رقم تسهيلات خريد كالاي شخصي به ميزان 62هزار و 718ميليارد ريال و سهم 12.8درصدي از كل تسهيلات بيش از 60هزار و 872ميليارد ريال تسهيلات مربوط به امور توسعهيي شامل ايجاد و توسعه و تعميرات با سهم 12.4درصد از كل تسهيلات بوده است.
خبراقتصادي - احسان شمشيري: بررسي جزييات آمار تسهيلات پرداختي بانكها به فعاليتهاي اقتصادي در دو ماهه اول سال95 نشان ميدهد كه سهم و رقم امور توسعهيي شامل ايجاد، توسعه و تعميرات واحدهاي اقتصادي كمتر از سهم و رقم خريد كالاهاي شخصي بوده است.
رقم تسهيلات خريد كالاي شخصي به ميزان 62هزار و 718ميليارد ريال و سهم 12.8درصدي از كل تسهيلات بيش از 60هزار و 872ميليارد ريال تسهيلات مربوط به امور توسعهيي شامل ايجاد و توسعه و تعميرات با سهم 12.4درصد از كل تسهيلات بوده است.
خريد كالاي شخصي بيش از امور توسعهاي
جالب اين است كه خريد كالاي شخصي با سهم 12.8درصدي از كل تسهيلات و رقم 62هزار و 718ميليارد ريالي آن از كل رقم و سهم ايجاد و توسعه و تعمير بيشتر بوده است.
اين نكته نشان ميدهد كه واحدهاي اقتصادي، تسهيلات را براي سرمايه در گردش و امور جاري، خريد كالاي شخصي، خريد مسكن و... هزينه كرده و رقم اندكي را براي امور توسعهيي مانند ايجاد و توسعه و تعميرات هزينه ميكنند.خريد مسكن با رقم 17هزار و 589ميليارد ريال با سهم 3.6درصدي نيز نشاندهنده ركود بازار خريد مسكن و استفاده از تسهيلات براي خريد مسكن است.
سهم 12.4درصدي ايجاد و توسعه و تعمير
سهم ايجاد، توسعه و تعمير كه امور توسعهيي محسوب ميشوند از كل تسهيلات بانكها معادل 12.4درصد بوده كه سهم ايجاد 7.1، سهم تعميرات 1.4 و سهم توسعه 3.9درصد كل تسهيلات بوده است. به عبارت ديگر 60هزار و 872ميليارد ريال تسهيلات طي اين دو ماه براي ايجاد و توسعه و تعميرات در واحدهاي اقتصادي صرف شده كه در مقايسه با رقم 489هزار و 396ميليارد ريالي كل تسهيلات، رقمي اندك محسوب ميشود.
49هزار ميليارد تومان تسهيلات در 2ماه
آمار تسهيلات پرداختي بانكها كه بهتازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان ميدهد كه تسهيلات پرداختي بانكها طي 2ماهه سال1395 به بخشهاي اقتصادي مبلغ 489.4هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 153.5هزار ميليارد ريال (معادل 45.7درصد) افزايش داشته است.
همانطور كه اكبر كميجاني قائممقام بانك مركزي در اظهارات اخير خود به رشد بالاي تسهيلاتدهي بانكها در ابتداي سال95 اشاره داشته، اين موضوع نشاندهنده برنامه بانكها در سال95 براي رونق بخشيدن به فعاليت واحدهاي توليدي، تامين سرمايه در گردش و رشد سرمايهگذاريها و درنتيجه اثرگذاري بر رشد اقتصادي است.
سهم 66درصدي سرمايه در گردش
هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي 2ماهه سال1395 نشان ميدهد كه سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات همچنان روبه افزايش است.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخشهاي اقتصادي طي 2ماهه سال جاري مبلغ 324.5هزار ميليارد ريال معادل 66.3درصد كل تسهيلات پرداختي بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 97.9هزار ميليارد ريال معادل 43.2درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 2ماهه سال جاري معادل 123.8هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از تخصيص 38.1درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش كليه بخشهاي اقتصادي (مبلغ 324.5هزار ميليارد ريال) براي بخش صنعت است.
ملاحظه ميشود از 141.9هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 87.2درصد آن (مبلغ 123.8هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويتدهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانكها در سال جاري است.
43درصد تسهيلات براي خدمات
جدول هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي 2ماهه سال1395 نشان ميدهد كه بخش خدمات با نزديك به 21هزار ميليارد تومان و با سهم 43درصدي، بيشترين سهم را از كل تسهيلات بانكها داشته و جالب اين است كه 24درصد از اين مبلغ براي خريد كالاي شخصي و 55درصد براي تامين سرمايه در گردش بوده و سهم ايجاد و توسعه تنها 12درصد است. بخش صنعت با 14.2هزار ميليارد تومان و سهم 29درصدي از كل تسهيلات بانكها در رتبه دوم جذب تسهيلات بوده و سهم ايجاد و توسعه و تعميرات از آن تنها 9درصد بوده و بيش از 87درصد اين وامها براي تامين سرمايه در گردش و مشكلات جاري و نياز روزمره توليد و حقوق هزينه شده است.