آمارهاي موسسه آمار اروپا (يورو استات) نشان ميدهد رشد اقتصادي ۱۹كشور حوزه يورو در سه ماهه دوم سال نسبت به سه ماهه نخست نصف شده و به 0.3درصد رسيده است.
آمارهاي رسمي نشان ميدهد، رشد اقتصادي در حوزه يورو در 3ماهه دوم امسال به دليل ابهام ايجاد شده قبل از رفراندوم جدايي انگليس از اتحاديه اروپا كاهش يافته است. اقتصاددانان گفتند، اين كندي رشد ميتواند نشانهيي از ضعيفتر شدن رشد اقتصاد در آينده باشد.
به گزارش رويترز، براساس اعلام اداره آمار اروپا (يورواستات) توليد ناخالص داخلي در 19كشور حوزه يورو در سه ماهه آوريل تا ژوئن نسبت به سه ماهه قبلي 0.3درصد افزايش يافته و نسبت به رشد 0.6درصدي سه ماهه نخست امسال نصف شده است. اين كاهش رشد پس از رشد قوي حوزه يورو در سه ماهه نخست سال قابل پيشبيني بود اما فضاي ابهامآلود پيش از رفراندوم 23ژوئن جدايي انگليس از اتحاديه اروپا احتمالا اين كندي را تشديد كرده است.
پيتر واندن هوت، اقتصاددان اي ان جي بانك در اين باره اظهار كرد:«سه ماهه سوم سال شروع خوبي داشته اما احتمالا خيلي زود است كه بخواهيم احتمال تاثير منفي خروج انگليس از اتحاديه را بر رشد حوزه يورو كمرنگ بشماريم.» پس از برگزاري رفراندوم خروج، كميسيون اروپا و بانك مركزي اروپا پيشبيني خروج از رشد توليد ناخالص داخلي حوزه يورو در سال جاري و سال 2017 را كاهش دادند.
علاوه بر خروج انگليس از اتحاديه اروپا، روند ضعيف تجارت جهاني و كاهش تاثير مثبت عوامل مساعد اقتصادي ممكن است موجب كاهش بيشتر رشد اقتصادي حوزه يورو در ماههاي آينده شود.
جك آلن، تحليلگر موسسه كپيتال اكونوميكس با اشاره به كاهش تاثير مثبت ارزان شدن نفت و كاهش ارزش يورو گفت: «ما فكر ميكنيم اين كاهش رشد نشاندهنده اتفاقاتي است كه قرار است در آينده رخ دهد... ما فكر ميكنيم رشد توليد ناخالص داخلي حوزه يورو در بقيه ماههاي سال كندتر هم خواهد شد.