تعيين رتبه اعتباري ايران در آينده نزديك، روی قرارداد بوئینگ حساس نیستیم

خبراقتصادی - الهام آبايي: ميزان انتفاع ايران از توافق برجام علاوه بر اينكه مورد مناقشه كارشناسان و مسوولان داخلي قرار دارد، براي طرف مقابل در اين توافق هم از اهميت بالايي برخوردار است. 

هرچند، با گذشت ماه‌ها از اجراي اين توافق، هنوز موجي از انتقادات بر عدم اثربخشي اين رويداد بر اقتصاد كشور وارد مي‌شود اما نمي‌توان برخي جنبه‌هاي تاثيرگذار اين توافق بر اقتصاد را منكر شد. افزايش قابل‌توجه توليد و صادرات نفت و گاز از‌جمله مهم‌ترين دستاوردهاي ايران طي ماه‌هاي اخير بود كه در سايه رفع تحريم‌ها حاصل شده است. 

در اين ميان، گرچه همچنان در روابط بانكي به‌ويژه با بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي با مشكلاتي مواجه هستيم اما بخشي از اين مشكلات به عدم آمادگي نظام بانكي ايران براي برقراري روابط بانكي در سطح بين‌المللي باز‌مي‌گردد. هرچند، عدم اجراي تعهدات از‌سوي طرف مقابل در اين توافق نيز امري است كه همواره از‌سوي مسوولان داخلي مورد انتقاد قرار گرفته است؛ امري كه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد نيز در مصاحبه اخير خود با «بلومبرگ» به آن اشاره كرده است.  

طيب‌نيا در گفت‌وگو با «بلومبرگ»، با بيان اينكه ايران همچنان در مبادله با بانك‌هاي بزرگ با مشكل مواجه است، تصريح كرد: «در روابط بانكي به ويژه درمورد بانك‌هاي بزرگ در حال حاضر با مشكلات و محدوديت‌هايي مواجه هستيم. در هر حال اين مشكلات به تدريج و با گذر زمان حل خواهد شد. در اين ميان، انتظار ما اين است همان‌گونه كه ايران به‌طور كامل به تعهدات خود در مورد برجام عمل كرده است، طرف مقابل نيز به تعهدات خود عمل كند.» 

وزير اقتصاد با بيان اينكه مقامات ايراني در حال مذاكره با تمام آژانس‌هاي رتبه‌بندي است، اظهار كرد: «ايران پس از 14سال به بازار اوراق قرضه بين‌المللي برمي‌گردد. رتبه اعتباري ايران به‌زودي تعيين مي‌شود كه شرايط را براي سرمايه‌گذاري تسهيل مي‌كند. باتوجه به اينكه ايران در تلاش است تا سرمايه بهبود اقتصادي را يك سال پس از توافق هسته‌يي تامين كند، براي نخستين‌بار از سال2002 ميلادي، در حال بررسي بازگشت به بازارهاي بين‌المللي اوراق قرضه است.»

 بازي برد-برد تامين منابع خارجي

يكي از مهم‌ترين انتظاراتي كه درخصوص اجراي برجام در كشور مي‌رفت جذب منابع مالي خارجي بود كه در اين خصوص متاسفانه ايران نتوانست چندان موفق عمل كند. به عبارت ديگر، روابط در حوزه تامين مالي آن‌گونه كه بايد و شايد خوب پيش نرفت كه بخشي از آن به عدم آمادگي ايران در اين رابطه برمي‌گردد.

 در همين حال، به نظر مي‌رسد برقراري فضاي اعتماد دوطرفه در اين خصوص نيازمند زمان بيشتري است. در اين رابطه طيب‌نيا نيز در سخنان خود تامين مالي ايران از منابع خارجي را يك بازي برد-برد دانسته است كه حتي طرف خارجي اين شانس را خواهد داشت كه منافع بيشتري را از اين طريق به دست بياورد.

  طيب‌نيا با بيان اينكه از زمان اجراي توافق هسته‌يي در ماه ژانويه، حدود 45ميليارد دلار توافق‌هاي تامين مالي با كشورهاي مختلف به دست آمده است، تصريح كرد: «چندين ماه زمان لازم است تا اين توافقات به مرحله اجرا برسد. قطعا مايل به استفاده از منابع مالي موجود در اقتصاد جهاني هستيم اما اين امر منفعت دو طرفه را به همراه خواهد داشت. 

همان‌طور كه استفاده از منابع مالي خارجي براي ما مفيد است، براي طرف تامين‌كننده نيز مفيد خواهد بود. در حال حاضر تامين‌كننده‌هاي مالي فراواني در سراسر دنيا وجود دارند كه سودهاي بسيار پاييني را هم پيشنهاد مي‌دهند. بنابراين براي اين تامين‌كنندگان مالي ايران فرصت بسيار سودآوري است كه اگر از اين فرصت استفاده كنند مي‌توانند به منبع درآمد بسيار كارآمد و كم‌ريسك دست پيدا كنند. 

اين يك بازي برد-برد است كه قطعا طرف خارجي از آن منافع بيشتري كسب خواهد كرد.» 

وي افزود: «در حال حاضر اولويت نخست ما اين است كه بهره‌وري را در اقتصاد افزايش داده و آن را به حوزه تامين مالي هم تعميم دهيم. اگر بتوانيم از منابعي كه دراختيار داريم به‌صورت موثرتر بهره ببريم زمينه براي رشد اقتصادي هم فراهم خواهد شد. 

آنچه براي ما بيش از هر چيز ديگري حائزاهميت است، تقويت توانايي توليد ايران، توسعه ثروت و استفاده از پتانسيل‌هاي كارآفريني در كشور است كه اين موارد در نتيجه سرمايه‌گذاري محقق خواهند شد، بنابراين در شرايط فعلي سرمايه‌گذاري اولويت ماست تا بتوانيم از قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در كشور استفاده كنيم.»

 هيچ محدوديتي در توليد و صادرات نفت نداريم

درحالي كه ايران به تمام تعهدات خود در ارتباط با برجام به صورت كامل عمل كرد، اين انتظار مي‌رفت كه طرف مقابل نيز با همين رويكرد عمل كند هر چند انتظارات ايران در اين خصوص به خوبي تامين نشد و به‌گمان مسوولان، طرف مقابل به صورت كامل به تعهدات خود در قبال برجام پايبند نبوده است. در همين رابطه وزير اقتصاد با بيان اينكه حذف كامل تحريم‌ها مستلزم زمان است، افزود: «همان‌طور كه اعمال تحريم‌ها زمان برد، حذف كامل آنها نيز به زمان نياز دارد. 

در حال حاضر، در برخي حوزه‌ها ما در عمل با هيچ محدوديتي مواجه نيستيم به عنوان نمونه توليد و صادرات نفت اما در برخي حوزه‌ها هنوز آمادگي كافي براي اينكه از رفع تحريم‌ها به‌طور كامل بهره ببريم را نداريم. ايران درخصوص برجام به تعهدات خود به صورت كامل عمل كرد اما به نظر مي‌رسد طرف مقابل به تعهدات خود به صورت كامل پايبند نيست يا دست‌كم تعهدات خود را به‌طور كامل انجام نمي‌دهد.»

وي ادامه داد: «طبيعي است زماني‌كه يك خودرو متوقف شده و مي‌خواهد دوباره شروع به حركت كند، در ابتدا، تحت فشار بيشتري قرار خواهد گرفت و به نيروي رانش بيشتري نياز خواهد داشت، پس از آن، با راحتي بيشتري حركت خواهد كرد.»

وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر فرصت‌هاي خوبي در داخل ايران وجود دارد كه در گذشته به خوبي مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است، اظهار كرد: «شرايط ايران در مقايسه با كشوري كه در گذشته محدوديت منابع مالي را تجربه كرده، بسيار متفاوت است. ما در گذشته با هيچ محدوديت مالي مواجه نبوده‌ايم. كشوري كه محدوديت منابع مالي را تجربه كرده باشد، قدر منابع را بيشتر مي‌داند و سعي مي‌كند از آن به بهترين نحو استفاده كند.»

 طيب‌نيا تصريح كرد: «ايران برنامه‌هاي قابل‌توجهي براي اصلاحات ساختاري در اقتصاد درنظر گرفته است. سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه با هدف بالا بردن ظرفيت توليد كشور تبيين شده، در همين راستاست. اين سياست‌ها با دقت بسياري تعيين شده‌اند و باتوجه به شرايط اقتصادي ايران و آسيب‌شناسي از مشكلات و موانع رشد ايران طراحي شده است كه اميدواريم در سال‌هاي پيش رو با اجراي اين سياست‌ها به رشد 8درصدي دست پيدا كنيم.» وي با اشاره به اثرات تحريم‌ها بر اقتصاد ايران اظهار كرد: «پس از اعمال تحريم‌هاي گسترده عليه ايران، براي دو سال متوالي رشد اقتصادي ايران منفي شد. با اين حال با برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت روحاني، توانستيم رشد اقتصادي منفي را دوباره مثبت كنيم. رشد اقتصادي ايران در سال93 به 3درصد رسيد و در سال94 هم باوجود كاهش شديد قيمت جهاني نفت، رشد اقتصادي ايران مثبت باقي ماند. 

در سال جاري نيز رشد اقتصادي 5درصدي پيش‌بيني مي‌شود. در دو بخش توليد و صادرات نفت رشد قابل‌توجهي ايجاد شده است كه همين امر مي‌تواند فضا را براي رشد در ساير بخش‌ها هموارتر كند.» وزير اقتصاد همچنين در اظهارنظري جالب درخصوص قرارداد جنجال‌برانگيز 17.6 ميليارد دلاري با شركت بوئينگ گفت: «ما واقعا آنقدر روي اين توافق حساس نيستيم. اين قرارداد آنقدر كه براي امريكايي‌ها مهم است براي ما مهم نيست. شركت‌هاي ديگري در جهان هستند كه مي‌توانند نيازهاي ما را تامين كنند.»