معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: امسال 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای گسترش آبیاری نوین و تحت فشار بخش کشاورزی اختصاص می یابد
خبر اقتصادی-معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: امسال 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای گسترش آبیاری نوین و تحت فشار بخش کشاورزی اختصاص می یابد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حمید پورمحمدی» روز سه شنبه در همایش ملی اقتصاد آب در برج میلاد تهران با اشاره به تقاضای روزافزون آب در کشور افزود: با توجه به روند کاهشی منابع آبی، تعیین قیمت این کالای اساسی بسیار مهم است.
وی با انتقاد از اینکه در بهره برداری از منابع آبی موصوع تخریب محیط زیست نادیده گرفته می شود، گفت: تداوم این رویکرد موجب تخریب بیشتر سرزمین می شود لذا باید حقابه های محیط زیست را در حوزه آب در نظر گرفت.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد، باید سالانه 10.8 میلیارد مترمکعب به نفع محیط زیست لحاظ کنیم. اکنون حدود 90 میلیارد مترمکعب مصرف آب کشور برآورد می شود و با توجه به 88.8 میلیارد متر مکعب منابع آبی کشور، نیاز است سالانه 11.5 میلیارد مترمکعب صرفه جویی شود.
پورمحمدی می گوید، باید از ابزار قیمتی در حوزه آب به نحوی استفاده کرد که یک فرد ساکن در مناطق دور افتاده کشور که دسترسی مناسب به آب ندارد با کسی که بی قاعده آب مصرف می کند، حق یکسانی دیده نشود.
وی بر ایجاد صندوق ملی حفاظت از منابع آبی تاکید کرد و گفت : وضع عوارض و مالیات برای آلودگی آب و مصرف بی رویه ضروری است و باید صندوقی برای واریز این درآمدها به نحوی که صرف سالمسازی و تامین منابع آب شود، تاسیس کرد.
پورمحمدی با برشمردن اقدامات دولت در سال های اخیر برای بهبود مدیریت آب در کشور افزود: استقراض از منابع خارجی و فاینانس برای تسریع طرح های آب، تقویت اعتبارات جهت تعادل بخشی و کاستن از بیلان منفی سفره های آب زیر زمینی و استقراض هشت میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی آب های مرزی از جمله این اقدامات بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت نسبت به ساماندهی رودخانه ها، تعیین حریم و حد بستر رودخانه ها اقدام شد ضمن آنکه پارسال هزار میلیارد تومان برای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار اختصاص یافت.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با یادآوری اختصاص 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای آب شرب روستایی و کاهش تنش آبی در سال گذشته، اظهار داشت: دولت پارسال 2500 میلیارد تومان از نظام بانکی برای تامین کالاهای مورد نیاز آبرسانی اعم از نورد، لوله و آهن استقراض کرد.
پورمحمدی با یادآوری افزایش 40 درصدی تقاضای آب در جهان تا سال 2030 میلادی خاطر نشان کرد: در بازه زمانی سال های 79 تا 92 خورشیدی میزان بارش ها در کشور به 200 میلیمتر کاهش یافت در حالی که این شاخص در سال های اخیر حتی به 190 میلیمتر نیز رسیده است که در مقایسه با میزان بارش ها در فاصله سال های 45 تا 78 خورشیدی، کاهش شدید بارش را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه آمارها نشان دهنده کاهش 36 میلیارد متر مکعبی منابع آبی کشور در دوره سال های 79 تا 92 در مقایسه با دوره سال های 45 تا 78 است، گفت: گرفتاری فقط کمبود منابع آب نیست بلکه گرفتاری اصلی تخریب محیط زیست به تبع کاهش منابع آبی و افزایش تقاضای مصرف آن است.
وی با یادآوری اینکه کاهش حق آبه محیط زیست به فرسایش سرزمینی می انجامد، گفت: فرونشست زمین، خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها و بیابان زایی از جمله پیامدهای آن است که میراث خوبی برای آیندگان نخواهد بود.
پورمحمدی در ادامه با یادآوری اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه موضوع بحران منابع آب و تخریب محیط زیست به صورت محوری دیده شده است، گفت: در این لایحه موضوع بهبود سیستم های آبیاری در بخش کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته است تا مصارف این بخش مدیریت شود.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میزان کنونی بهره وری از منابع آبی کشور را اسفناک توصیف کرد و گفت: ایران جزو پر مصرف ترین کشورهای جهان به شمار می رود به نحوی که مطالعات موسسه بین المللی آب نشان می دهد حتی اگر کشورمان بالاترین میزان بهره وری آب را هم داشته باشد، باز هم جزو کشورهایی خواهد بود که آب کافی نخواهد داشت.
پورمحمدی در ادامه راه حل هایی را برای بهبود مدیریت منابع آب در کشور پیشنهاد کرد که کاهش مصرف در حوزه کشاورزی با رویکرد توسعه آبیاری تحت فشار از جمله آن بود.
وی تاکید کرد: باید منابع زیست محیطی در محاسبات ملی ارزش گذاری شوند به نحوی که ارزش آب و کمیابی آن برای محیط زیست مشخص شود زیرا در غیر این صورت این تمدن رو به اضمحلال خواهد رفت.
معاون توسعه امور تولیدی سازمانت مدیریت و برنامه ریزی بر لزوم محاسبه و اعمال تخریب محیط زیست در حساب های ملی و آمارها تاکید کرد و گفت: باید دستورالعمل ارزش گذاری آب به تناسب ویژگی های اقلیمی تدوین و قیمت آب به تناسب ویژگی های هر منطقه تعیین شود.
پورمحمدی استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر مالیات برای کنترل مصرف و آلایندگی آب در واحدهای صنعتی، استفاده از ساز و کار مناسب برای اشاعه کالاهایی که دوستدار محیط زیست هستند و نیز تغییر این رویکرد که دولت تنها تامین کننده آب باشد را راه های دیگر برای مدیریت بهتر منابع آبی در کشور برشمرد و خواستار مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این بخش شد.
نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار «آب، اقتصاد، بهداشت و محیط زیست» امروز و فردا با مشارکت وزارت نیرو، شرکت صنعتی آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.