سهم 18‌درصدي قاچاق از هزينه خانوار، بررسي آمار قاچاق در سال هاي اخير

خبراقتصادي -  فضاي اقتصادي ايران كم‌كم به پديده قاچاق عادت كرده و با پايه‌هاي محكمي كه ايجاد كرده است مبارزه با آن هر روز سخت و سخت‌تر مي‌شود.

 اين پديده اقتصادي و اجتماعي چنان در بخش‌هاي مختلف رخنه كرده كه مبارزه با آن اكنون مستلزم يك طرح و برنامه چند بعدي است تا با آسيب‌شناسي وضع موجود، بتوان روزنه‌هاي  اين شبكه قدرتمند را پيدا كرده و با نفوذ در آن به مبارزه‌اي تمام عيار دست زد. ردپاي سياست‌هاي تجاري غيرشفاف و البته ضعف سيستم‌هاي كنترلي به عنوان بسترهاي اصلي ظهور و گسترش قاچاق، هنوز به وضوح قابل مشاهده است و افق روشني براي زدودن آن وجود ندارد. قاچاق به عنوان يك آسيب فراگير، هم درآمدهاي مالياتي و گمركي دولت را تحت تاثير قرار مي‌دهد و هم بخش توليد و مصرف را متلاطم مي‌كند. با وجود عدم آمار رسمي از قاچاق و غيرقابل پيش‌بيني بودن آن، بخش توليد قادر نيست برنامه‌هاي خود را بر اساس مطالعه بازار هماهنگ كند و مدام در اين مسير غافلگير مي‌شود، و از طرف ديگر مصرف كنندگان هم هيچگاه ابزاري براي انتخاب درست و تصميم گيري مبتني بر مقايسه واقعي در اختيار ندارد. به همين دليل نياز واقعي كشور براي مبارزه با اين پديده، شناخت و تحليل درست به وسيله آمارها و برآوردهاي واقعي است تا هدفگذاري‌ و اولويت‌بندي‌ها متناسب با وضع موجود باشد.

 لذا با وجود تغييرات و گمانه‌زني‌هاي بسيار، با توجه به اینکه حجم قاچاق کالا در کشور طی سالهای 1387 و 1392 تا 1394 به صورت رسمی محاسبه گرديده است اما يك تصوير يكپارچه از اين موضوع وجود ندارد. بر همين اساس «تعادل» در اين رابطه گزارش دولت به مجلس در خصوص قاچاق را بررسي كرده كه در ادامه مي‌خوانيد.

بر اساس گزارش رسمي دولت به مجلس حجم کل قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 22‌درصد کاهش یافته، همچنین حجم قاچاق ورودی در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 8‌درصد و حجم قاچاق خروجی در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 76‌درصد کاهش داشته است. در جدول شماره 1 با تكيه بر آمار كارگروه برآورد حجم قاچاق و اداره كل آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق كالا در 4 مقطع 87، 92، 93 و 94 اطلاعاتي وجود دارد كه روند سه دسته اصلي قاچاق را در اين مقاطع زماني نشان مي‌دهد. بر اساس اين آمار از سال 87 تا 92 حجم قاچاق در هر 3 دسته اصلي افزايش يافته و پس از آن كاهش نشان مي‌دهد كه در 3 سال فعاليت دولت يازدهم حجم قاچاق در سال 94 كمتر از سطح سال 87 شده و بيشترين تغيير در حجم قاچاق خروجي است به نحوي كه به 30‌درصد سال 87 رسيده است.

 در بين بخش‌هايي كه خاستگاه اصلي قاچاق هستند تمركز و فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، موادغذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی می‌باشد که حدود 41‌درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌دهند. اين آمار نشان از اين دارد  قاچاق در حوزه‌هايي ريشه دوانده كه سياست‌هاي تعرفه‌اي در سال‌هاي اخير هم ثبات نداشته و هم براي حمايت توليد داخلي سعي شده تا بر تعرفه‌هاي بالا متكي باشد. اين موضوع بوضوح نشان از شكست برخورد تعرفه‌اي با توليد داخلي دارد كه تنها واردات رسمي را به سوي قاچاق سوق داده و همچنان توليد داخلي زير سايه محصولات خارجي قرار دارد. در آماري كه در جدول شماره 2 وجود دارد پوشاك جذاب‌ترين حوزه براي قاچاقچيان بوده كه با قرار گرفتن در گروه كالايي شماره 10 مشمول 150‌درصد حقوق گمركي و سود بازرگاني مي‌شد و از شهريور 94 بدليل عيان شدن شكست اين سياست تعرفه‌اي، پوشاك از گروه 10 خارج و به گروه 9 منتقل گرديد تا با تعرفه 75‌درصدي وارد كشور شود. آمار اما نشان مي‌دهد كه 75‌درصد حقوق گمركي نه تنها نتوانسته جلو واردات را بگيرد بلكه تنها واردات آن رنگ قاچاق به خود گرفته است به نحوي كه حدود 2.4 ميليارد دلار پوشاك به ارزش تقريبي 8 هزار و 400 ميليارد تومان از مرزهاي ايران عبور كرده و در داخل سرزمين اصلي توزيع شده است. يك برآورد ساده نشان مي‌دهد با فرض حقوق گمركي 75‌درصدي، 6 هزار و 300 ميليارد تومان درآمد دولت فقط در بخش گمرك از بين رفته است. رده دوم قاچاق به مواد غذايي تعلق دارد كه جدا از همه مشتركات با ديگر اقلام مصرفي بحث استاندارد و سلامت آن محل ترديد جدي است. 1.5 ميليارد دلار ماده غذايي قاچاق در سال 94 نه تنها بر سفره ايرانيان نشسته بلكه فارغ از هر گونه نظارت و كنترل سهم قابل توجهي از هزينه خانوار را نيز بلعيده است.

 درآمد 15هزار ميلياردي قاچاقچيان

 لذا بر این اساس، حجم واردات غیر رسمی 17 قلم کالای موجود در جدول شماره 2 در سال 1394، معادل 69/14‌میلیارد دلار تخمین زده شده كه معادل 51 هزار و 415 ميليارد تومان است كه نه تنها قابل اغماض نيست بلكه هشداري جدي براي مديريت اقتصاد ملي در پي دارد. از طرفی بنابر کارشناسی حجم مبادلات غیر رسمی سایر کالاها حدود 8/2‌میلیارد دلار می‌باشد. که از این میزان، 9/2‌میلیارد دلار از طریق معافیت‌های قانونی و 5/14‌میلیارد دلار به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

همچنین عدم وصول درآمدهای دولت (سود ناخالص قاچاقچیان) ناشی از عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در 15 کالای مورد بررسی( به استثنای مواد غذایی و اقلام ممنوعه)، که حجم قاچاقی معادل 11‌میلیارد دلار را دارند، حدود 4‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت ديگر قاچاقچيان كه هزينه‌هاي قاچاق را به پرداخت تعرفه به دولت ترچيح مي‌دهند توانسته‌اند درآمد قابل توجه 14 هزار ميليارد توماني كسب كنند. عددي جذاب كه براحتي قابل چشم‌پوشي نيست و قدرتي به شبكه‌هاي قاچاق مي‌دهد كه مبارزه با آنها را هر روز سخت‌تر از روز قبل مي‌كند.

نتايج ديگري نيز از بررسي آمارهاي خام بدست آمده كه حاوي نكات مهمي از عمق تاثير قاچاق بر دخل و خرج خانوار ايراني است. برخی از نتایج برآورد حجم قاچاق کالاهای منتخب نشان مي‌دهد سرانه مصرف کالای قاچاق در کشور طی سال 1394، حدود 197 دلار می‌باشد. يعني هر ايراني در سال حدود 700 هزار تومان كالاي قاچاق خريداري مي‌كند كه با توجه به بعد خانوار كه در ايران 3.44 نفر است، مي‌توان نتيجه گرفت هر خانوار سالانه به صورت متوسط 2 ميليون و 500 هزار تومان به خريد كالاي قاچاق اختصاص مي‌دهد. اين مبلغ در مقايسه با هزينه سرانه خانوار ايراني كه حول و حوش 32‌ميليون تومان است، سهمي 7.5‌درصدي از خرج هر خانوار دارد. البته اين تمام ماجرا نيست زيرا از 12 گروه اصلي هزينه خانوار تنها 5 گروه قابل تجارت است و 7 گروه ديگر مانند هزينه‌هاي مسكن، رستوران و ... قابل تجارت نيست و اساسا زير سايه قاچاق قرار نمي‌گيرد. به همين دليل اگر دايره مقايسه تنگ تر شود يك محاسبه ساده سرانگشتي نشان مي‌دهد مصرف 2‌ميليون و 500هزارتوماني خانوار ايراني از قاچاق سهمي 18‌درصدي از سبد هزينه‌هاي 14ميليون توماني خانوار براي كالاهاي قابل تجارت دارد. بررسي جزئيات حكايت از آن دارد كه سرانه مصرف پوشاک قاچاق در کشور حدود 30دلار است به نحوي كه 27‌درصد از بازار مصرف پوشاک کشور در اختیار قاچاق بوده و نسبت قاچاق به واردات 167 برابر بوده است. در بازار ابزار ارتباطاتي هم حدود 83‌درصد از بازار مصرف گوشی تلفن همراه کشور در اختیار قاچاق است. سهمي نااميد كننده كه سنگ بناي آن از سال 85 و با افزايش تعرفه واردات به حدود 65‌درصد، گذاشته شد. اين سياست تجاري نادرست نه تنها سهم قاچاق را افزايش داد بلكه صدمات زيادي به شركت‌هاي قانوني واردكننده وارد كرد كه بعضي از آنها از بازار خارج شدند و بحث خدمات پس از فروش دچار آسيب جدي شد و از طرف ديگر شركت‌هاي باقي مانده هم بخش بزرگي از سبد وارداتي خود را از طريق قاچاق وارد كردند. بنابراين فرهنگ غلطي بوجود آمد كه نه تنها در بازار تلفن همراه بلكه در ديگر بازارها نيز مبارزه با آن بسيار دشوارتر از رويارويي با خود قاچاقچيان غير رسمي است. به همين ترتيب اگر مروري كوتاه داشته باشيم سرانه مصرف قاچاق انواع لوازم خانگی در کشور حدود 14دلار بوده كه بر اساس آن حدود 21‌درصد از بازار مصرف کشور در اختیار قاچاق است. همچنين سرانه مصرف قاچاق اسباب‌بازی در کشور حدود 4/2دلار بوده و حدود 47‌درصد از بازار مصرف کشور به قاچاق تعلق دارد.

نگاه كلان به پديده قاچاق نيز رهيافت‌هايي در اختيار مي‌گذارد كه بر اساس آن در سال 1394 نسبت قاچاق ورودی به واردات رسمی حدود 35‌درصد و نسبت قاچاق خروجی به صادرات غیر نفتی، معادل 3‌درصد محاسبه شده است. اگرچه قاچاق خروجي بدليل عدم رقابت‌پذيري كالاي ايراني در بازارهاي منطقه‌اي سهم قابل توجهي نيست اما اگر نظام اقتصادي ايران متعهد به افزايش صادرات از محل ارتقاي كيفيت كالاي داخلي باشد شاهراه‌هاي قاچاق آمادگي كامل براي پذيرش كالاي ايراني براي عبور غيرقانوني از مرز را دارند. همان شاهراه‌هايي كه توانسته‌اند قاچاق را به رقيبي سرسخت به واردات رسمي تبديل كنند.

آمار رسمي دولت كه در گزارشي به مجلس شوراي اسلامي رفته و در اختيار «تعادل» نيز قرار گرفته است نشان مي‌دهد نسبت کل قاچاق به جمع واردات رسمی و صادرات رسمی معادل 20‌درصد است و نسبت قاچاق کشور به کل بودجه سال 1394 معادل 6‌درصد است. نسبت قاچاق به بودجه از آنجا اهميت مي‌يابد كه اگر سياست‌هاي تجاري بر اساس اصول رقابت‌پذيري و نه حمايت كوركورانه از توليد داخلي تنظيم شده بود، حقوق گمركي و مالياتي ناشي از تبديل قاچاق به واردات رسمي بر بخش درآمدهاي دولت، تاثيري غير قابل انكار داشت، آن‌هم در دوره‌اي كه دولت نيز بخاطر ركود جاري در تار و پود اقتصاد منابع كافي براي هزينه‌هاي زير ساختي در اختيار ندارد.

مقايسه قاچاق در زيربخش‌هاي كالايي نيز پيام‌هاي مهمي در خود دارد. به نحوي كه در بخش ورود قاچاق به کشور، حجم قاچاق کالاها و گروه کالاهای اسباب‌بازی، نساجی و لوازم یدکی خودرو در مقایسه با سال قبل با افزایش مواجه بوده است. همچنين در بخش ورود قاچاق به کشور، حجم قاچاق کالاها و گروه کالاهای سیگار، لوازم آرایشی، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، چای در مقایسه با سال قبل با کاهش همراه بوده است. از طرف ديگر در بخش خروج قاچاق از کشور، حجم قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل با کاهش چشمگیری همراه بوده است كه دليل عمده آن كاهش قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي جهاني و ثابت ماندن اين قيمت‌ها در ايران است. در واقع كاهش قاچاق سوخت عمدتا بدليل از بين رفتن مزيت رقابتي قيمتي بوده و نبايد كنترل آن را به حساب مبارزه سيستماتيك با قاچاق نوشت.

 کشفیات قاچاق در سال 1394

کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از بانک مرکزی، نیروی انتظامی، گمرک ایران، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران و سازمان تعزیرات حکومتی، تشکیل گردید. برای برآورد حجم قاچاق ارز هم کمیته‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ناجا، وزارت اطلاعات تشکیل گردیده است. در ادامه اين اقدامات سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی ماموریت یافتند تا طرح خود در خصوص خسارت‌های قاچاق در حوزه اقتصاد و سلامت را به کارگروه ارائه نمایند و البته گروه‌های کالایی برای برآورد حجم قاچاق، اقلام کالایی مورد نظر در گروه‌های کالایی، دستگاه‌های متولی ارائه آمار تعیین گردیده است. در نهايت هم براي تكميل اين زنجيره مرکز آمار ایران به منظور مرجع ارائه برآورد مصرف کالاهای منتخب برای سال 1395 تعیین گردید.

يك واقعيت آشكار است كه نياز آماري زنجيره مذكور بايد مرتفع شود تا سياست گذاري‌ها

واقع بينانه تر تدوين شود. به همين دليل جدول زير آمار پرونده‌های متشکله مظنون به قاچاق در سازمان‌های کاشف موضوع ماده 36قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال‌های 1393 و 1394 را نشان می‌دهد كه بر این اساس ملاحظه می‌شود که از نظر ارزشی میزان کشفیات در سازمان‌های کاشف حدود 3 برابر (185‌درصد افزایش) شده و تعداد پرونده‌های مظنون به قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393، حدود 5‌درصد افزایش یافته است. همچنين در سال 1394 و در بین سازمان‌های کاشف، وزارت اطلاعات بیشترین سهم کشفیات (حدود 55‌درصد) و سپس ناجا سهمی حدود 35‌درصد از کشفیات را دارا بوده‌اند. در سطح عرضه هم، تعداد پرونده‌های مظنون به قاچاق و همچنین ارزش کشفیات، طی سال 1394 نسبت به سال 1393 بترتیب حدود 8‌درصد و حدود 72‌درصد افزایش در کشفیات اتفاق افتاده است.در جدول ديگري آمار کشفیات قاچاق کالاهای منتخب ارائه شده است. ملاحظه می‌شود که کشفیات قاچاق طلا و مصنوعات ساخته شده از آن، دارو لوازم آرایشی و بهداشتی و چای در سال 1394 نسبت به سال 1393 بترتیب 7/3، 8/2، 3/2 و 1/2 برابر شده است. کشفیات قاچاق سیگار، کیف و کفش و گوشی تلفن همراه هم در سال 1394 نسبت به سال 1393، کاهش داشته است. نهايتا نيز کشفیات قاچاق مشروبات الکلی، اسباب بازی، البسه، سوخت و فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی نیز در سال 1394 نسبت به سال 1393 با افزایش همراه بوده است.

 آمار پرونده های متشکله قاچاق

بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از سازمان تعزیرات حکومتی ملاحظه می‌شود که تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق در سال 1394 با 20‌درصد کاهش، از حدود 56هزار فقره در سال 93 به حدود 45هزار فقره در مدت مورد بررسی رسیده است و با افزايش كيفيت رسيدگي در سال 1394 تعداد 36663فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که نسبت به سال 1393، حدود 27‌درصد کاهش در پرونده‌های مختومه وجود دارد.

البته نبايد از نظر دور نگه داشت كه در سال 1394، از مجموع 44932 فقره حدود 18‌درصد (8269فقره) مورد رسیدگی قرار نگرفته است. میزان محکومیت در سال 1394 هم حدود 73‌درصد بیشتر از سال 1393 است، بعبارت دیگر ارزش ریالی میزان محکومیت در سال 1394 حدود 8213‌میلیارد ریال بوده در صورتی‌که این میزان در سال 1393 حدود 4753‌میلیارد ریال بوده است. در مقابل اما در سال 1394جریمه وصولی به محکومیت 12‌درصد بوده در صورتی‌که در مدت مشابه سال قبل این نسبت رقمي حدود 22‌درصد را ثبت كرده است.

با توجه به اینکه پرونده‌های متشکله قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی اختلافی حدود 67 هزار فقره‌ای با پرونده‌های مظنون به قاچاق درسازمان‌های کاشف دارد، و از آنجا ‌که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان کاشف موظف است پرونده‌ محموله‌های مکشوفه قاچاق را به مراجع صالح قضایی تحویل دهد، ملاحظه می‌شود که تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نگردیده است می‌‌توان 2 سناریو را مورد توجه قرار داد : نخست اينكه سایر پرونده‌ها در قوه قضائیه تشکیل گردیده است. در سناريو دوم سایر پرونده‌ها در سازمان کاشف به هر دلیلی به مراجع قضایی ارجاع نگردیده و البته شایان ذکر است از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا کنون علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته هیچگونه آماری از طرف قوه قضائیه در اختیار ستاد قرار نگرفته است.

 آمار فروش، استرداد و انهدام

در سال 1393 ارزش ریالی کالای فروش رفته حدود 1406میلیون ریال كه 92‌میلیارد ریال انهدام و حدود 174‌میلیارد ریال استرداد بوده است. بر اساس همين آمار در سال 1394 ارزش ریالی کالای فروش رفته حدود 1267میلیون ریال ، 147میلیون ریال انهدام گردیده و حدود 2266‌میلیارد ریال استرداد شده است. مقايسه اين آمار حاكي از آن است كه در سال 1394 نسبت به سال 1393، میزان فروش حدود 10درصد کاهش، میزان انهدام حدود 59‌درصد افزایش و میزان استرداد حدود 13برابر شده است. پس نگاه متوليان مبارزه با قاچاق بيشتر به سوي استرداد بوده سپس انهدام را راه حل بهتري براي مبارزه با اين پديده تشخيص داده‌اند.