عضو سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني مطرح كرد
قيمت پايين؛ عامل روگرداني از داروهاي داخلي
60 درصد توليد داروي كشور در انحصار 3سازمان دولتي است
خبراقتصادي - محمدمهدي حاتمي: دوگانه دولتي/خصوصي در ايران تنها منحصر به بازار دارو نيست اما توليد دارو يكي از حوزه‌هايي است كه شاهد بيشترين كشمكش در اين زمينه است. فعالان صنعت دارو معتقدند اصرار وزارت بهداشت براي قميت‌گذاري داروها در واقع در حكم شليك به اين صنعت است و نمي‌توان از صنعتي كه قميت محصولاتش سركوب شده، انتظار به روز شدن و همراهي با بازارهاي جهاني را داشت. علي منتصري، مديرعامل يك شركت خصوصي در صنعت دارو و عضو علي‌البدل سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني اما معتقد است قيمت دارو در ايران آن قدر پايين است كه موجب شده برچسب بي‌كيفيتي هم بر داروي توليد داخل زده شود.
محمود نجفي‌عرب، عضو سنديكاي صاحبان صنايع داروي انساني، با بيان اينكه قيمت دارو يك مشكل جدي براي اين صنعت شده است، گفت: «در حوزه دارو در بخش‌هاي زيادي از خطوط توليد بيش از دو برابر نياز كشور ظرفيت داريم و صنايع نيز براي افزايش صادرات تلاش مي‌كنند، اما با مشكلات زيادي روبرو هستند.» به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه مي‌توان در بازار دارويي كشور نظام عرضه و تقاضا را حاكم كرد تا قيمت دارو برهمين اساس مشخص شود، ادامه داد: «وزارت بهداشت معتقد است كه قيمت‌گذاري بايد در اختيار دولت باشد.»
عضو سنديكاي صاحبان صنايع داروي انساني با اشاره به تورم بالاي كشور در سال‌هاي اخير و افزايش هزينه‌هاي توليد، گفت: «در قيمت‌گذاري دارو جرزني زيادي مي‌شود بطوري كه ما تورم دورقمي داشته، اما افزايش قيمت دارو متناسب با آن نبود.» نجفي‌عرب، توليدكننده دارو را از يك طرف فروشنده و از طرف ديگر خريدار عنوان كرد و افزود: «به هرحال داروسازان نيز هزينه‌هايي از جمله خريد مواد اوليه، مواد بسته‌بندي، هزينه‌هاي خدمات، حقوق پرسنل و... را دارند كه تابع مقررات كشور است و هر ساله اين هزينه‌ها افزايش مي‌يابد، اما اگر يك قلم دارو فقط اصلاح قيمت داشته باشد، در همه رسانه‌ها و مطبوعات سروصدا به پا مي‌شود.»
وي با بيان اينكه اين موضوع به ضرر كشور است، ادامه داد: «به هرحال شركت توليدكننده دارو هم بايد به صورت اقتصادي اداره شود و اين درحالي است كه متاسفانه در بخش‌هاي زيادي از اقلام دارويي، شركت‌هاي‌مان زيانده هستند.» عضو سنديكاي صاحبان صنايع داروي انساني درباره نحوه افزايش قيمت دارو، تصريح كرد: «در شش ماه نخست سال هيچ افزايش قيمتي نداريم و در شش ماه دوم هم تا بيايد كاري انجام شود به پايان سال مي‌رسيم كه اين به ضرر توليدكنندگان داروست.»
نجفي‌عرب با بيان اينكه صنايع داروسازي كشور بعد از انقلاب به دليل سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط بخش خصوصي انجام شد توسعه پيدا كرد، گفت: «در عين حال اگر اين بخش به صورت اقتصادي اداره نشود اين دارايي از بين رفته و داستان پيچيده مي‌شود.» وي با اشاره به زيانده بودن برخي اقلام دارويي، اظهار كرد: «آنجا كه توليد دارو با زيان همراه است بايد قيمت‌ها را اصلاح كنيم، در عين حال از رسانه‌ها گله داريم كه در برخي مواقع فشارهاي نادرستي مي‌آورند.»
عضو سنديكاي صاحبان صنايع داروي انساني با بيان اينكه بيش از ۷۰درصد از داروي كشور در بخش‌هاي عمومي است، ادامه داد: «بازدهي اين صنعت با توجه به شرايطي كه دارد به هيچ‌وجه قابل قبول نيست و در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند از به‌روزآوري جا خواهد ماند. اين در حالي است كه دارو كالايي است كه مردم تنها بخش جزيي از هزينه آن را پرداخت مي‌كنند و بخش عمده هزينه به عهده دولت و بيمه‌هاست.»
وي با بيان اينكه صنعت داروسازي كشور براي به‌روزآوري خود نيازمند دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است، بيان كرد: «ما پيش از انقلاب سرم را از كشورهاي اروپايي مي‌آورديم و بعد از انقلاب در زمان جنگ چند كارخانه توليد سرم در كشور ايجاد شد و به مرور به جايي رسيديم كه صادركننده سرم هم شديم، اما از دو سال گذشته دوباره با تامين سرم روبرو هستيم، چرا كه هم مصرف سالانه و هم جمعيت كشور افزايش پيدا كرده است و ما نتوانستيم كارخانه‌ها را به روز كرده و افزايش ظرفيت بدهيم.»
عضو سنديكاي صاحبان صنايع داروي انساني با بيان اينكه ما در زنجيره دارو دچار مشكل هستيم، ادامه داد: «داروخانه‌هاي ما هم مشكل دارند و بعضا كارخانجات داروسازي با مشكلات زيادي روبرو مي‌شود. زماني هم كه قرار باشد اصلاح قيمتي در مورد يك داروي زيانده انجام شود بعد از دوندگي بسيار مي‌گويند به نرخ تورم باشد.»
دارو به قيمت هندوانه
با دكتر علي منتصري، از فعالان صنعت دارو هم تماس مي‌گيرم تا از معضلات حضور سنگين بخش دولتي در صنعت توليد دارو بپرسم. منتصري مديرعامل يك شركت خصوصي توليدكننده دارو و عضو علي‌البدل سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني است و پيش از اين، در سال‌هاي جنگ تحميلي هم سمتي مديريتي در وزارت بهداشت داشته است. در يك كلام، او صنعتگري است كه از مديريت در دولت به توليد در بخش خصوصي رسيده است و به همين دليل شايد بهتر از هر كس ديگري بتواند معايب دولتي بودن صنعت داروي ايران را تشخيص دهد. منتصري مي‌گويد صنعت داروي ايران در حال زمين‌گير شدن است چراكه دولت به بخش خصوصي اجازه نفس كشيدن نمي‌دهد. «در اين سال‌ها افزايش قيمت محصولات دارويي كمتر از نرخ تورم بوده است اما مشكل اصلي صنعت توليد دارو در ايران اين نيست. كاهش تورم به‌طور كلي موجب مي‌شود چرخ دنده‌هاي اقتصادي كشور بچرخند و هر چه تورم كمتر شود و كارمزدهاي بانكي كاهش پيدا كند، صنايع فضاي بيشتري براي نفس كشيدن خواهند داشت. اما مشكل صنعت در ايران اين است كه اولويتي به نام حمايت از صنعت داخلي وجود ندارد.»
منتصري ادامه مي‌دهد: «زماني كه شعار حمايت از صنعت داخلي داده مي‌شود و سركوب قيمتي صورت مي‌گيرد صنعت در جا مي‌زند و نمي‌تواند رشد كند. در واقع مي‌توان گفت سركوب قيمت‌ها نوعي فاجعه براي صنعت داخلي كشور است.»
اين فعال صنعت دارو اما به معضل ديگري هم اشاره مي‌كند كه عمدتا به ساخت اجتماعي جامعه ايراني بر مي‌گردد تا ساخت اقتصادي آن و هم دوري از مصرف كالاي ايراني است: «متاسفانه سركوب قيمت‌ها كار را به آنجا كشانده كه حتي پزشكان ما هم با اين تفكر كه كيفيت داروهاي ايراني پايين است چون قيمت آنها پايين است، داروي توليد داخل را قبول ندارند و آن را تجويز نمي‌كنند. پزشكان قشر شريفي هستند، اما اين قيمت‌گذاري دستوري است كه موجب مي‌شود مردم در كشوري كه 3دهه است حدود 94درصد از داروهاي مورد نياز خود را توليد مي‌كند، رقبتي به مصرف داروهاي داخلي نداشته باشند.» منتصري ادامه مي‌دهد: «در واقع مي‌توان پرسيد چرا براي مثال يك ورق قرص كه توليد آن نيازمند فناوري بالا است بايد قيمتي به اندازه يك كيلوگرم هندوانه داشته باشد. پاسخ به عقيده من در همين قميت‌گذاري نهفته است كه موجب مي‌شود با برچسب بي‌كيفيت بودن، داروي توليد داخل را كنار بگذارند.»
ضرر ميلياردي به خاطر حقوق ميليوني
از منتصري مي‌پرسم آيا علاوه بر قميت‌گذاري دستوري، حضور شركت‌هاي دارويي دولتي در بازار داروي كشور هم موجب افت توليدات در اين بخش شده يا نه. منتصري معتقد است پاسخ مثبت است و ايران به همين دليل بازار را به كشورهاي همسايه باخته است. «سه سازمان دولتي اكنون حدود
60 درصد از صنعت توليد داروي كشور را در اختيار دارند و اين يعني بخش خصوصي عملاً جايي در اين ميان ندارد. صنعت داروي ايران در حال
زمين‌گير شدن است و ما نمي‌توانيم مطابق استانداردهاي جهاني به پيش برويم. شاهد اين مدعا هم عقب ماندگي صنعت داروي ايران در مقايسه با صنعت دارو در كشورهاي همسايه است. من شخصاً در زمان جنگ تحميلي در وزارت بهداشت مدير بودم و به جرأت مي‌توانم بگويم در آن زمان صنعت داروي ايران رقيبي در خاورميانه نداشت. اما اكنون مي‌بينيم تركيه، عربستان سعودي و حتي پاكستان هم در زمينه توليد دارو از ايران پيش افتاده‌اند.»
منتصري گريزي هم به ماجراي فيش‌هاي حقوق نجومي مي‌زند و آن را به مديريت دولتي ربط مي‌دهد. او البته به طرفداري از مديران بخش خصوصي براي دريافت دستمزدهاي بالاتر در مقابل بازدهي بالاتر هم معتقد است. «يكي از مشكلات دولتي اداره شدن صنعت دارو در ايران هم به همين ماجرايي باز مي‌گردد كه اخيراً نقل همه محافل شده است. شركت‌هاي داروسازي خارجي وجود دارند كه مديران آنها سالانه چند ميليون دلار درآمد دارند و دستمزد مديران بخش خصوصي ايران در مقابل آنها هيچ است. زماني كه سقف دريافت دستمزد اعلام مي‌كنيم بايد اين را هم بدانيم كه فقط و فقط مديران درجه سوم حاضرند با اين دستمزدها كار كنند و اين يعني ما ميلياردها تومان به صنعت كشورمان ضربه مي‌زنيم تا ميليون‌ها تومان پول صرفه‌جويي كرده باشيم.»
