نسبت به رنجش خاطر مردم حساسم و عذرخواهی می کنم

خبراقتصادي - وزیر اقتصاد تهیه پیش نویس آیین نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در مردادسال 94 و تصویب آن در هیئت وزیران بمنظور اعمال در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 کل کشور را از اقداماتی برشمرد که وزارت اقتصاد قبل از چالش فیش های حقوقی انجام داد.

طیب نیا چالش مذکور را باعث تسریع اقدامات فوق در اصلاح نظام حقوق و دستمزد خواند و به نوبه خود بعنوان عضوی از دولت تدبیر و امید ضمن اعلام  برخورد قاطع با تخلفات، از کاستی‌هایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان شد، از مردم پوزش طلبید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: وجود یک نظام انگیزشی کارآمد لازمه ارتقاء سرمایه انسانی این مجموعه و بهره‌برداری بهینه از سرمایه موجود آن است، البته چنین نظامی باید در درون خود و در قیاس با کلیت نظام حقوق و دستمزد کشور عادلانه باشد. 

طیب نیا با تاکید بر اینکه بی‌عدالتی، دشمن پایداری و بقای هر سیستمی است، چالش اخیر فیش‌های حقوقی را نشانه ای از وجود کاستی‌هایی در این رمینه خواند و تاکید کرد: نه مدیریت کشور و نه جامعه، تداوم چنین کاستی‌هایی را نمی‌پذیرد. 

وزیر اقتصاد چالش مذکور را باعث تسریع اقدامات بنیادین دولت برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد خواند که مدت ها پیش از این شروع شده بود.

وی افزود: از جمله این اقدامات، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت های دولتی توسط وزارت اقتصاد بود که در مردادماه سال گذشته برای طی مراحل تصویب به هیئت‌وزیران ارسال شد و با نظر مثبت دولت در 15 فروردین سال جاری  به منظور اعمال در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال و سپس از سوی آن سازمان به همه دستگاه ها ابلاغ شد.

طیب نیا گفت: وزارت اقتصاد، همچنین، شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوعِ ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خردادماه سال جاری به هیئت‌وزیران پیشنهاد کرده است.

وی از جمله اقدامات دیگر وزارت اقتصاد را، تدوین ضوابط و دستورالعمل ماده 41 ضوابط اجرایی بودجه سال 95 در مورد ساماندهی پرداخت‌ها به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: ما همچنین سقف دریافت‌های مستمر و غیرمستمر در بنگاه‌های واگذار شده یا شرکت هایی که دولت به نحوی در مدیریت آنها دخالت دارد را تعیین کرده ایم.

وزیر اقتصاد افزود: ما در کنار این اقدامات اصولی و ریشه‌ای وظیفه داشتیم با هر کس که از قوانین و مقررات تخلف کرده؛ چه از نظر معرفی به مراجع صالحه برای رسیدگی و چه از نظر مکلف نمودن به واریز وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند، قاطعانه برخورد کنیم و همچنین، در اجرای فرمان رئیس‌جمهور، با کناره‌گیری مدیرانی که دریافتی غیرمتعارف داشتند موافقت شد.

وی تصریح کرد: البته، اینها به معنای تردید در تلاش‌ها و خدمات مدیران و کارکنان این حوزه نیست و برخورد قاطعانه با تخلفات اندکی که صورت گرفته، نشان‌گر عزم دولت برای زدودن ابهامات از عملکرد صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم این حوزه است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه عزم رئیس جمهور و دولت برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد و برخورد با متخلفان جدی است، بنای دولت را بر مواجهه سریع و قاطعانه با تخلفات، اصلاح ریشه‌ای مشکل و ارائه گزارش شفاف به مردم عنوان کرد و گفت: رئیس‌جمهور و دولت تدبیر و امید نشان دادند که قرار نیست در برابر تخلف و فساد در هر سطحی و به هر مقداری ساکت بنشینند یا آن را توجیه کنند بلکه تدابیر لازم برای حل و فصل بنیادین و برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستور کار دارند. 

طیب نیا تصریح کرد: بنده به عنوانی عضوی از دولت، هم از حیث باورها و آموزه های دینی خود که ما را مسئول و موظف به صیانت از بیت المال می کند و هم به سبب مسئولیتی که به امانت از سوی مردم به من واگذار شده است، به حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی از عذر‌خواهی از مردم برای قصور در ارائه شایسته خدمت نداشته و به نوبه خود از کاستی‌هایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان را فراهم کرده، پوزش می‌طلبم. 

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد مصمم است که در حل این مشکل همگام با دولت حرکت کند و عزم جدی خود را برای چنین همکاری و حتی پیشگامی‌، تا کنون نشان داده است.