نجات يك طرح ابتر صنعتي از طريق ETF، آثار آزادسازی توزيع سهام عدالت بر بنگاه‌هاي صنعتي

خبراقتصادی -  سهام عدالت با هدف بهينه كردن توزيع درآمد و مشاركت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادي كشور از سوي دولت نهم ابداع شد. 

اين طرح بر اين مبنا ايجاد شد كه سهام بخشي از شركت‌هاي دولتي را به اقشار كم‌درآمد اعطا كند. اين سهام كه از طريق شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان آن واگذار شد با وجود تبليغات گسترده، نه تنها انتظارات مردم را محقق نكرد كه به گفته كارشناسان، سهام واگذار شده شركت‌هاي دولتي را بي‌صاحب كرد.

 نگاهي به تاريخچه اين موضوع در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، نخستين بار موضوع توزيع سهام بين مردم در قالب عنوان طرحي به نام «مردمي كردن مالكيت و ايجاد مالكيت فراگير» به سفارش مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران در سال 1376 مطرح شد. در همين حال، واگذاري گسترده سهام شركت‌هاي دولتي به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفت. 

پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در سال 1384 و متعاقب آن درخواست رييس‌جمهور وقت، توزيع گسترده سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 آغاز شد. مواد 34 تا 38قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به احكام توزيع سهام عدالت اختصاص يافت و بدين‌ترتيب مواد مذكور از اين قانون كه در سال 87 به تصويب رسيد به عنوان پايه‌هاي اصلي مدل حقوقي حاكم بر طرح سهام عدالت پذيرفته شد. 

همچنين براساس مفاد 34 تا 38 اين قانون، دولت مجاز است تا 40درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون سياست‌هاي كل 44 را براساس ضوابطي همچون واگذاري سهام به دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير با تخفيف 50درصد و واگذاري با شرايط تقسيط 10ساله در مورد چهار دهك بعدي، مبناي قيمت‌گذاري سهام قيمت فروش نقدي سهام در بورس و... واگذار كند.

در هر حال، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمي براي خانواده‌هاي نيازمند، مشاركت مردم در امور اقتصادي، توزيع متعادل ثروت در جامعه، كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي‌هاي موجود به عموم مردم، تفكيك مناسب‌تر وظايف حاكميتي و بنگاه‌داري، اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها و افزايش كارايي بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده ازجمله اهداف واگذاري سهام عدالت عنوان شده بود و از سال 1385 تاكنون طي 18مرحله به حدود 49ميليون نفر از مشمولان سهام واگذار شده است و عمليات شناسايي و ثبت‌نام از كارگران فصلي و ساختماني در حال اجراست. همچنين تاكنون بخشي از سهام 60شركت بورسي و غيربورسي در سبد دارايي سهام عدالت جاي گرفته است. اما به سبب مشكلات متعدد براي شركت‌هاي واگذار شده از سوي كانون سهام عدالت، طي مصوبه مورخ 19 آبان 1389 دولت دهم اعلام كرد تا زمان آزادسازي سهام، دستگاه اجرايي مربوطه را نماينده دولت در اداره سهام وثيقه اعلام كند. مصوبه‌يي كه با چند سال وقفه از سال 93 از سوي دولت يازدهم اجرايي شد.

 واگذاري سهام به 6 دهك جمعيتي

در همين زمينه، اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخير خود به بررسي ابعاد و پيامدهاي توزيع سهام عدالت بر بنگاه‌هاي صنعتي پرداختند. در اين نشست، حسين حقگو، كارشناس اقتصادي برخي چالش‌هاي سهام عدالت را مطرح كرد و گفت: واگذاري سهام به 6دهك جمعيتي به جاي 6دهك اول درآمدي، عدم بهره‌مندي برخي از اقشار كم‌درآمد (مانند كارگران شهرداري تهران، بيكاران، كاركنان غيررسمي بعضي سازمان‌ها و...) از سهام عدالت، احتمال عدم لحاظ شدن شرط مقيم بودن براي واگذاري سهام، مسكوت بودن قانون در مورد ارزش سهام واگذار شده (در اجراي محاسبات بر مبناي ارزش سهام براي هر نفر 10ميليون ريال تا سقف 5نفر در هر خانوار صورت گرفته است) ابهام در امكان‌پذيري رعايت ضابطه 40درصدي در واگذاري بنگاه‌ها و مشموليت واگذاري شركت‌هاي غيربورسي ازجمله چالش‌هاي اين طرح است.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه بحث سهام عدالت گفت: دولت يازدهم براي رفع چالش‌هاي اين طرح راهكار ايجاد صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري قابل معامله (Exchange Traded Fund- ETF) را پيشنهاد كرده است. وي همچنين توضيح داد: اين صندوق‌ها نهادهايي هستند كه افراد با اشتراك گذاشتن وجوه در آن سهيم شده و متقابلا واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق را دريافت مي‌كنند و مي‌توانند مانند سهام شركت‌ها در بورس آن را خريد و فروش كنند. در ايران نخستين صندوق سرمايه‌گذاري «آرمان سپهر آيندگان» با نماد معاملاتي (آسا) با حداكثر 50ميليون سرمايه‌گذاري به ارزش اسمي هر واحد 10هزار ريال ايجاد شد.

حقگو با ارائه جزئياتي از اين پيشنهاد ادامه داد: براي طرح سهام عدالت بايد بين 5 تا 10صندوق تشكيل شود و تركيب دارايي صندوق‌ها غيرمشابه (ناهمگن) باشد و به صورت تخصصي و براساس معيار حفظ و ارتقاي ارزش سبد دارايي سهام عدالت تعيين شود. ضمن اينكه به مشمولان به صورت مشابه از همه صندوق‌ها واحدهاي سرمايه‌گذاري تعلق گيرد. اين كارشناس اقتصادي افزود: هيات امنا (موسس) همه صندوق‌ها به صورت مشابه و مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي (رييس)، كار، تعاون و رفاه اجتماعي و دادگستري، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير ذي‌ربط يا نمايندگان آنها خواهد بود. هيات امنا در شروع كار داراي اختيارات مجمع عمومي خواهد بود. در اساسنامه صندوق‌ها نسبت حداقلي براي سهام ممتاز داراي حق راي در مجمع در نظر خواهد گرفته شد. متناسب با برخورداري اشخاص از سهام ممتاز، از اختيارات هيات امنا كاسته خواهد شد. هيات‌مديره هر صندوق از بين اشخاص غيردولتي واجد صلاحيت‌هاي حرفه‌يي و تخصصي مصوب بورس انتخاب خواهد شد.

 دوگانگي در بنگاه‌هاي واگذار شده

حسين حقگو ضمن بيان مفاد لايحه پيشنهادي دولت براي ساماندهي سهام عدالت به برخي چالش‌هاي بنگاه واگذار شده در قالب سهام عدالت نيز اشاره كرد و گفت: بروز مشكلات متعدد مديريتي براي شركت‌هاي واگذار شده ناشي از اداره سهام عدالت توسط كانون، مشكلات توسعه‌يي اين واحدها، ارتباط آنها با حلقه‌هاي پيشين و پسين و دوگانگي در بنگاه‌هاي واگذار شده از ديگر چالش‌هاي اين بنگاه‌هاست؛ به نحوي كه مالكيت مردم و مديريت دولت در آنها اعمال ‌مي‌شود. عدم كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش كارايي، عدم امكان برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت در بنگاه‌ها، عدم انگيزه ورود بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري، ناكارآمدي و زيان‌ده شدن بنگاه و ضعيف شدن امكان نظارت بر عملكرد فعاليت‌هاي بنگاه از ديگر مسائل بنگاه‌هاي مشمول اجراي سهام عدالت است.

حقگو با نقل قولي از «مارشال گلدمن» گفت: حقوق مالكيت فقط هنگامي به عنوان نيروي محركه رشد اقتصادي تاثيرگذار است كه قابل پيگيري و اجرا باشد. اما اگر حقوق مالكيت در غياب زيرساخت‌هاي رقابتي بازار و بدون نظارت‌هاي لازم اقتصادي و سياسي شكل بگيرد، نه تنها مانع از توسعه يك بازار رقابتي مي‌شود، بلكه تاثير منفي بر فرآيندهاي مردم‌سالاري گذاشته و در حالت افراط، ممكن است به فروپاشي نظم موجود نيز بينجامد.

 آزادسازي اقتصاد كنار گذاشته نشود

پس از ارائه اين گزارش مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به انحرافاتي كه در اجراي طرح اوليه سهام عدالت صورت گرفته است، گفت: اكنون دولت لايحه‌يي ارائه كرده و چنانچه به تصويب برسد، صندوقي ايجاد خواهد شد كه سهام عدالت در اين صندوق‌ها قابل خريد و فروش خواهد شد. پورقاضي افزود: در همان سال نخست واگذاري سهام شركت‌ها، پيش از آنكه ترازنامه‌ها منتشر شود، سود سهام را تقسيم كردند. مساله اين است كه اين 40درصد واگذاري نيز انحصار ايجاد ‌مي‌كند و لايحه دولت بايد شرايطي را ايجاد كند كه فضاي رقابتي حاكم شود. رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران از آزادسازي سهام عدالت دفاع كرد و گفت: نبايد به بهانه عدالت، آزادسازي اقتصادي زير پا گذاشته شود.

 طرحي «ابتر» با نقاط ضعف بسيار

در ادامه اين جلسه، قدرت‌الله يحيايي، معاون مديركل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصي‌سازي، در مورد طرح سهام عدالت گفت: اين طرح، طرحي «ابتر» است كه نقاط ضعف بسياري داشته است. يحيايي افزود: در تاريخ 31فروردين 1394 كار شناسايي مشمولان به اتمام رسيده و اكنون مصوبه‌ها را طوري تنظيم ‌مي‌كنيم كه همه گروه‌هاي شناسايي شده را در برگيرد. هرگونه تغيير در شناسايي گروه‌ها نيز ‌مي‌تواند، اجراي اين طرح را چند سال به عقب بيندازد. او با اشاره به مصوبه هيات وزيران در سال 1389 گفت: براساس اين مصوبه تا زمان آزادسازي سهام عدالت، مديريت شركت‌هايي كه مشمول واگذاري در قالب سهام عدالت شده‌اند، بايد توسط شركت‌هاي مادر تخصصي صورت گيرد. يحيايي ادامه داد: لايحه‌يي كه دولت يازدهم پيشنهاد كرده است، ‌مي‌تواند بخش اعظمي از مشكلات اين طرح را برطرف كند. اكنون لازم است، بخش خصوصي نيز كمك كند تا اين لايحه به نتيجه برسد.

 طرحي كه ثروت ايجاد نكرد

محمد اتابك، عضو كميسيون صنايع اتاق تهران نيز با اشاره به چالش‌هايي كه اجراي طرح سهام عدالت ايجاد كرده است، گفت: اين طرح در مديريت بنگاه‌ها تقابل ايجاد كرده و تضاد مديريتي در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در قالب سهام عدالت تشديد شده است. درواقع اين طرح نه‌تنها ايجاد ثروت نكرد بلكه دارايي اين بنگاه‌ها را نيز كاهش داد. مسعود شنتيايي، ديگر عضو اين كميسيون نيز با بيان اينكه سرمايه‌هاي كلاني تحت عنوان سهام عدالت خرد شد، گفت: قرار بود اين طرح به نفع صاحبان سهام و اقتصاد اجرا شود اما هيچ يك از اين اهداف محقق نشد. او بر اين عقيده بود كه اتاق براي اصلاح و رفع پيامدهاي اجراي اين طرح راهكار ارائه كند.