عليرضا رزم حسيني استاندار كرمان
آزادسازي ظرفيت‌هاي استاني با اتكا به تمركززدايي
در جلسه مشترك ديروز هيات دولت با استانداران، تفويض برخي اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي استاني مصوب شد. براساس اين تصميم هيات دولت مقرر شد تا كليه وزرا و روساي موسسات دولتي و مديران عامل شركت‌هاي دولتي، آن دسته از وظايف و اختيارات خود را كه واگذاري آنها منع قانوني ندارد و موجب نقض سياست‌هاي كلان ستادي نمي‌شود، به واحدهاي استاني متناظر خود تفويض كنند.
خبراقتصادی - بر پايه اين تصميم، به پيشنهاد استانداران اختياراتي از وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست به واحدهاي استاني آنان تفويض شد.
اين در حالي است كه تا پيش از اين مصوبه، اختيارات استاني در سطح بسيار محدودي وجود داشت و تنها حدود پنج درصد از بودجه كه در كشور هزينه مي‌شد، توسط استانداري‌ها تحت نظارت مستقيم قرار مي‌گرفت. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اين مصوبه تا چه اندازه در راستاي تحقق بندهاي اقتصاد مقاومتي تاثيرگذار خواهد بود؟ يكي از مهم‌ترين بندهاي اقتصاد مقاومتي، مربوط به تمركززدايي است. بنابراين بدون شك مصوبه تفويض برخي اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي استاني در مسير تحقق اين بند از اقتصاد مقاومتي خبر دارد. ما استانداران تا پيش از اين پيگير اين مساله بوديم كه حوزه اختيارات اقتصادي صرف كه مي‌تواند اقتصاد درون‌زا را در هر منطقه‌يي به وجود بياورد را نهادينه كنيم. چرا كه يكي از اصول اساسي اقتصاد مقاومتي، درون‌زا كردن اقتصاد است. از سوي ديگر زماني كه اختيارات اقتصادي به مقامات محلي يا دستگاه‌هاي متناظر وزارتخانه‌هاي محلي واگذار شود، دليلي براي رفت و آمد هيات‌هاي استاني به تهران وجود نخواهد داشت. مگر ما در 50سال پيش زندگي مي‌كنيم كه به اين نحو بايد حوزه مورد نظر خود را مديريت كنيم. اكنون دنيا به عنوان دهكده جهاني شناخته شده و بسياري از تغييرات در نوع حكومت‌داري اعمال و دگرگون شده است.
امروزه حكومت‌ها بر پايه شفافيت بنا نهاده شده و دولت‌هاي شيشه‌يي به وجود آمده‌اند و بايد حكومت‌ها نيز به همين سمت حركت كنند. بنابراين شرايط به گونه‌يي نيست كه سبك مديريت را همانند 50سال قبل پيش برد. اين در حالي است كه سبك اداره‌هاي ايران، هنوز هم مانند ساليان دور و دراز است. ذكر چند مصداق در اين خصوص مي‌تواند كارگشا باشد مثلا زماني كه يك مجموعه استاني كه داراي 170هزار دانشجو و 110دانشگاه و موسسات آموزشي و اداري است چرا امور آن در شهر ديگري مورد بررسي قرار گيرد؟ مطالعات زيست محيطي بايد در همين استان انجام شود و اختيارات آن نيز واگذار شود، نه اينكه به محل ديگري ارجاع داده شود.
در اين شرايط چگونه اين انتظار وجود دارد كه برخي موسسات و سازمان‌ها رشد پيدا كنند؟ زماني كه در يك منطقه از كشور هاب سرمايه‌گذاري ايجاد شده است، بايد همين هاب سرمايه‌گذاري تصميم بگيرد كه روند خود را چگونه سپري كند چراكه پنجره واحد در درون خودش به وجود آمده است. اين در حالي است كه تا پيش از تصويب اين مصوبه ما پنجره واحد در استان‌ها تشكيل داديم تا سرمايه‌گذاري‌هايي به صورت مستقيم صورت گيرد اما بسياري از اين پنجره‌ها بسته هستند. از ديدگاه من اشكال اصلي در اين بخش وجود دارد. البته آقاي روحاني و دولت تدبير و اميد فضاي اين موضوع را فراهم كردند چراكه به اين موضوع اعتقاد داشتند و دارند.
بنابراين با اجرايي شدن اين مصوبه بسياري از ظرفيت‌هايي كه در حوزه اقتصاد مقاومتي است، مي‌تواند آزاد شود. خوشبختانه در همين راستا قبلا دولت سه استان را به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي انتخاب كرده و اين نشان‌دهنده اجراي تمركززدايي در لايه‌هاي مختلف است. اين پايلوت اقتصاد مقاومتي يعني تمرين واگذاري اختيارات در حوزه استاني كه آنها بتوانند از ظرفيت‌هايي كه در استان‌هاست به خوبي استفاده كنند.
