دستورالعمل بانك مركزي براي فعاليت آزاد بانك‌ها در بازار ارز آزاد ابلاغ شد
پذيرش بازار غيررسمي و دستور العمل بانك مركزي باهدف يكسان سازي نرخ ارز
رييس كل بانك مركزي از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز توسط بانك‌ها براساس ارز آزاد در هفته جاري خبر داد كه گامي مهم جهت تحقق پيش‌نيازهاي يكسان‌سازي نرخ ارز محسوب مي‌شود.
خبراقتصادي - محسن شمشيري: ولي‌الله سيف در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد خراسان‌رضوي كه عصر پنج‌شنبه در محل استانداري در مشهد تشكيل شد، افزود: براساس دستورالعمل بانك مركزي، بانك‌ها مجاز مي‌شوند ارز آزاد مشتري را تحويل گرفته و نسبت به خريد و فروش آن اقدام كنند. همچنين صادركنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك بفروشند يا سپرده‌گذاري كنند.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، وي اطمينان داد كه نرخ ارز تا پايان سال يكسان‌سازي مي‌شود.
وي بااشاره به عزم نظام بانكي براي كمك به تسريع در رونق اقتصادي و تامين مالي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در سال جاري خاطرنشان كرد: لازم است كارگروه‌هاي استاني با وسواس و دقت كافي تلاش كنند منابع محدود تسهيلاتي به پروژه‌ها و واحدهاي توليدي كه خلق ارزش مي‌كنند، تخصيص يابد تا همگي به نتيجه مطلوب مورد‌نظر كه همان حركت شتابان توليد و افزايش اشتغال است، دست يابيم.
رييس كل بانك مركزي در عين حال از دستگاه‌هاي ذي‌ربط دولتي ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسير تامين مالي واحدهاي توليدي و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط، با هماهنگي كامل گام بردارند تا توفيق كامل حاصل شود.
سيف همچنين بار ديگر هشدار داد نبايد موضوع حمايت از واحدهاي توليدي به سرنوشت بنگاه‌هاي زودبازده يا طرح‌هاي ضربتي اشتغال كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد كشور را آسيب‌پذير كرد، منجر شود. وي تاكيد كرد: «قرار نيست بانك‌ها اصول بانكي خود را زير پا بگذارند. بايد به پروژه‌هايي تسهيلات داد كه بتواند منابع را به بانك بازگرداند و به تسهيلات به‌عنوان تسهيلات يكبار مصرف ديده نشود. اين مهم در دولت تدبير و اميد جايگاه ويژه و مهمي دارد.»
در همين زمينه، وي از اعضاي كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد خواست با نگاه «بصير» خود مانع هدر رفتن منابع محدود كشور شوند و واحدهاي توليدي را كه مشكل واقعي كمبود نقدينگي دارند، شناسايي و حمايت كنند.
رييس شوراي پول و اعتبار بااشاره به اراده دولت براي اصلاح نظام بانكي هم گفت: طرح اصلاح نظام بانكي درواقع اصلاح بخش مالي كشور است كه اجراي آن با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شروع شده و انتظار مي‌رود بخشي از بار تامين مالي كشور از دوش نظام بانكي برداشته و به بازارهاي ديگر ازجمله بازار سرمايه منتقل شود تا بانك‌ها بتوانند نسبت به ايفاي بهتر وظايف خود عمل كنند.
به گفته سيف، در طرح اصلاح بخش مالي و بانكي كه اخيرا در هيات‌وزيران و ستاد اقتصادي دولت تصويب شده، دولت يازدهم كوشيده از باورهاي غلطي كه دولت‌هاي گذشته نسبت به بانك‌ها داشتند، دوري كرده و نظام پولي و مالي را در مسير طبيعي و درست خود قرار دهد؛ روشي كه به گفته رييس كل بانك مركزي، از ابتداي فعاليت اين دولت آغاز شده و ادامه داشته است.
تجربه يكسان‌سازي نرخ ارز
به گزارش «تعادل»، تجربه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در سال‌هاي بعد از انقلاب دو بار تاكنون تجربه شده كه نخستين‌بار با شكست مواجه شد و دومين‌بار با موفقيت اجرا و تا سال‌هاي تشديد تحريم‌ها كه دولت را ناگزير به سمت نرخ ارز مبادله‌يي كشاند، اجرا شده بود.
نخستين‌بار در سال‌هاي ابتداي دهه1370 و انتهاي اجراي برنامه اول توسعه و سياست تعديل اقتصادي، يعني سال‌هاي1371 و 1372 يكسان‌سازي نرخ ارز تجربه شد. اما در آن سال‌ها، به‌دليل همزمان شدن با رشد شديد نقدينگي و تورم كه با انتقادهاي بسيار مواجه شد، يكسان‌سازي نرخ ارز نتوانست با موفقيت همراه شود زيرا نرخ ارز متاثر از افزايش تورم كه تا 35 و 50درصد رسيد، دايم با نوسان و رشد همراه بود و بازار ارز با نوسان و افزايش دايمي همراه بود. درنتيجه از ارديبهشت1373 ثبات نرخ ارز با نرخ ارز 300توماني در زمان مديريت مرحوم دكتر محسن نوربخش در بانك مركزي حاكم شد و كنترل بازرگاني خارجي و تثبيت نرخ ارز و كنترل قيمت‌ها در سال73 در دستور كار دولت هاشمي‌رفسنجاني قرار گرفت تا از اين طريق قيمت‌ها و آثار تورم را مهار كند.
تجربه دوم يكسان‌سازي نرخ ارز در سال1381 در دولت اصلاحات اجرا شد. اين سياست به‌دنبال افزايش درآمد نفت از سال‌هاي1383 به بعد و تا سال1390 كه تشديد تحريم‌ها و كاهش درآمد نفت در دولت احمدي‌نژاد را شاهد بوديم، ادامه يافت. اما بعد از تشديد تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز از 1000تومان به بالاي 3000تومان و سه برابر شدن آن، دولت مجبور شد كه با اعمال نرخ ارز مبادله‌يي، واردات كالاهاي اساسي و ضروري را با نرخ ارزان‌تر انجام دهد.
درنتيجه يكسان‌سازي نرخ ارز عملا از سال1390 كنار گذاشته شد و ايجاد فاصله بين نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ ارز آزاد، باعث ايجاد رانت براي واردات برخي كالاها و واردكنندهها شد.
اما در دولت روحاني، بار ديگر، برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز از طريق كاهش فاصله بين نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ ارز آزاد در دستور كار قرار گرفته است. اين فاصله كه در سال‌هاي اول حدود 2000تومان بوده در ماه‌هاي اخير به 400 تا 500تومان رسيده و بانك مركزي تلاش دارد اين فاصله را به صفر نزديك كرده و نرخ ارز را يكسان كند.
جزئيات تعيين‌كننده در اثرگذاري سياست جديد
كارشناسان ارزي و بانكي معتقدند كه اعلام جزئيات دستورالعمل نشان خواهد داد كه سياست جديد چه تاثيري بر بازار ارز، كمك به توليد و صادرات و رفع مشكلات بازار ارز خواهد داشت، زيرا بازار ارز در شرايط كنوني با سه مشكل نبود ارتباط كافي خارجي با كارگزاري‌ها و بانك‌هاي خارجي براي حواله‌ها و اعتبارات اسنادي، فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و بازار آزاد و وجود رانت براي بخشي از واردكنندهها، نبود مزيت رقابتي براي صادركنندگان ايراني در مقايسه با صادرات كشورهاي منطقه به‌خاطر ثبات نرخ ارز از سال92 تاكنون مواجه است و اگر حضور بانك‌ها در بازار ارز منجر به كشف قيمت از طريق عرضه و تقاضا، كاهش رانت، تعيين نرخ رقابتي ارز و كاهش دخالت بانك مركزي در بازار شود، مي‌تواند به صادرات و ايجاد بازار رقابتي ارز كمك كند.
مسعود بيرمي كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه تصميم بانك مركزي براي ورود بانك‌ها به خريد و فروش ارز چه تاثيري بر بازار ارز خواهد داشت، گفت: بايد منتظر باشيم تا جزئيات اين دستورالعمل در هفته جاري اعلام شود تا مشخص شود كه قرار است چه تغييراتي در بازار ارز رخ دهد تا اثر آن را بررسي و ارزيابي كنيم.
وي افزود: در حال حاضر بانك‌ها در حال خريد و فروش ارز هستند و مي‌توانند عمليات ارزي را انجام دهند اما بايد ديد كه پيام تازه بانك مركزي براي حضور بانك‌ها در بازار ارز چيست؟ آيا حضور بانك‌ها در بازار ارز پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود يا كمرنگ‌تر يا اينكه تغييري نخواهد داشت؟
وي تصريح كرد: اگر حضور بانك‌ها و صرافي‌ها باعث تحقق انتظارات فعالان بازار ارز شود و ضوابطي مانند قواعد حاكم بر بورس ارز را پيگيري كند و جريان آزاد عرضه و تقاضاي ارز را شاهد باشيم در آن صورت مي‌تواند به ايجاد فضاي رقابتي و حاكميت مكانيسم قيمت‌ها در بازار ارز منجر شود. اما اگر قرار باشد بانك‌ها نوعي بازار فرعي را در كنار صرافي‌ها و بازار ارز كنوني ايجاد كنند، نمي‌تواند تاثير قابل‌توجهي داشته باشد.
وي افزود: ما حدود 30مورد خريد و فروش ارزي به صورت رسمي و غيررسمي داريم. اگر حضور بانك‌ها با دستورالعمل جديد باعث تقويت و ايجاد بازار غيررسمي شود و بانك مركزي بازار غيررسمي را بپذيرد و قبول كند كه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعيين شود در آن صورت اين دستورالعمل مي‌تواند اثرگذار و مفيد باشد. اما اگر قيمت را همچنان دولت و بانك مركزي به صورت رسمي تعيين كنند و تنها فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد را كاهش دهند اما نرخ ارز بدون ارتباط با نرخ تورم ثابت بماند اثرگذار نخواهد بود.
وي ادامه داد: اكنون اين پرسش مطرح است كه براساس دستورالعمل جديد بانك مركزي، كشف قيمت ارز در بازار به چه صورت خواهد بود و چه كسي قيمت ارز را تعيين و اعلام خواهد كرد و آيا به صورت واقعي انجام خواهد شد يا خير؟ و آيا به ايجاد فضاي رقابتي در تعيين نرخ ارز و عرضه و تقاضا منجر خواهد شد؟ يا اينكه همچنان تعيين نرخ ارز از طريق ضوابط و دستورالعمل و دخالت بانك مركزي انجام خواهد شد؟
وي تاكيد كرد: بايد مشخص شود كه سازوكار تزريق ارز و تعيين نرخ ارز چيست و نقش بانك مركزي و بانك‌ها و صرافي‌ها چه خواهد بود. اگر نرخ ارز به صورت صعودي و تدريجي و پله‌يي تعيين شود با نقاط قوت و ضعف مواجه خواهد بود. نقطه قوت اين است كه به تدريج نوسانات را كاهش مي‌دهد و تا حدودي متناسب با تورم افزايش خواهد يافت اما نقطه منفي آن اين است كه وقتي نرخ ارز قرار باشد در آينده افزايش يابد باعث احتكار ارز مي‌شود و عده‌يي ارز كمتري را عرضه خواهند كرد و منتظر بالا رفتن نرخ ارز خواهند بود. بر اين اساس بستگي به اين موضوع دارد كه ذخاير قابل عرضه ارز بانك مركزي چقدر است و بانك مركزي چه ميزان ارز را مي‌خواهد در آينده به بازار ارز تزريق كند و آيا مي‌تواند نرخ ارز را به صورت مديريت شده و درحال صعود مديريت كند و با ثبات نگه دارد يا خير؟
وي افزود: بسياري از فعالان بازار ارز انتظار دارند كه اولا عرضه و تقاضا مبناي كشف نرخ ارز باشد دوم اينكه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم بالا برود، سوم اينكه رانت بازار و فاصله ارز مبادله‌يي و ارز آزاد كاهش يابد تا از اين طريق ضمن كنترل نوسانات ارزي، مزيت رقابتي صادرات در مقايسه نرخ ارز و نرخ تورم و نرخ دلار در بازار جهاني و... تقويت شود و سازوكار بازار ارز ساماندهي شود. بيرمي گفت: صادركننده‌ها در بازار و صنعت و اتاق‌هاي بازرگاني به دنبال قيمت واقعي و كشف قيمت ارز از طريق عرضه و تقاضا هستند و تنها واردكنندهها از ثبات نرخ ارز و پايين بودن نرخ ارز سود مي‌برند و خواستار ثبات نرخ ارز هستند. اما تعيين قيمت ارز براساس واقعيت‌هاي اقتصادي، نرخ تورم و كاهش ارزش ارزهاي مختلف در برابر دلار به نفع صادرات است و مزيت رقابتي صادركننده ايراني را افزايش خواهد داد.
دستورالعمل قادر به حل مشكلات بازار نيست
اباذر نجمي، كارشناس بانكي و ارزي نيز در پاسخ به پرسش«تعادل» در مورد اثرات دستورالعمل جديد بانك مركزي بر بازار ارز و صادرات و توليد گفت: دستورالعمل بانك مركزي نمي‌تواند دردي از مشكلات توليد و صادرات را حل كند. زيرا مشكلات موجود بازار ارز از طريق يكسان‌سازي نرخ ارز كه هدف دستورالعمل بانك مركزي است، قابل حل نيست. نبود ارتباط با كارگزاري‌هاي خارجي، نبود مزيت رقابتي براي صادرات و توليد و ثبات نرخ ارز در چهار سال اخير بدون در نظر گرفتن تورم داخلي و تقويت ارزش دلار در بازار جهاني و رانت موجود براي واردات كالاهاي خارجي، سه مشكل اساسي بازار ارز است كه بدون پذيرفتن حاكميت عرضه و تقاضا و كشف قيمت به صورت واقعي و رقابتي نمي‌توان مشكلات بازار ارز را حل كرد.
وي افزود: مشكل اول بازار ارز، نبود ارتباط‌هاي خارجي با بانك‌ها و كارگزاري‌هاي كشورهاي مختلف براي ارسال حواله‌هاي ارزي، گشايش ال سي و ارتباط‌هاي بين‌المللي است و اين موضوع تنها از طريق حضور بيشتر بانك‌ها در بازار ارز و يكسان‌سازي حل نمي‌شود.
وي ادامه داد: مشكل دوم بازار ارز، نبود مزيت رقابتي براي صادركننده است كه به خاطر ثبات نرخ ارز و افزايش نيافتن نرخ ارز متناسب با تورم در چهار سال اخير رخ داده و از سال 92 تاكنون نرخ ارز افزايش نيافته است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه بانك مركزي براي رشد پله‌يي و صعودي نرخ ارز برنامه نداشته است. درحالي كه در چهار سال اخير اكثر ارزهاي بين‌المللي در برابر دلار كاهش ارزش داشته‌اند و نرخ پول‌هاي تركيه، هند، چين و... در برابر دلار با كاهش ارزش مواجه شده‌اند يا متناسب با تورم جهاني و تورم داخلي خود تغيير كرده‌اند. اما ارزش برابري ريال ايران در برابر دلار با وجود تورم و تقويت قدرت دلار در بازار جهاني همچنان با ثبات بوده است.
وي اظهار كرد: رانت موجود در بازار ارز كه حاصل فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ ارز آزاد بوده در سال‌هاي اخير باعث حمايت از واردات كالاهاي خارجي شده و به زيان توليد داخلي بوده است درحالي كه توليد و صادرات در داخل كشور همواره با تورم روبه‌رو بوده و در چهار سال اخير با 50 درصد رشد شاخص تورم از فروردين 92 تا خرداد 95 مواجه شده‌اند.
نجمي گفت: حضور بانك‌ها در بازار ارز نيز مشكلي را حل نخواهد كرد. مگر آنكه بانك مركزي مكانيسم قيمت‌گذاري براساس نرخ بازار و حاكميت عرضه و تقاضا را بپذيرد. بانك‌ها همين حالا مي‌توانند ارز خريد و فروش كنند و به دو صورت نرخ مبادله‌يي ارز براي واردات و نرخ ارز آزاد براي مشتري و خريد ارز صادراتي براساس نرخ آزاد و ارتباط با صرافي‌ها مشغول فعاليت و مبادله هستند. مي‌توانند ارز مشتري و صادركننده را بخرند يا به مشتري ارز بفروشند و به واردكننده نيز براساس ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تجارت و نرخ مبادله‌يي بانك مركزي، ارز بفروشند.
وي افزود: البته ميزان فعاليت بانك‌ها در بازار ارز در سال‌هاي بعد از 89 و تشديد تحريم‌ها تاكنون كاهش يافته و نسبت به قبل از سال 89 كمتر شده است. اما حال اين پرسش مطرح است كه دستورالعمل جديد بانك مركزي قرار است چه تغييراتي ايجاد كند و چه مكانيسمي را حاكم كند تا با حضور بانك‌ها منجر به ساماندهي بازار ارز و كمك به يكسان‌سازي نرخ ارز و... شود. وي تصريح كرد: اما نبايد انتظار داشته باشيم كه اين دستورالعمل تاثير زيادي بر بازار ارز بگذارد زيرا مشكلات كنوني بازار ارز با اين دستورالعمل حل نخواهد شد.
نرخ ارز ثابت، مزيت رقابتي را كاهش داد
وي افزود: همچنين اين دستورالعمل نمي‌تواند در كاهش مشكلات توليد اثرگذار باشد و يكسان‌سازي نرخ ارز نيز اثري بر كاهش مشكلات توليد ندارد زيرا بايد توجه داشته باشيم كه ثبات نرخ ارز از سال 92 تاكنون مزيت رقابتي توليد و صادرات را كاهش داده است. در سال‌هاي 92 تا 95 نرخ تورم به ترتيب بالاتر از 34، 15، 12 و 9درصد بوده و شاخص قيمت از 160 به 240رسيده و 80 واحد يعني 50 درصد بالا رفته است اما نرخ ارز با وجود 50 درصد رشد شاخص تورم تقريبا با ثبات بوده و افزايش نداشته است.
اين موضوع باعث شده كه صادرات ايران در مقايسه با صادرات تركيه، چين، هند و... مزيت رقابتي خود را از دست بدهد و به خاطر بي‌برنامه بودن بانك مركزي و تاكيد دولت و بانك مركزي در ثبات نرخ ارز، توليد و صادرات از جهت نرخ ارز لطمه ديده‌اند.
يكسان‌سازي تنها رانت واردات را كاهش مي‌دهد
وي تاكيد كرد: يكسان‌سازي نرخ ارز نيز تنها فاصله ارز مبادله‌يي و ارز آزاد و فساد و رانت موجود براي بخشي از واردات كالاها را كاهش مي‌دهد و اين موضوع قادر به حل مشكلات توليد و صادرات كشور نيست.
