حامد قدوسي استاديار اقتصاد مالي انستيتو فناوري استينوس
پيچيدگي‌هاي مديريت اقتصادي آب كشاورزي
منابع محدود آب در كشوري نيمه‌خشك مثل ايران بايد براساس اصولي مثل احتياط در مصرف، بهينه‌سازي بين‌دوره‌يي، تخصيص به كاراترين موارد مصرف و نهايتا حفظ محيط‌زيست تخصيص داده شوند.
خبراقتصادي - ولي متاسفانه آب از منابع و كالاهايي است كه مساله بازارهاي مفقوده (Missing Markets) در توليد و تجارت و مصرف آن بسيار ملموس و برجسته است. دليل مفقود بودن بازارها در حوزه آب به موارد متعددي مثل روشن نبودن يا قابل اعمال نبودن حقوق مالكيت، دروني نشدن هزينه‌هاي خارجي، عدم اطمينان‌هاي ناشي از قيمت‌هاي بازاري، هزينه‌هاي مبادله بالا و مشكل جفت و جور كردن فروشنده و خريدار و نهايتا سنت و تفكر رايگان بودن آب در گذشته بر مي‌گردد.
در اكثر جوامع، منابع آب - خصوصا آب‌هاي زيرزميني - جزو منابع مشترك بين هزاران مصرف‌كننده هستند و حقوق مالكيت و محدوديت مصرف روشني روي آنها تعريف نشده است. در نتيجه هر كاربري بدون توجه به اثرات خارجي (Externalities) رفتار خود - مثلا تخريب ساختار سفره زيرزميني در اثر اضافه‌برداشت - سعي مي‌كند حداكثر منفعت را از منبع در دست‌رس كسب كند و درنتيجه تعادل ناشي از رفتار جمعي از وضعيت بهينه مصرف فاصله دارد. درصد استفاده از آب‌هاي تجديدپذير در ايران جزو بالاترين رقم‌ها در دنياست كه درنتيجه كشور را در معرض تنش آبي قرار داده است.
با توجه به اينكه بخش عمده مصرف آب كشور (چيزي بيش از ۹۰٪) در بخش كشاورزي است، كاهش مصرف در اين بخش جزو اولويت‌هاي اول مديريت منابع آب قرار گرفته است. دو راه‌حل اصلي كه از زاويه اقتصادي فورا به ذهن مي‌رسند؛ يكي قيمت‌گذاري صحيح و منطقه‌يي آب كشاورزي (مثلا از طريق مكانيسم‌‌هايي مثل بازار آب) و ديگري حمايت از گسترش فناوريهايي با بهره‌وري آبياري بالاتر (ازجمله پرداخت يارانه به فناوري‌هاي آبياري قطره‌يي و باراني) است. با اين حال در واقعيت، مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي و دستيابي به صرفه‌جويي قابل توجه در اين بخش بسيار پيچيده‌تر از آن است كه در ابتدا به نظر مي‌رسد.
در ابتدا اشاره كنيم كه چالش مديريت مصرف و بهره‌وري آب در بخش كشاورزي موضوعي جهاني است و سال‌ها است كه روش‌هاي مختلفي براي آن تجربه شده است كه گاه نتايج مورد نظر را تا حدي به بار آورده‌اند و گاه اثربخش نبوده‌اند. اين نتيجه به اين دليل نيست كه كشاورزان مطابق با نظريه‌هاي اقتصادي رفتار نمي‌كنند، بلكه اتفاقا درست به دليل برعكس آن است. كشاورزان بر اساس يك تجربه زيسته عيني، ارزش منابع محدود (خصوصا منابع آب) را به خوبي مي‌دانند و دقيقا مطابق با يك مدل اقتصادي حداكثر استفاده را از تك‌تك قطرات آب در دسترس‌شان مي‌كنند. بنابراين سياست‌گذار حوزه آب با يك عامل منفعل و تحت فرمان رو به رو نيست كه بتواند به سادگي رفتار او را تغيير داده و تحت كنترل خود درآورد.
تجربه جهاني مي‌گويد سياست‌هاي تصحيح قيمت آب در بخش كشاورزي آن مقدار از نتايجي كه ابتدا انتظار مي‌رفته را به دنبال نياورده است. اين سياست‌ها هرچند قدم مهمي در جهت حذف علامت‌هاي نادرست و برجسته‌تر كردن ارزش واقعي آب و روشن شدن هزينه فرصت آن است و بايد دنبال شوند، ولي در عين حال نبايد انتظار معجزه از آن داشت. سهم آب از هزينه تمام شده بيشتر محصولات خيلي بالا نيست و حتي در صورت افزايش قيمت آب نيز امكان جايگزيني آن با نهاده‌هاي ديگر پايين است. در عمل افزايش قيمت آب ممكن است مازاد بخش كشاورزي را كاهش دهد يا قيمت محصول كشاورزي را افزايش دهد، ولي لزوما تاثير اساسي روي تقاضا و مصرف آب نخواهد داشت. مگر اينكه قيمت آنقدر بالا رود كه بخش كشاورزي به كل از توليد منصرف شده و حقابه خود را به بخش‌هاي ديگر بفروشد. در اين صورت سياست‌گذار با معضلات ديگري در حوزه بيكاري نيروي كار كشاورزي و مساله مهاجرت از روستا به شهر مواجه مي‌شود كه پيچيدگي‌هاي جديدي را ايجاد مي‌كند.
علاوه بر سياست‌هاي قيمتي، حمايت از فناوري‌هاي نوين در زمينه به كارگيري فناوري‌هاي جديد آبياري و كشاورزي نيز در دستور كار قرار دارد. ولي در واقعيت كشاورزان آنقدر كه در ابتدا به نظر مي‌رسد از نوع اين فناوري‌ها استقبال نمي‌كنند. هرچند اين پديده را به جد در ايران مشاهده مي‌كنيم ولي موضوع مختص كشور ما نيست و پديده‌يي جهاني است.
يك دليل سرعت پايين به كارگيري فناوري‌هاي جديد، پرهيز كشاورزان از ريسك و محافظت خود از اثرات ناشناخته فناوري‌هاي جديد است. مطالعات رفتاري نشان مي‌دهد كشاورزان ترجيح مي‌دهند چند درصد بهبود بهره‌وري يا بازده را فدا كنند و به توليد به روش سنتي و شناخته‌شده ادامه دهند، ولي در عوض فناوري‌اي به كار نگيرند كه تجربه نشده و ممكن است كل محصول آنها را بر باد دهد. گسترش بازارهاي بيمه و مديريت ريسك كشاورزي از عواملي است كه به گسترش اين فناوري‌ها كمك مي‌كند.
جالب است حتي اگر كشاورزان قانع شوند كه چنين فناوريهايي را به كار بگيرند، افزايش بهره‌وري آب در بخش كشاورزي لزوما باعث نمي‌شود كه آب مازاد به طبيعت برگردد، چراكه استفاده‌كنندگان قبلي - براساس رفتاري كه به آن اثر ارتجاعي (Rebound Effect) مي‌گوييم - راه‌هاي جديدي براي خلق ارزش از آب آزاد شده ناشي از بهره‌وري پيدا مي‌كنند. نمونه‌هايي از اين رفتار كه در واقعيت مشاهده مي‌شود، مي‌تواند شامل كاشت محصولات پرارزش‌‌تر (و آب‌برتر)، افزايش شدت كشت در واحد سطح، افزايش سطح زير كشت، كاستن از كم‌آبياري و افزايش دفعات آبياري و نهايتا استفاده از آب مازاد براي تغذيه مصنوعي چاه‌ها و سفرهاي نزديك به زمين خود باشد.
درواقع صرف افزايش بهره‌وري آب در غياب اعمال محدوديت روي مصرف كل آب در حوضه، بيش از آنكه مصرف كل آب را كاهش دهد به بهبود وضعيت اقتصادي كشاورزان و خلق مازاد بيشتر در اين بخش كمك مي‌كند. بنابراين صرف افزايش بهره‌وري آبياري هم چاره نهايي كار نيست. ماحصل بحث اينكه؛ مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي موضوع چندوجهي و داراي پويايي‌هاي پيچيده و گاه ناشناخته است. موضوعي كه از تجربه جهاني مي‌دانيم اين است كه يك ابزار يا يك روش به تنهايي نتوانسته مشكل اين بخش را حل كند و سياست‌گذار بايد آماده به كارگيري تركيبي از ابزارهاي مختلف ازجمله شكل دادن به بازار آب، تقويت تشكل‌‌هاي منطقه‌يي و تكيه بر سرمايه اجتماعي، استفاده از مكانيسم‌هاي يادگيري اجتماعي، تعريف و تقويت حقوق مالكيت آب، منطقي كردن يارانه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي، گسترش بازار مديريت ريسك، حمايت از فناوري‌هاي نوين و نهايتا تقويت نظارت و اعمال قانون در برداشت باشد تا همه اين موارد در كنار هم منجر به نتيجه كارايي شوند كه در آن هم مصرف آب كاهش مي‌يابد و هم زندگ كشاورزان با اختلال‌هاي جدي مواجه نمي‌شود.
