عمدهترين دلايلي كه در خصوص آتشسوزيهاي اخير ميتوان بيان كرد واگذاريهاي بيحساب و كتابي است كه به بخش خصوصي صورت گرفته زيرا بخش خصوصي صرفا به دنبال كسب حداكثر سود خود است و هيچ توجهي به HSE نميكند كه اين حوادث از اين موضوع نشأت ميگيرد
خبراقتصادی - يك روز پس از انتشار شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در روزنامه رسمي كشور وزير نفت به ميدان بهارستان رفت تا در اين رابطه با نمايندگان ملت ديدار كند.
حضور زنگنه در مجلس با شفافسازي علي لاريجاني در مورد عدم نياز تصويب IPC در مجلس شوراي اسلامي همراه بود. به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: «براساس تفسير شوراي نگهبان قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.» علي لاريجاني درجلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي اين مطلب را در پاسخ به تذكر عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان بيان كرد. سليمي در تذكري با استناد به ماده 24 بند 11 آييننامه داخلي مجلس بر حفظ شأن و اقتدار مجلس تاكيد كرد. وي اظهارداشت: «براساس اصل 177 قانون اساسي تمامي قراردادها، مقاولهنامهها و عهدنامهها بايد به تصويب مجلس برسد.» وي افزود: «قراردادهاي نفتي داراي ابهام است و به صورت شفاف در اختيار مجلس قرار نگرفته است، هيات رييسه بايد در اين خصوص اطلاعات بيشتري كسب كند و در اختيار مجلس قرار دهد.» رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اين نماينده گفت: «تشخيص شما را شوراي نگهبان تاييد نميكند و نيازي به تصويب مجلس ندارد.»
به گزارش فارس، همچنين جلال ميرزايي نماينده ايلام در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حضور وزير نفت در جلسه روز سهشنبه اين كميسيون گفت: «وزير نفت در اين جلسه دو محور كلي داشت كه نخستين محور مشكلات كلان صنعت نفت بود و مجوز دوم سخنان وي مباحث مربوط به نيروي انساني است». اين مقام مسوول به نقل از وزير نفت ادامه داد: «در حال حاضر برخي از تجهيزات و تاسيسات صنعت نفت كشور مربوط به 50 سال پيش است كه بايد تمام آنها تغيير پيدا كند. به عنوان مثال خطوط لوله انتقال نفت در برخي از مسيرها بايد بهطور كلي عوض شود و ديگر جايي براي تعمير آن وجود ندارد، همچنين پالايشگاه آبادان نيز كه هماكنون بيش از 300 هزار بشكه نفت خام ايران را پالايش ميكند يك پالايشگاه فرسوده است و ديگر نبايد از اين پالايشگاه استفاده كرد در صورتي كه هنوز اين پالايشگاه فعاليت ميكند.» ميرزايي با تاكيد بر اينكه سال گذشته 39هزار و761 ميليارد تومان از منابع نفت به خزانه دولت بابت پرداخت يارانه نقدي واريز شد، گفت: وزير نفت در اين جلسه تاكيد كردند كه با اين ارقام ميشد بخشي از مشكلات صنعت نفت را برطرف كرد.
وي با اشاره به وجود نيروي انساني بيش از مازاد در وزارت نفت، گفت: «وزير نفت اعلام كرد در سال 84 كه اين وزارتخانه را ترك كرده بود 62هزار نيرو در وزارت نفت مشغول به كار بودند اما پس از بازگشت 8 سال و هنگام ورود در سال 92 اين نيروها به 120هزار نفر رسيده بود.» وي با اشاره به ديدگاههاي زنگنه در مورد اثرات برجام بر صنعت نفت، اظهار كرد: «ظاهرا برجام توانسته تجهيزات مورد نياز صنعت نفت را كه توقيف شده بود آزاد كند و در نقل و انتقالات نفت و پول فروش نفت نيز تسهيلاتي ايجاد شده است بطوريكه در زمان تحريمها 22درصد از ارزش پول فروش نفت فقط بابت انتقال آن پرداخت ميشد.» زنگنه در جلسه كميسيون انرژي همچنين با اشاره به حوادث پشت سر هم در صنعت نفت نيز اشاره كرد و گفت: «عمدهترين دلايلي كه در خصوص آتشسوزيهاي اخير ميتوان بيان كرد واگذاريهاي بيحساب و كتابي است كه به بخش خصوصي صورت گرفته زيرا بخش خصوصي صرفا به دنبال كسب حداكثر سود خود است و هيچ توجهي به HSE نميكند كه اين حوادث از اين موضوع نشأت ميگيرد.»