رفع سوءتعبيرها و نکات مثبت قراردادهای جدید نفتي

خبراقتصادی - قراردادهاي جديد نفتي بحث‌هاي زيادي را در هيات دولت و مجلس به وجود آورده و در همين راستا كميسيون انرژي، كارگروهي براي بررسي قراردادهاي جديد نفتي تشكيل داد. نهايتا وضعيتي كه امروز براي قراردادها ايجاد شده، اين است كه وزارت نفت با همكاري گروه بازنگري قراردادهاي نفتي و همين‌طور مديران ارشد در شركت ملي نفت ايران درخصوص عمده قراردادهاي بالادستي اقدامات تكميلي را انجام داده‌اند.  

زماني كه صحبت از قراردادهاي IPC شد در كنفرانس تهران هم اعلام كردم كه IPC زبان تعامل ما با دنياي بين‌الملل است و به هر حال مي‌تواند نقاط ضعف و قوتي هم داشته باشد. اما به هر حال با توجه به تجارب خوب و همچنين تجارب بد كه در يك سال گذشته تجربه كرديم، مدل و الگوي قراردادها در شرايط فعلي در مسير قطعي شدن حركت كرده است.

 ما در تاريخ 20ساله گذشته كشور، از سطح پايين جذب سرمايه خارجي برخوردار بوده‌ايم و بيشتر جذب سرمايه خارجي هم به صورت فاينانس و تامين مالي بوده است. اما در قراردادهاي جديد نفتي، بحث سرمايه‌گذاري مورد بررسي قرار گرفته كه در نتيجه آن از مجموع تعداد 132شركتي كه در كنفرانس قراردادهاي نفتي موسوم به IPC در آذر ماه و در سالن اجلاس برگزار شد، تعداد شركت‌هايي كه علاقه‌مندي خود را به‌طور رسمي به وزارت نفت اعلام كرده‌اند به بيش از 40 تا 50شركت رسيده است. 

 اما وزارت نفت باتوجه به اهميتي كه براي ميادين مشترك قائل است، تلاش مي‌كند در فاز اول، قراردادهاي IPC در بخش ميادين مشترك آف شور به كار گرفته شود. در همين راستا همان‌طور كه رييس اتاق ايران نيز گزارش داده در طول 6ماهه بعد از برجام در مجموع 160هيات خارجي وارد كشور شده‌اند. گروه‌هاي زيادي از اين 160هيات، علاقه‌مندي خود را براي انجام سرمايه‌گذاري و مشاركت در قراردادهاي جديد نفتي براي پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت اعلام كرده‌اند.  به هر حال در اين ميان شايد سوءتعبيرهايي در اجراي قراردادهاي نفتي هم پيش آمده باشد كه در آن، بحث مالكيت مخزن مطرح بوده است.

 در اينجا با صراحت اعلام مي‌كنم كه مالكيت مخزن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است و تحت هيچ شرايطي در چارچوب قانون اساسي، اجازه نداريم كه مالكيت مخزن را دراختيار كشور يا فردي قرار دهيم. اما در قراردادهاي نفتي كه بحث مشاركت در ميان است، امكان بهره‌برداري از مخزن براساس ميزان سرمايه‌گذاري و قيمتي كه در مناقصه برنده مي‌شود، مورد سنجش قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاران خارجي از اين طريق سهم سرمايه‌گذاري و سود خود را برمي‌دارند. اما بايد توجه داشت براساس نص صريح قانون كه استفاده از حداكثر توان داخلي مدنظر است، تمام شركت‌هاي خارجي كه در قراردادهاي نفتي جديد اعلام همكاري كرده‌اند، بايد با شركت‌هاي ايراني مشاركت‌نامه امضا كنند كه اين مشاركت‌نامه همان

joint venture است كه از تيپ قراردادهاي متعارف به‌شمار مي‌رود. سهم ايراني‌ها در اين قراردادها 51درصد و سهم خارجي‌ها 49درصد ابلاغ شده است.

ازسوي ديگر در اجراي اين قراردادها و آخرين وضعيت‌شان، سه موضوع مهم در پيش‌نويس قراردادها براي آن دست از شركت‌هايي كه اصطلاحا در متدولوژي شركت ملي نفت ايران به آنها شركت‌هاي E&P (شركت‌هاي اكتشاف، توليد و استخراج) گفته مي‌شود، مطرح شده است. اين دست از شركت‌ها وظيفه دارند در اجراي قراردادهايي كه بسته مي‌شود، به يك مثلث سه ضلعي پاسخ دهند. ضلع اول انتقال سرمايه است كه به هيچ عنوان به معناي فاينانس و تامين مالي نيست و به معناي سرمايه‌گذاري در پروژه موردنظر است.

 ضلع دوم انتقال تكنولوژي است و ضلع سوم اين مثلث در چارچوب مديريت توسعه قرار دارد. اين درحالي است كه مديريت توسعه فناوري و توسعه ميدان بايد دراختيار طرف ايراني و كارفرما در شركت ملي نفت ايران قرار گيرد. در قراردادهاي IPC، شركت‌هاي خارجي مي‌توانند

joint venture خود را با مشاوران، پيمانكاران و سازندگان به‌طور مشترك داشته باشند يا مي‌توانند براساس قابليت‌ها با هر كدام از اين شركت‌ها به‌صورت جداگانه قرارداد مشاركت امضا كنند.  باتوجه به ارزيابي اوليه شركت‌هاي توانمند ايراني كه آيا مي‌توانند با شركت‌هاي خارجي كار كنند يا نه، از مجموع 49شركت داوطلب ايراني در معاونت مهندسي پژوهش و فناوري وزارت نفت، آيين‌نامه‌يي براي رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت شركت‌هاي ايراني انجام شده كه از ميان اين 49شركت، در فاز اول 17شركت انتخاب شده‌اند كه در بين اين 17شركت نيز، 8شركت معرفي شده‌اند. اين شركت‌ها، هم از بخش دولتي‌اند هم خصولتي و يك شركت هم از بخش خصوصي است كه البته در اين انتخاب‌ها بايد تجديد نظر صورت گيرد و تعداد شركت‌هاي خصوصي با افزايش مواجه شوند.

از نظر خود متن قرارداد چه از نظر حقوقي، مالي و اجرايي ايراداتي از طرف گروه‌هاي تخصصي مطرح شده است كه از اين منتقدان در ميان رسانه‌ها به مخالفان IPC نيز نام برده مي‌شود. بايد توجه داشت كه اين نكات بسيار كوچك هستند كه البته براي ايجاد توسعه در صنعت نفت كشور اين بندها را بايد اصلاح كرد و راهكارهاي اصلاحي را بايد مورد توجه قرار داد. از سوي ديگر در اين مسير اختلافات را بايد كنار گذاشت تا فضا براي اجرايي شدن اين قراردادها فراهم شود.

پيش‌بيني مي‌كنم با سازوكاري كه وزارت نفت در پيش گرفته است و علاقه‌مندي كه شركت‌هاي خصوصي در حوزه مشاوران، پيمانكاران و سازندگان ابرازكرده‌اند، با عملياتي شدن قراردادهاي نفتي بتوان با فعاليت‌هاي توليدي و اجرايي خود ادامه دهيم و ضمن بهره‌برداري از ظرفيت‌هايي كه ايجاد شده، اشتغال‌آفريني نيز ايجاد شود. نهايتا اينكه نبايد از روند توسعه اقتصادي دور بمانيم.

در پايان بايد به اين نكته اشاره كنم كه واقعا ما در قراردادهاي IPC سند بالادستي اين قرارداد را بر محور اقتصاد مقاومتي قرار داده‌ايم، يعني درون‌زايي و برون‌گرايي. درون‌زايي به اين معنا كه از توانايي‌هاي داخلي خود استفاده كنيم و برون‌گرايي اين است كه از ظرفيت‌هاي بيروني براي داخل كشور استفاده كنيم. اين موضوع نه به‌عنوان يك شعار بلكه به‌عنوان يك هدف درنظر گرفته شده است.

 از سوي ديگر كارگروهي كه جديدا در كميسيون انرژي مجلس دهم تشكيل شده بايد به سرعت نقطه نظرات تكميلي خود را به وزارت نفت منعكس كند. به هر حال انجمن‌هاي حرفه‌يي و تشكلي در زمينه مهندسي، فناوري، ساخت، پيمانكاري و مشاوره همه انتظارشان اين است كه موانع كوچك از ميان راه برداشته شود و مشاركت با شركت‌هاي ايراني به‌عنوان يك نقطه مثبت در قالب قراردادها و رويه‌هاي قراردادي و عرف تجاري انجام شود. يادآوري مي‌كنم كه در همه جاي دنيا قراردادهاي مشاركتي دروني است به اضافه اينكه قدرت چانه‌زني را ايجاد مي‌كند و مي‌تواند قراردادها را به سر منزل مقصود برساند.