شريف‌زادگان: نظام تعرفه‌اي ناكارآمد دشمن توليد داخلي

خبراقتصادي - حسن صادقي: مطابق با آخرين رده‌بندي جهاني، ايران رتبه 107 را در شاخص كسب‌وكار دارد. از اين رو دولت يازدهم در چشم‌انداز 5ساله، وعده صعود 40پله‌يي شاخص كسب و كار را داد. 

با اين حال به نظر مي‌رسد موانع بر سر راه رونق كسب‌وكار ايران تنها به بهبود شاخص‌هاي جهاني كسب‌وكار خلاصه نمي‌شود و هم‌اكنون ضعف‌هاي اصلي در برخي بخش‌هاي اقتصادي، تهديد بزرگي براي توليد داخلي است. 

محمدحسين شريف‌زادگان، وزير رفاه دولت هشتم در مورد وضعيت كسب‌وكار ايران مي گويد: در برخي حوزه‌ها به ويژه حوزه تعرفه‌يي و نظام بانكي، دولت نتوانسته‌ است حمايت‌هاي لازم از توليدكنندگان انجام دهد. 

استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه سخنان خود به واحدهاي كوچك و متوسط اشاره  و از آنها به عنوان موتور اشتغالزايي ياد مي‌كند. تاكيد بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و اهميت (SME‌)ها هموراه مورد تاكيد اقتصاددانان بوده اما شريف‌زادگان ضمن تاكيد بر تغيير سياست‌هاي بهبود فضاي كسب‌وكار، رويكرد تسهيل شرايط به سوي رشد اين بنگاه‌ها را مهم‌ترين راهكار دولت براي رونق بازار و ايجاد اشتغال عنوان مي‌كند.

شريف‌زادگان با اشاره به وجود نقدينگي فزآينده‌يي كه در سال‌هاي اخير روبه فزوني بوده، معتقد است با بهبود فضاي كسب‌وكار مي‌توان بخشي از اين نقدينگي را به سوي سرمايه‌گذاري و خلق ثروت رهنمود كرد. وي در اين باره گفت: نزديك به هزارهزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد كه حداقل 20درصد اين ميزان قابليت سرمايه‌گذاري دارد. نقدينگي در بخش‌هاي مختلف پراكنده شده و همه اين مقدار نقدينگي، نقدي يا سپرده‌هاي ديداري نيست. 

در همين راستا براي اينكه اين مقدار نقدينگي بتواند در كشور خلق ثروت و بازتوليد سرمايه كند، نيازمند بهبود شرايطي در فضاي بازار داخلي كشور است تا به سوي سرمايه‌گذاري رهنمود شود. بهبود شرايط كسب‌وكار از جمله اين شرايط عنوان مي‌شود. شرايط سنجي فضاي كسب‌و‌كار مطابق با تعريف‌هاي بين‌المللي، 10 شاخص اصلي دارد كه بر اساس آنها محيط كسب‌وكار كشور ارزيابي مي‌شود كه البته اين شاخص‌ها ثابت نيستند و اقتصاد كشور بنابر ظرفيت‌ و پتانسيل‌هايي كه در حوزه‌هاي متعدد دارد، مي‌تواند شاخص‌هاي آن را تغيير دهد و شاخص خود را جايگزين كند. 

در اين صورت بهتر مي‌توان فضاي كسب‌وكار را درك كرد و دريافت كه براي بهبود بنگاه‌هاي توليدي كشور چه شرايطي لازم است. اين شرايط را بايد در قالب‌ شاخص‌هاي كسب‌وكار وطني به صورت قانون و ماده مورد تاكيد بنگاه‌ها قرار دهيم و از سوي ديگر با كمك اين شاخص‌هاي جديد مي‌توان موانع بر سر راه بنگاه‌ها را از ميان برداشت. بزرگ‌ترين مانعي كه هم‌اكنون براي بنگاه‌هاي توليدي وجود دارد، تخصيص منابع از طريق بانك‌هاست. در برهه كنوني اگرچه بانك‌ها سود سپرده‌ها را كاهش داده‌اند اما عملا بانك‌ها نزديك به 30درصد هزينه تجديد منابع خود مي‌كنند.

وي در ادامه افزود: در برهه كنوني به‌طور تقريبي، فعاليتي غير از فعاليت خدماتي در كشور رونق ندارد. در بخش‌ صنعت، فعاليت خاصي با سودي بالاي 30درصد مشاهده نمي‌شود تا انگيزه كافي براي فعالان اقتصادي را فراهم كند و افراد سپرده‌هاي خود را به جاي قرار دادن در بانك‌ها به اين فعاليت‌ها هدايت كنند. بنابراين اگر موانع يكي پس از ديگري برطرف شود تا شرايط كسب‌وكار در ايران آمادگي افزايش سرمايه‌گذاري داشته باشد در اين زمان، پول‌هاي منجمد شده در سپرده‌هاي بانكي، موجب توليد ثروت و دارايي مي‌شوند و اين خود عامل رونق اقتصادي خواهد بود.

اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه جايگاه فضاي كسب و كار ايران كجاست و براي چه فعاليت و بنگاه‌هايي بايد اين شاخص را مدنظر قرار دهيم، بيان كرد: به‌طور طبيعي بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به صورت كلان بوده و به مواردي مانند پتروشيمي‌ها، پالايشگاه‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ اختصاص دارد كه البته طبيعي است دولت براي آنها چاره‌انديشي كند و همواره به آنها توجه ويژه داشته باشد چراكه نقش حياتي در اقتصاد ايران بازي مي‌كنند اما در كنار واحدهاي بزرگ، واحدهاي كوچك و متوسطي وجود دارند كه نقش آنها هم با وجود كوچكي بسيار حياتي و مهم است و در دنيا به (employment engine) يا موتور ايجاد اشتغال مشهورند. يكي از كليدي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده به توسعه و رونق اين بخش‌ها اختصاص دارد در حالي كه همه اين كشورها صنعتي هستند و صنايع بزرگي در داخل كشور خود دارند اما مي‌دانند كه توليد اشتغال از طريق اين (SME‌)هاست و درصد بالايي از فعاليت‌هاي صنعتي و اشتغالزايي آنها به اين صنعت اختصاص دارد. همان‌طور هم كه مي‌دانيد اين صنايع در كشورهاي توسعه‌يافته به‌شدت تحت حمايت‌هاي دولتي قرار دارند و بيشترين حمايت‌ها براي ادامه حيات اين صنايع انجام مي‌شود. هر كشوري نيز براي خود تعريف مشخصي از اين صنايع داشته است. برخي كشورها واحدهاي كوچك را 9 تا 15 برخي ديگر 9 تا 50 نفر عنوان مي‌كنند كه در فعاليت‌هاي خدماتي و توليدي نقش دارند.

وزير رفاه دولت اصلاحات بهبود فضاي كسب‌وكار را در مسير رشد اين واحدها عنوان و در اين باره تاكيد كرد: موتور اشتغالزايي كشور با توسعه واحدهاي كوچك و متوسط افزايش مي‌يايد چراكه برخي بزرگ‌ترين واحدهاي توليدي در دنيا از دل همين كسب‌وكارهاي خرد متولد شده‌اند. در زمان جنگ به‌طور ناگهاني متوجه شديم در اطراف تهران واحدهاي كوچك بسيار فعالي رشد كرده و پس از آن هم كه دولت جنگ از اين مساله با خبر شد بسيار به آنها كمك كرد اما متاسفانه در سال‌هاي بعد كه فضاي كسب‌وكار فراهم نشد و در برخي از برهه‌ها اقدام به واردات بي‌رويه كرديم، اين واحدها از بين رفتند.  

به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي نابودي اين بنگاه‌ها به واردات بي‌رويه و نظام تعرفه‌يي مربوط مي‌شود. شريف‌زادگان با انتقاد از نظام تعرفه‌يي، يكي از عوامل بهبود فضاي كسب‌وكار را تعرفه مي‌داند، اظهار كرد: تعرفه يكي از عوامل مهم تنظيم‌كننده صادرات، واردات و فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل كشور است. 

شرايط داخلي متاسفانه در سال‌هاي اخير به ويژه دولت قبل به نحوي شده بود كه هر توليدكننده‌يي اقدام به توليد داخلي مي‌كرد، تاجري مشابه آن را در قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از چين وارد بازار مي‌كرد در صورتي كه اين كار در كره و كشورهاي مشابه انجام نمي‌شود و حتي اجازه نمي‌دهند اين كالاها وارد شود. البته در بحث كيفيت اين كالاها مردم را راضي نگه مي‌دارد اما اگر توليد داخلي در كشور تداوم داشته باشد در آينده نزديك كيفيت‌هاي داخلي با اجناس خارجي مي‌تواند رقابت نزديكي داشته باشد.

اين استاد دانشگاه، استقبال مردم از كالاهاي خارجي را ناشي از تغيير ذائقه مصرف عنوان كرد و در اين باره گفت: ذائقه مصرف هميشه به واردات و صادرات محدود مي‌شود و از طرفي تنوع اجناس وارداتي هميشه مورد استقبال مردم قرار مي‌گيرد. يكي از دلايل استقبال مردم از اين كالاها به تنوع و طرح‌هاي بسيار اجناس باز مي‌گردد.

 به‌طور مثال كفش ايران بسيار خوب و بادوام است و هزاران واحد توليدي كفش كوچك و متوسط داشت اما تعرفه به صورتي تعيين شد كه افرادي از چين وارد كردند و مورد استقبال مردم نيز قرار گرفت چراكه قيمت و تنوع كالاهاي آن بيشتر نظر مشتري را جذب مي‌كرد. از اين رو ذائقه مردم اينچنين شكل گرفت و هزاران واحد كفش تعطيل شد و از سوي ديگر بسياري از فعالان حوزه كفش در ايران سرمايه خود را به چين منتقل كردند و هم‌اكنون در اين كشور اقدام به توليد كفش مي‌كنند.

 بنابراين بهبود فضاي كسب و كار در كشور تنها به شاخص‌هاي بين‌المللي خلاصه نمي‌شود بلكه بعضي ديگر از موارد اقتصادي مانند نظام تعرفه‌يي و فرهنگ مصرف بايد به گونه‌يي تعيين شود كه ضمن حمايت از توليدكننده داخلي، فضاي رقابت با كالاهاي واردات براي آنها مهيا شود كه البته براي نيل به اين هدف زمان زيادي نياز است چراكه ذائقه مردم در برهه كنوني بيشتر به كالاهاي وارداتي اختصاص دارد.