بستن چاههايي كه تاكنون به دليل حساسيتهاي اجتماعي به آنها پرداخته نشده بود با مشكلات بيشتري روبهروست
خبراقتصادي - سازمان ملل در آخرين گزارش سالانه خود تهديد جدي كه آينده خاورميانه را تيره و تار كرده نه تروريسم و داعش بلكه بحران آبي دانست كه پيش روي كشورهاي اين منطقه است.
ايران نيز در قلب اين منطقه با تهديد جدي تنشهاي آبي با توجه به افزايش جمعيت و توسعه صنايع و كشاورزي مواجه است. ايران علاوه بر مشكلات طبيعي و كاهش بارندگي و پراكندگي آن با مسائل انساني و اجتماعي در زمينه هدررفت آب و چاههاي غيرمجاز دست و پنجه نرم ميكند. در همين رابطه از ابتداي دهه 80 شمسي شوراي عالي آب با حضور وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، يك عضو از كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به انتخاب رييسجمهور براي ايجاد هماهنگي و سياستگذاري در زمينه تامين و توزيع مصرف آب در كشور ايجاد شد و رياست آن بر عهده شخص رييسجمهور يا معاون اول وي است.
شركت مديريت منابع آب كه نقش كارگزار وزارت نيرو (به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي آب) در اجراي قانون توزيع عادلانه و ساير قوانين و مقررات مربوط به آب ازجمله مديريت و كنترل بهرهبرداري از منابع آب را برعهده دارد، نقش مهمي در اصلاح ساختار آب كشور ايفا ميكند.
روز گذشته محمد حاجرسوليها، مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در نشستي با خبرنگاران به تشريح وضعيت فعلي و چالشهاي بخش آب كشور پرداخت. ورود ايران به نهمين سال متوالي خشكسالي و كاهش چشمگير بارندگي در فلات مركزي ايران نسبت به ميانگين بلندمدت، شكستن ركورد سدسازي در برنامه پنجم بين تمام برنامهها و بستن چاههاي غيرمجاز به دستهيي از چاهها كه پيش از اين به دليل حساسيتهاي اجتماعي كنار گذاشته شده بودند ازجمله مواردي بود كه حاجرسوليها در صحبتهاي خود به آن پرداخت.
موضوع بستن چاههاي غيرمجاز و چالشهاي پيش روي آن در چند وقت اخير بسيار خبرساز شده است. پيش از اين در گزارشهايي از هر چه دشوارتر شدن بستن چاههاي غيرمجاز با پيش رفتن اين طرح خبر داده ايم.
پيش از اين حتي اخباري مبني بر كشته شدن كاركنان شركت مديريت منابع آب ايران در جريان بستن چاهها مخابره شده بود. ضمن اينكه تمام چاههاي غيرمجاز مربوط به استفاده كشاورزان نيست و بسياري از صنعتگران براي تامين آب خود از اين چاهها استفاده ميكنند. همين موضوع سبب ميشود كه موضوع بستن چاههاي غيرمجاز كه درحال حاضر وظيفه آن به ستاد احيا و تعادلبخشي سپرده شده پيچيدهتر از آنچه تصور آن ميرفت، بشود و براي اجراي آن نياز به همكاري فراوزارتخانهيي احساس شود. در همين رابطه حميد چيتچيان، وزير نيرو در جريان سفر هفته گذشته خود به استان فارس خطاب به مديران استان اعلام كرد كه وزارت نيرو نيازمند ياري بيشتر اين ارگانها در امر بستن چاههاي غيرمجاز است. درحال حاضر ستاد احيا و تعادلبخشي به دنبال اين است كه 300هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور را مسدود كند كه به نظر ميرسد اين ستاد به تنهايي از قوه قهريه لازم در برابر استانداريها و فرمانداريها براي انجام اين مهم برخوردار نيست و نياز به دخالت سازماني قدرتمندتر از ستاد تعادلبخشي احساس ميشود. حتي براساس اظهارات عبدالله فضلي، دبير ستاد احيا و تعادلبخشي آبهاي زيرزميني در برخي استانها مقاومت استانداران و فرمانداران نسبت به بستن چاهها از مردم عادي بيشتر است.
محمد حاجرسوليها اظهار كرد:«موضوع صيانت از آبهاي زيرزميني تحت عنوان پروژه تعادلبخشي وارد شوراي عالي آب شد. از مجموع 18جلسه شوراي عالي آب سه جلسه به صورت مشخص در همين رابطه بحث شد. هيچ مرجعي نميتواند تصميمات جلسهيي كه با حضور معاون رييسجمهور و 6 وزير برگزار ميشود را رد كند. در اين جلسات 15پروژه تعريف شد كه 12پروژه مختص وزارت نيرو بود و 3پروژه ديگر مربوط به بقيه دستگاههاست. از اين 12پروژه، سه پروژه جلوگيري از حفر چاه جديد از طريق تقويت گروههاي گشت و بازرسي، افزايش سرعت پر كردن چاهها و نصب كنتورهاي هوشمند روي چاهها را ميتوان شاهبيت فعاليتها دانست. يكي از تصميمات اتخاذ شده در شوراي عالي آب، تشكيل شوراي حفاظت منابع توسط استانداريها بود.»
وي با رد ادعاهاي مطرح شده در مورد محافظهكاري استانداريها و درگير نشدن در مسائل امنيتي عنوان كرد: «عملكرد كلي در بستن چاهها نشان ميدهد كه در سه سال اخير و پس از تشكيل جلسات شوراي عالي آب بيش از 14هزار و 700حلقه چاه غيرمجاز پر شدهاند. درحالي كه پيش از آن در مجموع 18هزار و 267حلقه چاه مسدود شده بود. همچنين طي اين مدت بيش از 40هزار كنتور هوشمند نصب شده است. درحالي كه قبل از تشكيل جلسات شوراي عالي آب در اين دولت اين رقم 16هزار و 800 عدد بوده است. اين آمار و ارقام نشاندهنده فعاليتي است كه طي اين سه سال و پس از جلسات مستمر در اين زمينه انجام شده است.»
وي در رابطه با علت اظهار نگراني وزير نيرو در استان فارس گفت:«هر چه كار بيشتر پيش ميرود با رسيدن به چاههاي حساستري كه به دليل تنشهاي اجتماعي به آنها پرداخته نشده بود، مشكلات بيشتر ميشود.»
9 سال خشكسالي متوالي در ايران
حاجرسوليها همچنين به موضوع ميزان بارندگي در سال آبي آخر اشاره كرد و گفت: «دو ماه بيشتر به سال آبي باقي نمانده و معمولا ميزان بارش در اين بازه بين 5 تا 6 ميليمتر است. در سال آبي جاري حدود 233ميليمتر بارندگي داشتيم كه نسبت به سال آبي گذشته حدود 23درصد افزايش را شاهد هستيم اما اين رقم نسبت به متوسط درازمدت با كاهش 2درصدي مواجه هستيم.»
وي اصليترين چالش موجود در بارشهاي كشور را پراكندگي آن در مناطق مختلف دانست و اظهار كرد: «مشكل حادي كه امسال با آن مواجه بوديم نامتناسب بودن كاهش بارندگي در حوزههاي مختلف بارندگي است. در حوزه درياي خزر 22درصد و در حوزه درياچه اروميه 24درصد شاهد افزايش بارندگي بوديم درحالي كه در حوزه خليجفارس و درياي عمان شاهد يكدرصد و در حوزه فلات مركزي 19درصد كاهش بارندگي را نسبت به ميانگين درازمدت 47ساله تجربه كرديم. اين بدين معناست كه كماكان در حوزه فلات مركزي براي نهمين سال متوالي در وضعيت خشكسالي قرار داريم.»
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در رابطه با وضعيت ذخاير سدهاي كشور نيز تصريح كرد: «در سال جاري آبي ورودي به سدهاي كشور حدود 42ميليارد و 740ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به سال گذشته افزايش داشته كه علت آن قرار گرفتن سدهاي بزرگ در حوزه درياي خزر و مناطق بارشخيز است. همچنين ميزان آب موجود در مخازن كشور نسبت به سال گذشته 32درصد بيشتر شده است. همانطور كه اشاره شد عمده سدهاي داراي محدوديت آبي در حوزه فلات مركزي قرار دارند كه ازجمله آنها ميتوان به سد زايندهرود، سد دوستي مشهد و درودزن ملاصدرا اشاره كرد كه به لحاظ تامين آب شرب با مشكل مواجه هستند. البته سدهاي آب شرب حوزه تهران نسبت به سالهاي گذشته از شرايط بهتري برخوردار هستند.»
تحرك ويژه شوراي عالي آب در دولت
حاجرسوليها در ادامه از غفلت مسوولان از تشكيل شوراي عالي آب در سالهاي گذشته گفت: «سياست وزارت نيرو از سالهاي گذشته بر محور اصلاحات ساختاري در مديريت بخش آب پايهگذاري شد كه از برنامه پنجم آغاز و در برنامههاي بعدي نيز دنبال شود. اگر در دو دهه گذشته به راهاندازي شوراي عالي آب و ارائه مطالب بخش آب به يك سازمان فرابخشي مورد توجه قرار ميگرفت بسياري از مشكلات به وجود نميآمد. همانطور كه از زمان راهاندازي اين شورا و تشكيل كارگروههايي در سطح وزرا بسياري از مسائل ساماندهي شدهاند.»
وي بااشاره به افزايش قابلتوجه فعاليت شوراي عالي آب در دولت حسن روحاني اظهار كرد: «از سال81 تا سال92، هفت جلسه شوراي عالي آب برگزار شده بود كه با روي كار آمدن اين دولت 18جلسه ديگر طي اين سه سال برگزار شد. اينكه انتظار ميرود در مدت محدود عمر دولت تمام مشكلات 30سال گذشته برطرف شود، انتظار درستي نيست. اما در اين دولت مباحثي چون صيانت از آبهاي زيرزميني مورد توجه ويژه قرار گرفت كه پيش از اين در هيچ دولتي به اين شكل و با مشاركت تمام دستگاهها و قوا مورد توجه قرار نگرفته بود. اين دستاورد نشأت گرفته از جلسات شوراي عالي آب و تعريف پروژهها و مصوبات آن بود.»
شكستن ركورد سدسازي در برنامه پنجم
حاجرسوليها در بخش ديگري از صحبتهاي خود از شكسته شدن ركورد سدسازي در برنامه پنجم بين تمام برنامههاي توسعه خبر داد: «در سدسازي كشور نيز يكسري اولويتبندي صورت گرفت. باوجود اينكه اعتبار ريالي تخصيصگرفته براي اين موضوع به اندازه اعتبار 5سال پيش بود تا پايان سال94 كه آخرين سال برنامه پنجم است 50سد به بهرهبرداري خواهد رسيد و 10سد آبگيري خواهند شد كه بيشترين تعداد سد بين تمام برنامههاي توسعه است. در حال حاضر از اين 50سد 44عدد به بهرهبرداري رسيده كه 6سد ديگر ازجمله سد كوچري در قم، سد سيلوه در پيرانشهر آذربايجانغربي، سد گيوي در اردبيل، سد عباسآباد و سيازاخ در كردستان و سد سونبار (غلامان) در خراسانشمالي نيز تا پايان سال به بهرهبرداري خواهد رسيد. پيش از اين بيشترين حجم مخزن مربوط به برنامه سوم و در دولت اصلاحات بوده كه حدود 12ميليارد و 536ميليون مترمكعب بوده درحالي كه مجموع حجم مخازن 50سدي كه در برنامه پنجم به بهرهبرداري خواهد رسيد به رقم حجم 13ميليارد و 278ميليون مترمكعب خواهد رسيد كه بين تمام برنامهها ركورددار است.»
وي تاكيد كرد: «باوجود فشار ازسوي قشرهاي مختلف طي برنامه پنجم هيچ طرح جديدي براي ساخت سد اضافه نشد كه سبب تمركز بر اولويتهاي فعلي و نيمهتمام سدسازي شد. البته اين سياست انقباضي در بحث آبرساني به شهرها ديده نشد. در حال حاضر 180هزار ميليارد تومان طرح نيمهتمام در اين بخش وجود دارد كه با اعتبارات فعلي تا نيمقرن ديگر نيز تكميل نخواهند شد.»
وي از تاثير بينظير كمك 6هزار و 400ميليارد توماني صندوق توسعه ملي براي توسعه طرحهاي اولويتدار بخش آب در كنار بودجه 4هزار ميلياردي دولت خبر داد.
پاسخ به رسانههاي منتقد
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران اظهار كرد كه با ارائه اين ارقام بهدنبال نشان دادن كميت نيست بلكه پاسخي به رسانههايي است كه اظهار ميكنند روند سدسازي در كشور تعطيل و متوقف شده است. وي افزود: «در حال حاضر 130طرح اجرايي سد در كشور وجود دارد كه روي 90تاي آنها متمركز شدهايم و مابقي اين پروژهها در حال بازنگري باتوجه به مسائل زيستمحيطي و فني و حتي تغيير حجم آنهاست. اين 40سد تحت عنوان سدهاي در حال بازنگري و راكد طبقهبندي شدهاند.» وي ابراز اميدواري كرد كه در برنامه ششم اين 90سد كه حجم مخازن آنها بيش از 12ميليارد مترمكعب است وارد مدار آبي كشور شوند.
حاجرسوليها در پايان به اين نكته اذعان كرد كه در اين سالها در بخش اقتصاد آب و بهرهوري گام موثري برداشته نشده است و در همين راستا روزهاي سهشنبه و چهارشنبه نخستين كنفرانس اقتصاد آب برگزار خواهد شد.