دو سازمان امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه احيا مي شوند
براساس مصوبه اخير شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منحل و از دل آن دو سازمان مجزا به نام‌هاي «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» متولد مي‌شود؛
خبراقتصادي - شوراي عالي اداري در آخرين نشست خود راي به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و احياي سازمان برنامه و بودجه داد. فارس در خبري كه ديروز روي خط خود فرستاد از آخرين مصوبه شوراي عالي اداري خبر داد. اين خبر كه به سرعت در رسانه‌هاي ديگر بازنشر شد از تحولي جديد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گزارش مي‌داد.
بنا بر اين گزارش، براساس مصوبه اخير شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منحل و از دل آن دو سازمان مجزا به نام‌هاي «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» متولد مي‌شود؛ اتفاقي كه پيش از تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود داشت.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال1379 از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل شد. در همان زمان بسياري از كارشناسان اين ادغام را مغاير اداره كشور و قانون اساسي مي‌دانستند، زيرا براساس اصل126 قانون اساسي، رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به‌عهده ديگري بگذارد.
از اين رو اين كارشناسان اذعان مي‌داشتند كه قبل از ادغام اين دو سازمان بايد قانون اساسي اصلاح شود.
همچنين كارشناسان وقت مي‌گفتند كه بودن سازمان برنامه و بودجه كه وظايف مهم بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي را برعهده دارد كاملا ضروري است و ادغام يك نهاد ديگر كه وظايف امور اداري و استخدامي كشور در آن نهفته است با سازمان برنامه و بودجه به معناي تقليل وظايف بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي است كما اينكه نظارت بر استخدام كشور هم تضعيف مي‌شود.
اما به هر حال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براساس مصوبه شوراي عالي اداري كه در زمان رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني رخ داده بود شكل گرفت. اما همين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد دچار تحول شد.
دولت نهم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل و آن را در حد يك معاونت رياست‌جمهوري تقليل داد و به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني تغيير نام يافت تا هر كدام بخشي از وظايف محوله را برعهده بگيرند همچنين وظايف استاني آن را به استانداران سپرد. هر چند كه اين سازمان دوباره در دولت يازدهم احيا شد ولي از لحاظ اقتدار نتوانست در قامت گذشته ظاهر شود.
حال به نظر مي‌آيد كه احياي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتواند روند نظارت بر تخصيص بودجه و استخدام‌هاي كشوري را بازگرداند.
