كودتا، معلول شكاف ارزشي گسترده در تركيه بود، 5 کودتا در 57 سال اخیر

خبراقتصادی - هدي احمدي: كودتاي اخير نظاميان در تركيه، واقعه‌يي تكان‌دهنده در اين كشور بود. پس از يك دهه رونق و توسعه اقتصادي، در سايه حاكميت حزب اسلامگراي عدالت و توسعه، تركيه نه تنها خود را به‌عنوان شريك راهبردي و سياسي غرب تثبيت كرده بود بلكه به لحاظ اقتصادي موقعيتي رشك‌برانگيز در منطقه آشوب‌زده خاورميانه پيدا كرده بود. هر چند اين كودتا نتواست موفق شود اما وقوع اين كودتا نشان‌دهنده شكاف و نارضايتي عميقي بود كه در دل جامعه تركيه به وجود آمده و رشد يافته است. كودتا نافرجام ماند و اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه توانستند با كشاندن طرفداران خود به خيابان‌ها هم كودتا را خنثي كنند و هم از حضور مردم براي تصفيه مخالفان خود استفاده كنند.

يك كارشناس مسائل تركيه معتقد است: «اردوغان باتوجه به قدرتي كه دراختيار دارد، به سمت اقتدارگرايي مي‌رود و چنين اقدامي به صلاحش نيست. نبايد فراموش كنيم كه بخش وسيعي از اقتصاد تركيه به توريسم مربوط است. بخش زيادي از جمعيت تركيه با توريسم گذران زندگي مي‌كنند. هتل‌ها، فرودگاه‌ها و تاكسي‌ها و كسب و كارهاي خصوصي با ناامن شدن تركيه، آسيب ديدند و صنعت توريسم رو به افول گذاشت. بنابراين تا عدالت و توسعه يك بازنگري اساسي در سياست‌هايش نكند، اوضاع تركيه بهبود چنداني نخواهد يافت.» احمد موثقي مي‌گويد: «اين‌جور اقدامات به نظر پرهزينه‌تر از آن است كه اردوغان بخواهد به آن دست بزند. هرچند اردوغان نافرجام ماندن كودتا را فرصت خوبي مي‌داند براي تغيير قانون اساسي، حركت به سمت نظام رياستي، تصفيه گسترده مخالفانش و محدود كردن رسانه‌ها.» در اين خصوص با اين استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستيم تا بيشتر به تحليل واقعه كودتاي اخير و كودتاهايي كه تركيه آنها را از سرگذرانده است، بپردازيم.

نخستين علت وقوع كودتا در تركيه، تقسيم شدن اين كشور به دو بخش يا درواقع دو قطب است به اين معنا كه به راحتي مي‌توانيم شكاف ارزشي گسترده در تركيه را درك كنيم. از سال2011 به بعد و با روي كار آمدن اسلام اخواني در مصر، سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت اردوغان به سمت اسلامگرايي چرخش پيدا كرد. اسلامي ميانه رو كه در آن مقطع زماني از حمايت امريكا نيز برخوردار بود.

اين چرخش به سمت اسلامگرايي و همزمان نوعثماني‌گري درآن زمان نگراني‌هايي را در رابطه با فاصله گرفتن از سنت سكولار به‌خصوص در ميان بدنه ارتش به دنبال داشت. از اوايل سال2000 و روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، اين حزب به كمك فرآيند جهاني شدن و با طرح مساله دموكراسي، حقوق بشر، پذيرفتن شرايط اتحاديه اروپا با اميد به اينكه عضو اتحاديه اروپا شود، توانست ارتش را از عرصه سياست كنار بزند.

در كشور تركيه به‌طور تاريخي هميشه ارتش براي خودش در حوزه سياست حقي قائل بوده و اين موضوع را مي‌توان از كودتاي كنان اورن در سال1980 دانست كه علاوه بر تقويت موقعيت نظاميان، به شوراي امنيت ملي موقعيت تعيين‌كننده‌يي بخشيد. هرچند در دوره اردوغان، بودجه نظامي و تاثيرگذاري نظاميان در عرصه سياسي و در نتيجه منافع آنان، به شكل فزاينده‌يي به خطر افتاد. البته اين نارضايتي نظاميان پيش‌تر نيز در جريان توطئه ارگنكون در سال2007 خود را نشان داده بود كه به شروع تصفيه فزاينده ژنرال‌هاي ارتش و افسران مخالف با گرايش‌هاي دولت انجاميد. هرچند اين تصفيه و بازنشسته كردن فرماندهان و ژنرال‌ها، مخالفت در سطح كادر رهبري ارتش را كنترل كرد اما در بدنه ارتش اين نارضايتي ادامه داشت. ضمن اينكه تصفيه عناصر نظامي در هفته‌هاي اخير نيز به شكلي جدي در دستور كار دولت قرار داشت و گفته مي‌شود حدود 80نفر هم در معرض تصفيه بودند.

علاوه براين در سياست خارجي نيز اين چرخش دولت اردوغان به سمت اسلامگرايي براي تركيه مساله ساز شد؛ مخصوصا در رابطه با سوريه و حمايت از داعش، سرنگون كردن هواپيماي روسي و روابطش با اسراييل كه سر قضيه غزه شكرآب شد. درواقع اين رفتار خط‌مشي اردوغان در سياست خارجي، موجبات نارضايتي بخش‌هايي از گروه‌هاي سياسي و اجتماعي در تركيه را به‌دنبال داشت.

 اخيرا صحبت‌هايي نيز مطرح شده مبني بر اينكه عوامل خارجي هم در اين كودتاي نافرجام نقش داشتند. با وجود محكوم شدن كودتا ازسوي فتح‌الله گولن، در اين چند روز دولت اردوغان، فتح‌الله گولن و طرفدارانش را هدف قرار داده و به هدايت كودتا متهم مي‌كند. درواقع اين مساله به بهانه‌يي براي سركوب يكي از جدي‌ترين مخالفين و منتقدين اردوغان بدل شده است.

موضع عجيب اين است كه الان دولت تركيه انگشت اتهام را به سمت امريكا هم نشانه مي‌رود. از ديگر سو، با توجه به تغيير رويكرد تركيه در رابطه با سوريه، عراق و روسيه گمانه‌زني‌هايي نيز حتي در خصوص نقش عربستان صورت گرفته است. در كل، اين خودسري و گردن‌كشي‌اي كه اردوغان در سياست‌هاي داخلي و خارجي انجام مي‌دهد، شايد چندان خوشايند قدرت‌هاي منطقه‌يي و جهاني هم نبوده و نباشد.

بنابراين چنين عواملي دركنار نارضايتي داخلي مي‌توانند در رقم خوردن اين كودتاي نافرجام دخيل باشند. در واقع ارتش احساس مي‌كرد كه شايد بتواند از اين نارضايتي‌ها داخلي و خارجي، براي سرنگون كردن دولت بهره گيرد. درواقع نظاميان تصور مي‌كردند بايد از اين فرصتي كه شايد بعدا دراختيارشان قرار نگيرد، استفاده كنند و بنابراين نقشه خود را عملي كردند.

درحالي كه اردوغان و به‌طوري دستگاه حاكمه در تركيه فتح‌الله گولن را مسوول اين كودتا مي‌داند و از همين جهت دارد همه نيروهايي كه وابستگي‌هاي فكري به گولن دارند را تصفيه مي‌كند، گمانه‌زني‌هايي هم وجود دارد كه مي‌گويند اين كودتا كار خود دولت است زيرا با اين تصفيه‌هاي فله‌يي كه در پيش گرفته است و تاكنون حدود 50000 در دواير مختلف از ارتش گرفته تا دارايي و دستگاه قضا و آموزش و پرورش تعليق كرده است، نشان مي‌دهد كه منتظر چنين فرصتي براي اين تصفيه بزرگ بوده است.

بله اين فرضيه هم مطرح است. ولي با توجه به پيامدهاي كنترل‌ناپذير اين حركت، در اينكه اين كودتا از طرف اردوغان صورت گرفته باشد، ترديد دارم.

اردوغان باتوجه به قدرتي كه در اختيار دارد، به سمت اقتدارگرايي مي‌رود و چنين اقدامي البته به صلاحش نيست. هرچند نمي‌توان اين تئوري توطئه را هم صد درصد رد كرد. به عنوان مثال، اردوغان با امنيتي كردن فضاي جامعه در دور دوم انتخابات، توانست راي اكثريت را به دست آورده و دوباره دولت را تشكيل دهد. اردوغان پيشتر از اين شگردها بهره گرفته و بعيد نيست كه دوباره نيز به چنين شگردي متوسل شود.

اما دلايلي هم وجود دارد كه مي‌توان گفت ارتش زمينه را براي كودتا مهيا مي‌ديده است. نظاميان با توجه به چرخش حزب عدالت و توسعه، به سمت روسيه و اسراييل همچنين بازگشت به گزينه نظامي در قضيه كردها و همراهي با حزب حركت ملي براي پيروزي در دور دوم انتخابات، عملا زمينه را براي خود مهيا مي‌ديدند. عدالت و توسعه، با جلب نظر حزب حركت ملي و نظاميان توانست تا به جاي مذاكره و مصالحه، بار ديگر گزينه نظامي را در قبال كردها در پيش بگيرد. در مجموع مي‌توان گفت كه فضا عملا براي نظامي‌ها مطلوب شده بود. بنابراين، براي اعلام نظر در خصوص اينكه كودتا توسط اردوغان صورت گرفته، بايد منتظر بمانيم تا ببينيم شواهد به ما چه چيزي را نشان مي‌دهد.

هر چند اين جور اقدامات به نظر پرهزينه‌تر از آن است كه اردوغان بخواهد به آن دست بزند. هرچند اردوغان از اين كودتاي نافرجام دارد به عنوان فرصت خوبي براي تغيير قانون اساسي، حركت به سمت نظام رياستي، تصفيه گسترده مخالفانش و محدود كردن رسانه‌ها استفاده مي‌كند.

نخستين كودتا در 1960 به وقوع پيوست كه عدنان مندريس را از حكومت ساقط كردند كه البته در ادامه كودتاگران با تغيير نام گرايش راست ميانه را شكل دادند. كودتاي بعدي مربوط به سال1971 هست. درواقع در اين سال، فضاي سياسي در تركيه متاثر از جنگ سرد و جريانات چپگرا بود. سومين كودتا در سال1980 و ژنرال اورن، يك سال بعد از انقلاب اسلامي ايران به وقوع پيوست. در واقع اورن، تز سنتز اسلامي-تركي را مطرح كرد كه خود اردوغان نيز ادامه اين سنتز اسلامي- تركي است. كودتاي چهارم سال1990 بود كه به كودتاي سفيد معروف شد. در آن سال، اربكان اسلامگرا در ائتلاف با خانم چيللر و حزب راه راست، به مقام نخست وزيري رسيد و بطور جدي در سياست خارجي و داخلي اسلامگرايي را با اتحاد با كشورهاي اسلامي و فاصله گرفتن با غرب پيش برد. در واكنش به اين اقدامات اربكان بود كه ارتش كودتاي سفيدي را ترتيب داد و او را مجبور به استعفا كردند. و پنجمين مورد هم كودتايي كه همين چند روز قبل صورت گرفت.

بله. آتاتورك حزب و نهادهاي گسترده‌يي شكل داد و از دل حزب حاكم احزاب مختلف شكل گرفت و حتي در رابطه با دخالت ارتش در سياست برخلاف آنچه مشهور است آتاتورك رسما اعلام كرد كه هركدام از نظاميان كه مي‌خواهد وارد سياست شود بايد يك‌بار و براي هميشه لباس نظامي را دربياورد.

بنابراين خواهان حرفه‌يي و تخصصي شدن ارتش و حوزه‌هاي سياستي بود و مي‌خواست كه احزاب، نهادهاي قانوني و پارلماني در سياست نقش پررنگ‌تري ايفا كنند.

در اين شرايط و فضا بودجه‌هاي عظيمي در حوزه‌هاي نظامي و به نفع نظاميان وجود داشت.

ضمن اينكه خود نظاميان به عناوين مختلف در كسب و كارها منافع دارند يعني يك گروه صاحب منافع در حوزه سياسي و اجتماعي هستند، درست مانند ارتش مصر.

باتوجه به سنت طولاني نظامي‌گري در تركيه از همان دوره عثماني‌ها و بعد خود آتاتورك كه ژنرال نظامي ارتش بود و فضاي امنيتي دوره جنگ سرد و عضويت در ناتو و مساله كردها و جريانات چپ، همگي بهانه‌يي شد براي اينكه ارتش خود را به عنوان پاسدار قانون اساسي و پاسدار نظام آتاتورك قلمداد كند. البته در دوره اردوغان، با وجود بي‌ثباتي و فساد موجود در تركيه، شاهد شكل‌گيري دولت‌هايي مبتني بر ائتلاف‌هاي شكننده بوديم.

علاوه بر اين، اوضاع اقتصادي، مالي و تورم بالا به تركيه آسيب رساند. در اين شرايط جديد با توجه به انشعابي كه اردوغان از جريان اسلامگرايي پيدا كرده است، اين كشور شاهد بحران سياسي هم هست.

اردوغان براي عضويت در اتحاديه اروپا، سعي كرد تا با تحديد اختيارات نظاميان ازجمله در شوراي امنيت ملي و در نقاط ديگر ارتش را از حوزه سياست عقب براند كه البته تصميمي درستي بود، علي‌الخصوص كه الان در عصر جهاني شدن به سر مي‌بريم.

در همين قضيه اخير تركيه نيز شاهد بوديم كه با وجود تلاش نظامي‌ها براي قطع كردن روند اطلاع‌رساني از طريق حمله به رسانه‌ها، اما اين اطلاع‌رساني به طرق ديگري از جمله شبكه‌هاي اجتماعي صورت گرفت. مي‌خواهم بگويم كه در عصر جهاني شدن اين اقتدارگرايي و حضور نظاميان در عرصه سياست، نتيجه نخواهد داد.

هرچند نمي‌توان فرضيه نقش داشتن اردوغان در اين كودتا را تاييد كرد اما در عمل مي‌بينيم كه بيشترين نفع از اين كودتا را اردوغان و حزب عدالت و توسعه برده است. در واقع عدالت و توسعه به بهانه اين كودتاي نافرجام توانسته آن موانعي كه سر راهش بوده را رفع كند.  به عبارت ديگر، مخالفان در ارتش، دادگستري، ادارات و ديگر نهادهاي دولتي را تصفيه كرده و همچنين زمينه را براي تحديد فعاليت جريان گولن و رسانه‌ها فراهم مي‌بيند.

علاوه بر اين، فراتر از طرفداران حزب عدالت و توسعه، مردم تركيه و طبقه متوسط تركيه و صاحبان سرمايه‌ها و نخبگان صنعتي و كارآفرين اين كشور نيز ثبات سياسي در تركيه در دوره عدالت و توسعه را بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنند. از نظر آنها، با وجود برخي اشتباهات، حزب حاكم عدالت و توسعه، دستاوردهاي زيادي داشته و اين طبقاتي كه نام بردم منافع‌شان به خوبي تامين شده است. بنابراين مي‌توان گفت كه طبقه متوسط و كارآفرين يكي از برندگان اصلي اين تحول جديد هستند.

اما از دلايل ناكامي كودتا مي‌توان به اين مساله اشاره كرد كه تمامي احزاب مخالف با كودتاي نظاميان مخالفت كردند كه به نظر مي‌رسيد راهبرد درستي است.

با توجه به مساله كردها و همچنين مسائل مربوط به اختلافات احزاب داخلي، در صورت پيروزي اين كودتا، تركيه تبديل به يك كشوري مانند كشورهاي همسايه آشفته خاورميانه مي‌شد و يك دوره طولاني‌اي از بي‌ثباتي و خشونت، خونريزي و ناامني را تجربه مي‌كرد و هيچ جرياني نمي‌توانست اين اوضاع پيش آمده را جمع و جور كند. تصور اينكه اين جريان پيروز شود براي افكار عمومي بسيار ناخوشايند بود بنابراين مي‌توانم بگويم كه بيش از همه مردم تركيه و طبقات مختلف جامعه تركيه و كشور تركيه برنده اين قضيه شدند و از يك بحران بسيار خطرناك عبور كردند.

بله بي‌تاثير نبوده است. به خصوص از سال2011 به بعد به‌خصوص سال2013 و وقوع حادثه پارك گزي كه با تظاهرات دانشجويان و گروه‌هاي اجتماعي همراه شد.

بنابراين ناكامي تركيه در عضويت اتحاديه اروپا و ناتواني از حل و فصل مسالمت‌آميز مساله كردها نوعي سرخوردگي را به دنبال داشت.

علاوه بر اين، بالا گرفتن تقابل نظامي با كردها و پ‌ك‌ك و حمايت آشكار تركيه از داعش باعث تضعيف وجهه و اعتبار بين‌المللي اين كشور شد تا حدي كه افكار عمومي دنيا به صراحت مي‌گفتند كه تركيه از داعش حمايت مي‌كند. از اين گذشته، سياست خارجي تركيه در رابطه با سوريه و عراق جرياني را طي كرد كه به نارضايتي همسايگانش دامن زد.

نزديكي و همراهي با سياست‌هاي عربستان سعودي، براي تركيه كه براي استقرار حكومتي دموكراتيك تلاش دارد، چندان خوشايند نبود. بنابراين اين موارد هم خيلي در فاصله گرفتن بخشي از جريانات سياسي اجتماعي از اردوغان و تضعيف جايگاه حزب عدالت و توسعه نقش داشت.

اگر اين كودتا موفق مي‌شد به‌طور حتم روابط با ايران تيره‌تر مي‌شد ما با بحران‌هاي جديدي در مرزهايمان با تركيه مواجه مي‌شديم. فكر مي‌كنم كه شكست اين كودتا به نفع ايران هم هست. باتوجه به شرايط خاصي كه ايران دارد و باتوجه به صنعتي بودن تركيه و صادراتي بودن اقتصادش و نيازهاي متقابل و منافع متقابلي كه ايران و تركيه با يكديگر دارند تركيه بعد از اين حادثه اخير بيشتر متوجه ايران مي‌شود و همكاري‌هاي بيشتري با كشورمان خواهد داشت. ضمن اينكه تركيه سعي كرده است تا روابطش را با روسيه را نيز ترميم كند. روسيه بازار بزرگي براي محصولات و توليدات تركيه محسوب شده و جهانگردان روسي نقش مهمي در اقتصاد توريسم تركيه ايفا مي‌كنند.

در صورت پيروزي كودتاگران، بحران عميقي جامعه تركيه را فرا مي‌گرفت.

هرچند حزب حاكم عدالت و توسعه از سال2011 به بعد در سياست‌هاي داخلي و خارجي‌اش دچار اشتباهاتي شده است ولي هر چه باشد از حكومت نظاميان بهتر است. متاسفانه حزب عدالت و توسعه با وجود عملكرد خيلي خوبي كه داشت، از سال2011 با عدول از مواضع قبلي خود، به سمت نوعي اقتدارگرايي حركت كرد كه به آن ضربه زده و همين مساله زمينه ساز اين ناثباتي و ناامني شد.

معمولا قدرت همين خاصيت را دارد كه به سمت اقتدارگرايي ميل مي‌كند. بنابراين بدون شك لازم است كه حزب عدالت و توسعه از اين اتفاقات درس بگيرد و اين موضوع را تصحيح كند، و گرنه تركيه به سمت ناآرامي بيشتر حركت خواهد كرد.

عدالت و توسعه اگر بخواهد با اتكا به پيروزي اخير، اقتدارگرايي‌اش را تقويت كرده و سركوب را شديدتر كند و آن شكاف‌هاي ارزشي را تشديد كند و مساله كردها را نتواند حل كند، با دور جديدي از ناامني‌ها، حركت‌هاي اعتراضي و اعتراضات دانشجويي و مدني مواجه خواهد بود كه مي‌تواند كشور را به سمت جنگ داخلي با كردها سوق دهد.

نبايد فراموش كنيم كه بخش وسيعي از اقتصاد تركيه به توريسم مربوط است. بخش زيادي از جمعيت تركيه با توريسم گذران زندگي مي‌كنند. هتل‌ها، فرودگاه‌ها و تاكسي‌ها و كسب و كارهاي خصوصي با ناامن شدن تركيه، آسيب ديدند و صنعت توريسم رو به افول گذاشت. بنابراين تا عدالت و توسعه بازنگري اساسي در سياست‌هايش نكند، اوضاع تركيه بهبود چنداني نخواهد يافت.

شايد در كوتاه‌مدت عدالت و توسعه بتواند اقتدار خود را تقويت كند اما همين مساله در بلندمدت مي‌تواند به ضد خودش بدل شود. در صورت تداوم روند فعلي، احتمال اينكه عدالت و توسعه در انتخابات بعدي، نتواند راي مردم را جلب كرده و موقعيت خود را از دست بدهد، زياد است