حذف يارانه بگيران تا پايان سال برنامه ندارد

خبراقتصادی -  براساس قانون بودجه در حدود دو سال گذشته و سال جاري، دولت موظف به حذف يارانه‌بگيران پردرآمد بوده تا بتواند ضمن ممانعت از هدر رفت بخش زيادي از منابع در توزيع نقدي يارانه، سهم بخش‌هاي ديگر از‌جمله توليد، بهداشت و درمان و ساير مسائل رفاهي را پرداخت كند؛ اما با وجود اين به‌دليل كافي نبودن اطلاعات و خطايي كه در شناسايي و حذف يارانه‌بگيران وجود دارد همواره اين موضوع با چالش‌هاي بسياري همراه بوده است.

با اين حال مجلس در تبصره‌(۱۴)، بودجه‌۱۳۹۵ دولت را مكلف به حذف اقشار پردرآمد و مجموعه‌يي كرد كه مدعي بود بر‌اساس آن ۲۴‌ميليون نفر از دريافت يارانه حذف مي‌شوند. اين پيشنهاد كه درنهايت به تصويب هم رسيد همواره با مخالفت دولت همراه بود چراكه تاكيد داشت حتي اگر تمام گروه‌هاي مشخص شده را نيز مشمول حذف بداند باز اين تعداد نزديك به 7ميليون نفر خواهد بود نه ۲۴ميليون نفر.

ازسوي ديگر دولت مكلف شد از اول تير ماه امسال نسبت به حذف گروه‌هاي مورد‌نظراقدام كرده و در غير اين صورت پرداخت يارانه به‌عنوان جرم محسوب و تصرف در اموال عمومي خواهد بود. موضوعي كه دولت در اصلاحيه بودجه خواهان اصلاح آن شده است.

اما در شرايطي در فضاي مبهم موجود آمارها و اخبار متفاوت و گاهي متناقض از حذف يارانه‌بگيران مطرح مي‌شود كه براساس آنچه احمد ميدري ‌معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي‌ به ايسنا اعلام كرده است، هنوز ابلاغيه‌يي از‌سوي وزير مربوطه براي حذف دريافت نشده و برنامه مشخصي براي حذف تا پايان سال وجود ندارد.

ميدري درباره برخي خبرها مبني بر حذف 4ميليوني در سال جاري گفت كه به هيچ عنوان چنين برنامه‌يي مشخص نيست و در اين رابطه ابلاغيه‌يي ازسوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (ربيعي) به ما ابلاغ نشده است. وي بااشاره به تكليف قانوني براي حذف ۲۴ميليون نفر توضيح داد كه دولت در رابطه با اجراي اين قانون، مشكلات عديده‌يي پيش‌رو دارد از اين رو هنوز تعداد افرادي كه بايد در سال جاري حذف شوند مشخص نيست، اما براساس بانك‌ها و اطلاعات موجود اقدام خواهد كرد.

معاون ربيعي، در رابطه با معيار حذف يارانه‌بگيران نيز عنوان كرده كه در سال‌ گذشته اين معيارها مشخص نبود، ولي براي امسال دولت براساس تبصره(۱۴) قانون بودجه اقدام خواهد كرد. در عين حال كه بند آخر تبصره تاكيد دارد غير از افراد مشخص شده ساير اقشاري كه جزو سه دهك پردرآمد هستند و نه براساس درآمد بلكه از طرق ديگر قابل شناسايي هستند، مجوز حذف درباره آنها وجود دارد. با اين حال آن‌طور كه ميدري گفته دولت تا پايان سال۱۳۹۴ حدود 3ميليون و ۲۰۰هزار نفر را به‌طور قطعي حذف كرده، اين درحالي است كه حدود 4ميليون نفر كنار گذاشته شده بودند؛ اما با اعتراضاتي كه ازسوي يارانه‌بگيران اعلام و وزارتخانه آن را بررسي كرده نزديك به ۸۰۰هزار نفر مجددا به فهرست سازمان هدفمندي برگشته‌اند.