حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
جاي خالي «استراتژي توسعه صنعتي» در لايحه برنامه ششم
صنعت، موتور محركه اقتصاد و مرحله‌يي -تاكيد مي‌شود «مرحله‌يي» و نه زيربخشي- از توسعه اقتصادي است؛ توسعه‌يي كه از طريق چيدماني خاص از مجموعه عوامل سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محقق مي‌شود.
خبراقتصادی - براساس اين نگرش و رويكرد راهبردي، از سال79 و تاسيس وزارت صنايع و معادن و در قالب ماده يك قانون تشكيل اين وزارتخانه و در ادامه در ابعاد كلان در دو برنامه توسعه‌يي چهارم (ماده21) و پنجم (ماده150) موضوع ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي به‌عنوان يك ضرورت و تكليف قانوني مصوب شد، آن‌هم نه در حد يك يا دو خط و از سر شايد رفع تكليف اداري و بروكراتيك بلكه در بندهاي مشخص و تعيين محورهايي همچون توسعه پيوندهاي رشته‌هاي صنعتي و زنجيره‌هاي ارزش افزوده متنوع‌سازي صادرات و ارتقاي ضوابط محيط‌زيستي و...
اين تاكيدات قانوني حدود 15ساله اما متاسفانه دستاورد قانوني به همراه نداشته است؛ هر چند بيان موضوع توسعه صنعتي در اين مدت به ارتقاي ادبيات اقتصادي و صنعتي در كشورمان بسيار كمك كرده است، اما در عينيت گره بزرگي از كار فروبسته صنعت (در معناي عام و خاص آن) نگشود و همچنان شاهد روزمرگي‌ها و پراكنده‌كاري‌ها و عدم محوريت صنعت در تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي خرد و كلان هستيم.
انتظار اما اين بود كه اين موضوع با تاكيدات بيشتر و در قالبي مشخص و اجرايي‌تر در لايحه برنامه ششم گنجانيده شود و عقب‌ماندگي‌هاي ساليان جبران شود كه متاسفانه چنين نشد و دليل آن نامشخص است. اين در‌حالي است كه فعالان بخش خصوصي و صنعتگران و كارشناسان برجسته اقتصادي و صنعتي بارها و بارها بر ضرورت وجود چنين سند راهبردي در روند توسعه اقتصادي كشور تاكيد نهاده‌اند. آخرين اين موارد پيشنهاد مشخص اتاق تهران به تدوين‌كنندگان برنامه بوده است در ضرورت تدوين اين سند راهبردي در قالب تشكيل ستادي مركب از دستگاه‌هاي اجرايي، فعالان صنعتي و كارشناسان اقتصادي و صنعتي.
سوال اما اينك آن است كه به‌راستي تحقق رشد سالانه 9.3درصدي صنعت- آنچنانكه در جداول برنامه ششم توسعه هدف‌گذاري شده است- در قالبي پايدار نه آنچنانكه تاكنون پيش رفته است، بدون وجود يك استراتژي مشخص چگونه امكان‌پذير است؟ يا تحقق اهدافي همچون «ارتقاي رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات»، «راه‌اندازي و فعال كردن واحدهاي توليدي و صنايع متوسط و كوچك» و «ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه مورد نياز توسعه صنعت فولاد و مس» و... كه در پيوست‌هاي لايحه پيشنهادي دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتي آمده است چگونه بدون ارتباط و تعاملات بين حوزه صنعت با ساير حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي و... ميسر است؟ آيا به‌راستي موضوع ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي به اندازه نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده (ماده4 لايحه پيشنهادي) ارزش و اهميت نداشت تا در لايحه گنجانيده شود؟ آيا معضلات عظيم چند دهه فعاليت‌هاي صنعتي بدون وجود قطب‌نما و نقشه راه و نابودي حجم عظيم منابع فكري و فيزيكي نتوانسته به نظام برنامه‌ريزي كشور ضرورت تدوين چنين سند ملي توسعه‌يي را اثبات كند؟! زهي تعجب. زهي افسوس.
