به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران عنوان كرد

۸ برابر شدن قيمت زمين شهري از سال‌ ۸۰ تا ۹۰

دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با اشاره به تحليل صورت گرفته درباره قيمت زمين شهري در استان‌هاي ايران طي سال‌هاي ۱۳80-۱۳90 گفت: متوسط ضريب تغييرات قيمت زمين شهري در كل كشور در بازه زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ معادل با 828.73 درصد بوده است.
کد خبر: ۷۹۴۸۲
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۹
خبراقتصادي - سيد محسن طباطبايي‌مزدآبادي افزود: در اين بازه زماني استان‌هاي كردستان، هرمزگان و خوزستان داراي كمترين تغييرات و استان‌هاي بوشهر، خراسان‌رضوي و همدان بيشترين ضريب تغييرات را داشته‌اند.

 در بررسي قيمت زمين ساختمان‌هاي شهري در سال ۸۰ متوسط قيمت زمين براي كل كشور برابر با 583.3هزار ريال بوده است كه استان‌هاي تهران، كردستان و هرمزگان بالاترين قيمت را در اين سال داشته‌اند و استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.

طباطبايي با تاكيد بر اينكه براساس يافته‌هاي اين تحقيق در سال ۸۰ قيمت زمين شهري از متغيرهاي درصد شهرنشيني و مساحت زمين شهري به‌طور معناداري تاثيرپذير نبوده است، ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ قيمت متوسط زمين شهري برابر با 5417.7 هزار ريال بوده است و در اين سال نيز استان‌هاي تهران، خراسان‌رضوي و آذربايجان‌شرقي بيشترين قيمت را به خود اختصاص داده‌اند و كمترين قيمت نيز براي سيستان و بلوچستان، يزد و خوزستان بوده است.

مدرس دانشگاه خوارزمي بيشترين درصد تغييرات در قيمت زمين شهري را در سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ مربوط به استان‌هاي قزوين، خراسان‌رضوي و چهارمحال و بختياري دانست و گفت: استان‌هاي خوزستان، هرمزگان و گلستان نيز در اين بازه زماني كمترين درصد تغييرات را داشته‌اند.

وي ادامه داد: بر اين اساس مي‌توان گفت با افزايش درصد شهرنشيني و كاهش مساحت، قيمت زمين افزايش داشته است و از اين منظر درصد شهرنشيني به‌طور معنادار و متوسط مساحت زمين شهري به صورت غير معنادار توانسته‌اند قيمت زمين شهري را در سال ۹۰ پيش‌بيني كنند.

طباطبايي با اشاره به اينكه اين پژوهش به‌طور كلي به بررسي تاثير مساحت زمين شهري و درصد شهرنشيني بر قيمت مسكن در بازه زماني ۱۰ساله پرداخته است، يادآور شد: مولفه‌هايي مثل رشد نقدينگي، افزايش حجم پول، ضعف در سرمايه‌گذاري بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات، ضعف بازارهاي مالي، عدم توانايي بازار سرمايه براي جذب وجوه نقدي، نقش مسكن به عنوان دارايي خانوار، حضور پررنگ دلالان مسكن و عدم كنترل سوداگري نيز در افزايش قيمت مسكن تاثيرگذار است كه ضرورت دارد، پژوهش‌هاي علمي و كاربردي در خصوص تاثير جداگانه و توام آنها بر رشد قيمت مسكن صورت بگيرد.
captcha