احتمال تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
بازگشت به اصل خويش؛ احياي سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامي و استقبال از استقلال نهاد برنامه ريزي
احياي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور درنهايت بتواند روند نظارت بر تخصيص بودجه و استخدام‌هاي كشوري را بازگرداند و آنچه هم در خصوص تضعيف نهاد برنامه‌ريزي مطرح ميشود با وجود سازمان مجزا و متمركز بر برنامه‌وبودجه كشور كمي دور از ذهن به‌نظر مي‌رسد
خبراقتصادي - مرضيه اميري: سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي كه 17سال از عمر آن مي‌گذرد و در ميانه همين راه كوتاه با فراز‌ونشيب‌هاي زيادي مانند انحلال به دستور محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت مواجه شد، حالا مجددا با زمزمه‌هايي مبني بر ايجاد تغييرات مجدد همراه شده است.
برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند شورای عالی اداری طی مصوبه‌ای مقرر کرده است، دو سازمان مجزا به‌نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در کشور تأسیس شود که به‌معنای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و توزیع وظایف این سازمان در دو سازمان جدید است. اگرچه ابوذر نديمي، مشاور رييس سازمان مديريت‌وبرنامه ريزي موضوع دوپاره‌شدن اين سازمان را تاييد نكرده و اعلام كرده است اين خبر شايعه و فضاسازي رسانه‌اي است اما خبرهاي رسيده از منابع آگاه سازمان مديريت به «تعادل» نشان مي‌دهد، تجزيه اين سازمان در حال وقوع است.
تاريخچه تحولات در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي در سال 79 با ادغام دو سازمان «امور اداراي و استخدامي كشور» و « برنامه‌وبودجه» تشكيل شد. اين اقدام دولت كه در آن زمان با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط انجام شد، مورد تاييد بسياري از كارشناسان حوزه مربوطه واقع شد اما در سال ١٣٨٦ محمود احمدي‌نژاد نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي اقدام كرد؛ با اين اتفاق در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان به يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد تبديل شد. در ادامه ماجرا، با روي كار آمدن دولت يازدهم در آبان‌ماه 1393، دولت نسبت به احياي سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي اقدام كرد و محمدباقر نوبخت به‌عنوان رييس اين سازمان معرف شد. اما سير تغييرات در ساختار سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي پايان نيافته و اين‌بار دولت قصد دارد، سازماني كه به‌اعتقاد خيلي‌هاي مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران شناخته ميشود را به دو سازمان تجزيه كند؛ اتفاقي كه برخي اعضاي خود سازمان از آن استقبال زيادي كرده‌اند. يكي از منابع اگاه در سامزان مديريت و برنامه‌ريزي به «تعادل» مي‌گويد: «اقدام به تجزيه سازمان، درخواستي بود كه در ابتداي امر توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري اطي نامه‌اي از حسن روحاني مطرح شد. در پي آن هم بود كه شوراي عالي ادراي بررسي اين درخواست را در دستور كار قرار داد.»
تجزيه سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي درحال وقوع است
اين منبع آگاه در پاسخ به اين سوال كه احتمال وقوع اين تحول چقدر است، توضيح داد:« اين اتفاق در حال رخ‌دادن است.» او درباره رويكرد معاونان سازمان درخصوص تجزيه شدن سازمان به دو سازمان جداگانه بيان كرد:« قاطبه دروني سازمان با اين اقدام موافق هستند البته در اين بين مخالفاني نيز وجود دارد. پرسنل مرتبط با حوزه برنامه و بودجه سازمان مديريت در تمامي سطوح از معاونان گرفته تا باقي اعضا قريب به اتفاق موافق تجزيه سازمان به دو سازمان برنامه و امور استخدامي هستند اما كساني كه در حال‌حاضر در حوزه امور استخدامي سازمان مشغول به فعاليت هستند، به‌هيچ‌عنوان دوست ندارند كه اين سازمان دوشقه شود چراكه معتقدند دايره فعاليتشان اهميت و اعتبار اوليه‌ش را از دست مي‌دهد.»
او اضافه كرد: «البته اين طرز تفكر كمي هيجاني است، بايد اين را در نظر گرفت كه امور مربوط به برنامه و بودجه براي اقتصاد كشور به‌قدري حساس و پراهميت است كه بهتر اين است كه دست‌اندركاران اين حوزه ورودي به نيروي انساني و وضعيت امور استخدامي نداشته باشند. وضعيت فعلي و ادغام اين دو وظيفه در هم پرداختن به امور برنامه و بودجه را از كار دقيق خارج ميكند.»
وظيفه نظارت بر استخدام‌ها به سازمان بازمي‌گردد
در اين رابطه بايزيد مردوخي از كارشناسان باسابقه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز در گفت‌وگو با «تعادل» تجزيه اين سازمان به دو واحد مجزا را اقدامي مثبت ارزيابي ميكند. او كه سال‌ها تجربه خدمت در سازمان مديريت دارد؛ با نقبي به ادغام سازمان امور استخدامي و برنامه‌وبودجه در سال 79 و تاسيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توضيح مي‌دهد: « اين ادغام تنها يك توجيه داشت و البته كه كافي هم نبود. در آن زمان براي ادغام اين دو سازمان اين توجيه مطرح شد كه سازمان برنامه و بودجه اعتبار تخصيص مي‌دهد و سازمان امور استخدامي تشكيلات لازم براي اداره‌ها را لحاظ ميكند، بنابراين از آنجا كه اين دو وظيفه كه در نهايت در يك‌جهت بودند اما در دو سازمان مختلف صورت مي‌گرفتند، قرار بر اين شد كه با ادغام اين دو سازمان تخصيص اعتبار و تشكيلات به‌صورت يك‌جا در يك سازمان انجام شود تا تعارض و تداخلي هم پيش نيايد.»
او اضافه ميكند:« بعد از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار بر اين بود كه حداكثر 50 تا 60 نفر از سازمان امور استخدامي سابق به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بيايند و وظيفه تشكيلات و نيروي انساني را برعهده بگيرند اما اتفاقي كه افتاد دقيقا عكس هدف اوليه بود؛ تمامي پرسنل سازمان امور اداري و استخدامي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كوچ كردند. در اين ميان طبيعتا تخصص‌ها متفاوت بود و بيشتر نيروها در دبيرخانه‌ها متمركز شدند و همكاري‌هاي لازم را انجام مي‌دادند و در عمل پرسنل آمده از سازمان اداري جايگاه لازم براي استفاده در سازمان را نداشتند و در ادامه در وظايف برنامه‌وبودجه هضم شدند. به‌تعبير دسته ديگري هم پرسنل سازمان اداري و استخدامي بعد از ورود به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بيشتر خود را در سمت‌هايي مرتبط با امور مالي قرار دادند و از وظيفه و تخصص اصلي خود دور شدند.»
بايزيد مردوخي با توضيح فرايند تجربه‌شده در ادغام و تاسيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تجزيه آن را بسيار اقدام درستي مي‌داند و مي‌گويد:« جداشدن دو بخش برنامه‌وبودجه و امور استخدامي بسيار كار درستي است و تصورم اين است كه درصورت اين تجزيه با سازمان برنامه‌وبودجه خوب و مديريت باصلاحيت‌تري مواجه خواهيم شد و سازمان امور اداري و استخدامي هم مي‌توانند وظايف اصلي خود را انجام دهند البته اين دو بايد هماهنگ با يكديگر كار كنند.»
هرچند هم به‌گفته مقام مسوول در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و هم بايزيد مردوخي، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تولد دوباره دو سازمان «برنامه و بودجه» و «امور اداري و استخدامي»، اقدامي مثبت و درجهت منسجم‌كردن بيشتر برنامه و بودجه‌نويسي كشور است اما برخي از كارشناسان هم هستند كه اين تجزيه را به‌معناي تضعيف نهاد برنامه‌ريزي كشور مي‌دانند. يكي از كارشناسان اقتصادي نزديك به جريان نهادگرا به»تعادل» مي‌گويد:« سابقه وجود دو سازمان جداگانه براي امور استخدامي و برنامه‌وبودجه به دو دهه پيش بازمي‌گردد كه با اقدام دولت وقت درون يك‌سازمان به نام سازمان مديريت‌وبرنامه ريزي ادغام شدند و محمدستاري‌فر نيز به‌عنوان رييس آن انتخاب شد. اكنون هم افرادي مانند ستاري فر با تجزيه اين سازمان و بازگشت به آنچه قبل از سال 79 بود كاملا مخالف هستند. به‌نظر مي‌رسد پيشنهاد انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تجزيه آن از سوي اقتصادداناني مانند مسعود نيلي به رييس جمهور ارائه شده است كه از جمله مخالفان سفت‌وسخت برنامه‌ريزي بلندمدت براي اقتصاد كشور هستند. اين دست از نظريه‌پردازان اقتصاد كشور معتقدند نهاد برنامه‌ريزي كشور بايد به‌طوركلي از دولت جدا باشد و درنهايت اقداماتي مانند تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز سرانجامي به جز تضعيف نهاد برنامه‌ريزي در كشور نخواهد داشت.»
اگرچه هنوز به‌طور رسمي صحت‌وسقم مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر تجزيه سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي اعلام نشده است و آنچه در اين‌باره مطرح ميشود همگي از شنيده‌هاي و گفته‌هاي مسوولان مرتبط به اين سازمان است اما به نظر مي‌آيد احياي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور درنهايت بتواند روند نظارت بر تخصيص بودجه و استخدام‌هاي كشوري را بازگرداند و آنچه هم در خصوص تضعيف نهاد برنامه‌ريزي مطرح ميشود با وجود سازمان مجزا و متمركز بر برنامه‌وبودجه كشور كمي دور از ذهن به‌نظر مي‌رسد
در واقع اموری مثل بودجه ریزی، ساختاردهی و استخدام مواردی هستند که به عنوان ابزارهایی جهت رسیدن به هدف یا اهدافی مورد استفاده قرار می گیرند و اینها خود هدف نیستند که بر اساس آنها ساختاردهی انجام شود. هدف در واقع همان توسعه و پیشرفت کشور است که در جهت تحقق این هدف باید ساختار نهادی منسجم و یکپارچه ای که همان سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه است شکل گیرد. برخی از افراد خود این دو موضوع را به عنوان اصل و هدف گرفته و بر این اساس تحلیل می تمایند.