كامران ندري
عارضه تسهيلات تكليفي
تكاليفي كه براي بانك‌ها از شروع سال جديد درنظر گرفته شده است، تفاوتي نمي‌كند كه ازسوي مجلس باشد يا از ناحيه دولت و بانك مركزي، چراكه اين تكاليف براي بانك‌هاي كشور مشكل‌آفرين است.
خبراقتصادي - اگر قرار است حمايتي از يك بخش جامعه اعم از زوجين يا توليدكنندگان صورت گيرد، راهش اين نيست كه از طريق تكليف كردن به بانك‌ها اين كار انجام شود. البته دولت مي‌تواند در محدوده تعيين شده، از بانك‌هايي كه خود دولت سهامدار آنهاست، دست ياري گيرد و به بانك‌ها اجازه دهد اين تكاليف را از محل آورده دولت و وجوه اداره شده نزد بانك‌ها اقدامات لازم را انجام دهند، در غير اين صورت از لحاظ شرعي همچنين تكاليفي موضوعيتي ندارند، چراكه بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران هستند و وكيل بايد منابع مشتريان خود را در جايي كه بيشترين فايده و نفع را براي سپرده‌گذاران ايجاد مي‌كند، سرمايه‌گذاري كند.
بنابراين چه مجلس و چه دولت اگر تكليف كنند كه بانك‌ها از منابع سپرده‌گذاران براي امر خاصي استفاده كنند، كاملا خلاف شرع است مگر اينكه اين منابع از محل حساب‌هاي قرض‌الحسنه تهيه شده باشد. در مورد حساب‌هاي قرض‌الحسنه موضوع اين است كه مردم به اميد اينكه در كار خيري مشاركت داشته باشند، در حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه سپرده‌گذاري كرده‌اند، يعني انگيزه سپرده‌گذار در گام نخست همين بوده كه منابعش در كارهاي خير مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين مجلس يا دولت مي‌توانند به بانك‌ها تكليف كنند كه منابع تجهيز شده از طريق حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه را صرفا صرف امور خيريه كنند كه يكي از اين امور خيريه، دادن وام قرض‌الحسنه به زوجين است. منتها اشكالي كه در تكليف فعلي مجلس وجود دارد اين است كه رقم تعيين شده است و معلوم نيست منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها تكافوي اين رقم را بدهد، به‌همين خاطر ممكن است اگر بانك‌ها به تكليف قانوني خود عمل كنند، مجبور شوند از ساير منابع سپرده‌يي استفاده كنند كه در اين مورد قوانين مادر چنين اجازه‌يي به بانك‌ها نمي‌دهد.
بنابراين در يك نگاه كلي هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ اقتصادي چنين تكاليفي توجيهي ندارد و تا جايي كه ممكن است بايد از اين امر اجتناب كرد. اين درحالي است كه تفاوتي ندارد كه اين تكليف ازسوي دولت باشد يا مجلس اما تا جايي كه در جريان هستيم دولت همواره مخالف اين نوع تبصره‌هاي تكليفي در قوانين بودجه بوده و دولت و بانك مركزي واقف هستند كه اين نوع تبصره‌ها نه تنها گرهي از مشكلات باز نمي‌كند بلكه خلاف قانون و مقررات است.
اساسا اگر دولت بخواهد از هر بخشي از اقتصاد حمايت كند بدون شك بايد از منابع خود استفاده كند. ازسوي ديگر بالاخره بانك‌ها در شرايط فعلي هم، گرفتاري‌ها و تعهداتي دارند؛ تعهداتي كه كمي دست و پاي‌شان را بسته است. تعيين حداقل سود 15درصد براي سپرده‌هاي يك‌ساله يكي از موضوعاتي است كه به‌صورت علي‌الحساب بانك‌ها درخصوص آن تعهد داده‌اند.
زماني كه به بانك‌ها موضوعي تكليف مي‌شود اين تكاليف اجباري مي‌تواند براي آنها مشكل‌ساز شود و آنان را به دردسرهاي جديد سوق دهد. به‌طور مثال مي‌توان به كسري نقدينگي بانك‌ها اشاره كرد كه يكي از بزرگ‌ترين مشكلات بانكي نيز به‌شمار مي‌رود. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه درست است كه اين اقدامات تكليفي از روي خيرخواهي درنظر گرفته مي‌شود اما نبايد فراموش كرد كه بانك‌ها هم بايد مطمئن شوند اين تسهيلاتي كه پرداخت مي‌كنند، برگشت‌پذير خواهد بود.
اگر فردي كه متقاضي تسهيلات است اعتبار لازم را نداشته باشد مشكلات را چندين برابر خواهد كرد. مثلا زوجيني كه بيكار هستند مشخص است كه اگر 20ميليون وام دريافت كنند قادر به بازپرداخت آن نيستند ولو اينكه از حساب‌هاي قرض‌الحسنه هم باشد.
اما موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخت، تفاوت نرخ‌هاست كه با هم تطابق ندارد. اگر مصوبه مجلس اين باشد كه بانك‌ها تسهيلات ازدواج را از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پرداخت كنند، بانك‌ها به اين سپرده‌هاي سودي پرداخت نمي‌كنند، به‌همين خاطر اصولا منابع قرض‌الحسنه منابع كم‌هزينه‌يي براي بانك‌ها به‌شمار مي‌روند. اگر از اين منظر بخواهيم نگاهي بيندازيم، مي‌توان گفت اگر بانك‌ها از مردم منابعي را به‌صورت قرض‌الحسنه دريافت كنند و به‌صورت قرض‌الحسنه هم تسهيلات بدهند اين موضوع كاملا قابل‌توجيه است.
اما اگر بانك‌ها بخواهند از منابع خود به زوجين يا توليدكنندگان تسهيلات بدهند آن هم با سود 4درصد در اين صورت هيچ‌گونه توجيهي وجود ندارد و بانك‌ها در بلندمدت با مشكل مواجه مي‌شوند. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي بايد عنوان كرد كه بانك‌ها در اين اقدامات تكليفي با مشكلاتي مواجه مي‌شوند.
يكي اينكه بايد اين مساله را درنظر داشت كه بيشتر مطالبات معوقي كه ديده مي‌شود، محصول تسهيلات تكليفي بوده و احتمال معوق شدن آن زياد است. دوم اينكه اگر قرار است حمايتي از بخشي از جامعه صورت گيرد بايد توسط خود دولت به عمل آيد. دولت بايد دست در جيب خود كند و از منابع موجود مايه بگذارد نه از منابع سپرده‌گذاراني كه با نيت ديگري به بانك‌ها رجوع كرده‌اند.
نویسنده: كارشناس بانكي
