شفاف‌سازي وضعيت مالي آستان قدس رضوي در ديدار رييسي با وزير اقتصاد
ابراهيم رييسي، رييس آستان قدس رضوي اعلام كرد وضعيت مالي آستان قدس رضوي را شفاف‌سازي مي‌كنيم.» موضوعي كه مي‌تواند فتح بابي براي شفاف‌سازي مالياتي نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هايي شود كه بنا به هر دليلي تا به امروز در فرآيند مالياتي كشور نقش‌آفريني نكرده‌اند
خبراقتصادي - مهدي بيگ: ماجراي «پرداخت ماليات» برخي نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هاي حاكميتي كه هر كدام در تمام سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب به نوعي خاص در دايره معافيت‌هاي مالياتي قرار داشتند در 25بهمن 94 در جريان يكي از آخرين تصميم‌هاي نمايندگان مجلس نهم مبني بر «لغو معافيت مالياتي آستان قدس رضوي و قرار گاه خاتم» وارد فاز تازه‌يي شد.
هرچند در سال93 نيز تلاش‌هايي براي شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي اين نهادها انجام شده بود، اما در اين روز نمايندگان مجلس نهم در يكي از آخرين مصوبات خود تصميمي اتخاذ كردند كه بر اساس آن، شركت‌هاي تابعه آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا كه تا پيش از اين از پرداخت ماليات معاف بودند، موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات شدند. در آن زمان محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس نهم اعلام كرد: «در لايحه 94، اين موضوع در بخش ماليات‌ها اضافه شده و شركت‌هاي تابعه استان‌هاي مقدس (قدس رضوي، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌هاي سازندگي موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي و تسليم حساب سود و زيان خود طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم هستند و بايد ماليات بپردازند.»
براساس اين مصوبه همچنين شركت‌هاي تابعه آستان قدس رضوي ماليات خود را بايد در رديف جمعي خرجي براي هزينه‌هاي آستان پرداخت كنند. بلافاصله پس از انتشار اين مصوبه دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي رسانه‌يي در رد يا قبول اين مساله مطرح شدند كه در هر كدام از زاويه‌يي خاص به اين موضوع اشاره شده بود.
روز گذشته نيز حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي، رييس آستان قدس رضوي اعلام كرد: «وضعيت مالي آستان قدس رضوي را شفاف‌سازي مي‌كنيم.» موضوعي كه مي‌تواند فتح بابي براي شفاف‌سازي مالياتي نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هايي شود كه بنا به هر دليلي تا به امروز در فرآيند مالياتي كشور نقش‌آفريني نكرده‌اند.
توليت آستان قدس رضوي همچنين با تاكيد بر اينكه آستان قدس سرمايه بي‌بديلي دارد، از تصورات مبالغه آميزي از دارايي آستان قدس در ميان عوام و خواص صحبت كرد و يكي از محاسن شفاف‌سازي وضعيت مالي آستان را اصلاح اين تصورات اغراق آميز ارزيابي كرد و گفت: واقعيت اين است كه اين مجموعه در حال حاضر از سرمايه استفاده مي‌كند.
سير موقوفات آستان قدس نزولي است
حجت‌الاسلام رييسي، عضو شوراي عالي حوزه علميه خراسان گفت: «از يك هزار سال قبل تاكنون بنيان فعاليت‌هاي آستان قدس رضوي بر وقف و نذر استوار بوده است. واقفان عمده آستان قدس رضوي در دهه‌ها و سده‌هاي قبل، املاك گسترده‌يي را به اين آستان مقدس وقف كرده‌اند، اما اينك تعداد مالكاني كه توان وقف‌هاي عمده داشته باشند، كاهش يافته است. اگر نگاهي به نمودار موقوفات در قرون اخير داشته باشيم، خواهيم ديد كه سير موقوفات نزولي است.»توليت آستان قدس رضوي افزود: «سعي داريم سرمايه‌گذاري‌ها را به سوي زائران و رسيدگي به امور محرومان و مستضعفان جهت دهيم.» رييسي اظهار كرد: «دولت مي‌تواند در مواردي همچون تسهيل رفت و آمد زائران به مشهد مقدس، تشرف دانشجويان، ايجاد زائرسراها، ساخت بيمارستان‌ها در اطراف حرم مطهر رضوي و ساير خدمات اجتماعي كه فوايد مستقيم براي زائران و مجاوران دارد، مشاركت كند.»
وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در اين مراسم گفت: «سمت و سويي كه توليت آستان قدس رضوي براي شفاف‌سازي و مديريت انتخاب كرده‌اند، منطقي و موجب اصلاح ذهنيت‌هاست.
مصوبه مجلس در مورد ماليات نهادهاي اقتصادي
نمايندگان مجلس نهم در سال 94 طي مصوبه‌يي، سه نهاد اقتصادي را موظف به پرداخت ماليات كرده بودند كه در صورت تاييد اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان، فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهايي چون آستان قدس رضوي و ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، مشمول ماليات خواهند شد.» علي طيب‌نيا در شرايطي خواستار شفافيت مالياتي آستان قدس رضوي شده است كه پيش از اين هم پرداخت نكردن ماليات از سوي اين نهادها را يك «مشكل ساختاري» عنوان كرده بود كه «نه‌فقط نقش ماليات و اثرات اقتصادي آن» را تحت‌تاثير قرار داده بلكه موجب شده «ماليات حتي به منزله ابزار مناسب تامين بودجه نيز نقش مطلوب خود را ايفا نكند.»
طيب‌نيا در اسفندماه 95 علت معافيت مالياتي بخش قابل‌توجهي از اقتصاد كشور را كم‌رنگ بودن جايگاه ماليات در اقتصاد كشور عنوان كرده و وعده داد كه «با سياست‌هاي ابلاغي در اسناد بالادستي و با نگرش علمي، تغييرات اساسي در اين بخش انجام خواهد شد.»
در شرايطي كه طيب‌نيا معتقد است بحث معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادها مشكلات ساختاري فراواني را در اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم اظهارات توليت آستان قدس رضوي درباره شفافيت مالياتي را فتح بابي مي‌داند كه بايد از آن براي شفاف‌سازي مالياتي نهادهايي كه معاف از ماليات هستند، استفاده كرد.
علي قرباني، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درباره سخنان حجت‌الاسلام رييسي درباره شفافيت بيشتر مالياتي به اين نكته اشاره مي‌كند: «شفافيت يك اصل بديهي و غير قابل انكار در هر حاكميتي است و مسوولان در هر ساختاري بايد به آن تن
در دهند.
حضرت امام فتوايي تحت اين عنوان داشتند كه خلاف قانون خلاف شرع است. مقام معظم رهبري هم همين ديدگاه را به مناسبت‌هاي گوناگون مطرح كرده‌اند. نمي‌توان انواع و اقسام حياط خلوت را در ساختار اقتصادي كشور تعبيه كرد و توقع شفافيت و رانت را نداشت. تمام بنگاه‌هاي اقتصادي كه به نوعي در فضاي اقتصادي كشور نقش‌آفريني مي‌كنند بدون توجه به اينكه به كدام فضا و جريان تعلق دارند، بايد در برابر قوانين اقتصادي كشور تابع باشند.»
قرباني در ادامه مي‌گويد: «بايد از صحبت‌هاي آقاي رييسي تشكر كرد و آن را فتح بابي براي اجراي قانون قرار داد. معتقدم يك جريان رسانه‌يي مانند حركتي كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي ايجاد شد، بايد در زمينه ماليات‌ستاني نيز انجام شود. از روزنامه تعادل كه به اين بحث ورود كرده تشكر مي‌كنم. بايد نسبت هر دستگاه و نهادي با بحث ماليات در كشورمان روشن شود.»
معافيت مالياتي؛ مختل‌كننده اصل رقابت
در همين ارتباط هم چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به معافيت‌هاي مالياتي نهادهايي مانند آستان قدس رضوي اعتراض كرده بود. اين مركز حدود سه سال پيش طي گزارشي به بررسي معافيت‌هاي مالياتي و نقش منفي آن در اقتصاد كشور پرداخته و درخصوص معافيت مالياتي آستان قدس رضوي آورده بود: «معافيت مالياتي آستان قدس رضوي همچنان برقرار است و فعاليت‌هاي اين نهاد مشمول ماليات نيست.»
در اين گزارش آمده است: «آستان قدس رضوي داراي ٤٤شركت و موسسه با 100درصد سهام و ٦٠شركت و موسسه ديگر با سهام كمتر از سقف ٥٠درصد، فعاليت‌هاي اقتصادي را در بخش‌هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و دامپروري و فعاليت‌هاي خدماتي و عمراني و درماني انجام مي‌دهد.»
به نوشته اين مركز، با توجه به فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي برخي نهادها مانند آستان قدس رضوي، معافيت مالياتي اينگونه نهادها به نوعي موجب تبعيض و مختل‌كننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادي، لغو اينگونه معافيت‌ها با كسب نظر از مقام معظم رهبري در موارد تحت نظر ايشان، مناسب به نظر مي‌رسد.
در ميان اين اظهارنظرهاي مختلف، نكته‌يي كه بايد مورد توجه برنامه‌ريزان و تصميم‌سازان كشور قرار بگيرد، واقعيت‌هايي است كه در زمينه اقتصاد نمي‌توان از آنها غافل شد.
اينكه يك ساختار اقتصادي براي پويايي و رشد نيازمند شفافيت در هر نوع فعاليت اقتصادي است. ماجراي انتشار فيش‌هاي حقوقي در فضاي رسانه‌يي كشورمان نشان داد كه هر نوع شفافيت در فعل و انفعالات اقتصادي نهايتا به نفع منافع ملي كشور است و هر زمان كه درجه اين شفافيت به سمت ابهام حركت كند به همان ميزان نيز خطر ناهنجاري‌هاي اقتصادي بيشتر خواهد بود.
