ارائه لایحه اصلاح بانک مرکزی و بانکداری طی دو روز آینده به دولت

خبراقتصادي - احسان شمشيري – گزارش خبرنگار تعادل از روند نهايي شدن لايحه اصلاح نظام بانكي و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي در مرداد ماه 95 حاكيست كه عصر شنبه، جلسه اي با حضور علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي براي آخرين اصلاحات  و رفع مشكلات باقي مانده در لايحه برگزار شده و به دنبال آن انتظار مي رود كه در روزهاي آتي با تصويب هيات دولت، يكي از مهمترين لوايح اقتصادي كشور براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا به مجلس تقديم شود. 

براساس عرف و رويه تنظيم و تدوين لوايح اقتصادي كه توسط وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي و تخصصي كشور انجام مي شود، معمولا هيات دولت تغييراتي در متن لايحه انجام نمي دهد و براساس نظر تخصصي وزرا و معاونان و مشاوران رئيس جمهور، جمع بندي و نهايي شده و هيات دولت آن را به تصويب مي رساند. 

براين اساس، انتظار مي رود كه طبق گفته رئيس كل بانك مركزي، در مرداد ماه امسال، شاهد تقديم لايحه اصلاح نظام بانكي توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي باشيم تا پس از حدود 50 سال، تجربه اجراي قانون پولي و بانكي كشور و حدود 35 سال قوانين مختلف بانكداري بدون ربا، شاهد اصلاحات اساسي و راهگشا در قوانين پولي وبانكي كشور در مجلس باشيم تا براساس انتظار فعالان اقتصادي و كارشناسان، كارايي قوانين بانكداري كشور افزايش يابد.

حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد  در اين زمينه از ارائه لایحه اصلاح بانک مرکزی و بانکداری طی دو روز آینده به دولت خبرداد

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جلسات وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی برای نهایی شدن لایحه اصلاح قانون بانکداری، اظهار داشت: این جلسه در عصر روز شنبه برگزار و متن پیش نویس لایحه بانکداری، بین وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مورد تبادل نظر و توافق نهایی قرار گرفت. در این جلسه آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز حضور داشت و متن پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی هم قبلا مورد توافق قرار گرفته بود.

وی در مورد زمان نهایی شدن این دو لایحه و ارائه آن به دولت گفت:‌ انتظار می‌رود این دو پیش نویس به امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی طی دو روز آینده رسما تقدیم هیات دولت شود.

همچنين روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در اين زمينه اعلام کرد دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده اند، تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند.ولی الله سیف افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.

ولی الله سیف درگفت وگو با خانه ملت درخصوص برنامه ریزی های انجام شده برای تحول درنظام بانکی کشور، گفت:دو لایحه با عنوان لایحه قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکداری بدون ربا درحال آماده سازی است و در صورت تصویب در دولت،به مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی،ادامه داد:لوایح بانکداری بدون ربا و لایحه مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می شود که تا پایان مردادماه به مجلس ارائه شود.

وی درخصوص طرح تحول نظام بانکی کشور،گفت: طرح تحول نظام بانکی،برنامه ای برای اصلاح نظام بانکی است و لوایح مطرح در زمینه بانکداری،در راستای طرح تحول نظام بانکی است.

تعیین نرخ ارز باید براساس واقعیت های اقتصادی 

سیف،تشریح کرد:لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به بانکداری بدون ربا است.

رئیس بانک مرکزی،افزود:باید فضای اقتصادی و سیاست های ارزی به نحوی باشد که نرخ ارز براساس واقعیت های اقتصادی تطبیق داده و تعیین شود

لایحه اصلاح بانکداری و لایحه  اصلاح قانون بانک مرکزی 

حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش گفته بود لایحه بانکداری ایران پس از جمع بندی نهایی در جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تقدیم دولت می شود.

لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.

تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.

همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.

تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.

لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.

رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.

در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.