فشار 40 هزار ميليارد توماني بر بانك ها با وام ازدواج و صنايع

خبراقتصادي – محسن شمشيري: در حالي كه انتظار مي رفت بودجه سال 1395 براي بانك هاي كشور فشار تسهيلات تكليفي را به صفر كاهش دهد تا بانك ها در شرايط تنگناي مالي فعلي، رشد مطالبات معوق و شرايط سخت ركود نسبي بخش هاي مختلف اقتصاد، بتوانند تسهيلات مورد نياز واحدهاي اقتصادي،و سرمايه در گردش توليد را تامين كنند، اما با اين حال، محاسبات اوليه نشان مي دهد كه بانك ها در سال 95 بايد بيش از 40 هزار ميليارد تومان براي وام هاي ازدواج، واحدهاي كوچك و متوسط و ساير تسهيلات تكليفي پرداخت كنند. 

 اين روند باعث خواهد شد كه مشكل تجهيز منابع وام ازدواج از محل مانده سپرده هاي قرض الحسنه و حساب جاري رو به كاهش، نرخ اندك وام ازدواج، افزايش مطالبات معوق در سال هاي آينده، فشار براي پرداخت تسهيلات 18 درصدي بيشتر براي صنعتگران و... فشارهاي مضاعفي را بر بانك ها در سال 95 وارد كند. 

اين در حاليست كه براساس اعلام مسوولان بانكي كشور، تسهيلات بانك ها در سه ماه اول 95 با رشد 40 درصدي همراه بوده و اگر همين روند ادامه يابد، بايد تا پايان سال  نزديك به 600 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت شود و اين موضوع در كنار تسهيلات تكليفي 40 هزار ميليارد توماني وام ازدواج و واحدهاي كوچك و متوسط، وضعيت پيچيده اي را براي بانك ها در سال 95 ايجاد خواهد كرد كه قطعا با وجود تنگناي مالي بانك ها، باعث رشد مطالبات معوق، رشد پايه پولي، افزايش بدهي دولت به بانك ها، افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي و... خواهد شد و براي سال آينده كه انتخابات رياست جمهوري سال 96 در راه است، وضعيت نامناسب شاخص هاي بانكي و پولي كشور، رشد نقدينگي و انتظارات تورمي را تشديد خواهد كرد  

 براساس اخبار منتشر شده درچند ماه اخير،  نمايندگان مجلس و برخي مسوولان خواستار آن شده اند كه رقم وام ازدواج به هر يك از زوجين به مبلغ 10 ميليون تومان افزايش يابد. 

همچنين براساس مصوبه 30 تيرماه 95 كميسيون اعتبارات بانك مركزي، بانك هاي كشور بايد هر ماه حداقل به 150 هزار زوج در سراسر كشور، وام ازدواج پرداخت كنند. 

در نتيجه با محاسبه 150 هزار وام ازدواج 20 ميليون توماني براي هر زوج، بايد ماهانه 3 هزار ميليارد تومان و در طي 8 ماه باقي مانده سال معادل 24 هزار ميليارد تومان وام ازدواج پرداخت شود. چنين رقمي، در شرايط كاهش مانده سپرده هاي قرض الحسنه و سپرده هاي جاري، مي تواند فشار سنگيني را به بانك ها وارد كند و بانك ها براي تجهيز منابع در شرايط كاهش نرخ سود در سال 95، نمي توانند حتي روي منابع ارزان قيمت حساب جاري خود حسابي باز كنند. 

آمار منتشر شده در مورد ميزان سپرده هاي بانك ها نشان مي دهد كه حجم سپرده هاي قرض الحسنه در سال 95 روند كاهش به خود گرفته و در دو ماه اول سال با رشد منفي 6.3- درصدي از 47 هزار ميليارد تومان به 44 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. 

براين اساس روشن است در شرايطي كه انتظار مي رود متناسب با كاهش مانده سپرده قرض الحسنه در بانك ها، ميزان وام هاي قرض الحسنه كاهش يابد، اما برعكس، فشار بر پرداخت وام هاي قرض الحسنه ازدواج با نرخ سود تسهيلات اندك، افزايش دارد. 

در ارديبهشت 95 در حالي كه كل مانده سپرده قرض الحسنه 44 هزار ميليارد تومان بوده اما مانده تسهيلات آن 36 هزار ميليارد تومان است و حتي اگر براي آن سپرده قانوني 10 درصدي، يعني ذخيره كردن 4.4 هزار ميليارد تومان از مانده سپرده را در نظر نگيريم، بازهم كل مبلغ قابل پرداخت بابت وام ازدواج، حدود 8 هزار ميليارد تومان است. 

در حالي كه تنها در سال 95، بانك ها موظف به پرداخت 24 هزار ميليارد تومان وام ازدواج هستند و هر ماه 150 هزار وام 20 ميليون توماني براي هر زوج و هر ماه 3 هزار ميليارد تومان منابع خود را بايد صرف كنند  و اين در شرايطي است كه تنگناي مالي و گراني جذب سپرده و رقابت سنگين با موسسات غيرمجاز براي پرداخت سپرده، فشار بر بانك ها به شكل فزاينده اي افزايش داده است. 

حتي روي منابع حساب جاري نيز نمي توان حساب كرد زيرا منابع حساب جاري نيز با سياست هاي جديد بانكي روبه كاهش گذاشته است و رشد منفي دارد. 

منابع حساب جاري يا سپرده ديداري بانك ها با رشد منفي 4 درصدي در دوماه اول سال به 95 هزار ميليارد تومان رسيده و طي دو ماه 4 هزار ميليارد تومان كاهش يافته و با توجه به سياست هاي جديد بانك مركزي، يعني انتقال دريافتي هاي تعدادي از حساب هاي دولتي به حساب جاري در بانك مركزي و خروج منابع از حساب جاري موجود در بانك ها و ايجاد حساب پشتيبان براي حساب جاري اشخاص و شركت هاي خصوصي در بانك ها، تمايل به نگهداري پول در سپرده هاي كوتاه مدت در بانك ها افزايش و موجودي حساب جاري كاهش يافته و در نتيجه در اين شرايط، بانك ها براي استفاده از منابع حساب جاري خود نيز با  مشكل و تنگناي مالي مواجه هستند و در شرايطي كه حجم سپرده جاري كاهش مي يابد، فشار بر بانك ها براي استفاده از اين منابع براي پرداخت وام ازدواج روبه افزايش است. 

كارشناسان پيش بيني مي كنند كه موجودي و سپرده هاي حساب جاري به دليل انتقال موجودي برخي حساب هاي جاري دولتي به بانك مركزي و ايجاد حساب پشتيبان اشخاص و شركت ها، همچنان روبه كاهش خواهد گذاشت و در نتيجه بانك ها نمي توانند روي منابع موجود در حساب جاري براي پرداخت وام ازدواج حسابي باز كنند. 

حال اين پرسش مطرح است كه در شرايط كاهش 6-  درصدي منابع قرض الحسنه، كاهش 4- درصدي منابع حساب جاري تنها در دوماه اول سال كه احتمالا تا پايان سال، مانده دو سپرده قرض الحسنه را بيشتر كاهش خواهد داد. چگونه انتظار دارند كه هر ماه 3 هزار ميليارد تومان وام ازدواج پرداخت شود. 

منابع وام هاي ازدواج بانك ها از كجا بايد تامين شود و در صورتي كه بانك ها نتوانند منابع قرض الحسنه براي آن تجهيز كنند، بانك مركزي از كدام منابع ارزان قيمت مي تواند براي بانك ها منابع تامين كند؟ آيا اين روند منجر به رشد پايه پولي به قيمت پرداخت وام ازدواج با نرخ سود اندك و دوره چند ساله پرداخت اقساط و رشد مطالبات در شرايط وجود يك ضامن نمي شود؟

رشد مطالبات با يك ضامن 

جالب اين است كه با وجود افزايش رقم وام ازدواج و همچنين با وجود ضرورت پيگيري مطالبات معوق بانك ها، در بخشنامه جديد تاكيد شده كه تنها يك ضامن براي دريافت وام ازدواج كافي است و در نتيجه بازگشت منابع بانك ها در حوزه پرداخت وام ازدواج به سال ها زمان نياز دارد و وجود يك ضامن نيز مشكل وصول مطالبات را با مشكلات بيشتري همراه خواهد كرد. 

اين رقم با توجه به سياست هاي جديد بانك مركزي و وضعيت سپرده هاي قرض الحسنه و حساب هاي جاري، مي تواند فشار سنگيني بر بانك ها وارد كند. 

بانک مرکزی در بخشنامه ای مقرر کرد شبکه بانکی از مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر 15 روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند.

در متن بخشنامه در خصوص تبصره 29 قانون بودجه سال جاری کل کشور تاكيد شده كه با عنایت به اهمیت و اولویت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر و با توجه به تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ 30 تيرماه 95 مقرر شد كه از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک های عامل صورت پذیرد.

با توجه به شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» و تاکید مقامات محترم نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج لازم است بانک ها حداکثر همکاری و مساعدت را با متقاضیان اخذ وام ازدواج داشته باشند. در این ارتباط و جهت کمک به متقاضیان صرفاً یک ضامن معتبر کافی است و لازم است بانک ها به این موضوع توجه کافی مبذول کنند.

براي افزايش فشار بر بانك ها جهت پرداخت وام ازدواج به تعداد مورد نظر نيز تاكيد شده كه بانک های عامل به صورت 15 روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند و در صورت عدم اجرای قانون فوق، مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی، این بانک در خصوص موضوع تبصره 3 ذیل تبصره 29 قانون بودجه اقدام می کند.

 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ضمن تاکید بر اجرای مفاد قانون بر اساس ضوابط و مقررات توسط بانک ها خواستار توجه خاص بانک ها به این موضوع و اهتمام بیشتر در جهت حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شده است.

همچنين تاكيد شده كه بانك ها به قید فوریت توزیع استانی سهمیه های ابلاغ شده را به بانک مركزي ارسال کنند و در صورت عدم اعلام موضوع طی یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، بانک مرکزی راساً نسبت به تعیین سهمیه های استانی بانك ها اقدام خواهد کرد و بخش اعتباری بانك مركزي ضمن رصد عملیات هر بانک در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و به تبع آن ارائه گزارش عملکرد به مقامات مافوق، انتظار دارد همکاری کامل در این زمینه صورت پذیرد.

۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط

از سوي ديگر، بانك ها موظف شده اند كه براي تامين نياز ۷۵۰۰ تا ۱۲ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط، منابعي معادل 16 هزار ميليارد تومان با نرخ تسهيلات 18 درصدي تامين كنند و اين تسهيلات هر چه سريعتر در سال 95 به اين واحدها پرداخت شود. 

 جالب اين است كه برخي مسوولان صنعتي و بانكي كشور، از آمادگي بانك ها براي پرداخت مبالغ بيشتري جهت واحدهاي كوچك و متوسط خبرداده اند. اما در عين حال، برخي كارشناسان خواستار آن شده اند كه براي جلوگيري از رشد مطالبات معوق مانند پرداخت وام ارزان قيمت به بنگاه هاي زودبازده در  دولت احمدي نژاد كه عامل مهمي در رشد مطالبات معوق بود، بايد شرط و شروط هايي در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن توجيه اقتصادي طرح ها، شرط هاي راه اندازي توليد، افزايش اشتغال، فروش كالاي توليد شده، كمك به صادرات، استفاده از توليد دانش بنيان و... را در نظر بگيرند تا اگر واحد اقتصادي، قصد دريافت وام براي توليد و فروش كالا و اشتغال را دارد، به آن واحد وام پرداخت شود. 

ميانگين وام در نظر گرفته شده براي اين تعداد واحد كوچك و متوسط بيش از 2 ميليارد تومان است، كه براساس گفته رضا رحماني قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای واحدهای کوچک با تعریف اشتغال زیر 50 نفر، تا سقف 1 میلیارد تومان و برای واحدهای متوسط با اشتغال بین 50 تا 100 نفر تا سقف 3 میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

رحماني اعلام كرده  واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال‌های گذشته دچار مشکلات زیادی شده‌اند  و باید این واحدها به چرخه تولید بازگردند که در این راستا، هیئت دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی 7 طرح مشخص برای حل این موضوع تدوین کرده است. ما تلاش می‌کنیم در مرداد و شهریور، تمام تسهیلات مصوب پرداخت شود و تا پایان سال، نتیجه آن را به صورت ملوس ببینیم.

اما پرسش اساسي اين است كه دليل ايجاد مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط چه بوده و آيا مي توان انتظار داشت كه نظر كارشناسان براي فروش كالاهاي توليد شده و صادرات برخي واحدها، تحقق يابد؟

تاكيد مسوولان بر اين نكته كه مرداد و شهريور، تمام تسهيلات پرداخت شود، نشان دهنده ضربتي بودن و عجله در پرداخت هاست و اين موضوع باعث مي شود كه دقت كافي در توجيه اقتصادي طرح ها صورت نگيرد و شرط فروش كالاها و اشتغال مورد توجه نباشد. 

از آنجا كه بيش از 68 درصد تسهيلات بانك ها براي تامين سرمايه در گردش، هزينه مي شود  و تنها 15 درصد وام ها براي ايجاد واحدهاي جديد، توسعه فازها و تعميرات صرف  مي شود، و اين وضعيت در صنعت پيچيده تر از ساير بخش هاي اقتصادي است و 82 درصد وام هاي بانك ها براي صنعت در تامين سرمايه در گردش صرف مي شود، در نتيجه در پرداخت اين 16 هزار ميليارد تومان نيز انتظار نبايد داشت كه براي  توسعه دانش فني، ايجاد واحدهاي جديد، توسعه واحدها و بازسازي خرج  شود و به كيفيت بيشتر كالاها و كاهش هزينه ها منجر شود بلكه احتمالا بيش از 80 درصد اين وام ها براي تامين سرمايه در گردش و روي پا ماندن صنعتگران و ادامه اين روند هزينه خواهد شد و لذا پس از مدتي، بازهم كمبود نقدينگي و درخواست وام بيشتر از سوي واحدهاي اقتصادي مطرح خواهد بود. 

در شرايط كنوني بررسي وضعيت و شرايط 7500 واحد توليدي، نمي تواند به سرعت انجام شود و شكل گيري كميته هاي مختلف در سازمان هاي صنايع استان ها، بانك ها و ساير نهادها، به صرف وقت و نيروهاي متعددي نياز دارد كه دقت در تعيين شرايط و ضوابط پرداخت وام را با مشكل و تاخير مواجه خواهد كرد و لذا پرداخت تسهيلات بانك ها نمي تواند در حد انتظارات كارشناسان و جلوگيري از رشد مطالبات بانك ها انجام شود و اين موضوع در سال هاي آينده، مشكلات مطالبات معوق بانك ها را افزايش خواهد داد. 

از اين رو، لازم است كه به جاي تكليف كردن به بانك ها و سرعت در پرداخت وام ازدواج و تسهيلات واحدهاي كوچك و متوسط و حركت هاي ضربتي كه در گذشته نيز جواب نداده است، راهكارهاي اصولي و مستمر و تدريجي براي خروج از ركود و رفع مشكلات مردم  مورد توجه باشد.  

در شرايطي كه رشد اقتصادي در 5 سال گذشته يا منفي بوده و يا در حد صفر تا 3 درصد در نوسان بوده است، ميزان تقاضا در بازار كاهش يافته و رشد مصرف بخش خصوصي و تقاضاي بازارهاي داخلي كاهش يافته، چه تضميني براي فروش كالاهاي اين واحدها وجود دارد؟ 

بهره وري پايين، انعطاف ناپذيري قيمت و كيفيت كالاهاي توليد شده اين كالاها، رقابت با واردات، موانع صادراتي و... باعث شده كه بسياري از اين واحدها با مشكل فروش و پر شدن انبارها مواجه باشند. 

در نتيجه انتظار مي رود كه حتي با راه اندازي اين تعداد واحد توليدي، بازگشت بخشي از منابع بانك ها در موقع مورد انتظار با مشكل مواجه شود و با رشد مطالبات معوق بانك ها، در سال هاي آينده مشكلات تازه اي را براي بانك ها ايجاد كند. 

 از اين رو، به جاي حركت هاي ضربتي و فشار بر بانك ها و تزريق پول، و ايجاد رونق نسبي و كوتاه مدت در اقتصاد، كه در دوره هاي قبلي نيز اثرپايدار بر اقتصاد و توليد نداشته، بهتر است كه بهبود فضاي كسب و كار كشور در دستور كار قرار گيرد و اعتبار و انعطاف پذيري و امنيت سرمايه گذاري در اقتصاد كشور تقويت شود و با كاهش هزينه هاي مبادله و توليد، و رونق فضاي تجاري و اقتصادي و روابط خارجي به واحدهاي اقتصادي كمك شود.  زيرا تجربه نشان داده كه هر ساله بر شدت نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي و پول افزوده شده اما نه تنها به دنبال رشد نقدينگي، رشد اقتصادي افزايش نيافته، بلكه برعكس، واردات كالاهاي خارجي جايگزين كالاهاي داخلي شده است.