انتقادات مركز پژوهش‌هاي مجلس به لايحه برنامه ششم
اوج‌گيري مشاجره بين دستگاهي در برنامه ششم
لايحه برنامهششم توسعه با ويرايش مجدد تقريبا دو هفته پيش به مجلس دهم تقديم شد اما به‌نظر مي‌رسد، انتقاداتي كه نمايندگان مجلس نهم بر آن وارد كردند با وجود تغييرات اعمال‌شده در نسخه مجدد، هنوز هم نتوانسته نظر مساعد كرسي‌داران مجلس دهم را به‌خود جلب كند.
خبراقتصادی - مرضيه اميري: مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به عنوان بازوي پژوهشي و اتاق فكر مجلس طي گزارش‌هايي انتقادات زيادي به لايحه برنامهششم توسعه وارد كرده است و به‌طور قطع اين انتقادات تاثير بسزايي بر راي نمايندگان در جريان بررسي اين لايحه خواهد گذاشت.
نخستين گزارش مركز پژوهش‌ها مربوط به لايحه اول برنامهششم توسعه بود كه دولت به مجلس نهم ارائه كرد.
در اين گزارش كه بررسي مبسوط آن در روزنامه «تعادل» به چاپ رسيد؛ 6خواسته حداقلي از برنامهششم مطرح شده بود و پژوهشگران اين نهاد در مجموع لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه را به نوعي مبتني بر رفع تكليف قانوني مي‌دانستند و نه يك سند وفاق ملي. حساسيت لازم نسبت به منابع ارزي ورودي به كشور، واريز بخشي از منابع ارزي به صندوق توسعه ملي، واريز هر نوع منابع ريالي كلان نظير منابع ريالي برخاسته از تضعيف ارزش پول ملي به صندوق توسعه ملي، تدوين برنامه ششم توسعه به عنوان يك سند موضوع‌محور و متمركز بر تعداد محدودي محور، برقراري تعامل سازنده با جهان براي پرداختن به محورهاي مشخص اصلاح ساخت اقتصادي كشور، برنامه‌ريزي مالي و ساماندهي رفتاري هوشمندانه براي دستيابي به قدرت برتر و حفظ صلح و ثبات در منطقه از جمله پيشنهادهاي اين مركز در اصلاح مجدد نگارش لايحه برنامه ششم توسعه بود.
به‌هر صورت دوره مجلس نهم به اتمام رسيد و دولت نسخه ويرايش‌شده لايحه برنامهششم توسعه را به مجلس فعلي تقديم كرد اما اين ويرايش به‌معناي بازنويسي و تغيير بنيادي در لايحه نبود بلكه سازمان برنامه و بودجه در ويرايش جديد تنها تغييرات شكلي را اعمال كرده و نه ماهيتي، ضمن اينكه در لايحه برنامه ششم با ويرايش جديد 4جدول كمي نيز به متن اضافه شده بود و اتفاقا حالا همين تغييرات اندك محور اصلي نقدهاي تند و تيز مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته؛ به‌طوري كه پژوهشگران اين نهاد در تازه‌ترين گزارش خود در جهت بررسي متن لايحه ويرايش‌شده برنامه ششم نوشته‌اند: «جداول كمي اضافه‌شده هويت مشخصي ندارند و معلوم نيست با چه منطقي گزينش شده‌اند و با چه مكانيسمي به وجود آمده‌اند و منطق رفتاري آنها به‌چه صورت است؟» اين انتقاد بيشتر توصيفي مركز پژوهش‌ها كه خود كمي به‌دور از هرگونه استدلال و گزاره اثباتي است، در حالي مطرح مي‌شود كه اتفاقا در اين جداول به‌روشني سهم و ميزان ريالي و ارزي منابع مورد نياز براي تامين منابع مالي دستيابي به رشد اقتصادي مشخص شده است و بيشترين سهم را تسهيلات بانكي با 24درصد و پس از آن سرمايه‌گذاري خارجي با سهم 22.2درصدي داراست. اگرچه اين انتقاد وارد است كه چرا دولت با وجود تاكيد بر هدايت ابزارهاي تامين مالي از بانك‌ها به بازار سرمايه همچنان بيشترين حساب براي تامين منابع را روي تسهيلات بانكي باز كرده است اما منطق گزينش اين ابزارها به تفضيل در ماده‌هاي ديگر لايحه برنامه ششم توسعه توضيح داده شده و در پيوست اين لايحه هم طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با آن توضيح داده شده است.
اما اين نكته از چشم پژوهشگران اين مركز به‌دور مانده است و اتفاقا يكي ديگر از انتقادات خود را در قالب نامشخص‌بودن نسبت مواد لايحه با اقتصاد مقاومتي مطرح كرده‌اند. اين نهاد تحقيقاتي در گزارش خود آورده است: «اقتصاد مقاومتي تهديدهايي كه مي‌تواند در آينده كشور را دچار بحران كند، شناسايي كرده و با هدف افزايش تاب‌آوري و كاهش صدمات احتمالي برنامه‌ريزي مي‌كند. حال آنكه لايحه برنامه تقديمي از اين ويژگي برخوردار نيست و مشخص نيست چقدر ضريب مقاومت كشور را بالا مي‌برد؟» اين انتقاد مركز پژوهش‌ها شايد از زاويه‌يي وارد باشد؛ چراكه در لايحه برنامهششم توسعه باوجود تدوين 55طرح براي مقاوم‌سازي اقتصاد، پيش‌بيني از شاخص تاب‌آوري اقتصاد انجام نشده است اما با بررسي همين طرح‌ها به‌راحتي مي‌توان از چگونگي تحقق رديف‌هاي پيش‌بيني‌شده در جداول كمي با محوريت اقتصاد مقاومتي كدگشايي كرد و با وجود موردهايي مانند افزايش چشمگير سهم درآمدهاي مالياتي در مقايسه با درآمدهاي نفتي در تامين بودجه سالانه يا طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي جهت درون‌زايي اقتصاد مانند جهش‌هاي توليدي در كالاهاي اساسي مانند گندم و محصولات ديگر بخش كشاورزي، دريافت كه چگونه دولت نگاه از آينده به حال را پيش‌بيني كرده و با تدوين اين برنامه درصدد بوده درجه تاثيرگذاري تكانه‌هاي خارجي بر اقتصاد ايران را محدود كند. البته نبايد از ياد برد كه خود سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز هيچ هدف‌گذاري مشخصي در خصوص ضريب مقاومت يا تاب‌آوري نداشته است.
نقدهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس به لايحه برنامه ششم توسعه تا جايي پيش مي‌رود كه در جايي از گزارش خود به صراحت اعلام مي‌كند كه «انتظار مي‌رود، كليات لايحه برنامه ششم توسعه به علت كاستي‌هاي جدي توسط مجلس مورد پذيرش قرار نگيرد.» اين نهاد درادامه به همين درخواست هم اكتفا نمي‌كند و نه تنها دولت بلكه نمايندگان مجلس را نيز با نوعي نهيب يا شايد تهديد مواجه مي‌كند. اين گزارش آورده است: «در صورت عدم رد كليات لايحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و باتوجه به‌كاستي‌هاي فراوان لايحه برنامه ششم، مجلس مجبور به دخالت در محتواي برنامه خواهد شد.»
شايد بهترين پاسخ به اين اولتيماتوم مركز پژوهش‌هاي مجلس را بتوان سخن چند روز پيش محمدباقر نوبخت در نشست خبري سازمان برنامه و بودجه دانست كه در پاسخ به سوالات رسانه‌هاي منتقد دولت درخصوص لايحه برنامه ششم با تاكيد عنوان كرد: «ما وظيفه خود كه تدوين سند چشم‌انداز 5ساله كشور بود را انجام داديم اما قوه مجريه تنها نهاد تصميم‌گيرنده آن نيست، نمايندگان محترم هم هر خواسته و پيش‌بيني و پيشنهادي كه دارند به متن آن اضافه كنند.» اگرچه دولت با روي خوش از نمايندگان مجلس درخواست همكاري و همراهي براي تعيين‌تكليف برنامه ششم آن هم بعد از تمديد يك‌ساله برنامه پنجم دارد اما گويا ضرورت وقفه نينداختن در اجراي سندهاي توسعه‌يي كشور براي همه اجزاي كشور ملموس نيست و بهانه‌گيري‌ها همچنان ادامه دارد و ديگر به‌سختي مي‌توان گفت كه همه اين انتقادات كارشناسي است و هيچ ربطي به سوگيري‌هاي سياسي ندارد.
حتي پژوهشگران مركز پژوهش‌هاي مجلس به نقد دولت مبني بر ايجاد محدوديت در اختيارات مجلس بسنده نمي‌كنند و مي‌نويسند: «تجربه اظهارنظر شوراي نگهبان در ارتباط با لايحه تنظيم برخي احكام برنامه‌هاي توسعه كشور، حكايت از وجود محدوديت براي دخالت مجلس دارد.» حالا بايد ديد اين خواسته مركز پژوهش‌ها مبني بر دخالت قوه مققنه و البته خارج از وظايف متعارف خود بر نگارش محتواي برنامه ششم توسعه و همچنين اظهارنظرهاي شوراي نگهبان و به‌طور كلي ورود مجلس (بخوانيد مركز پژوهش‌ها) به وظايف ديگر دستگاه‌ها آيا اساسا امكان‌پذير است؟
