بعد از تصويب برجام فضا براي گسترش صنعت بيمه مهيا شده است

خبراقتصادي - دكتر علي طيب نيا كه در آيين افتتاح نهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه  سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: وجود يك نظام انگيزشي كارآمد لازمه ارتقاي سرمايه انساني و بهره‌برداري بهينه از سرمايه موجود است، البته چنين نظامي بايد در درون خود و در قياس با كليت نظام حقوق و دستمزد كشور عادلانه باشد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، طيب نيا با تاكيد بر اينكه بي‌عدالتي، دشمن پايداري و بقاي هر سيستمي است، چالش اخير فيش‌هاي حقوقي را نشانه اي از وجود كاستي‌هايي در اين رمينه خواند و تاكيد كرد: نه مديريت كشور و نه جامعه، تداوم چنين كاستي‌هايي را نمي‌پذيرد.

وزير اقتصاد چالش مذكور را باعث تسريع اقدامات بنيادين دولت براي اصلاح نظام حقوق و دستمزد خواند كه مدت ها پيش از اين شروع شده بود.

وي افزود: از جمله اين اقدامات، تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهي تسهيلات رفاهي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت هاي دولتي توسط وزارت اقتصاد بود كه در مردادماه سال گذشته براي طي مراحل تصويب به هيئت‌وزيران ارسال شد و با نظر مثبت دولت در ۱۵ فروردين سال جاري به منظور اعمال در قالب ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال و سپس از سوي آن سازمان به همه دستگاه ها ابلاغ شد.

طيب نيا گفت: وزارت اقتصاد، همچنين، شيوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهي مديران و كاركنان شركت‌هاي دولتي، بيمه‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوعِ ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري را در خردادماه سال جاري به هيئت‌وزيران پيشنهاد كرده است.

وي از جمله اقدامات ديگر وزارت اقتصاد را، تدوين ضوابط و دستورالعمل ماده ۴۱ ضوابط اجرايي بودجه سال ۹۵ در مورد ساماندهي پرداخت‌ها به شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، بيمه‌ها و سازمان‌هاي وابسته به وزارت اقتصاد عنوان كرد و گفت: ما همچنين سقف دريافت‌هاي مستمر و غيرمستمر در بنگاه‌هاي واگذار شده يا شركت هايي را كه دولت به نحوي در مديريت آنها دخالت دارد تعيين كرده ايم.

وزير اقتصاد افزود: ما در كنار اين اقدامات اصولي و ريشه‌اي وظيفه داشتيم با هر كس كه از قوانين و مقررات تخلف كرده؛ چه از نظر معرفي به مراجع صالحه براي رسيدگي و چه از نظر مكلف شدن به واريز وجوهي كه خارج از ضوابط مربوطه دريافت كرده بودند، قاطعانه برخورد كنيم و همچنين، در اجراي فرمان رئيس‌جمهور، با كناره‌گيري مديراني كه دريافتي غيرمتعارف داشتند موافقت شد.

وي تصريح كرد: البته، اينها به معناي ترديد در تلاش‌ها و خدمات مديران و كاركنان اين حوزه نيست و برخورد قاطعانه با تخلفات اندكي كه صورت گرفته، نشان‌گر عزم دولت براي زدودن ابهامات از عملكرد صادقانه مديران، كارشناسان و كاركنان خدوم اين حوزه است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه عزم رئيس جمهور و دولت براي اصلاح نظام حقوق و دستمزد و برخورد با متخلفان جدي است، بناي دولت را بر مواجهه سريع و قاطعانه با تخلفات، اصلاح ريشه‌اي مشكل و ارائه گزارش شفاف به مردم عنوان كرد و گفت: رئيس‌جمهور و دولت تدبير و اميد نشان دادند كه قرار نيست در برابر تخلف و فساد در هر سطحي و به هر مقداري ساكت بنشينند يا آن را توجيه كنند بلكه تدابير لازم براي حل و فصل بنيادين و برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستور كار دارند.

طيب نيا تصريح كرد: بنده به عنواني عضوي از دولت، هم از حيث باورها و آموزه هاي ديني خود كه ما را مسئول و موظف به صيانت از بيت المال مي كند و هم به سبب مسئوليتي كه به امانت از سوي مردم به من واگذار شده است، به حساسيت جامعه در اين مورد ارج نهاده و ابايي از عذر‌خواهي از مردم براي قصور در ارائه شايسته خدمت نداشته و به نوبه خود از كاستي‌هايي كه در اين زمينه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزيزمان را فراهم كرده، پوزش مي‌طلبم.

وي با با بيان اينكه تصميم‌‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها كه در بازارهاي پولي، سرمايه، بيمه و ارز صورت مي‌گيرد به شدت بر اجزاء ديگر اثرگذار است، اظهار داشت: مطالعات مقدماتيِ لازم براي پيش بيني نهاد ناظر بر بازار مالي به عنوان يك كل مرتبط در وزارت اقتصاد انجام شده است و اميدواريم بتوانيم با همكاري و هم‌فكري مشترك بانك مركزي، بورس، بيمه مركزي و ديگر دستگاه هاي مرتبط، به پيشنهاد مورد وفاقي براي برداشتن اين گام مهم برسيم.

وي ادامه داد: طي سال هاي اخير اقدامات مهمي براي توسعه بازار سرمايه انجام شده است كه "عضويت در سازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق بهادار (آيسكو) در دوره پسا برجام"، "عضويت بورس در فدراسيون جهاني بورس ها"، "راه اندازي سيستم معاملات برخط (آنلاين) در بورس هاي اوراق بهادار و كالايي"، "طراحي ابزارهاي مالي از جمله اوراق صكوك، اسناد خزانه اسلامي، اوراق سلف موازي استاندارد و اوراق رهني"، "ايجاد نهادهاي مالي جديد از جمله مؤسسات رتبه بندي وصندوق¬هاي سرمايه گذاري جسورانه و پروژه"، "تدوين دستورالعمل ها و مقررات تسهيل كننده امور در بازار سرمايه" و "ايجاد زير ساخت هاي مكانيزه براي انتشار مستقيم اطلاعات و گزارش هاي مالي شركت ها" نمونه‌هايي از اين اقدامات است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه اين اقدامات در چارچوب برنامه عملياتي و زمانبندي شده به منظور توسعه بازار سرمايه تدوين شده است، گفت: ما در سال ۱۳۹۴ توانستيم سهم بازار سرمايه از تامين مالي را از ۳۰ هزار ميليارد تومان به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش دهيم.

وي با يادآوري اينكه ما به دنبال خروج نظام تامين مالي كشور از بانك محوري و ارتقاي تدريجي سهم بازار سرمايه هستيم، افزود: بايد به سمتي برويم كه نظام بانكي روي تامين مالي كوتاه‌مدت توليد و بازار سرمايه روي تامين مالي بلندمدت توليد متمركز شده و ايفاي نقش نمايد.

طيب نيا در ادامه با بيان اينكه هدف اصلي ما در صنعت بيمه، افزايش ضريب نفود بيمه با تمركز با بيمه‌هاي اختياري به ويژه بيمه زندگي است، اظهار داشت: ما در حال تقويت نقش بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر و توانمندسازي آن و گسترش فضاي رقابتي هستيم و پيشرفت‌هاي خوبي نيز در اين جهت داشته‌ايم.

وي يادآور شد: البته وقتي صحبت از بازار مالي مي‌كنيم، بايد به نقش صندوق‌هاي بازنشستگي در آن هم توجه كنيم،واقعيت آن است كه اين صندوق‌ها در وضعيتي هستند كه اتخاذ تدابير جدي و عاجل براي آنها را ضروري مي‌سازد.

وزير اقتصاد تصريح كرد: اجرايي‌شدن برجام، فضاي مناسبي را براي جلب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در توسعه بازار مالي و ارتقاء كارآمدي نظام تامين مالي كشور ايجاد كرده است و بايد از اين فرصت، به عنوان يك بازي برد - برد براي طرفين، حداكثر استفاده را ببريم.

وي نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه را فضاي مناسبي براي تعامل پيش‌برنده در اين زمينه خواند.

وزير اقتصاد در ادامه يادآور شد : نقطه اتكاي اصلي ما براي انجام چنين تحولاتي، سرمايه انساني كشور در حوزه بورس، بانك و بيمه است زيرا طراحي و اجراي اين اقدامات و تغييرات مهم، بدون همكاري مديران و كاركنان بازار مالي امكان‌پذير نبوده و نيست.

وي  در خصوص نقش نظام تامين مالي در ارتقاء رشد پايدار اقتصادي نيز گفت: بورس، بانك و بيمه سه ركن اساسي بازار مالي و نظام تامين مالي هر كشوري هستند و بدون يك نظام كارآمد تامين مالي، دسترسي به سطوح بالاي رشد پايدار اقتصادي ناممكن است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان با قدرداني از دست اندركاران صنعت بيمه بر ضرورت حركت هاي جدي تر در خصوص افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور تاكيد كرد.