سازمان جهاني تجارت: مثبت ‌شدن تراز تجاري ايران زمانی خوب است که رشد اقتصادی ایجاد کند

خبراقتصادی -   دولت در پايان سال94، از مثبت شدن تراز تجاري كشور براي نخستين‌بار خبر داد و وعده داد كه اين تراز تجاري مثبت در سال جاري نيز به‌دنبال گشايش‌هاي صورت گرفته پس از تحريم‌ها، حفظ خواهد شد. آمار تجارت خارجي در سه ماهه اول سال نيز اگرچه، از تاييد وعده دولت مبني بر حفظ تراز تجاري روي خط مثبت حكايت دارد، اما كارشناسان از اين موضوع، به‌عنوان عملكرد مثبت دولت ياد نمي‌كنند و معتقدند كه مثبت شدن تراز تجاري را لزوما نمي‌توان جزو اقدامات مطلوب دولت يازدهم خواند.

در اين راستا، سازمان جهاني تجارت در جديدترين گزارشي كه منتشر كرده و مبناي مطالعات و بررسي‌هاي فعالان اقتصادي قرار گرفته است، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري را ﻟﺰوﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪه مثبتي تلقي نكرده و بر اين باور است كه ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري زماني ﻣﻌﻨﺎدار و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات، ﻣﺜﺒﺖ و از ﻣﺤﻞ بيشي ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺻﺎدرات (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮنفتي) از ارزش واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ شود، اما كارنامه دولت اين را نشان نمي‌دهد.

از اين رو اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺟﻬﺎن، اغلب ﺗﻼش مي‌كنند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات، ﻧﻘﺶ اﺳﺎسي در ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮخي ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. حال آنكه، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ.

در همين راستا، نتايج مطالعات معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران از روﻧﺪ فصلي ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮر طي ﻓﺼﻞ دوم۲۰۱۰ تا ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼول ﻗﺒﻞ، ﻧﺸﺎن مي‌دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮخي ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﻛﺎهشي ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻜﻮس و اﻓﺰايشي ﺷﺪه است ﻛﻪ اين تغيير، رويداد ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي تلقي مي‌شود. اما پرسش اين است كه ﭼﻪ ﻋﺎملي در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آن اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎني، تراز تجاري ايران در ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل۲۰۱۶ ﺣﺪود ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرسيﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن مي‌دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶، ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري اﻳﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎل۲۰۱۵ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻂ در آن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۹۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﺎملي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۸۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري واردات اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

همچنين ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻيي اﻳﺮان از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎني ﺳﺎل۲۰۱۴ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل۲۰۱۵ روﻧﺪ ﻧﺰولي را ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﺲ از 5ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮالي، ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶، ﺳﻬﻢ منفي ﺻﺎدرات در رﺷﺪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺜﺒﺖ 18.4واﺣﺪ درﺻﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات و ﺳﻬﻢ منفي ۱۶واﺣﺪ درﺻﺪي اﻓﺰاﻳﺶ واردات درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ۲درﺻﺪي ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮر شد.

 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮجهي (ﺣﺪود 7.5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) ﻣﻴﺎن ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻيي اﻳﺮان در ﻓﺼﻞ اول۲۰۱۶ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم۲۰۱۴ وﺟﻮد دارد و رﺷﺪ 6.4درﺻﺪي ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻيي ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ را ﺟﺒﺮان كند.

در اين گزارش رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻيي در فصل نخست سال۲۰۱۶ را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ داده شده و در ادامه چنين آورده است: طي ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري در ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل۲۰۱۵ رخ داده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ واردات و ﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ.

 تكانه اثرگذار برجام در بازرگاني ايران

البته تحليل‌ها از علل مثبت شدن تراز تجاري ايران و بي‌ارتباط خواندن آن با عملكرد دولت، در شرايطي است كه نمي‌توان از اثرگذاري مثبت برجام بر روند تجارت خارجي كشور عبور كرد و نسبت به اين موضوع نااميد بود؛ چراكه پس از برجام، درهاي تجارت بين‌الملل به روي ايران باز شده و كشورهاي زيادي خواستار گسترش روابط با ايران هستند؛ لذا اين امر قطعا در بهبود تراز تجاري ايران بي‌تاثير نخواهد بود.

براساس وعده مسوولان، برجام دو تاثير كوتاه‌مدت و بلندمدت را به همراه خواهد داشت كه قطعا اثرات بلندمدت و كلان آن عاملي براي تحول در حوزه اقتصاد است. دولتمردان در حال حاضر معتقدند اثرات تحريم حتي در كوتاه‌مدت نيز قابل مشاهده است.

جايي كه حضور هيات‌ها و شروع مقدمات مذاكره براي رسيدن به پيمان‌نامه‌ها و تفاهمنامه‌هاي اقتصادي مشترك را مي‌توان ازجمله تاثيرات كوتاه‌مدت برجام دانست، علاوه بر اين، آنها معتقدند كه گفت‌وگو با شركاي تجاري زمينه‌ساز اصلي ايجاد بازارهاي تجاري متفاوت خواهد بود. البته اثر كلان برجام كه در درازمدت محسوس خواهد بود، حضور مجدد ايران در بازارهاي بين‌المللي است.

 بنگاه‌هاي اقتصادي ايراني چندين سال است كه از بازارهاي تجاري دنيا دور مانده‌اند و مطمئنا ايجاد روابط مجدد ميان تجار و دولتمردان اقتصادي ايران با كشورهاي هدف مي‌تواند عاملي براي رونق اين بخش از اقتصاد كشور شود.

در همين راستا، متوليان دولتي تجارت خارجي كشور مي‌گويند؛ پس از محروميت ايران از بازارهاي تجاري بين‌المللي، برجام به‌عنوان عامل اصلي پيدايش تبادلات تجاري ايران با بازارهاي هدف موجب اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت همچنين رونق در تجارت ايران خواهد شد.

 بر اين اساس، رشد سرمايه‌گذاري با هدف توسعه توليد، رونق بازارهاي تجاري كشور و كشف بازارهاي جديد، افزايش رفت و آمد هيات‌هاي تجاري به ايران و امضاي قراردادهاي توسعه‌يي در اين مسير، عبور تدريجي و اندك اندك از محروميت‌هاي پولي و بانكي در سطح جهان و تسهيل مسير الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت از آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت برجام برشمرده شده است.

 عبور تدريجي از محروميت‌هاي پولي

به گفته مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا، امريكا و كشورهاي مشترك‌المنافع سازمان توسعه تجارت ايران، يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌ها و مشكلات ايجاد شده طي سال‌هاي تحريم محروميت‌هاي بانكي و عدم دسترسي به شبكه‌ بين‌الملل پولي و مالي بود، چراكه امريكا و اتحاديه اروپا علاوه بر بلوكه كردن پول‌هاي ايران، تبادلات مالي خود را با شبكه‌هاي بانكي ايران قطع كرده بودند تا بيش از پيش فشارها را به طرف مقابل وارد كنند؛ مساله‌يي كه در بحث تجارت مانع از پيدايش بستري براي انجام معاملات اقتصادي مي‌شد.

قطعا با رفع تحريم‌ها بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و بزرگ مي‌توانند با بهره‌گيري از اتصال بانك‌هاي ايراني به شبكه‌ بانكي بين‌الملل در پروژه‌هاي تجاري شركت كنند.

ابوالفضل كوده‌ئي، اثرات برجام و شرايط پس از آن را در اقتصاد و تجارت ايران تشريح كرد و رفع محروميت‌هاي نسبي بانكي، حضور هيات‌هاي خارجي در ايران، اعزام هيات‌هاي تجاري ايراني به خارج، توسعه دامنه جغرافيايي بازارهاي تجاري، حضور در بازارهاي جديد و نزديك شدن به عضويت در  WTO را از دستاوردهاي حاصل شده در بخش بازرگاني ايران طي يك‌سال اخير كه برجام اجرا شده است عنوان كرد.

 بروز پتانسيل‌ها در رفت‌وآمدهاي تجاري

به گزارش «تعادل»، يكي از اصلي‌ترين عوامل براي توسعه تبادلات تجاري رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي تجاري و اقتصادي است، جايي كه با هم نشيني، صحبت و نشست ميان تجار و بازرگانان كشورهاي مختلف و نيز مسوولان تصميم‌گيرنده دولتي در حوزه واردات و صادرات، بازار اصلي معادلات تجاري ميان كشورها شكل مي‌گيرد.

قطعا در اين رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي تجاري علاوه بر بازديد از پتانسيل‌هاي تجاري و توليدي كشورها و تحقيق از بازارهاي هدف مقدمات ارتقاي تبادلات تجاري فراهم مي‌شود تا الزامات لازم براي بزرگ‌ترين قراردادهاي تجاري مدنظر قرار گيرد.

مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا، امريكا و كشورهاي مشترك‌المنافع سازمان توسعه تجارت ايران در اين باره گفت: مقوله‌يي كه باعث مثبت شدن تراز تجاري خواهد شد، بالابردن ميزان صادرات و ارائه محصولات بيشتر به مشتريان است، هرچند واردات براي تامين مواد اوليه‌ و نيز محصولاتي كه در داخل وجود ندارد اجتناب‌ناپذير است، اما افزايش ميزان صادرات مساله‌يي است كه بايد به عنوان هدف اصلي در بحث تجارت مدنظر قرار گيرد.

وي افزود: اين افزايش بايد با بالابردن دانش فني و تكنولوژي و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك انجام شود تا با شناخت بازارهاي هدف بتوانيم روزبه‌روز بر تعداد مشتريان محصولات داخلي و نيز ميزان توليد اين محصولات بيفزاييم.

 توسعه دامنه جغرافيايي بازارهاي تجاري

آن طور كه كارشناسان اقتصادي مي‌گويند، تا پيش از برجام تبادلات تجاري كشور به دليل تحريم‌هاي پرفشار محدود به كشورهاي خاصي مي‌شد، اما قطعا پس از برجام به لحاظ جغرافيايي با بزرگ شدن دامنه بازارهاي جهاني همراه خواهيم بود و بازارهاي جديدي از كشورهايي كه متقاضي محصولات ايراني هستند شكل مي‌گيرد. مساله‌يي كه تا پيش از اين مانع انجام معاهدات بين‌المللي با كشورهاي بزرگ دنيا مي‌شد، اما در حال حاضر قطعا با چراغ‌ سبزي كه اتحاديه اروپا و امريكا پس از برجام نشان داده‌اند، بسترهاي لازم براي انجام مذاكرات تجاري و اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد.

در اين باره كوده‌ئي مي‌گويد، يكي از مسائلي كه پس از برجام بايد مدنظر دولتمردان و تجار قرار گيرد حفظ بازارهاي قبلي و حضور در بازارهاي جديد است. قطعا بازار كشورهايي همچون عراق، تركيه و افغانستان كه جزو بازارهاي اصلي مدنظر ايران بوده‌اند بايد همچون گذشته باز هم حفظ شده و تبادلات تجاري با آنها استمرار يابد. كشورهاي همسايه‌يي كه در زمان تحريم با انجام تبادلات تجاري، بازارهاي داخلي را تامين مي‌كردند و شايد به نوعي تنها كورسوي اميد در حوزه مبادلات

تجاري بودند.

اما نكته مثبتي كه پس از تحريم ايجاد شده، شكل‌گيري فرصت‌هاي جديد براي تجارت با كشورهاي قدرتمند اقتصادي است. تا جايي كه به ياد داريم حجم تجارت ايران با ايتاليا پيش از تحريم بسيار بالا حدود 7 الي 8ميليون دلار بود. اتفاقي كه در زمان تحريم كاهش يافت و در حال حاضر پس از برجام بايد مجددا مدنظر قرار گيرد، قطعا احياي بازارهاي از دست رفته ضمن استمرار تبادلات تجاري با بازارهاي فعلي در يك راستا قرار گيرد تا علاوه بر اين دو دستيابي به بازارهاي جديد شكل‌گرفته پس از تحريم باعث رونق تبادلات تجاري شود.

 اصلاح مسير عضويت در WTO

از سوي ديگر بايد يادآور شد، پيش از تحريم مذاكراتي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني انجام شده و حتي قرار بود ايران به عنوان عضو ناظر كارش را در اين سازمان دنبال كند، اما اين مذاكرات در زمان تحريم متوقف شد تا شرايط براي كار بيش از پيش سخت شود، در حال حاضر مجددا فعاليت‌ها براي عضويت ايران و حضور آن در سازمان تجارت جهاني آغاز شده است.

حضور ايران در سازمان تجارت جهاني موجب اتصال به بزرگ‌ترين شبكه تجارت در دنيا خواهد شد كه قطعا بسياري از موانع پيش‌رو را برخواهد داشت تا به عنوان يكي از عوامل اصلي رونق بازارهاي تجاري ايران موجب اثرات مثبت شود.

 سرمايه‌گذاري؛ موتور محرك توليد

بر اساس اين گزارش، يكي از پارامترهاي اصلي ارتقاي تعاملات تجاري بالابردن ميزان توليد با كيفيت بالاست؛ مساله‌يي كه قطعا با وجود سرمايه‌گذاري مطلوب دست يافتني است. در اين بين اما شرط كافي و لازم براي توليد رقابت‌پذير ابتدا كيفيت و پس از آن كميت اثرگذار است. همگان به خوبي مي‌دانند موتور محرك توليد، سرمايه‌ است و قطعا بسياري از موانع پيش‌رو با وجود مباحث مالي حل‌شدني است.

به گفته مديركل دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا، امريكا و كشورهاي مشترك‌المنافع سازمان توسعه تجارت ايران، سرمايه‌گذاري، بالابردن دانش فني، مدنظر قرار گرفتن كالاهاي واسطه‌يي و افزايش درآمدهاي نفتي ازجمله مواردي است كه مي‌تواند موجب تغيير و تحول در بخش توليد داخلي شود، اما مساله‌يي كه در كنار سرمايه‌گذاري‌ براي افزايش توليد به آن بايد توجه كرد، اصول فني كار است كه موجبات رقابت را فراهم مي‌كند. كيفيت محصولات ارائه شده، رعايت استانداردهاي بين‌المللي، استمرار در عرضه و فنون ماركتينگ و بازاريابي ازجمله مباحثي است كه باعث مي‌شود بنگاه‌هاي اقتصادي ايراني وارد بازارهاي جهاني شوند.