3 مجراي رسمي ورود ارز به بانك ها؛ صادرات غيرنفتي، سرمايه گذاري خارجي و نهادهاي ديپلماتيك

خبراقتصادي - محسن شمشيري: بانک مرکزی دستورالعمل و ضوابط اجرای خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، این بانک با استناد به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. 

این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد.

بر اساس این بخشنامه بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیبات جدید بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

كارشناسان اقتصادي، در اين زمينه تاكيد كرده اند تا زماني كه جزئيات دستور العمل جديد بانك مركزي اعلام نشود، نمي توان در مورد آثار اين دستورالعمل بر نرخ ارز و مكانيزم كشف قيمت ارز در بازار و يكسان سازي نرخ ارز ارزيابي درستي ارائه كرد. 

براساس خبري كه بانك مركزي منتشر كرده نرخ ارز بين بانك و مشتري توافقي خواهد بود و ارز حاصل از صادرات غير نفتي، نمايندگي هاي ديپلماتيك ايران و سرمايه گذاري خارجي، در بانك ها خريداري خواهد شد. لذا بر اين مبنا هنوز مشخص نيست كه با دستورالعمل جديد بانك مركزي، چه ميزان ارز در بانك ها فروخته خواهد شد و چه تاثيري بر بازار ارز خواهد گذاشت. 

از آنجا كه معاونت ارزي بانك مركزي در خبر منتشر شده، هيچ شاخص و جزئياتي را از نرخ ارز و اثرات اين دستورالعمل اعلام نكرده و در دو پاراگراف به صورت كلي اطلاع رساني كرده است لذا معلوم نيست كه دستورالعمل جديد بانك مركزي، باعث چه تغييرات و تاثيراتي بر بازار ارز خواهد بود. آيا بانك مركزي نرخ ارز غيررسمي و بازار آزاد را در اين دستورالعمل پذيرفته است يا خير؟

زيرا مشخص نيست كه از اين طريق، چه ميزان ارز وارد بازار خواهد شد، بر مكانيزم كشف قيمت و آزادسازي تعيين نرخ ارز چه تاثيري خواهد گذاشت و آيا  مكانيزم عرضه و تقاضا و بازار غيررسمي ارز توسط بانك مركزي پذيرفته خواهد شد يا اين كه كماكان بانك مركزي از طريق ابزارهاي مختلف، به صورت رسمي نرخ ارز را تعيين خواهد كرد و شرايط براي رقابتي شدن تعيين نرخ ارز همچنان دور از دسترس خواهد بود؟

 

برخي كارشناسان گفته اند كه نرخ توافقي بين بانك ها و مشتريان، و تاكيد بر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، پيامي جز پذيرش نرخ ارز آزاد ندارد و اين دستورالعمل بر مبناي نرخ ارز آزاد خواهد بود.

اما عده اي ديگر معتقدند كه بانك مركزي در اين دستور العمل اعلام نكرده كه نرخ رقابتي و بر مبناي بازار آزاد و بازار غير رسمي را در بازار غير بانكي پذيرفته است و لذا ممكن است اگر به نتيجه مورد نظر نرسد و نرخ ها افزايش شديد داشته باشد، بلافاصله با تصميم و سياست ديگري، كنترل نرخ ها را در دستور كار قرار دهد و عملا يكسان سازي نرخ ارز تحقق نخواهد يافت اما اگر اين دستور العمل نرخ ارز را اندكي افزايش دهد و با ثبات نسبي همراه باشد و باعث يكسان سازي نرخ ارز شود، در آن صورت بانك مركزي عملا بازار غير رسمي و نرخ ارز آزاد را در بازار ارز خواهد پذيرفت. 

لذا بايد منتظر باشيم تا نتايج اين دستور العمل جديد را مشاهده كنيم. 

کارشناس اقتصادی به اثرات سیاست خرید و فروش ارز آزاد در سیستم بانکی اشاره كرده و پيش بيني كرده اند كه در كوتاه مدت باعث افزايش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد. زيرا خريد وفروش ارز به صورت نرخ توافقي در بانك ها، عملا تمايل به افزايش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت. 

برخي کارشناس به افزایش ورودی‌های ارز به کشور، محوریت سیستم بانکی در بازار ارز، تأمین ارز متقاضیان، حذف ارز قاچاق، اشاره كرده و جلوگیری از زیاده‌نمایی واردات و کم‌نمایی صادرات، شکل‌گیری بازار یکپارچه و باثبات و حذف رانت ارز مبادله‌ای را از نتایج مثبت سیاست ارزی جدید بانک مرکزی معرفي كرده اند. 

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس، درباره برنامه بانک مرکزی برای خرید و فروش آزاد ارز توسط بانک‌ها و امکان سپرده‌گذاری ارز حاصل از صادرات در بانک‌ها، اظهارداشت: این کار باید سال‌ها پیش انجام می‌شد تا ارز از سیستم بانکی خارج نشود و ارز صادرکنندگان در بانک‌ها سپرده‌گذاری و همچنین نیازهای ارزی از محل این سپرده‌ها تامین شود.

وی با بیان اینکه با این اقدام بانک مرکزی، فعالان اقتصادی حتی می‌توانند نیازهای ارزی را از طریق معاملات تعویضی یا سوآپ برطرف کنند، افزود: ایجاد یک بازار یکپارچه و تامین همه نیازهای ارزی اعم از واردات، ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و سایر نیازهای ارز با یک نرخ واحد، جلوگیری از زیاده‌نمایی واردات (برای استفاده بیشتر از ارز دولتی) و کم‌نمایی صادرات (برای انتقال بیشتر ارز به خارج از کشور) از مزایای این سیاست جدید بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این کار دیگر ارز قاچاق نخواهیم داشت و هر ارزی منشا قانونی دارد. هر کسی می‌تواند در بانک حساب ارزی باز کند و ارز‌ها صاحب نام هستند. جریان ارزی به سیستم بانکی برمی‌گردد و به درستی می‌توان ارزیابی کرد که چه میزان ارز در اقتصاد وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این کار مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، درخصوص گام‌های بعدی نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: دولت باید نرخ را شناور ببنید و کالاهای مشمول ارز رسمی از فهرست دریافت ارز با این نرخ را حذف کند. اگر دولت به دنبال ثبات قیمت این کالاهاست می‌تواند یارانه برای آنها در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا امکان‌پذیر است، تصریح کرد: دولت می‌تواند ارز مبادله‌ای برای کالاها را حذف کند زیرا در عمل نرخ‌ کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند متناسب با ارز آزاد به فروش می‌رسد و فقط مابه‌التفاوت نرخ ارز رانتی است که نصیب وارد کننده می‌شود.

حسینی هاشمی ادامه داد: پرداخت ارز مبادله‌ای به برخی کالاها رفاهی برای مصرف‌کننده نهایی که همه این برنامه‌ریزی برای او انجام می‌شود، به وجود نمی‌آورد. با حذف کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای تنها حاشیه سود واردکننده کاهش یابد.

به گفته وی ممکن است در کوتاه مدت رشدی در بازار داشته باشیم اما با توجه به اطمینان از آینده بازار تعادل به سرعت به بازار ارز بازمی‌گردد.بهتر است هر چه زودتر دولت ارز مبادله‌ای برای کالاهای مشمول را حذف کند، بعد از اینکه بانک‌ها مجاز به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد شدند، دیگر دلیلی برای وجود ارز دونرخی نیست زیرا پرداخت ارز مبادله‌ای در شرایط جدید موجب اختلال در بازار ارز خواهد شد.

افزايش ورودی‌های ارز به کشور و آثار يكسان سازي  

سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: این اقدام موجب افزایش ورودی ارز به کشور، کنترل بهتر بازار و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شود پس از یکسان‌سازی نرخ ارز اگر قیمت ارز در بازار رشد کند، این رشد با هدف و منطق خواهد بود، چون منابع ارزی در سطح متعادلی قرار خواهد گرفت.. که نتیجه آن، جلوگیری از رشد نرخ ارز خواهد بود. 

وي افزود: این برنامه بانک مرکزی چند هدف را محقق می‌کند.  صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها بفروشند و یا سپرده‌گذاری کنند، این اقدام موجب روان سازی فعالیت‌ها و عملیات ارزی در شبکه بانکی و اقتصاد می‌شود.

وي با اشاره به ممنوعیت خرید ارز حاصل از صادرات به قیمت روز توسط بانک‌ها، گفت: با مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها، منابع ارزی کشور و بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین مبادلات ارزی از سمت بازار ارز به سمت سیستم بانکی حرکت می‌کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: شبکه بانکی با این کار، بازیگر اصلی بازار ارز خواهد شد و این چارچوب مثبتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود. منابع تجهیز شده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است.

وی یکی از پیش‌شرط‌های یکسان‌سازی را وجود منابع کافی ارزی دانست و ادامه داد: باید بانک مرکزی به صورت دقیق و مستمر، پرتفوی بانک‌ها را در حوزه منابع ارزی رصد کند و همواره آمار و اطلاعات منابع ارزی بانک‌ها را داشته باشد. منافع یکسان‌سازی نرخ ارز برای بانک مرکزی و کشور آن قدر زیاد است که برای تحقق آن، بانک مرکزی باید سرعت بیشتری به اجرای برنامه‌ها بدهد. با کاهش نرخ تورم، مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی کاهش یافته که بدین ترتیب، تعدیل‌های نرخ ارز اثر شدیدی بر بازار نخواهد داشت.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم می‌توانند با این مجوز بانک مرکزی، ارز صادرکنندگان را بخرند، افزود: این شعب هم می‌توانند در حوزه ارزی فعال‌تر شوند، چرا که قرار نیست همه ارز حاصل از صادرات به داخل کشور منتقل شود، بلکه نیازهای کشور به ارز از طریق شعب خارجی بانک‌های ایرانی قابل تأمین است.

منابع خارج كشور به داخل برمي گردد 

معاون اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین، واکنش بازار به این تصمیم بانک مرکزی، افزایش قیمت‌ها نیست، چرا که ورودی ارز افرایش می‌یابد، باید توجه داشته باشیم که بخشی از منابع ارزی بنگاه‌های اقتصادی، هم‌اکنون در خارج از کشور است که با این برنامه بانک مرکزی، به سیستم بانکی ایران منتقل می‌شود.

مراودات ارزي براساس نرخ آزاد 

جواد عشقی‌نژاد، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی گفت: تصمیم بانک مرکزی برای از سرگیری مراودات ارزی بانک‌ها بر اساس نرخ آزاد پیام روشنی از فعال شدن سوئیفت و اتصال دوباره بانک‌ها به سیستم مبادلات ارزی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت برای اقتصاد کلان کشور مطرح باشد.

وی افزود: عدم گشایش اعتبارات اسنادی با بانک های اروپایی از طریق سوییفت ناشی از ایراد این شبکه مالی بین المللی نیست بلکه ناشی از عدم تامین منابع مالی مناسب از سوی بانک های ایرانی در شعب بانک های طرف معامله آنها در غرب است. این موضوع ناشی از تحریم ها و منجمد شدن روابط بانکی در سال های اخیر است که عملیاتی شدن آن نیازمند صرف زمان است.

برداشته شدن موانع برای ورود سرمایه گذار خارجی

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نباید بانک‌ها را با صرافی‌ یکسان دانست، عنوان کرد: سرمایه گذار خارجی برای نقل و انتقال منابع ارزی خود تنها یک روال قانونی به نام بانک می شناخت که با این مصوبه از این پس هیچ مانعی برای ورود و خروج این منابع وجود ندارد. طوری که بانک ها می توانند با مصوبه بانک مرکزی در مراودات خود تنها بر پایه نرخ ریال با سرمایه گذار و سپرده گذار ارزی رفتار نکنند.

معاملات نقدی ارز عامل فساد در نظام پولی

مرادي كارشناس بازار سرمايه با بیان اینکه دلیلی برای افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با اجرای این مصوبه وجود ندارد، گفت: معاملات نقد زمینه بروز فساد در مراودات بانکی و پولی است و بر همین اساس ارز باید در برابر فعالیت‌های تجاری متقاضیان ارایه شود. 

مرادی گفت: برای آنکه دلارها از گاو صندوق ها خارج شود و در بانک ها دوباره به گردش در بیاید باید یکسان سازی نرخ ارز در نظام اقتصادی ایران حاکم شود. تفکر سنتی نگهداری ارز به عنوان ابزاری به منظور حفظ ذخیره ارزش سرمایه گذاری با یکسان سازی نرخ ارز از بین رفته و به این ترتیب می‌توان ارزهای پنهان شده در گاو صندوق ها را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.

افزايش يا كاهش نرخ ارز 

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا با مصوبه بانک مرکزی زمینه افزایش نرخ آزاد در بازار آزاد به وجود نخواهد آمد، گفت: برای پاسخ به این پرسش دشوار باید طرف تقاضا را نیز بررسی کرد. افزایش عرضه ارز در بازار در گرو میزان اجرای توافق برجام و آزاد شدن پول های بلوکه ایران در غرب است. از سوی دیگر مشخص نیست که در قبال این دارایی ها، پول نقد دریافت خواهیم کرد و یا کالا و خدمات. بر همین اساس نمی شود، برآورد دقیقی از نرخ ارز در کشور داشت.

يكسان سازي و نرخ با ثبات نسبي زمينه ساز سرمايه گذاري خارجي 

شهریار شهمیری، مدیر عامل کارگزاری امید سهم گفت: جذب سرمایه گذار خارجی نیازمند فراهم کردن زیر ساخت هایی دارد که باید قبل از برجام آماده سازی می‌شد. از جمله این زیر ساخت ها مکانیزم افتتاح حساب برای سرمایه گذار خارجی است که با مشکل مواجه است. هم اکنون سرمایه گذاران خارجی با هزاران دغدغه و قبول ریسک های مختلف حاضر به سرمایه گذاری در ایران می شوند، اما به محض مواجهه با مشکلی به نام انتقال پول و تبدیل آن از طریق شبکه بانکی ایران از ادامه فعالیت خود باز می ماند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه آنچه بیش از فیپا و یا استاندارد های بین المللی حسابداری برای سرمایه گذار خارجی اهمیت دارد، اینکه منابع ارزی که وارد ایران می‌شوند، بر اساس چه نرخی تبدیل به ریال می‌شود.

وي افزود: با راه اندازی بورس آتی ارز و ابزارهای فیوچرز ارزی، صادر کنندگان و تولید کنندگان کشور می توانند، بر اساس نرخ تثبیت شده ای ارز خود را وارد چرخه مالی کشور کند. در عین حال با افزایش شفافیت در نظام اقتصاد کشور امکان سرمایه‌گذاری بیشتری فراهم خواهد شد.