ساسان قرباني
پيشران‌هاي صنعت خودرو
خودروسازان خارجي تنها به ايران به‌عنوان يك بازار پرپتانسيل ۷۵ميليون نفري نگاه نمي‌كنند بلكه تلاش آنها اين است كه با توليد و احداث كارخانه در ايران كه بسترهاي لازم را به لحاظ نيروي انساني و انرژي ارزان دارد، توليد خودرو را صورت دهند و درنهايت، بازاري ۴۰۰ميليوني پيش روي آنها قرار دارد كه سرمايه‌گذاري را جذاب مي‌كند.
خبراقتصادي - آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد كه رشد صنعت خودرو در سال1393 و برخي ماه‌هاي سپري شده از سال1394 به توسعه اقتصادي كمك شاياني كرده است.
اين درحالي است كه هنوز گره از مشكلات اقتصاد ايران در فضاي بين‌المللي باز نشده، صنعت خودرو كشور توانسته با اتكا به نيروها و توان داخلي، زمينه‌يي را براي رشد و توسعه فراهم كند و به‌نوعي پيشران رشد اقتصادي سال۹۳ كشور باشد. ازسوي ديگر، صنعت خودرو ايران در همين شرايط توانسته تنوع توليد و طراحي خودروهاي جديد را نيز در دستور كار قرار دهد و به‌نوعي رضايت مشتريان را نيز فراهم كند.
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي بخش توليد كشور و صنعت خودرو نيز به‌تازگي اعلام كرده كه طي دستور جديدي به خودروسازان از آنان خواسته در مسير تنوع توليد، رشد كيفيت و بهبود قطعات ساخت داخل گام بردارند و زمينه‌ساز جهش در صنعت خودرو به لحاظ كمي و كيفي باشند.
در اين ميان نبايد از اين نكته غافل شد كه در همين شرايط سخت توليد نيز كه دستاوردهاي خوبي براي بخش توليد و صنعت خودرو كشور به‌عنوان يك پيشران اقتصادي حاصل شده است، توليدكنندگان نبايد فرصتي را كه در اين سال‌ها براي صنعت خودرو فراهم شده و با چنگ و دندان حفظ كرده‌اند، از دست بدهند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد با اجرايي شدن برجام و برداشته شدن كامل تحريم‌ها و موانع پيش روي اقتصاد ايران و بالاخص صنعت خودرو، اين صنعت شاهد تحولات چشمگيري خواهد بود؛ تحولاتي كه مي‌تواند نقش موثري در توسعه محصول، كيفيت خودروها و مشاركت‌هاي بين‌المللي داشته باشد. هرچند توافقات اوليه ميان خودروسازان ايراني و برخي شركت‌هاي دنيا انجام شده، اما نكته مهم در مذاكرات اخير عملياتي شدن توافقات است كه در صورتي كه محقق شود نقش موثري در همكاري گسترده شركت‌هاي معتبر خارجي با خودروسازان ايراني خواهد داشت.
البته در چند وقت اخير و مذاكراتي كه ميان خودروسازان ايراني و همتايان خارجي‌شان صورت گرفته، به‌خصوص در جريان برخي رويدادها و ملاقات‌ها در سفرهاي مديران صنعت خودرو كشور، بسياري از شركت‌هاي معتبر دنيا به صراحت علاقه‌مندي خود را نسبت به همكاري با خودروسازان ايراني اعلام كردند. اما باوجود همه خوش‌بيني‌هايي كه به افزايش توليد داخلي خودرو و نيز مشاركت با خارجي‌ها براي توليد خودروهاي باكيفيت و روز دنيا وجود دارد، برخي شركت‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي و دلواپسان صنعت خودرو كشور، سناريوي ديگري را مطرح مي‌كنند و آن اينكه، درراستاي توافق اخير و رفع تحريم‌ها پيش‌بيني مي‌كنند واردات به كشور توسعه يابد؛ چراكه به واسطه رفع تحريم‌ها، منابع ارزي و مالي زيادي آزاد مي‌شود و اين امكان وجود دارد كه ارزهاي ناشي از آن به سمت واردات سوق داده شود.
از اين رو اميد است به‌طور جدي پيش‌بيني‌هاي لازم براي ممانعت از اين اقدام ازسوي دولت انجام شود زيرا در صورت محقق شدن چنين سناريويي، صنعت و توليد و همچنين اقتصاد ملي صدمه خواهد ديد و در اين جريان، اشتغال موجود در كشور از دست خواهد رفت، به‌خصوص اينكه همواره يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان، ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان اين مرز و بوم است، درحالي كه صنعت خودرو و رونق آن مي‌تواند زمينه‌ساز يك اشتغال پايدار باشد، به‌همين دليل، بايد شرايطي فراهم شود كه پس از عملياتي شدن توافق و رفع تمام تحريم‌ها، كشورهاي صاحب فناوري و دانش روز دنيا در قالب جوينت ونچر (سرمايه‌گذاري مشترك) و مشاركت اقدام به توليد در ايران كنند و محور فعاليت آنها در ايران، واردات محصول نهايي و مونتاژكاري نباشد، چراكه به‌طور قطع اين امر به نفع صنعت خودرو ايران نخواهد بود و هيچ‌گونه انتقال دانش و فناوري را به همراه نخواهد داشت. نكته حائزاهميت اين است كه خودروسازان خارجي تنها به ايران به‌عنوان يك بازار پرپتانسيل ۷۵ميليون نفري نگاه نمي‌كنند بلكه تلاش آنها اين است كه با توليد و احداث كارخانه در ايران كه بسترهاي لازم را به لحاظ نيروي انساني و انرژي ارزان دارد، توليد خودرو را صورت دهند و درنهايت، محصولاتي را كه توليد مي‌شود به بازار كشورهاي همسايه كه هم‌اكنون از امنيت مناسبي براي ايجاد كارخانه و توليد مشترك برخوردار نيستند، صادر كنند. بنابراين بازاري ۴۰۰ميليوني پيش روي آنها قرار دارد كه سرمايه‌گذاري را جذاب مي‌كند.
همچنين براساس سياستي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزير دنبال مي‌كنند بايد همزمان با به نتيجه رسيدن توافق و رفع تحريم‌ها و مشاركت با شركت‌هاي خارجي، توسعه سهم ساخت داخل نيز توسط خودروسازان پيگيري شود كه مواهب زيادي در حوزه توليد، اشتغال، انتقال دانش و توسعه مهارت نيروي انساني و همچنين مهارت‌هاي فني و مديريتي و توليدي در كشور خواهد داشت. ازسوي ديگر بايد بين دولت و مجلس و نهادهايي كه به شكلي با صنعت و توليد ارتباط پيدا مي‌كنند، هماهنگي لازم وجود داشته باشد به نحوي كه با همكاري مجلس، قوانين بسترسازي شود و اجازه داده نشود به صورت گسترده، واردات خودرو انجام شود.
همچنين شركت‌هاي بين‌المللي بايد مجاب شوند كه اگر مي‌خواهند محصولات آنها در بازار ايران فروخته شود حتما بايد با شركت‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي ايراني همكاري كنند كه به‌طور قطع براي اين كار يكي از مسيرهاي بسيار اصولي، تك‌نرخي شدن ارز است. تا زماني كه ارز دونرخي باشد شاهد توسعه واقعي و پايدار توليد در داخل كشور نخواهيم بود.
البته بايد نكات زيادي در داخلي‌سازي رعايت شود كه يكي از آنها تيراژ توليدات است كه بايد صرفه اقتصادي به همراه داشته باشد، زيرا اگر توليدكننده قطعه‌يي را توليد كند كه تيراژ پاييني داشته باشد، به‌طور قطع قيمت تمام شده افزايش مي‌يابد و درنهايت قيمت خودرو بالا مي‌رود و نمي‌توان محصول رقابتي را عرضه كرد. در اين بين يكي از سياست‌هايي كه وزارت صنعت دنبال مي‌كند توجه جدي به صادرات است، يعني محصولي كه در داخل توليد شود به لحاظ فناوري، به‌روز باشد و ويژگي صادراتي داشته باشد.
در نتيجه چنين محصولي مي‌تواند تيراژ قابل‌قبولي داشته و موردتوجه بازار داخلي نيز قرار گيرد. امروز زيرساختي كه در كشور براي صنعت خودرو وجود دارد زيرساخت باارزشي است و باوجود همه تحريم‌ها و مشكلات، هم‌اكنون صنعت خودرو ايران در رتبه۱۸ دنيا قرار دارد كه رتبه قابل‌قبولي است كه البته پيش‌بيني مي‌شود با نهايي شدن توافق توليد با رشد همراه شود و به رتبه بهتري در دنيا دست يابيم و در سايه تلاش در افق۱۴۰۴ جزو ۱۰كشور برتر دنيا و ۵كشور بزرگ توليدكننده خودرو در آسيا قرار بگيريم. ازسوي ديگر توافق هسته‌يي به‌طور قطع روي قيمت محصولات تاثير خواهد گذاشت. زماني كه توليد رقابتي با سطح كيفي بالا و خدمات مطلوب انجام شود، مشتري راضي خواهد شد.
نویسنده: ساسان قرباني سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو
