اصلاح نظام دستمزد بانكي در ايران متناسب با جهان، ميزان حقوق بايد متناسب با توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي جهان اصلاح شود

خبر اقتصادی-احسان شمشيري - اين موضوع به خصوص از جهت مقايسه با حقوق كاركنان بانك‌ها در كشور‌هاي مختلف جهان و متناسب با توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه كشورها و... مي‌تواند ارزيابي بهتري از وضعيت حقوق پرسنل و مديران بانك‌ها ارائه دهد.

تعدادي از كارشناسان امور بانكي و اقتصادي، در نشست تخصصي گروه پول و بانك گروه دانش‌آموختگان اقتصاد شهيد بهشتي با حضور خانم كمرئي (كارشناس امور بانكي)، حميد فرخي (از تي سي بانك بلاروس)، دكتر محمدرضا فلاح (مديرعامل اسبق بانك تجارت و عضو هيات علمي دانشگاه)، دكتر امير كيا (كارشناس اقتصادي) و آيت تجلي (مدير گروه پولي و بانكي دانش‌آموختگان شهيد بهشتي) ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه ارائه كردند.

 خانم كمرئي با اشاره به مقايسه‌ بين حقوق در نظام بانكي چند كشور توسعه يافته (امريكا، كانادا، انگستان و فرانسه) و ايران گفت: البته نمي‌توان از اين مقايسه انتظار نتيجه‌گيري براي تنظيم حقوق بانك‌ها در ايران داشت اما مي‌تواند تاحدودي به روشن شدن برخي معيارها كمك كند. وي افزود: در يك نظام حقوق و مزايا بايد به اصول مختلفي توجه شود و رابطه كارايي و نظام حقوق و مزايا، شيوه‌هاي ابراز نارضايتي و بررسي روند افزايش حقوق كاركنان بانك‌هاي دولتي (و بعضا بانك‌هاي دولتي خصوصي شده) در دهه اخير بررسي شود.

در دهه اخير با ورود بانك‌هاي خصوصي به نظام بانكي كشور و استقرار نظام‌هاي گوناگون حقوق و مزايا در صنعت بانكداري و بعضا عدم رعايت شرط تساوي برون‌سازماني (مشابهت ميان حقوق كاركنان بانك‌هاي دولتي و خصوصي)، موجب بروز ناخرسندي كاركنان بانك‌هاي دولتي شد. لذا بانك‌ها درصدد برآمدند تا با ارائه گزارشات كارشناسي و پيگيري‌هاي قانوني شكاف ايجاد شده را كاهش دهند كه طي اين مدت، موفق به اخذ مصوبات قانوني درخصوص بازتوزيع امتياز شغل مشاغل بانكي بدون افزايش سقف امتيازات و اضافه كردن فوق‌العاده خاص (بدون احتساب در حقوق بازنشستگي) به حقوق كاركنان شدند. ليكن ساير پيگيري‌ها درخصوص ترميم حقوق كاركنان بانكي به نتيجه مطلوب نرسيد و همچنان در رده‌هاي پايين‌تر از مديران ارشد، شكاف بين حقوق كاركنان بانك‌هاي دولتي (و نيز بانك‌هاي دولتي كه خصوصي شدند) با حقوق بانك‌هاي خصوصي بر جاي ماند كه به مرور نارضايتي كاركنان بانكي را در پي داشت و احتمالا رويدادهاي اخير درخصوص انتشار صورت‌حساب‌هاي مديران نظام بانكي نوعي اعتراض به شرايط فعلي است.

وي ادامه داد: مقايسه‌ موردي بين بيشترين و كمترين حقوق در نظام بانكي امريكا و ايران نشان مي‌دهد كه اختلاف قابل توجه نسبت حقوق تحويلدار و مديرعامل در ايران در مقايسه با ميانگين به دست آمده از 4كشور توسعه يافته امريكا، انگليس، كانادا و فرانسه مي‌تواند تاييدي بر ضرورت بررسي نظام حقوقي كاركنان بانك‌هاي دولتي (و دولتي خصوصي شده) و اصلاح آن با هدف كاهش فاصله حقوق كاركنان بانك‌هاي خصوصي با اين دسته از بانك‌هاي دولتي در ايران است. بديهي است بخشي از اين اختلاف به دليل عدم توفيق اين گروه از بانك‌ها در اصلاح نظام حقوق و مزاياي خود حاصل شده كه به مرور به افزايش نارضايتي كاركنان و بروز واكنش‌هايي مغاير با فرهنگ سازماني غني بانك‌ها شده است.  فرخي در اين زمينه گفت: دريافتي يك تحويلدار در اقتصادي با حجم اقتصاد امريكا اصولا نمي‌تواند مبناي مقايسه و تحليل باشد و اينكه ابتدا بايد مشخص شود اين پرداخت‌ها در سيستم بانكي يك كشور بر اساس چه حجمي از اقتصاد صورت مي‌گيرد، اين نحوه محاسبه اساسا مورد سوال است. ضمن آنكه در اقتصادي كه حجم نقدينگي آن به ١٠٣٨تريليون تومان رسيده و مسير جريان آن در بدنه اقتصاد از سيستم بانكي كشور مي‌گذرد را نبايد با ساير سازمان‌ها مقايسه كرد.

فلاح نيز اظهار داشت: در مقايسه نسبت‌هاي ايران و ساير كشورها بايد دقت داشت كه درحقيقت تعداد بانك‌ها انحراف از ميانگين و اميد رياضي را منطقي مي‌كند. در كشوري كه چند هزار بانك وجود دارد با كشوري كه ٣٠بانك دارد، اين نسبت‌ها بدون توجه به واريانس منطقي نيست و اينكه در ايران حقوق بالاي مديرعامل يك بانك روي اين نسبت اثر قابل توجه دارد ولي در كشوري با ٣هزار بانك اثر چنداني ندارد.

فرخي در خصوص وضعيت حقوق و دستمزد در كشور بلاروس گفت: در سيستم بانكي بلاروس ٢٨ بانك فعاليت مي‌كنند. در سيستم بانكي كشور بلاروس، پرداخت حقوق در بانك‌هاي دولتي به مراتب پايين‌تر از بانك‌هاي خصوصي است اما نكته جالب اين است كه نسبت‌ها برابر است.

به عنوان مثال حقوق مديرعامل يك بانك دولتي در مقام مقايسه با يك كارمند جزء در جايگاه كارشناس عادي ٥ برابر است. اين نسبت در بانك‌هاي خصوصي نيز به همين ميزان است. در بانك‌هاي دولتي مديرعامل يا رييس هيات عامل بسته به شاخص‌هاي گوناگون در ماه بين ٢ تا ٣ هزار دلار حقوق مي‌گيرد كه حاصل آن در سال مي‌شود بين ٢٤ تا ٣٦ هزار دلار كه با مزاياي جانبي در قالب پاداش و اضافه كار و مناسبت‌هاي ملي جمعا بين 36 تا 50 هزار دلار مي‌شود. دريافتي يك كارشناس عادي در يك بانك دولتي نيز در سال بين ٧٢٠٠ تا ١٠ هزار دلار متغير است.

به عبارت ديگر با محاسبه دلار ٣٥٠٠توماني يك مديرعامل در يك بانك دولتي بلاروس به صورت خالص سالانه بين ١٢٦ تا ١٧٥ميليون تومان حقوق و مزايا دريافت مي‌كند، يعني ماهانه بين ١٠ميليون و ٥٠٠هزار تومان تا ١٤ميليون و ٥٨٠هزار تومان. كارشناس عادي سالانه بين 25.2ميليون تومان تا 35.5ميليون تومان دريافتي دارد، يعني بين ٢ ميليون و ١٠٠هزار تومان تا ٢ميليون ٩٥٠هزار تومان در ماه.  در بانك‌هاي خصوصي نيز نسبت بالا برقرار است اما سطح حقوق‌ها در مقايسه با بانك‌هاي دولتي دوبرابر است. براي مثال حقوق مديرعامل يا رييس هيات عامل يك بانك خصوصي در بلاروس بين 4 تا 7 هزار دلار در ماه است كه با مزاياي جانبي در سال بين ٦٢ تا ٩٨ هزار دلار را شامل مي‌شود.  به عبارت ديگر با محاسبه دلار ٣٥٠٠ توماني يك مديرعامل در يك بانك خصوصي بلاروس به صورت خالص سالانه بين ٢١٧ميليون تا ٣٤٣ميليون تومان حقوق و مزايا دريافت مي‌كند، يعني ماهانه بين ١٨ميليون تومان تا ٢٨ميليون و ٥٨٠ هزار تومان. كارشناس عادي سالانه بين 43.4ميليون تومان تا 68.6ميليون تومان دريافتي دارد كه مي‌شود بين ٣ ميليون و ٦٠٠ هزار تومان تا حدود ٦ ميليون تومان در ماه.

در بلاروس هم ميزان جبران خدمات بانك‌ها در مقايسه با ساير سازمان‌ها بيشتر است. ضمنا حجم اقتصاد بلاروس و سيستم بانكي اين كشور قابل مقايسه با حجم اقتصاد ايران و سيستم بانكي ايران نيست. اما نكته جالب اين است كه در مقام مقايسه و با در نظر گرفتن توان اقتصادي دو كشور آمار نشان مي‌دهد كه دريافتي‌ها در بلاروس بيشتر است.

فرخي ادامه داد: حقوق‌ها بايد به دو جزء تقسيم شود، بخش اول بر اساس ضوابط و شرايط كشور از نظر شاخص‌هاي توزيع درآمد و تورم و رده شغلي و بخش ديگر بر مبناي كارايي و عملكرد بر اساس شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري دقيق. در قسمت اول حقوق، تفاوت‌ها نبايد خيلي فاحش باشد ولي در قسمت دوم يعني بهره‌وري و اثر‌گذاري مي‌تواند اين تفاوت و نسبت‌ها خيلي بيشتر در نوسان باشد. يعني نسبت حقوق مديرعامل به تحويلدار در قسمت اول حقوق بايد محدود و در قسمت دوم حقوق بايد وسيع‌تر باشد. حداقل حقوق و مزايا هم در نظام بانكي كشور و هم در نظام جبران خدمات كشور در سطح كلان بايد مورد بازنگري قرار گيرد. ضمن آنكه در نظر گرفتن سقف حقوق و مزايا براي مديران به خصوص مديران بانكي مي‌تواند، منجر به بروز نابساماني‌هاي فراوان در ابعاد مختلف جامعه شود.

دكتر فرخي با ارائه آمار و نمودارهايي تاكيد كرد: اگر مديرعامل يك بانك در ايران، حقوق و مزايايي معادل يك‌هفتم امريكا داشته باشد، منطقي است.

در ادامه دكتر كيا نيز در مورد مبناي مقايسه منطقي حقوق افراد در يك كشور با حقوق افراد ديگر گفت: بهترين مدل مقايسه منطقي بودن دستمزدها در بين كشورها، تعديل دستمزدهاي مشابه بين كشورها بر اساس نسبت درآمد سرانه بر مبناي  PPP و سپس مقايسه آنها با همديگر است.

وي با ارائه جداولي از حقوق و مزاياي بانك‌هاي امريكا و اروپا اظهار داشت: چنانچه يك‌هفتم همين اعداد را مديران عامل بانك‌هاي ايران به عنوان حقوق دريافت كنند، منطقي است. زيرا درآمد سرانه ايرانيان براساس برابري قدرت خريد حدود يك‌هفتم همين عدد در امريكا و اروپاست. اما مديران عامل بانك‌هاي ايراني، اعدادي به‌مراتب كمتر از يك‌هفتم اين ارقام را به عنوان حقوق دريافت مي‌كنند. همچنين دكتر نجار با ارائه يك نمودار كه نشان‌دهنده نسبت حقوق و مزاياي مديرعامل به كارمند ساده در 350 شركت بزرگ امريكا طي چند دهه اخير بود، تصريح كرد: چنانچه حقوق و مزايا مورد مطالعه قرارگيرد، نسبت‌ها مي‌توانند حتي از آنچه در مطالب ابتداي بحث به آن اشاره شده بسيار بيشتر باشد، چراكه بانك‌ها هم جزو شركت‌هاي بزرگ امريكا هستند.

در اين نشست، موضوعات مرتبط ديگري با بحث حقوق و دستمزد از جمله اهميت تساوي برون سازماني، لزوم توجه به توزيع درآمد در جامعه، شرح وظايف عناوين شغلي مقايسه شده در بحث و سطوح مسووليت آنها، ريسك شغلي و... مطرح شد.