كج‌راهي تورم تك‌رقمي، حفظ تورم 9 درصدي تيرماه 95 سخت است

خبراقتصادي - مرضيه اميري: براي دومين‌ماه متوالي تورم شهري تك‌رقمي شد. طبق آخرين گزارش مركز آمار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در تير ماه 95 به عدد 9درصد و تورم نقطه به نقطه آن 6.5درصد رسيد. البته تورم نقطه‌يي تيرماه نسبت به‌ خرداد و روند طي‌شده در ماه‌هاي قبلي از افزايش تقريبا چشم‌گيري برخوردار بوده و 1.6درصد گزارش شده است.

در داده‌هاي مركز آمار درصد تغيير ماهانه تورم از ابتداي سال 94 جز 4 ماه نامتوالي كه 1.2درصد بوده، زير يك‌درصد ثبت شده و حتي تجربه تورم نقطه‌يي منفي در ماه‌هاي بهمن 94 و ارديبهشت 95 را نيز در كارنامه خود دارد اما در تيرماه سال جاري اين عدد به 1.6درصد رسيده كه تنها تجربه اين تورم نقطه‌يي بعد از آغاز سيرنزولي تورم مربوط به مرداد 93 است كه تورم 12ماهه آن 22.3درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه ماه گذشته نيز با افزايش 0.4واحد درصدي مواجه بوده و از 6.1درصد در خردادماه به 6.5درصد در تيرماه 95 رسيده است.

اگرچه تورم 12ماهه تيرماه به 9درصد رسيده است اما با افزايش درصد تغييرات در تورم نقطه‌يي و نقطه به نقطه اين نگراني مي‌رود كه كاهش تورم و ثبات آن در دامنه زير 10درصد از مسير اصلي خود منحرف شده و درصورت عدم‌ اتخاذ سياست‌هاي لازم جهت پايدارسازي با افزايش در ادامه سال مواجه شود.

براساس اطلاعات مركز آمار، شاخص كل در تيرماه امسال، عدد 227.8 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 1.6درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6.5درصد است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (6.1) 0.4واحد درصد افزايش يافته است.

درصد تغييرات شاخص كل در 12ماه منتهي به تيرماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9درصد است كه نسبت به همين اطلاع در خرداد ماه (9.5) 0.5واحد درصد كاهش يافته است. شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 267.0 رسيد كه نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزايش داشته است.

شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 264.4 رسيد كه نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم 12ماهه اين گروه 6.9 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، ‌آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در 12 ماه منتهي به تير ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد است كه نسبت به همين اطلاع در خرداد ماه 1395 (7.5) كاهش داشته است.

 تورم 29 درصدي آب، برق و سوخت

شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» در تيرماه 1395 به رقم 214.4 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.2درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد بوده است و نرخ تورم 12ماه منتهي به تير ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 9.9 درصد است كه نسبت به تورم 12ماهه منتهي به خرداد ماه 1395 (10.4) كاهش يافته است.  در ميان گروه «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، بيشترين تورم تيرماه مربوط به نان و غلات، شير، پنير،  تخم‌مرغ،  قند و شكر و شيريني‌ها بوده است؛ به‌طوري‌كه در 12ماهه منتهي به تيرماه 95، شكر، مربا، عسل و شيريني تورم 12.4درصدي را تجربه كرده و براي شير، پنير و تخم‌مرغ تورم 11درصدي و براي نان‌وغلات تورم 10.1درصدي ثبت شده است. كمترين تورم ثبت‌شده در اين گروه هم مربوط به ميوه و خشكبار است كه تورم 12ماهه منفي 0.8 و تورم نقطه به نقطه منفي 8.1درصد را تجربه كرده است. در ميان كالاهاي غيرخوراكي نيز بيشترين تورم ثبت‌شده مربوط به آب، برق و سوخت، بهداشت و درمان و آموزش است. شاخص قيمت 12ماهه منتهي به تيرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل آب، برق و سوخت 29درصد، بهداشت و درمان 12.1درصد و آموزش 15.4درصد است.

سير نزولي شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كه از آذرماه 92 آغاز شد، در 10ماه اوليه خود با شتاب بيشتري مهار تورم را دنبال مي‌كرد؛ به‌طوري كه تورم 12ماهه هر ماه 2.0 واحد درصد كاهش مي‌يافت و از 25.5درصد آذرماه 92 به 20.6درصد در شهريور 93 رسيد اما بعد از آن روند كاهشي تورم شهري با شيب كندتري همراه شد و به‌اصطلاح وارد مرحله هسته سخت خود شد.

شاخص كل قيمت شهري از مهر 93 تا اسفندماه 93 هر ماه تقريبا يك درصد كاهش يافت و بعد از آن ميزان كاهش تورم به يك‌دهم واحد درصد تقليل پيدا كرد.

در نخستين ماه سال 94 سير نزولي تورم با 14.5 آغاز شد و بعد از 6ماه به 13.6درصد در شهريورماه رسيد؛ به‌عبارت ديگر طي 6ماه 1.1واحد درصد كاهش پيدا كرد.

در8 ماهه ابتدايي سال 94، روند مهار تورم حركت لاك‌پشتي داشت و 4ماه در دامنه 14درصد باقي مانده و 4ماه نيز در دامنه 13درصد حركت مي‌كرد اما بعد از آن ايست در يك‌عدد براي دو ماه ادامه داشته؛ به‌طوري كه در آبان و آذر94، تورم شهري 12.6 و 12.2درصد بوده و در دي‌ماه و بهمن‌ماه در دامنه 11درصد مي‌ايستد.

هرچند بسياري از كارشناسان اقتصادي اين روند كاهشي را تعميم مي‌دهند به ركود حاكم بر اقتصاد كشور و تحليل مي‌كنند كه اگر آهنگ افزايش قيمت‌ها با سرعت كمتري پيش‌ رفته است، به‌دليل كمبود تقاضا و گران‌نكردن كالا و خدمات توسط عرضه‌كنندگان است اما حتي اگر چنين فرضي را هم قبول كنيم، بايد بپذيريم كه سياست‌گذاران پولي و مالي كشور از اين فرصت بهترين استفاده را كرده و با كاهش ذره‌يي اما جاندار تورم و رسيدن آن به زير 10درصد قدم بزرگي را در راستاي ثبات‌بخشي به اقتصاد كلان در پيش گرفته‌اند.

تيرماه 95 دومين ماهي است كه تورم شهري تك‌رقمي شده و حالا با تحقق وعده حسن روحاني مبني بر دستيابي به تورم تك‌رقمي، بيشتر توجه‌ها به درجه پايداري آن جلب شده است.

برخي كارشناسان معتقدند كه تا پايان سال تورم تك‌رقمي ادامه خواهد داشت اما نمي‌توان چندان اميدوار بود كه به كمتر از 8درصد برسد، برخي نيز اين دستاورد را در دايره اقتصاد سياسي تحليل مي‌كنند و مي‌گويند بايد منتظر ماند و ديد فضاي انتخابات رياست‌جمهوري چه تاثيري بر آن خواهد گذاشت. اما آنچه در ميان نقطه نظرات كارشناسان مشترك است، اين است كه همان‌طور كه عواملي همچون ركود اقتصاد، كمبود تقاضا و انجماد منابع بانكي در كاهش تورم و رسيدن آن به عدد 9درصد تاثيرگذار بوده است، پايداري آن هم به‌تنهايي و خودبه‌خود اتفاق نمي‌افتد. حفظ تورم تك رقمي مستلزم اصلاحات ساختاري در حوزه قانوني، ساختار داخلي بانك مركزي و اصلاحات نهادي و سياست‌هاي مكمل است و اينجا همان نقطه‌يي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند آشنه پاشيل دولت است.

همچنان‌كه تيمور رحماني، عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه تهران تورم تك‌رقمي ايجاد شده را از اين منظر به هيچ عنوان پايدار پيش‌بيني نمي‌كند و مي‌گويد: «درحال‌حاضر تقريبا هيچ‌يك از الزامات نهادي پايداري تورم ايجاد نشده است. اتفاق‌هاي خاصي در چارچوب‌هاي لازم نظير استقلال عملياتي بانك مركزي و نحوه تامين مالي دولت و مديريت منابع درآمد نفت رخ نداده و همچنان اقتصاد با ريسك‌هايي نظير جهش نرخ ارز و پولي شدن كسري بودجه كه تهديدي براي نرخ‌هاي پايين تورم محسوب مي‌شوند، مواجه است. همچنين افزايش حجم نقدينگي، وضعيت نامطلوب سيستم بانكي و مشكلات فعلي تامين مالي باعث شده‌اند كه نااطميناني زيادي درخصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.»