به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
بررسي تغييرات و دستاوردهاي اقتصاد ايران پس از برجام

طبيبيان:در بهترين شرايط به سال 84 و قبل از تحريم‌ها بازخواهيم گشت

در بهترين شرايط به لحاظ اقتصادي پس از برجام به وضعيت سال 84 و قبل از تحريم‌هاي جديد عليه ايران بازخواهيم گشت و نه فراتر از آن. البته نتايج برجام در زمينه گشايش‌هاي بين‌المللي‌موثر بوده است هر چند نتايج اقتصادي آنگونه كه انتظار مي‌رفت، مطلوب نبودند اما هم‌اكنون جامعه احساس آرامش مي‌كند.
کد خبر: ۷۹۴۱۹
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۵
خبراقتصادي - در حالي كه بيش از يك سال از توافق برجام مي‌گذرد، هنوز اثرات اين توافق تاريخي آنگونه كه بايد و شايد در اقتصاد ايران نمود پيدا نكرده است. 



هرچند رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران را مي‌توان مهم‌ترين دستاورد اجراي برجام دانست اما مدت زمان سپري شده براي مشاهده اثرات چشمگيرتر در اقتصاد كشور بسيار ناچيز است. قطع روابط اقتصادي و تجاري ايران با ساير كشورها طي سال‌هاي گذشته، نه تنها فعاليت‌هاي بين‌المللي ايران را به ميزان قابل توجهي محدود كرد بلكه سبب شد تا بخش اعظمي از دارايي‌هايي كه از محل فروش نفت ايران حاصل شده بود، بلوكه شود. دارايي‌هايي كه تا به امروز بنا به اعلام بانك جهاني، تاكنون 30ميليارد دلار از آن آزاد شده است.

بانك جهاني با بيان اينكه حدود ۳۰‌ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران پس از برجام آزاد شده است اعلام كرد، اقتصاد ايران به دليل متنوع‌تر بودن آسيب كمتري نسبت به ساير كشورهاي خاورميانه از افت قيمت نفت متحمل شده است.

بانك جهاني طي گزارشي با طرح اين پرسش كه ايران چگونه به ارزان شدن نفت واكنش نشان مي‌دهد؟ نوشت: كاهش قيمت نفت به اقتصاد ايران آسيب زده، اما اين آسيب كمتر از آسيبي بوده كه به ديگر توليد‌كنندگان نفت منطقه وارد شده است؛ زيرا اقتصاد اين كشور در مقايسه با ديگر توليد‌كنندگان نفت، متنوع‌تر است بنابراين وابستگي كمتري به درآمدهاي نفتي دارد. نفت حدود 30درصد از درآمدهاي دولت ايران را تشكيل مي‌دهد.

آزادي 30‌ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در حالي از سوي بانك جهاني اعلام مي‌شود كه هنوز رقم دقيقي براي دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران اعلام نشده است. در اين خصوص علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز پيش‌تر با مبالغه دانستن رقم دارايي‌هاي بلوكه شده ايران از سوي رسانه‌ها، گفته بود عدد 120‌ميليارد دلاري از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه توسط برخي رسانه‌ها بيان مي‌شود، صحيح نيست. طيب‌نيا درنهايت ميزان واقعي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران را به رقم اعلام شده از سوي رييس كل بانك مركزي ارجاع داده و گفته بود، حدود 35‌ميليارد دلار از اين دارايي‌ها در شركت نيكو سرمايه‌گذاري شده كه مربوط به طرح‌هاي شركت نفت است. حدود 22‌ميليارد دلار در چين به عنوان وثيقه‌هاي فاينانس موجود است كه اگر تمامي اين مبالغ را ارزيابي كنيد به آن عددي خواهيد رسيد كه رييس كل بانك مركزي بيان كرده است. با اين حال، ولي‌الله سيف ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران را 29‌ميليارد دلار اعلام كرده كه با توجه به رقم دارايي‌هاي آزاد شده ايران به استناد بانك جهاني، رقم 30‌ميليارد دلار آزادشده تنها مربوط به دارايي‌هاي دولت و بانك مركزي نبوده است و دارايي ساير شركت‌ها را نيز دربرمي‌گيرد.



 واكنش توليد و صادرات نفت ايران به برجام

گرچه انتقادات به توافق برجام همچنان از سوي گروه‌هاي تندرو ادامه دارد اما به نظر مي‌رسد گذر زمان اثرات بيشتري از توافق برجام نمايان خواهد كرد. با اين حال، انتقاد به ماهيت توافق برجام در حالي كه ماه‌ها از اجراي آن گذشته، سبب شده است تا تمركز دولت براي بهره‌برداري از فرصت ايجاد شده كاهش پيدا كند. گشايش‌هايي كه در اثر اجرايي شدن برجام حاصل شده، مي‌تواند زمينه را براي شتاب گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي مساعدتر كند و آنچه اهميت دارد، شيوه بهره‌برداري از موقعيت ايجاد شده است. در همين رابطه وزير اقتصاد نيز در سي‌امين جلسه شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت در خراسان رضوي، امسال را سال ويژه‌يي براي اقتصاد دانسته و تاكيد كرده است: پس از چند دهه تحريم و رشد اقتصادي كند، هم‌اكنون زمينه براي ايجاد تحولي جدي در عمل كردن اقتصادي به وجود آمده است.

طيب‌نيا وضعيت بين‌المللي را مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي ارزيابي كرد و افزود: گرچه هنوز همه نتايج برجام را در عمل شاهد نيستيم، اما گشايش‌‌‌هاي خوبي به وجود آمده كه سبب شده نشانه‌هاي بهبود به‌تدريج ظاهر شوند. آمار فعاليت‌هاي اقتصادي در 4ماهه ابتدايي امسال اميدبخش بوده و باتوجه به اينكه فصل مجامع عمومي شركت‌هاي بزرگ بورس به اتمام رسيده اطلاعات مثبتي براي بازار سرمايه ثبت شده است.

وي با اشاره به كاهش ميزان صادرات از نظر ارزش در 4ماهه ابتدايي امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته خاطرنشان كرد: شاخص صادرات به‌لحاظ وزن تا 37درصد رشد داشته است. گرچه آمار صادرات ميعانات گازي منفي ثبت شده است اما شركت نفت اين آمار را قبول ندارد و اطلاعات نشان از افزايش ميزان صادرات نفت به‌علت گشايش‌هاي پس از برجام دارد. مقدار وزني صادرات نشانگر افزايش شاخص‌هاي مربوط به بخش توليد است و كاهش ميزان صادرات به‌لحاظ ارزشي به‌علت افت قيمت‌هاي جهاني است.

در اين ميان، بانك جهاني نيز از افزايش 600هزار بشكه‌يي توليد روزانه نفت ايران در پي اجرايي شدن برجام (از 16 ژانويه 2016 ميلادي) خبر داده و اعلام كرده است، دولت ايران افزايش اين رقم به 800هزار بشكه در روز  را تابستان امسال در برنامه دارد كه بدين‌ترتيب توليد نفت ايران به سطح قبل از تحريم‌ها (قبل از سال 2014 ميلادي) خواهد رسيد.


 بزنگاه تغيير مسير اقتصاد

در حالي بانك جهاني با اعلام آسيب‌پذيري كمتر ايران از افت قيمت نفت نسبت به ساير كشورهاي خاورميانه خبر داده كه وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي همواره مورد انتقاد كارشناسان و مسوولان مختلف قرار گرفته است. با اين حال بانك جهاني، اقتصاد ايران را متنوع و ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را 30درصد اعلام كرده كه به نظر مي‌رسد در اين نتيجه‌گيري، به تركيب درآمدهاي ايران در بودجه 95 استناد كرده است. با اين حال، وزير اقتصاد با انتقاد از وابستگي اقتصاد به نفت، رشد اقتصادي ايران را در 50سال اخير نامناسب دانسته است.

طيب‌نيا به رشد 4.5درصدي اقتصاد ايران در 50 سال اخير اشاره كرده و گفته است: اين ميزان رشد اقتصادي به ‌هيچ‌وجه شايسته كشور نيست و حتي به ‌اندازه‌يي نيست كه آثار افزايش جمعيت را خنثي، اشتغال ايجاد كند و فقر را از ميان ببرد. علاوه بر اين هر چه به ‌سمت دوره اخير نزديك‌تر مي‌شويم، ميزان رشد اقتصادي نيز كاهش پيدا مي‌كند درحالي كه در 10سال گذشته به حدود 2درصد رسيده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه رشدي كه منشأ آن نفت باشد، نمي‌تواند اشتغال موثر و مفيد داشته باشد، تصريح كرد: تحول در نظام اقتصادي يك الزام است. ارزيابي از رشد اقتصادي كشور نشان مي‌دهد روند كند رشد اقتصادي به‌ علت دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد و سهم بسيار اندك بهره‌وري و نوسانات شديد رشد اقتصادي در طول زمان، اين مطلب را به‌ خوبي نمايان مي‌كند.

به‌نظر مي‌رسد، اجراي برجام و رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي بزنگاه تغيير مسير اقتصاد ايران است كه اگر با هوشياري از سوي دولت و فعالان اقتصادي مورد بهره‌برداري قرار گيرد، مي‌تواند اثرات قابل توجهي در كاهش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و افزايش رشد اقتصادي داشته باشد.



 تعامل دولت و بخش خصوصي

زمينه‌ساز تحول

تجربه سال‌هاي متمادي وابستگي به درآمدهاي نفتي، اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران و افت قيمت جهاني نفت، كشور را در شرايطي قرار داده كه به اذعان وزير اقتصاد نيز تغيير و تحول جدي در كشور اجتناب‌ناپذير است. كاهش درآمدهاي نفتي دولت را بر آن داشته تا به فكر منابع درآمدي ديگري باشد. به اين موضوع در گزارش اخير بانك جهاني نيز اشاره شده است. در اين گزارش آمده است: دولت اقداماتي براي كاهش تاثير ارزان شدن نفت بر بودجه خود صورت داده كه مي‌توان به افزايش اخذ ماليات از سازمان‌هايي اشاره كرد كه قبلا از پرداخت ماليات معاف بودند.

در همين حال طيب‌نيا نيز در اظهارات اخير خود مشاركت و تعامل بخش خصوصي و دولتي را از ضرورت‌هاي ايجاد تغيير و تحول در اقتصاد خوانده است. به گفته وزير اقتصاد هم‌اكنون بخش خصوصي به درك درستي از وضعيت اقتصادي رسيده است؛ در هيچ‌ كدام از جلسات ديده نشده كه اين بخش در فضاي اقتصادي نفتي و رانتي حاكم به ‌دنبال رانت باشند و در واقع راه‌حل‌هاي بسيار مفيدي ارائه مي‌دهند.

محدوديت منابع مالي دولت و افت شديد درآمدهاي نفتي دولت را بر آن داشته تا نگاه جدي‌تري به بخش خصوصي داشته باشد چراكه با واگذار كردن بخش مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي از بار مسووليت‌هاي دولت نيز كاسته خواهد شد. با اين حال بايد ديد در عمل دولت به بخش خصوصي تا چه حد اعتماد خواهد كرد. مسلم است كه در مقطع كنوني بدون مدد گرفتن از بخش خصوصي دولت نمي‌تواند رشد اقتصادي مطلوبي را محقق كند و اين موضوع در ميان صحبت‌هاي مسوولان مختلف نيز مورد اشاره واقع شده است. گشايش‌هاي حاصل شده در پي اجراي برجام نيز دست بخش خصوصي را براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي بازتر خواهد گذاشت. در اين شرايط اگر دولت موانع فعاليت بخش خصوصي را از ميان بردارد، راه مطمئن‌تري براي تغيير مسير اقتصاد كشور و كاهش وابستگي براي درآمدهاي نفتي نيز خواهد يافت. گرچه بارها نيز افزايش درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از منابع درآمدي جايگزين عنوان شده اما افزايش چشمگير درآمدهاي مالياتي نيز نيازمند توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي است.

 تصوير اقتصاد در صورت عدم اجراي برجام

گرچه تاكنون بارها كارشناسان و مسوولان مختلف به بررسي اثرات اجراي برجام پرداخته‌اند اما كمتر كسي در اين خصوص سخن به ميان آورده است كه اگر برجام اجرايي نمي‌شد، اقتصاد ايران به كدام سو مي‌رفت هرچند پيش‌بيني موقعيت اقتصادي ايران بدون اجراي برجام چندان دشوار نيست. در شرايطي كه قيمت جهاني نفت در پايين‌ترين سطح خود قرار داشت، تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران نيز سبب شده بود تا در فروش نفت با مشكلات متعددي مواجه شويم و ميزان درآمدهاي نفتي ايران افت چشمگيري را تجربه كرد. نبايد اين موضوع را فراموش كرد ارزهاي بلوكه شده ايران كه اين روزها به محلي براي مناقشه تندروها تبديل شده است در اثر اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي از دسترس خارج شد. بنابراين گرچه ممكن است براي مشاهده اثرات مثبت اجراي برجام به زمان بيشتري نياز داشته باشيم اما لمس اثرات مخرب تشديد تحريم‌ها بر اقتصاد كشور به زمان زيادي نياز نداشت.

در همين رابطه محمدطبيبيان، اقتصاددان با تحليل شرايط اقتصادي ايران در صورت عدم اجراي برجام گفت: ادامه كاهش ‌توليد نفت در صورت عدم اجراي برجام مسلما باعث فاجعه مي‌شد و پس از آن گزينه جنگ نظامي نيز حتمي بود. اگر اين مذاكرات به ثمر نمي‌رسيد، اتفاقات بدي رخ مي‌داد. هر چند هم‌اكنون نيز معجزه‌يي رخ نداده اما تا حدي آرامش و ثبات به اقتصاد بازگشت. 

طبيبيان در گفت‌وگو با «ايلنا» تصريح كرد: موضوع اصلي در اين مذاكرات لغو تحريم‌هاي اقتصادي نبود و تنها در زمينه موضوعات اتمي بحث شد. به گفته باراك‌ اوباما مخالفان توافق هسته‌يي به دنبال نزاع و جنگ جديد عليه ايران بودند و اين مساله به عنوان گزينه‌يي جدي مطرح بود.

وي با بيان اينكه در اين مرحله دستاوردهاي اقتصادي برجام چندان زياد نبود، اظهار كرد: اين موضوع از قبل هم قابل پيش‌بيني بود. بارها اعلام كردم كه در بهترين شرايط به لحاظ اقتصادي پس از برجام به وضعيت سال 84 و قبل از تحريم‌هاي جديد عليه ايران بازخواهيم گشت و نه فراتر از آن. البته نتايج برجام در زمينه گشايش‌هاي بين‌المللي‌موثر بوده است هر چند نتايج اقتصادي آنگونه كه انتظار مي‌رفت، مطلوب نبودند اما هم‌اكنون جامعه احساس آرامش مي‌كند.

طبيبيان با بيان اينكه مساله اصلي براي شكوفايي ‌اقتصاد ايران معاملات دلاري است، افزود: خزانه‌داري امريكا اجازه مبادله دلاري بانك‌هاي دنيا با ايران را نمي‌دهد. در صورتي كه مذاكرات ادامه يابد و بانك مركزي اجازه پيدا كند تا با خزانه‌داري امريكا لابي كند و مسائل حقوقي حل شود، مي‌شود انتظار داشت تا گره‌هاي موجود در تبادلات بين‌المللي نيز باز شود.

گرچه نگاهي منصفانه به برجام، اثرات آن در حوزه اقتصاد را نيز كم‌ و بيش نمايان خواهد كرد اما همان‌گونه كه بارها نيز از سوي مسوولان و كارشناسان مختلف اعلام شده است، اثرات چشمگيرتر برجام در گذر زمان نمايان خواهد شد كه البته در اين رابطه نبايد رويكرد داخلي را در بهره‌برداري از اين فرصت از ياد برد. به طور قطع اگر ادامه مسير نيز به نزاع و اختلاف نظر درخصوص برجام بگذرد، ثمري از اين رويداد تاريخي نخواهيم برد.
captcha