عصر دولت سرمایه گذار به پایان رسیده و ایران 10 سال برای رفع مشکلات وقت دارد

خبراقتصادي - سند چشم‌انداز بیست ساله‌ جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه‌ پنج‌ساله‌ کشور(۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) امسال وارد نیمه دوره اجرایی شد.

به گزارش نیلوفر جمالی خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد، تامین اهداف سندچشم انداز بیست ساله کشور در همه ابعاد آن از موضوعات مهمی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب برآن تاکید شده است لذا با عنایت به این موضوع درصدد برآمدیم تا با همکاری و همفکری "فراکسیون ایران در افق ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی” با هدف ترغیب و تشویق بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و همچنین فرهنگ سازی در این زمینه، نخستین همایش سیاست های صنعتی، تجاری، و خدماتی در افق ۱۴۰۴ با حضور رحیم زارع رئیس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس شورای اسلامی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران، علی ربیعی وزیر تعاون، مار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان و مدیران برگذار شد.

در این همایش رحیم زارع رئیس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس شورای اسلامی که در محل مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد گفت: برخی از کارشناسان سند چشم انداز را بلند پروازانه خواندند و اعلام کردند که ما بالاترین نرخ بیکاری در کشورهای آسیای غربی را داریم و همچنین با رشد منفی توسعه همراه بوده ایم و در آمد سالانه 1400 دلاری ما در مقابل درآمد 40 هزار دلاری کشورهای صنعتی بسیار پایین است.

وی ادامه داد: در مقابل عده ای که در تدوین این سند توسعه تلاش کرده اند می گویند با توجه به ظرفیت های بلند و بالفعل یک سند اجرایی را ندوین کرده اند که برای رسیدن به آن باید از مدیران راهبردی استفاده شود.

زارع تصریح کرد: ما قصد نداریم به وضعیت ارمانی برسیم بلکه می خواهیم به وضعیت مناسب دست پیدا کنیم که اکنون در زمینه تولید علم و فناوری های پیشرفته قدم هایی برداشته ایم و در دستور کار خود قرار داده ایم. هر چند در مسیر توسعه علم و صنعت گام هایی برداشته شده اما هنوز اجرایی نشده و باید برنامه ریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه با اجرای این سند می توانیم مشکلات را بر طرف کنیم، افزود: اکنون نرخ بیکاری در میان تحصیلکرده های جامعه ما دو برابر نرخ بیکاری افراد عادی بوده و اکنون که نرخ بیکاری 26 درصد است، 13 درصد آن را تحصیلکرده ها تشکیل می دهند.

زارع تاکید کرد: اگر چه رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله کاری دشوار و سخت است اما مسیری مطمئن برای رسیدن به هدف است.

همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: اعتبار برای دولت و نظام و نیز اعتماد مردم به مسئولین شرط لازم برای تحقق و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

طیب نیا اظهار کرد: همدلی با مردم، دولت، قوه قضائیه و مقننه در سایه منویات مقام معظم رهبری، دستیابی به سند چشم انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را امکانپذیر می کند.

وی با بیان اینکه امسال آغاز دهه دوم از چشم انداز بیست ساله نظام است، تصریح کرد: علی رغم تلاش های صورت گرفته، مهمترین شاخص اقتصادی یعنی رشد اقتصادی مورد قبول نمی باشد.

وزیر اقتصاد افزود: از سال 1385 تا 1394 میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور 2.2 درصد بوده که این عدد هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ما  و هم در مقایسه با آن چیزی که در سند چشم انداز درنظر گرفته شده، ناچیز است.

طیب نیا با اشاره به اینکه عملکرد رشد اقتصادی بلند مدت ما طی 57 سال گذشته(1338 الی 1394) 4.5 درصد بوده، گفت: رشد یک دهه اخیر ما در مقایسه با رشد بلندمدت، رشد محدودی بود.

وی تاکید کرد: رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال شرط کافی نیست اما شرط لازم است، اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه ها آسیب ناپذیر کنیم باید قدرت اقتصادی خود را افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از شعارهای انقلاب ما استقلال بود و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و رشد اقتصادی نیز بی مفهوم است.

طیب نیا با بیان اینکه عملکرد گذشته ما در حوزه رشد اقتصادی، عملکردی غیرقابل قبول است، رشد اقتصادی پایین، نوسانات بالای رشد اقتصادی و نیز سهم بسیار اندک ارتقای بهره وری در رشد را بعنوان سه ویژگی عملکرد اقتصاد ایران در حوزه رشد اقتصادی عنوان کرد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال پرنوسان بود.

وزیر اقصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در حوزه صادرات غیرنفتی، تامین مواد غذایی و رشد تولیدات علمی توفیقات بسیار خوبی در سالهای گذشته داشتیم اما در حوزه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار موفقیت های خوبی نداشتیم.

طیب نیا تاکید کرد: رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم یک انتخاب نیست بلکه یک الزام و هدفگذاری اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه یک فهم مشترک نسبت به مشکلات اقتصاد ایران در بین صاحبنظران ما بوجود آمده و ضرورت اصلاحات ساختاری را درک کردند.

طیب نیا افزود: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری که بر مبنای یک فهم صحیح تدوین شده مبتنی بر آسیب شناسی عالمانه از اقتصاد ایران تدوین شده است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش با بیان اینکه کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد، تاکید کرد: دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند ، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد و ی از نسلی شدن فقر جلوگیری کند.

ربیعی ادامه داد: برای تحلیل این وضعیت باید در نظر داشت که آنچه اکنون شاهدش هستیم در ادامه روند عملکرد اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته است و جدای از این روند نباید تحلیل شود.

وی با اشاره به نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در ادوار گذشته عنوان کرد: ما در انتهای یک دوره تاریخی 40 ساله قرار داریم که طی آن عملکرد نامناسب اقتصاد ، به شکل گیری مجموعه ای از کاستی ها و نهادهای نامناسب برای رشد و توسعه منجر شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: من در جریان آخرین حضورم در مجلس شورای اسلامی تاکید کردم که دیگر نمی توان کشور را با تکیه بر اعتبارات عمرانی صرف اداره کرد، عصر دولت سرمایه گذار و ساخت و سازکننده به پایان رسیده است .

وی با تاکید بر «تغییر بزرگ در رویکرد سیاستگذاری» افزود: تغییریی در رویکرد که منجر به بازنگری جدی در اولویت ها و فرایند های تعریف اقدامات برای توسعه باشد.

ربیعی ادامه داد: به نظر من ایران حداقل 5 و حداکثر 10 سال فرصت دارد تا در خصوص مسائلی مثل کیفیت توسعه، اصلاح ساختار اداری، فساد، ایجاد ائتلاف و ایجاد یکپارچگی تدبیر کند چرا که پس از این سال ها اصلاح و تحرک دشوار تر می شود.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی به توافق رسیدن بر سر دستور کارهای اساسی است که زمینه همکاری های دولت و مجلس، نهادهای مدنی و کنشگران مدنی را مشخص می کند، تاکید کرد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور نا ممکن است .

ربیعی ادامه داد: کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه های تصمیم های بزرگ نیاز دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق اهداف چشم انداز علاوه بر بحث تغییر رویکرد، تدوین دقیق و درست آن ضروری است.

وی با بیان اینکه مسئله بعدی در تحقق اهداف چشم انداز تغییرات فرهنگی است، افزود: چشم انداز به عنوان یک انگاره باید در میان جامعه عمومیت پیدا کند و ذهنیت مشترکی از توسعه هم در ذهن مردم و هم در ذهن دولتمردان وجود داشته باشد یعنی اگر از هر ایرانی یا هر نخبه سوال شود مقصد ایران کجاست، پاسخ های مشابه دریافت شود.

ربیعی موضوع بعدی در تحقق چشم انداز توسعه را تحولات ساختاری متناسب با الزامات چشم انداز دانست و گفت: متاسفانه برخی تغییرات ساختاری را معادل تغییرات سازمانی قلمداد می کنند در حالی که ما نیازمند ساختارهای متناسب همراه با تغییرات در اهداف اجرایی، سیاست ها، رویه ها، عرف ها ، فرهنگ سازمانی و چگونگی به کارگیری نخبگان و ... است .

وی با بیان اینکه اصلاحات نهادی گام مهم دیگری در این مسیر است افزود: نیل به چشم انداز نیاز به نهادینه شدن بسیاری از رفتارها و روش های سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد و نمی توان تنها با  دادن مجوز، پول و وام توسعه ایجاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد نهاد های اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: حفظ نهادهای سنتی در کنار نهادهای مدرن بخش از الزامات نهادی توسعه را می سازد.

ربیعی تاکید کرد: رابطه دولت و ملت، افزایش سرمایه های اجتماعی، نهادینه کردن این ارتباط از طریق نهادهای اجتماعی، الزامات نیل به چشم انداز است و تجربه نشان داده است رابطه معنی داری بین اعتماد به نظام سیاسی و نیل به اهداف چشم انداز توسعه وجود دارد .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نظام بانکی، سیاست های ارزی و تاثیرات آن بر سیاست تجاری، سیاست های بازار کار خواستار گفتگو های اجتماعی فراگیر در این زمینه ها شد و بر ار تقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: شفافیت که امروز با آشکار شدن فیش های حقوق به مطالبه عموم تبدیل شده است و بیانیه رئیس جمهور نیز بر ایجاد نظام شفافیت اطلاعات تاکید می کند .

وی درباره سیاست های ارزی گفت: دولت یازدهم یکی از مهم ترین اهداف خود را  ایجاد آرامش و پیش بینی پذیر کردن ارز با اتخاذ سیاست های ارزی با ثبات و تاثیر آن بر سیاست تجاری قرار داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقابت پذیر کردن بنگاه های اقتصادی را نیازمند سیاست های بازار کار مناسب و در عین حال داشتن نظام رفاهی حمایتی دانست و افزود: مسئله سیاست بازار کار منعطف در شرایط روزمرگی به وجود نمی آید  و نمونه بارز چنین وضعیتی را من درصندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشاهده می کنم و می توانم بگویم ما نیاز به اقدامات اساسی در دراز مدت برای پایدارسازی صندوق ها داریم و نیازمند هزینه هایی هستیم که تا به امروز کل نظام تصمیم گیری از پذیرفتن آن طفره رفته است .

وی بیان کرد: من معتقدم هر گونه سیاستی برای رشد و توسعه منهای سیاست های فقر زدایی موفق نخواهد شد و ایجاد تعادل بین سیاست های رفاهی و سیاست های کار از جمله مسائلی است که ما آن را دنبال می کنیم.

ربیعی افزود: ما نیازمند سیاست رفاهی منسجم  و رویکرد دولت کار در مقابل رویکردی هستیم که فقط ریخت و پاش رفاهی را مدنظر قرار می دهد. 

وی بر ارتقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و افزود: کاهش فساد تضمینی برای عملکرد مناسب تر اقتصاد است اما بروز فساد های مکرر حاکی از آن است که علیرغم تعدد نظام های نظارتی، ساختارهایی وجود دارد که تداوم فساد را ممکن می کند، فسادهایی مزمن شده، که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با مطالعات صورت گرفته به دنبال اصلاحات ساختاری برای کاهش و محدود کردن فساد هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاحات برای رفع معضلات ساختاری چند پیش شرط دارد که شناخته شدن ابعاد مسئله ، آشکار شدن هزینه ها و منافع وضع موجود و اصلاحات احتمالی در بازه های زمانی مختلف و شکل گیری حمایت های اجتماعی فراگیر از اصلاحات و غالب شدن گفتمان اصلاح از پیش شرط های آن است.

وی اظهار کرد: مسئله فیش های حقوقی و اصلاحات وعده داده شده نیز چنین مسیری را کم و بیش طی کرده است و من اعلام می کنم دولت تدبیر و امید با این موضوع به سمت اصلاحات ساختاری به نحوی که سند های چشم انداز محقق شود پیش رفته است و در این مسئله اخیر شفاف سازی را فارغ از مسائل سیاسی مد نظر قرار داده است .

ربیعی گفت:  اعتقاد دارم اصلاحات زمانی در اقتصاد ایران شکل می گیرد که ابعاد مختلف داده های مهم درباره اقتصاد ایران، تبدیل به یک بحث اجتماعی فراگیر شود و حمایت اجتماعی اجماع ساز صورت بگیرد . اقتصاد ایران را باید از حلقه بحث های نخبگی خارج کرد چون مردم هستند که باید نیروی اجتماعی لازم برای اصلاحات را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: سختکوشی، عقلانیت، مدارا، کار کارشناسی شده از صفاتی است که دولت یازدهم در پیش گرفته است و من هم به تبع دولت در مسائل رفاهی، سیاست بازار کار، مسائل تامین اجتماعی و افزایش نقش شرکای اجتماعی تلاش هایی داشته ام.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دولت در گام اول افزایش اعتماد مردم را دستور کار قرار داده و  رویکرد خود را از تصمیمات گوتاه نگر به سمت اصلاحات بنیادی تغییر داده است و همچنین  کاهش تورم، پیش بینی کردن بازار ، تعهد به گسترش بخش خصوصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه علیرغم سوءاستفاده های تبلیغاتی، اصلاح ساختارهای هدفمندی یارانه ها  در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شد، افزود: برای اجرای سیاست های رفاهی،پیشنهادهای اولیه در چرخه تصمیم گیری قرار گرفته است و خوشبختانه مقام معظم رهبری با در دستور کار قرار گرفتن گسترش سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی موافقت کرده اند.

ربیعی با انتقاد از سیاست رفاهی صدقه‌ای گفت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند ، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد و ی از نسلی شدن فقر جلوگیری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در چشم انداز اشتغال نیز تغییر رویکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگیر  ضد فقر  در دستور کار قرار داده ایم گفت: عادلانه کردن سهم عوامل تولید را در جهت افزایش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم را نیز  در برنامه ها داشته ایم و در سه سال اخیر نیز با عملکرد خود آرام به آن سمت حرکت کرده ایم.

وی به ایجاد اشتغال از طریق ایجاد تعاونی ها وجهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های  مالی مناسب به عنوان برنامه های اصلی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در مقابل آینده فرزندان ایران مسئولیم و امیدوارم بتوانیم در این راستا فعالیت های خوبی انجام  دهیم.