فاز اول تمركززدايي از پايتخت، آيا مي‌توان با فيلتر و ممنوعيت در دنياي امروز زندگي كرد؟

در همين حال ديروز در نشست مشتركي كه ميان هيات‌دولت و استانداران برگزار شد، بخشي از وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به استانداران تفويض شد. به‌گزارش «تعادل» مباحث و موضوعاتي كه معمولا در «نشست‌هاي مشترك رييس‌جمهور با استانداران» مطرح مي‌شوند؛ يك ويژگي عمده و برجسته با ساير ديدارها و نشست‌هاي مشترك در طول سال دارد و آن اينكه استانداران به عنوان بازوان اجرايي كابينه، وظيفه «تزريق مويرگي» ايده‌هاي دولت تدبير و اميد در كالبد مناطق گوناگون كشور را به عهده دارند، موضوعي كه اين دست نشست‌ها را ويژه‌تر از ساير ديدارها مي‌سازد؛ همانطور كه در سال94 نشست مشترك رييس‌جمهور و استانداران با موضوع انتخابات «مجلس دهم» و «پنجم خبرگان» برگزار شد و در جلسه قبل‌تر وظايف اجرايي استانداران براي استفاده از فضاي پسابرجام و پايان گرفتن دامنه تحريم‌هاي اقتصادي در راس مطالبات رييس دولت از ساختار اجرايي دولتش در استان‌ها قرار گرفته بود. ديروز نيز در نشست مشترك رييس‌جمهور با استانداران صحبت‌هايي مطرح شد كه مي‌توان آنها را در كلاسه موضوعي مسائل«ويژه» قرار داد كه راهبرد اجرايي دولت را در سال پاياني فعاليت‌هايش مشخص مي‌كند. روحاني از يك طرف از قوه قضاييه خواست تا اهمال كاري كساني كه باعث شدند ميلياردها دلار از سرمايه عمومي كشور دراختيار امريكايي‌ها قرار بگيرد را پيگيري كند و از سوي ديگر از نمايندگان عالي دولت در استان‌ها خواست كه ايده تمركز زدايي را به عنوان مهم‌ترين راهبرد اجرايي و اقتصادي دولت در استان‌ها پيگيري كنند. مصوبه درخصوص تمركززدايي بلافاصله پس از صحبت‌هاي رييس‌جمهور بازار ارزيابي صحبت‌هاي رييس‌جمهور در شبكه‌هاي اجتماعي و خبرگزاري‌ها به راه افتاد و افراد و جريانات مختلف سياسي درباره صحبت‌هاي رييس دولت يازدهم در اين نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند. روزنامه تعادل هم با توجه به اهميت اين صحبت‌ها، اين موضوع را باز كرده تا درجريان گفت‌وگو با استادان دانشگاه، نمايندگان مجلس و اهالي اقتصاد نوري به زواياي مختلف ايده تمركز زدايي دولت يازدهم بتاباند. به‌نظر مي‌رسد، «رونق توليد و معيشت مردم» در كنار «مقابله جدي با مفاسد اقتصادي» و «تمركززدايي» سه ضلع اصلي مثلثي هستند كه دولت يازدهم در آخرين سال فعاليت‌هايش روي آنها تمركز كرده است. روحاني اشتغالزايي را هدف اصلي تمام برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي كشور برشمرد و از استانداران خواست تا نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت نباشند.

 استاندار؛ مظهر اراده دولت در استان‌ها

رييس‌جمهور، استانداران را نماينده عالي و مظهر اراده دولت در استان‌ها دانست و گفت: «يكي از وظايف اساسي استانداران به عنوان مجري سياست‌هاي دولت، ايجاد آرامش، امنيت و اميد در عرصه‌هاي مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي است.» روحاني ديروز در نشست مشترك هيات دولت و استانداران سراسر كشور، با بيان اينكه بايد رفتار استانداران برگرفته از رفتار دولت بر مبناي تدبير و اميد باشد، گفت: نتيجه تدبير نمايندگان عالي دولت در استان‌ها بايد حل و فصل امور مردم و برطرف شدن مشكلات مردم و استان‌ها باشد. سرآغاز همه حركت‌هاي دولت يازدهم از ابتدا برمبناي اميد بود و هر آنچه تاكنون به دست آورده‌ايم نيز در سايه اميد، اعتماد و حمايت مردم به دولت بوده است.» رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه «مردم بايد احساس آرامش و اتحاد داشته باشند»، تصريح كرد: «هرگونه ايجاد شكاف، انشقاق و دوقطبي در جامعه، به زيان مردم است و جامعه دو قطبي در ايران اسلامي مفهومي ندارد. لذا همه مسوولان و به ويژه استانداران وظيفه دارند كه آثار اينگونه مسائل را براي مردم تبيين كنند.»  به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، روحاني با اشاره به تلاش عده‌يي براي كمرنگ كردن انسجام، وحدت و يكپارچگي در جامعه، اظهار داشت: «اگر افرادي از روي اغراض سياسي و كم‌توجهي، به دنبال كم‌رنگ كردن انسجام هستند، بايد آنها را نسبت به اين موضوع توجه داده و در مسير منافع و مصالح ملي هدايت و راهنمايي كرد.»

 تلاش دولت براي افزايش امنيت اقتصادي

رييس‌جمهور تلاش براي امنيت اقتصادي را هم مورد تاكيد قرار داد و افزود: «اساس تلاش سياست خارجي دولت در سه سال گذشته احقاق و تثبيت حقوق مردم بوده است. با تلاش‌هاي انجام شده، توانسته‌ايم حقوق قطعي خود و نقش سازنده‌ ايران در منطقه و جهان را به واسطه مذاكراتي كه انجام داديم، رسميت بخشيم و كسي ترديد ندارد كه ايران پرچمدار مبارزه با خشونت و تروريسم در منطقه بوده و در همه مسائل منطقه‌يي پيشتاز و پيشگام است.» رييس شوراي اقتصاد در ادامه به تلاش براي ايجاد ثبات اقتصادي در كشور اشاره كرد و گفت: «سال94، سال بسيار سختي از لحاظ اقتصادي بود و حتي برخي از كشورهايي كه توليد و صادركننده نفت در جهان هستند، با تورم سه رقمي مواجه شدند.» روحاني ادامه داد: «در سال91 درآمد نفتي نسبت به سال90، 43 درصد كاهش يافت و به واسطه آن شاهد نابساماني‌ و عدم آرامش در عرصه بازار و نوسان‌هاي مختلف و روزانه در قيمت‌ كالاها بوديم. در سال94 نيز درآمدهاي نفتي نسبت به سال93، حدود 40درصد كاهش پيدا كرد، اما با اين حال شاهد ثبات و آرامش و حتي كاهش تورم و رشد مثبت اقتصادي بوديم.»

 پيگيري اهمال در صيانت از اموال

رييس دولت يازدهم با تاكيد بر اينكه «دولت نسبت به حقوق مردم از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است»، خاطرنشان كرد: «مقامات قضايي امريكا در سال88، يك ميليارد و 800ميليون دلار از پول بانك مركزي را توقيف كردند و در بهمن سال91 با رأي دادگاه اين مبلغ را در تصرف خود درآوردند. البته شكاياتي در سال93 و 94 براي تجديد نظرخواهي انجام شد كه نهايتا همان حكم اوليه سال91 تاييد گرديد، در حالي كه امكان‌پذير بود كه در بين سال‌هاي86 تا 87 و در حدود 10 ماه فرصت طلايي كه دراختيارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس امريكايي‌ها خارج كنيم، اما در اين زمينه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضايي و شوراي عالي امنيت ملي و ساير نهادهاي ذيربط وظيفه دارند كه اين موضوع را پيگيري كنند.» رييس‌جمهوري افزود: «دولت يازدهم بلافاصله در رابطه با اين موضوع در دادگاه بين‌المللي لاهه طرح شكايت كرده و آن را تا احقاق حقوق مردم ايران پيگيري خواهد كرد و اين دولت دفاع از حق مردم را يكي از وظايف مهم خود مي‌داند.»

 برخورد جدي با دريافت‌هاي غيرمتعارف

روحاني در ادامه به دريافت‌هاي غيرمتعارف اشاره كرد و گفت: «دولت يازدهم با همه جديت به اين مساله ورود پيدا كرد و از همه كساني كه در فضاي حقيقي و مجازي اين مساله را پيگيري مي‌كردند، قدرداني كرد. اگر پول مردم از خزانه بيت‌المال به تصرف مي‌رود، بايد آن را به‌طور دقيق و عادلانه مورد پيگيري قرار داد، البته در موضوع مذكور نقص‌هايي در قانون و آيين‌نامه‌ها وجود داشت كه ذي‌نفعان در تصميم‌گيري‌ها حضور داشتند، اما در عين حال دولت وارد عمل شده و تصميمات قاطعي اتخاذ كرده و افراد متخلف را بركنار كرده است و اگر باز هم مواردي وجود داشته باشد نسبت به آن اقدام خواهد كرد.» رييس‌جمهوري فراهم آوردن شرايط مناسب براي فعاليت آزاد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: «اين موضوع نيز از جمله اهداف دولت است و همواره تلاش كرده موانع را از پيش پاي فعاليت‌هاي اقتصادي مردم كنار بزند و در اين رابطه يكي از آثار مهم برجام را مي‌توان ايجاد گشايش‌هاي مختلف در فعاليت‌هاي اقتصادي دانست.» روحاني افزود: «هدف اصلي اين بود كه راه براي فعاليت اقتصادي گشوده شود و اگر بنا است كه پول جابه‌جا شود مجبور نباشيم از شيوه‌هاي قرن نوزده و هجده استفاده كنيم و بايد از سيستم بانكي براي اين منظور استفاده كرد كه تاكنون بيش از 500مورد رابطه كارگزاري با بانك‌هاي كشورهاي خارجي ايجاد شده و بيش از 60 بانك با ايران رابطه كارگزاري برقرار كردند، ضمن اينكه مشكل بيمه و كشتيراني نيز برطرف شده است و اينها همه نمونه‌هايي از آثار و بركات برجام محسوب مي‌شود.»

 شناسايي زمينه‌هاي رونق اقتصادي

رييس‌جمهوري با اشاره به اين مطلب كه اشتغال مهم‌ترين وظيفه استانداران است گفت: «امروز كه به واسطه مذاكرات صورت گرفته شرايط و فضاي مناسبي ايجاد شده بايد از آن به خوبي استفاده كنيم و از مطالب و مباحث حاشيه‌يي و بي‌فايده دوري نماييم و خوش‌بياني‌ها و خوش‌قلمي‌هايي كه در اين رابطه انجام مي‌شود را در راه رفاه مردم، رشد اقتصادي، جذب سرمايه خارجي و به دست آوردن بازارهاي كشورهاي مختلف و افزايش توليد و صادرات به‌كار بگيريم.» روحاني در ادامه تلاش براي تسريع در روند اجراي اقتصاد مقاومتي را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: «امروز بزرگ‌ترين وظيفه براي همه دولتمردان و به ويژه استانداران اين است كه زمينه‌هاي رونق اقتصادي را شناسايي و فعال كنند و حتي اگر بتوان با اقدامات خود فقط يك اشتغال ايجاد كنيد، وظيفه داريد كه نسبت به آن اقدام نماييد.» رييس دولت يازدهم سرعت اقدامات انجام شده در افزايش توليد نفت و گاز را تحسين‌برانگيز، دانست و گفت: «اميدواريم تا يك‌سال آينده در توليد بنزين خودكفا شويم و در بخش كشاورزي نيز بعد سال‌ها موفق شديم در توليد گندم به خودكفايي رسيده و حتي مي‌توانيم بخشي از آن را صادر كنيم، ضمن اينكه در دو سال گذشته 15.5درصد در توليد مواد غذايي پيشرفت داشته‌ايم و تراز تجاري‌مان در زمينه نيازمندي‌هاي مواد غذايي مرتبا در حال افزايش است.» روحاني افزود: «اميدواريم در سال آينده گازرساني به همه روستاهاي كشور به اتمام برسد و در بخش آب‌رساني و حوزه ارتباطات و اينترنت نيز اقدامات بسيار خوبي در روستاها انجام شده و بايد اين مسير را در ساير زمينه‌ها نيز ادامه دهيم.» رييس‌جمهور تصريح كرد: «امسال بايد در بخش صنعت اقدامات خوبي به انجام برسد و بنگاه‌هاي اقتصادي خرد و كوچك با تسهيلات بانكي فعال شوند.» روحاني تصريح كرد: «يكي از وظايف مهم دولت اين است كه بتواند از حرمت، احترام و جايگاه مردم صيانت كند. بايد حقوق همه شهروندان، مذاهب و اقوام ايراني محترم شمرده شود و نبايد به هيچ قوميت،  مذهب و دين رسمي كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است، توهين شود.» رييس‌جمهور لزوم احترام به حقوق همه مردم و به ويژه بانوان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: «بايد در فرصت‌هاي اجتماعي مختلف از ظرفيت بانوان استفاده شود.»

 نارسايي نظام تقسيمات كشوري

در شرايطي كه رييس‌جمهور در صحبت‌هايش از استانداران خواسته است تا موضوع توسعه متوازن استاني و تمركززدايي را به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار دهند، روزنامه تعادل اين موضوع را با كارشناسان اين حوزه مطرح كرد. جواد اطاعت استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و نماينده اسبق مجلس معتقد است: «مطالعات تمركززدايي و توسعه پايدار در ايران در قبل و پس از انقلاب مبتني بر طرح مهار اختلافات اجتماعي- اقتصادي بوده و با عنايت به تبصره الف ماده 69 قانون برنامه دوم توسعه، دولت موظف است از طريق وزارت كشور، طرح جامع تقسيمات كشوري را در دستور كار خود قرار داده و سازماندهي مطلوب و هدف‌دار را در راستاي اين طرح سازماندهي كند.»

 از طرف ديگر تمركززدايي در حالي صورت مي‌گيرد كه در تمام سال‌هايي كه اين موضوع مطرح بوده دولت همزمان به تشكيل استان‌هاي بيشتر با تقسيم استان‌ها اقدام كرده است.

جواد اطاعت مي‌گويد: «از سال 57 تا 88 تعداد بخش‌ها از 497 به 929 و شهرستان‌ها از 190 به 368 افزايش پيدا كرده است. همچنين تعداد استان‌ها نيز در اين مدت از 24 به 30 افزايش يافته است كه اين امر نشان‌دهنده عطش سيري‌ناپذير ارتقاي دهستان به بخش، بخش به شهرستان و شهرستان به استان در طول سه دهه است. آنچه مشخص است، اين تغييرات بدون توجه به توسعه صورت گرفته و واحدهاي تقسيماتي بدون توجه به ميزان پتانسيل موجود ارتقا يافته است.»

وي با حمايت از تمركززدايي دولت تاكيد مي‌كند: «اين مساله موجب خارج شدن كشور از مسير توسعه شده است. از سوي ديگر نظام متمركز در ايران نيز بر سيستم مركز- پيرامون دامن زده و به علت عدم واگذاري اختيارات به سطوح پايين‌تر و در نتيجه ناتواني در نياز سنجي مردم منطقه، محوريت انسان در امر توسعه پايدار را ناديده گرفته است.»

اطاعت با اشاره به افزايش فزآينده دستگاه‌هاي اداري و كاركنان دولت اضافه مي‌كند: «در واقع بخشي از توسعه نامتوازن كشور به نارسايي نظام تقسيمات كشوري باز مي‌گردد كه در ايجاد بستري مساعد براي طراحي نظام اداري مناسب براي مشاركت گسترده مردم و انتقال قدرت تصميم‌گيري به نهادهاي منطقه‌يي و به‌طور كلي تمركززدايي اداري ناموفق بوده است.»

اين استاد دانشگاه مي‌گويد: «واگذاري اختيارات به استان‌ها براي دستيابي به توسعه ضروري است. حكمروايي كه بيشتر معطوف به رويه كار است تا محصول عمل، بر تفاوت‌هاي منطقه‌يي و محلي در رويه تصميم‌گيري متمركز است و در سال‌هاي اخير، اجراي قانون شوراها، اگر چه با اختيارات محدود از همين منظر مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان تمركززدايي از طريق مورد توجه قرار دادن مساله شوراها، گامي مهم در جهت توسعه كشور خواهد بود.» اطاعت ادامه داد: «تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نيز مبين اين واقعيت است. اين كشورها به تبع گسترش وظايف دولت، جهت تسريع فرآيند توسعه به شيوه‌هاي مختلفي به واگذاري امور اقدام كرده‌اند.»

وي در پايان خاطرنشان مي‌كند: «در ايران با وجود آنكه قبل و پس از انقلاب، علاوه بر برنامه‌هاي عمراني، اصول متعددي از قانون اساسي نيز به مشاركت عامه مردم، اصلاح نظام اداري و عدم تبعيض در توزيع فعاليت‌ها تاكيد دارند، اما متاسفانه اين الزامات از جانب دولت مغفول واقع شده و تغييرات كمي صورت گرفته در ساختار فضايي ايران، جز حجيم شدن بروكراسي اداري و ناكارآمدي، حاصلي در بر نداشته است. در نتيجه نظامي مي‌تواند كشور را به سمت توسعه پايدار سوق دهد كه با تحقق بخشيدن به سياست‌هاي تمركززدايي، اختيارات مشخص و نسبي به استان‌ها واگذار كرده تا بتوانند در امور مربوط به خويش، فارغ از دخالت مستقيم دولت مركزي، تصميم‌گيرنده و مجري باشد.»

 سياست دوگانه در كوچك‌سازي دولت

اما داستان واگذاري مسووليت به استان‌ها در جهت تمركززدايي و نيز كوچك شدن دولت يك ملاحظه جدي هم دارد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر دولت در شهرها و مناطق پيشرفته لازم است تا از بار مسووليت‌هاي خود كم و به اصطلاح خود را كوچك كند، در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بايد مسووليت‌هاي خود را حفظ كند زيرا در اين مناطق توسعه جز با سرمايه‌گذاري دولت امكان‌پذير نخواهد بود.  

حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان در مجلس دهم كه استانش، سيستان و بلوچستان از كم توسعه‌يافته‌ترين استان‌هاي كشور است، از جمله نمايندگاني است كه به اين نكته توجه كرده است و در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به تفاوت توسعه‌يي ميان استان‌ها گفت: «فرآيند سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي و محروم با ساير استان‌ها تفاوت‌هاي چشمگيري دارد. بنا به دلايل امنيتي و كمبودهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سرمايه‌گذاران بخش خصوصي معمولا اقبال زيادي به سرمايه‌گذاري در اين نوع مناطق نشان نمي‌دهند، بنابراين دولت در اين مناطق بايد راسا اقدام به سرمايه‌گذاري كند تا بعد از تثبيت و رونق اين سرمايه‌گذاري‌ها، فرآيند ورود بخش خصوصي به ساختار توليد و بازرگاني استان تسهيل شود. احداث كارخانه سيمان زاهدان نمونه مناسبي است كه مي‌توان به عنوان يك الگو براي ساير صنايع به كار گرفته شود. دولت يازدهم هم در آخرين سال فعاليت‌هايش بايد از چنين متدهايي استفاده كند تا وعده تمركززدايي در استان‌ها تحقق پيدا كند و ما شاهد توسعه متوازن در مناطق گوناگون كشور باشيم.»

شهرياري مي‌گويد: «موضوع تمركززدايي در بحث توسعه يك ضرورت غير قابل انكار است و دولت‌ها وعده‌هاي فراواني در اين خصوص مطرح مي‌كنند، اما واقعيتي كه در صحنه عمل اتفاق مي‌افتد فاصله معناداري با برخي ايده‌هايي است كه در ابتدا مطرح مي‌شود. به نظر من دولت يازدهم اگر مي‌خواهد كه در آخرين سال فعاليت‌هايش توجه مردم را به خود جلب كند بايد در مناطق محروم برنامه‌ريزي‌هاي عمراني بيشتري را اجرا كند. ضمن آنكه شرط اول تمركززدايي در مناطق محروم اين است كه فرآيند شايسته‌سالاري در انتخاب مسوولان اجرايي استان‌ها به كار گرفته شود.»

نماينده زاهدان در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به دايره بسته سيستم مديريتي در مناطق محروم مي‌گويد: «معمولا يك‌سري افراد خاص و چهره‌هاي تكراري ساختار مديريت اجرايي در مناطق محروم را به دست گرفته‌اند و از يك منطقه به منطقه ديگر جابه‌جا مي‌شوند. كارنامه اين افراد مشخص است اما به دليل برخي رايزني‌هايي كه در مركز توسط افراد و چهره‌هاي سياسي انجام مي‌گيرد، باعث مي‌شود كه دايره مديريت در مناطق مرزي بسيار محدود باشد.»

شهرياري با اشاره به سهم مناطق مرزي در ساختار برنامه ششم توسعه كشور به اين نكته اشاره مي‌كند: «بحث استان‌هاي مرزي در مناطق محروم و سياست‌هايي كه دولت بايد در اين زمينه پيگيري كند به هيچ عنوان در بطن برنامه ششم توسعه بازتاب پيدا نكرده است. اينكه دولت يازدهم يك‌سري اعداد و ارقام كلي را به عنوان لايحه برنامه ششم اعلام كند و در آن تصويري از گزاره‌هاي توسعه در هر استان ارائه نشده باشد، نشان مي‌دهد كه در آينده هم تغيير چشمگيري در اين بخش‌ها به وجود نخواهد آمد و در براي مناطق مرزي بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد.»