افت تورم توليدكننده در صنعت و كشاورزي

روند كاهشي شاخص بهاي توليدكننده به ايران كه چندماهي است آغاز شده، همچنان ادامه دارد؛ به‌طوري‌ كه ركورد كمترين ميزان هم در تورم نقطه به‌نقطه و هم متوسط را در 25سال اخير ثبت كرده است. براساس تازه‌ترين اطلاعات بانك مركزي، شاخص بهاي توليدكننده در ايران در خردادماه 1395 به عدد 218.2رسيده و نسبت به ماه قبل معادل 0.3درصد بالا رفت كه كمتر از 0.6درصد افزايش در ارديبهشت‌ماه بود. اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ميزان 1.6درصد افزايش يافت. اما ركوردزني تورم توليدكننده در تورم نقطه‌به‌نقطه خلاصه نمي‌شود و شاخص بهاي توليدكننده در 12ماهه منتهي به خردادماه 95 نسبت به 12ماهه منتهي به خردادماه 1394 معادل 3.8درصد افزايش را نشان مي‌دهد كه اين رقم كمترين عدد ثبت شده براي اين شاخص از سال 1369 تاكنون است. ايران در كارنامه تورم توليدكننده خود كمترين ميزان را در سال گذشته با تورم 4.9درصدي متوسط سالانه تجربه كرد و قبل‌تر از آن هم در سال 88 اين شاخص به 7.4درصد رسيده بود اما رسيدن به عدد 3.8درصدي 12ماهه منتهي به خردادماه نسبت به دوره مشابه سال قبل خود ركوردي بي‌سابقه محسوب مي‌شود.

 تورم منفي كشاورزي و صنعت

بانك مركزي تغييرات شاخص بهاي كل توليدكننده را در 8گروه اصلي و يك گروه اختصاصي منتشر كرده است. طبق بررسي‌هاي «تعادل» از آخرين اطلاعات بانك مركزي، گروه‌هاي اصلي شاخص بهاي توليدكننده يك تورم منفي در ميان اعداد ثبت‌‌شده براي تورم نقطه‌به‌نقطه و دو تورم منفي در تورم متوسط تجربه كرده است. تورم نقطه‌به نقطه گروه اصلي حمل‌ونقل و انبارداري به منفي 0.6درصد رسيده و تورم ماه مشابه سال قبل گروه صنعت 1.5درصد و كشاورزي 1.4درصد كاهش داشته است. تورم منفي دو گروه صنعت و كشاورزي تجربه‌يي است كه از سال 76 تا سال 94 هرگز اتفاق نيفتاده بود و شاخص بهاي كل اين دو گروه هر سال رو به‌افزايش مي‌رفت اما روند كاهشي براي هر دوي اين گروه‌ها از خردادماه سال گذشته آغاز شده و تاكنون هم ادامه دارد. هرچند تورم نقطه به نقطه گروه كشاورزي در ماه‌هاي مرداد، شهريور، مهر و دو ماه انتهايي سال گذشته با افزايش اندكي روبه‌رو شد اما اين شاخص در سال 94 عمدتا هر ماه نسبت به ماه قبل خود با كاهش روبه‌رو مي‌شد و در 2ماهه ابتدايي امسال نيز تورم نقطه به نقطه منفي را تجربه كرده است. هرچند تورم نقطه به نقطه گروه كشاورزي در خردادماه 0.7درصد افزايش داشته اما تورم متوسط آن منفي 1.4درصد است. گروه صنعت نيز در خردادماه نسبت به ارديبهشت‌ماه تنفسي كشيده و با افزايش 0.3درصدي مواجه شده اما در تورم متوسط همچنان منفي بوده و در خردادماه 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5درصد كاهش داشته است. تورم منفي گروه كشاورزي بيشتر ناشي از افت شديد شاخص بهاي توليدكننده در صيفي‌جات و ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه‌گرمسيري است كه تورم منفي بالاي 15درصد داشته‌اند و بيشترين كاهش در گروه‌هاي زيرمجموعه صنعت، مربوط به توليد فلزات پايه و توليد مواد شيميايي و فرآورده‌هاي آن است كه با تورم منفي بالاي 8درصد روبه‌رو بوده‌اند (تمام اعداد يادشده مربوط به شاخص بهاي توليدكننده اين كالاها در خردادماه 95 نسبت به ماه مشابه سال قبل است.)

تورم منفي توليدكننده در گروه‌هاي صنعت و كشاورزي را مي‌توان ادامه روند ركودي حاكم بر اقتصاد كشور دانست كه با وجود سياست‌هاي دولت مبني بر كاهش نرخ سود بانكي، ارائه تسهيلات و ديگر سياست‌هاي انبساطي گرچه در ماه‌هاي اخير با اندكي رونق همراه بوده‌اند اما همچنان با وضعيت سال گذشته فاصله دارند. تورم 12ماهه گروه‌هاي حمل‌ونقل و انبارداري 8.4درصد، هتل و رستوران 15.3درصد، اطلاعات و ارتباطات9.1درصد، آموزش 19.4درصد و بهداشت و مددكاري اجتماعي نيز 22.3درصد است و همان‌طور كه مشاهده مي‌شود بيشترين افزايش قيمت توليدكننده مانند سنت قبلي مربوط به دو گروه آموزش و بهداشت است.

 ركوردزني افزايش بهاي توليد آموزش و بهداشت

تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي خدمات در خردادماه ثابت مانده و شاخص بهاي اين گروه، معادل 8.8درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بالا رفت. شاخص بهاي توليدكننده گروه خدمات در ايران درحالي در ارديبهشت ماه و خردادماه امسال عدد 229.8درصد را ثبت كرده كه اين رقم بيشترين ميزان عدد ثبت‌شده در اين شاخص در 25سال اخير است.

در ادبيات اقتصادي شاخص بهاي توليدكننده، تورم پيش‌نگر نيز خوانده مي‌شود و از اين بابت كه ميزان تغيير قيمت كالا و خدمات را بررسي مي‌كند، براي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي اهميت زيادي دارد. شاخص پيش‌نگر به ما نشان دهد كه هر افزايش يا كاهش قيمت در شاخص بهاي توليدكننده چه تاثيري در شاخص بهاي مصرف‌كننده مي‌گذارد. طبق آخرين اطلاعات شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي به 9.7درصد رسيده است و روند كاهشي شاخص بهاي توليدكننده در ماه‌هاي اخير مي‌تواند پيام‌هايي درباره پايداري تورم مصرف‌كننده به زير 10درصد داشته باشد. درحال‌حاضر تورم مصرف‌كننده بيشتر از تورم توليدكننده است و اين خود ممكن است باعث شود، هزينه‌هاي بنگاه نسبت به درآمدهايش شتاب بيشتري پيدا كند، از طرفي زماني كه رشد قيمت‌ها در مرحله ابتدايي زنجيره توليد با رشد كمتري آغاز شود، در نقطه انتهايي از قيمتي كه مصرف‌كننده كالا و خدمات را دريافت مي‌كند، نيز كاسته مي‌شود. بنابراين آيا كاهش تورم توليدكننده همان‌قدر كه به‌نفع مصرف‌كننده است، توليدكنندگان را هم منتفع خواهد كرد و آيا تورم منفي توليدكننده در گروه‌هايي مانند كشاورزي و صنعت به‌نفع اقتصاد كشور است؟

 كاهش تورم توليدكننده به نفع كيست؟

براي ريشه‌يابي تورم منفي توليدكننده در گروه‌هاي كشاورزي و صنعت، از دو دليل عمده صحبت مي‌شود؛ يكي كاهش تقاضا و ديگري سياست پولي انقباضي. باتوجه به اينكه دولت در مدت اخير بيشتر سياست‌هاي پولي خود را به سمت انبساط هدايت كرده است، دليل دوم شايد كمي دور از واقعيت باشد و نتوان آن را ريشه اصلي تورم منفي توليدكننده در اين دو بخش دانست، هرچند اثر سياست‌هاي انقباضي در پيش‌گرفته‌شده قبلي آن‌طور نبوده كه فقط در همان زمان بر سطح قيمت‌ها تاثير گذاشته باشد و رد اثر آن را در بلندمدت نيز مي‌توان مشاهده كرد. اما مساله ديگري كه مي‌توان در بررسي آن به تورم منفي توليدكننده رسيد، كاهش تقاضاست كه با وضعيت ركودي حاكم بر اقتصاد كشور وجود آن بر كسي پوشيده نيست. بنابراين شايد بتوان گفت كه كاهش شاخص بهاي توليدكننده در ماه‌هاي اخير و تورم منفي آن در گروه‌هاي صنعت و كشاورزي متاثر از كمبود تقاضاست كه اجازه افزايش قيمت را به توليدكننده نمي‌دهد اما آنچه در اين بين از ميزان و اندازه سطح قيمت‌ها مهم‌تر است، نوسانات اين شاخص است. يكي از مهم‌ترين نكاتي كه بايد در تغييرات قيمت توليدكننده درنظر گرفت و در تحليل تاثير آن بر توليدكنندگان و فعالان اقتصادي مورد توجه قرار داد، وضعيت باثبات‌بودن آن است. سرمايه‌گذاران، صاحبان صنايع و سياست‌گذاران اقتصادي اگر با وضعيت باثباتي در تغيير قيمت‌ها قرار داشته باشند، راحت‌تر و با قدرت پيش‌بيني بيشتري مي‌توانند، براي برنامه‌ها و آينده اقتصادي فعاليت خود تصميم‌گيري كنند.