اجتماعي جزيي در سراسر نيمه نخست قرن بيستم، پس از پايان جنگ جاي خود را به اصلاحات نظام‌مندانه‌تر «دولت رفاه كينزي» داد كه بر كاربرد نظام‌مند سياست مالي به‌مثابه ابزار بازتوزيع و تنظيم كلان اقتصادي براي اصلاح نواقص بازار مبتني بود.
نوليبراليسم به‌مثابه پاسخي ايدئولوژيك به بحران «دولت رفاه كينزي» كه در نتيجه بحران تعميم‌يافته سرمايه‌داري شتاب يافته بود، همراه با بحران‌هاي پايان رونق بازسازي دوران پس از جنگ در كنار هزينه‌هاي فزآينده امريكا در جنگ ويتنام در آغاز دهه هفتاد ميلادي پديدار شد. اين بحران خود را در كند شدن شتاب انباشت جهاني سرمايه‌داري نشان داده كه در همراهي با تورم فزآينده و دشواري فزآينده كسربودجه دولت‌ها، آنها را مجبور به اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي و طرح‌هاي كاهش هزينه‌هاي دولتي كرد. ادعا شد آنچه نمودار شكست شرمگينانه كينزگرايي است، حسن مثبت نوليبرال‌ها است كه بار ديگر بر جزميت سنتي ليبرالي نيروهاي روان‌ساز بازار تاكيد داشتند؛ مدعايي كه به نظر مي‌رسيد، توسعه سرمايه جهاني بر اساس آزادسازي افزون‌تر بازار جهاني آن را توجيه مي‌كند.
قدرت نوليبراليسم مرهون جذابيت ايدئولوژيكش است، اما نوليبراليسم صرفا يك ايدئولوژي نيست و مدعي اتكا بر بن‌مايه‌هاي علمي اقتصاد ليبرالي مدرن است. اقتصاد نوليبرالي كنوني كمتر از نسخه مقدم قرن نوزدهمي‌اش متكي بر مجموعه‌يي از ادعاهاي ساده‌انگارانه درباره ماهيت بازار و رفتار كنشگران بازار نيست. اقتصاددانان منتقد نوليبراليسم مكررا نشان داده‌اند كه مفروضاتي كه مدل نوليبرالي مبتني بر آن است چه‌قدر محدودكننده و غيرواقعي است. اما اين استدلال كه الگوي نوليبرالي غيرواقعي است تاحدودي ناديده گرفتن مساله اصلي است، زيرا الگوي نوليبرالي خيلي مدعي نيست كه جهان را چنانكه هست توصيف مي‌كند، بلكه مدعي توصيف جهاني است كه بايد باشد. مساله نوليبراليسم ساختن مدلي بسنده‌تر براي جهان واقعي نيست، بلكه ساختن جهاني واقعي است كه با الگويش همخواني بيشتري داشته باشد. اين صرفا بازي فكري نيست، يك پروژه كاملا حقيقي سياسي است كه تحقق آن تسخير فرمانروايي نيروهاي اقتصادي، سياسي و فكري جهاني بوده به نحوي كه همه اين نيروها بسيج مي‌شوند تا پروژه نوليبرالي براي كشاندن مردم جهان در بند داوري و اخلاق سرمايه را تحقق بخشند.
* جامعه‌شناس بريتانيايي و استاد دانشگاه وارويك
