دلايل مخالفت مجلس با اصلاح بودجه 95؛ تسعیر نرخ ارز و توانمندشدن بانک ها بازهم رد شد
مجلس شوراي اسلامي در دوره پشين نيز روي خوش به روش تسعير ارز براي پرداخت بدهي‌هاي دولتي به شبكه بانكي، نشان نداده و سه بار از سوي نمايندگان مجلس نهم لايحه مربوط به آن رد شد، ديروز هم نمايندگان از سنت خود تبعيت كرده و دوباره مهر رد بر اين پيشنهاد زدند
خبراقتصادی - حسن صادقي: تقريبا پس از سپري شدن دو هفته از تقديم لايحه اصلاح قانون بودجه 95 به مجلس، كميسيون برنامه و بودجه كليات اين لايحه را رد كرد.
مفاد لايحه اصلاحي بودجه كه مضمون آن قبلا در قالب لايحه بودجه به مجلس نهم تقديم شده و نتوانسته بود موافقت آنها را جلب كند، اين‌بار با توجه به همسويي بيشتر نمايندگان مجلس دهم با دولت، اميدواري زيادي براي به‌تصويب‌رسيدن ايجاد كرده بود.
دولت يازدهم با توجه به 7نماينده‌يي كه از ليست اميد در كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم وجود دارد، انتظار داشت تا با حمايت بيشتري در اصلاح قانون بودجه مواجه شود اما اين لايحه تنها توانست 7نماينده اين كميسيون را با خود همراه كند. به نظر مي‌رسد به تفاهم نرسيدن نمايندگان دولت و مجلس بر سر مناقشه برانگيز‌ترين و پربحث‌ترين مفاد آن يعني بازپرداخت بدهي بانكي دولت از طريق تسعير ارز، مراحل ابتدايي بررسي اين لايحه در خانه ملت را با مشكل مواجه كرده است.
البته مجلس شوراي اسلامي در دوره پشين نيز روي خوش به روش تسعير ارز براي پرداخت بدهي‌هاي دولتي به شبكه بانكي، نشان نداده و سه بار از سوي نمايندگان مجلس نهم لايحه مربوط به آن رد شد، ديروز هم نمايندگان از سنت خود تبعيت كرده و دوباره مهر رد بر اين پيشنهاد زدند. اين در حالي است كه شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي، روز گذشته از مخاطرات عدم تصويب اين لايحه خبر داد و در اين باره گفت: «هرچند راهكارها و راه‌حل‌هاي ديگري نيز براي تامين مالي در كشور وجود دارد، اما مشكلات نظام بانكي بايد حتما حل شود و با رد اين اصلاحيه، هدف تقويت نظام بانكي كشور محدود مي‌شود. اگر دنبال دستيابي به رشدهاي قابل توجه در اقتصاد هستيم، بايد مشكلات سيستم بانكي كشور را كاهش دهيم تا تامين مالي به سهولت انجام شود.»
آمار بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها شفاف نيست
در پي مخالفت نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه با تاييد لايحه اصلاح بودجه 95، برخي از نمايندگان اين كميسيون در اين باره به اظهارنظر پرداختند. در اين ميان عبدالرضا مصري، يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم با حضور در برنامه شبكه خبر دلايل مخالفت نمايندگان مجلس از اين لايحه را عنوان كرد. مصري با انتقاد از نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت از طريق انتشار اوراق مشاركت، افزايش تعهد دولت آينده براي بازپرداخت سررسيد اين اوراق را مهم‌ترين معضل اين روش پرداخت بدهي عنوان و در ادامه سخنان خود اجراي آن را ناممكن تلقي كرد. اين نماينده مجلس در ادامه نيز به روش تسعير ارز پرداخت و در اين باره افزود: «در بحث تسعير ارز و عدد مابه التفاوت كه دولت بخواهد از اين طريق بدهي خود را به بانك‌ها بپردازد سه بار در مجلس شوراي اسلامي طرح و رد شده است. دليل آن نيز نبود آمار دقيق و شفاف از بدهي دولت به بانك‌هاست كه دولت عدد شفافي در اين زمينه اعلام نمي‌كند.» اين در حالي است كه با تاسيس اداره‌يي با نام اداره «كل مديريت بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت» در وزارت اقتصاد تا حدودي ميزان بدهي‌هاي دولتي انضباط بيشتري يافته و بنا به گفته رييس امور كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، حدود 90هزار ميليارد تومان از طلبكاران دولتي به خوبي مشخص شده است.
اگرچه عبدالرضا مصري افزايش سرمايه بانك‌ها و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي را در اولويت‌هاي برنامه خروج از ركود و بهبود شرايط اقتصادي كشور قلمداد نمي‌كند اما امير باقري، رييس امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور لازمه بهبود فضاي اقتصادي را رفع تنگناهاي مالي با افزايش سرمايه بانك‌ها عنوان كرد و در اين باره گفت: «من به صورت كلان‌تر به موضوع نگاه مي‌كنم. اقتصاد ايران بانك‌محور است. اگر در نظام بانكي پول نباشد، فعال اقتصادي نمي‌تواند كاري بكند. يكي از بدهكاران عمده به سيستم بانكي، دولت و شركت‌هاي دولتي است. اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر دولت بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كند، مي‌تواند مشكلات بسياري را حل كند. نخستين كاري كه بايد در اقتصاد ايران انجام شود بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود. تبصره‌هاي 35 و 36 اين وجوه را دارد. دولت به بانك‌ها بدهكار است، بانك‌ها نيز به بانك مركزي بدهكار است. اگر اين تهاتر انجام شود، دولت به بانك مركزي بدهكار مي‌شود. تراز نامه بانك نزد بانك مركزي شفاف مي‌شود و بدهي دولتي نيز شفاف‌تر خواهد شد. از لحاظ ترازنامه يك حالت خوبي ايجاد مي‌شود، موضوع دوم اين است كه بانك‌ها از وضعيت قرمز خارخ مي‌شوند. دولت نيز مي‌پذيرد به‌طور دايم اين كار را نبايد انجام داد. از سال 1392 كه دولت مسووليت اجرايي را برعهده گرفته، نرخ ارز بيش از 2درصد رشد پيدا نكرده است. بنابراين با رويكرد دولت منافات دارد.»
ترس از تبديل يك پيشنهاد به يك سنت
تصويب لايحه اصلاح قانون بودجه 95 در حالي كش و قوس‌هاي فراواني يافته است كه منصور مرادي، نماينده مجلس دهم و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «تعادل» از نگراني‌هاي مجلس براي تصويب اين لايحه مي‌گويد. اين نماينده در ادامه مي‌افزايد: «نگراني نمايندگان مجلس از بابت تصويب اين طرح از آنجايي نشأت مي‌گيرد كه لايحه مذكور براي دولت يازدهم و دولت‌هاي آينده تبديل به راه درو شود به صورتي كه دولت‌ها بي‌باكانه به سياست‌هاي اقتصادي روي بياورند و زماني كه در تنگناهاي شديد قرار مي‌گيرند از اين روش براي جبران خسارات اقتصادي و بازپرداخت بدهي‌هاي ايجاد شده استفاده كنند.»
نماينده مريوان و سروآباد در ادامه سخنان خود نيز تصويب لايحه اصلاح بودجه 95 را مشروط به اجراي موارد خواسته شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان مي‌كند و در اين باره مي‌گويد: «كميسيون در حالي مي‌تواند از اين لايحه حمايت كند كه موارد درخواستي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اصلاحيه بودجه 95 اجرا شود. البته نماينده دولت از اجراي اين موارد چندان استقبال نكرد، چراكه اتخاذ سياست‌هاي مركز پژوهش‌ها را در مفاد قانون اصلاحيه بودجه 95 بسيار زمان بر تلقي كرد و انتظار مي‌رود اين مورد در صحن علني مجلس بررسي شود. البته راهكار جايگزين مركز پژوهش‌هاي مجلس به جاي استفاده از روش تجديد ارزيابي نرخ تسعير ارز، افزايش نقدينگي و پرداخت آن به بنگاه‌ها بود كه در اين مورد نيز نماينده دولت استفاده از اين روش را در شرايط فعلي بسيار خطرناك تلقي كرد و از دو جنبه آن را مورد نقد قرار داد. نخست اينكه افزايش نقدينگي موجب رشد تورم خواهد شد و دوم اينكه تضمين كافي وجود ندارد كه بنگاه‌ها اين نقدينگي را براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود استفاده كنند.»
به‌دنبال يك راه‌حل مشترك باشيم
از سوي ديگر شهباز حسن‌پور، نماينده مجلس دهم شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «تعادل» به تعامل مثبت بين مجلس و دولت اشاره مي‌كند و در اين باره مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد دولت براي تصويب لايحه اصلاح قانون بودجه 95 ناچار است به اصلاح اين قانون روي بياورد. از سوي ديگر بودجه نظامي دولت كه در اصلاحيه قانون بودجه چندان به آن توجه نشده بود روز گذشته آقاي نوبخت از بررسي آن خبر دادند كه البته انتظار مي‌رود براي ديگر موارد نيز ايشان تصميمات جديدي را داشته باشند. در مجلس كنوني تعامل خوب و سازنده‌يي بين دو قوه وجود دارد و انتظار مي‌رود مواردي كه در حوزه‌هاي تخصصي‌تر به چالش‌هاي عميقي برمي‌خورند نيز با كمك اين تعامل برطرف شود.»
اين نماينده مجلس در مورد روش تجديد ارزيابي نرخ تسعير ارز و افزايش سرمايه بانك‌ها بيان مي‌كند: «در شرايطي هستيم كه ناچاريم براي بهبود وضعيت فعلي تلاش كنيم. آنچنان كه به نظر مي‌رسد دولت و مجلس در تلاشند به يك راه‌حل مشترك دست پيدا كنند بنابراين تصويب قانون بودجه با يكسري تغييرات جزئي دور از دسترس نخواهد بود».
با اين حال به گفته غلامرضا تاجگردون، دولت مي‌تواند دوباره لايحه اصلاح بودجه 95 را به مجلس تقديم كند تا در صحن علني مجلس بررسي شود اما بعيد به نظر مي‌رسد با توجه به گفته نمايندگان اين اصلاحيه پيش از تاييد كميسيون برنامه و بودجه در صحن علني مطرح شود. بايد به انتظار نشست و ديد در صورت رد اين لايحه توسط مجلس، دولت يازدهم براي افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و مقابله با ركود فعلي چه راه‌حلي خواهد انديشيد.
