اثير برجام بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي
الگوريتم پله‌اي جذب سرمايه خارجي پس از برجام
هرچند انتظار مي‌رفت با رفع تحريم‌ها، جذب سرمايه‌گذاري خارجي جهشي را تجربه كند اما رشد سرمايه‌گذاري خارجي فرآيندي تدريجي است كه طي زمان محقق خواهد شد.
خبراقتصادي - الهام آبايي: با گذشت يك‌سال از توافق برجام، جذب سرمايه‌گذاري خارجي با انتظاراتي كه پيش از اين رويداد مهم وجود داشت، فاصله زيادي دارد.
هرچند تصور مي‌شد با رفع تحريم‌ها مانع بزرگي از مسير جذب سرمايه‌گذاري برداشته شود، اما خروجي رفت و آمدهاي تجاري طي يك‌سال اخير نشان داد، موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر رفع تحريم‌هاي هسته‌يي به موضوعات ديگري نيز گره خورده است.
در اين ميان، فضاي بي‌اعتمادي ميان دوطرف و ترديد در خصوص آينده مهم‌ترين عاملي است كه به بدبيني‌ها براي از سرگيري روابط اقتصادي و تجاري دامن زده است. از يك سو، مقامات ايراني در پي دفاع حداكثري از منافع ايران در پي اجراي برجام هستند و از سوي ديگر انتظارات آن‌گونه كه بايد و شايد از اجراي برجام و رفع تحريم‌ها تامين نشده است. گرچه هيات‌هاي تجاري متعددي نيز براي برقراري فعاليت اقتصادي مشترك با ايران ابزار تمايل كردند اما تهديدهاي امريكا آنها را وادار كرده است تا در ارتباط با ايران دست به عصا حركت كنند.
هرچند وزير امور خارجه امريكا نيز پيش‌تر اعلام كرده بود مانعي براي همكاري بانك‌هاي اروپايي با ايران وجود ندارد اما نگراني از برخي مجازات‌هاي ناشي از فعاليت تجاري با ايران، روند از سرگيري مراودات اقتصادي ايران با ساير كشورها را كند كرده است.
با اين حال، اين تنها بخشي از مشكلات پيش‌رو در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و كارشناسان بر اين باورند مسائل داخلي اقتصاد ايران عامل اصلي تشديد ترديدها براي مشاركت اقتصادي با ايران است. در همين رابطه ديويد ليپتون از صندوق بين‌المللي پول در سفر اخير خود به تهران نيز گفته بود: «موفقيت نهايي شما بستگي مستقيم به اقداماتي دارد كه در كشور خود انجام مي‌دهيد.» سياست يك بام و دو هواي ايران در مقوله خصوصي‌سازي، نبود شفافيت و ثبات اقتصادي و همچنين بسياري از قوانين بازدارنده عواملي هستند كه حتي سرمايه‌گذاران داخلي را نيز با ترديدهاي فراوني مواجه مي‌كند.
خلأ اطلاعاتي، نخستين مانع جذب سرمايه‌گذاري
در حالي انتظار مي‌رفت كه پس از اجراي برجام خيلي از سرمايه‌ها به كشور سرازير شود، خلأ اطلاعاتي مهم‌ترين مانع در مسير سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود. با فضاي رقابتي حاكم بر بازارهاي جهاني، سرمايه‌گذاران به دنبال اطلاعات گسترده‌تري هستند تا بتوانند سرمايه‌گذاري خود را تضمين و از سودآوري فعاليت خود در كشور هدف اطمينان حاصل كنند. اين در حالي است كه اين اطلاعات در خصوص ايران كاملا محدود و غيرشفاف است. قطع يا كمرنگ شدن رابط اقتصادي ايران طي سال‌هاي تشديد تحريم‌ها نيز به اين نقص اطلاعاتي در خصوص ايران دامن زده است. در همين خصوص عليرضا فتحي، كارشناس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي با بيان اينكه شركت‌هاي خارجي اطلاعات محدودي از فعاليت در بازار ايران دارند، اظهار كرد: «اطلاعات در خصوص بازارهاي كشور هدف يا از طريق نمايندگي‌هاي رسمي در آن كشور تامين مي‌شود يا به سابقه تجارت برمي‌گردد. متاسفانه طي سال‌هاي اخير با تشديد تحريم‌ها، روابط تجاري و اقتصادي با ايران روز به روز محدودتر شده است. بنابراين طرف خارجي اطلاعات دقيقي از بازار ايران و كم و كيف فعاليت در ايران ندارد. بنابراين ترجيح مي‌دهد بيشتر شرايط ايران را رصد و تصميم‌گيري در اين رابطه را به زماني كه قطعيت كافي حاصل شد، موكول كند.»
فتحي تصريح كرد: «با در نظر گرفتن خلأ اطلاعاتي در ايران، بهترين گزينه‌ها براي گسترش مناسبات اقتصادي با ايران كشورهايي است كه سابقه بيشتري در تجارت با ايران دارند. چراكه اين كشورها اطلاعات به‌روزتري از بازار و شرايط اقتصادي ايران در اختيار دارند. بايد اطلاعات كافي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داد تا آنها بتوانند داده‌هاي قديمي خود را مورد بازبيني قرار دهند و در اين رابطه هر چه اطلاعات شفاف‌تر و جامع‌تري ارائه شود، فرآيند جذب به همان نسبت تسريع خواهد شد.»
روند پله‌اي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
هرچند انتظار مي‌رفت با رفع تحريم‌ها، جذب سرمايه‌گذاري خارجي جهشي را تجربه كند اما به نظر مي‌رسد، رشد سرمايه‌گذاري خارجي فرآيندي تدريجي است كه طي زمان محقق خواهد شد. در اين خصوص فتحي با اشاره به فاكتور زمان به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اين مقوله را فرآيندي پله‌يي خواند و اظهار كرد: «مسلما سرمايه‌گذار خارجي با اطلاعات صفر هيچ‌گاه سرمايه انبوهي را وارد ايران نخواهد كرد و در اين رابطه ترجيح مي‌دهد ابتدا به مذاكره و شناسايي وضعيت بسنده كند و اگر هم فعاليتي را در ايران آغاز كند، بسيار محدود خواهد بود تا اينكه بتواند به شرايط ايران آگاهي پيدا كند. در اين صورت است كه روند جذب سرمايه‌گذاري مستقيم آرام‌آرام شكل مي‌گيرد.»
وي با بيان اينكه جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك موضوع فراقوه‌يي است، افزود: «اين طور نيست كه تنها دولت ملزم به اجراي اقدامات خاصي در اين رابطه باشد بلكه مجموعه‌يي از عوامل در كنار هم مي‌تواند، جذب سرمايه‌گذاري خارجي را تسريع كند. اين مقوله نيازمند فرهنگ‌سازي و اصلاحات بنيادي است كه قوانين و مقررات را نيز شامل مي‌شود. بايد به نقطه‌يي برسيم كه حقوق مالكيت خارجي را محترم بشماريم و اعتمادسازي كنيم كه اين امر هم از عهده يك نهاد خارج است.»
فتحي با اشاره به ضرورت بهبود روابط بين‌الملل براي گسترش مناسبات اقتصادي اظهار كرد: «رايزني تجاري وظيفه بسيار سنگيني است. از اين‌رو بايد از روابط بين‌المللي جهت رايزني‌هاي اقتصادي و تجاري بهره ببريم و مذاكرات را به مسير اعتمادسازي سوق دهيم. در اين صورت است كه مزاياي برجام براي اقتصاد ايران نمايان و پتانسيل‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بالفعل مي‌شود.»
وي با بيان اينكه بخش خصوصي نقش مهمي در ارتباط با تسريع مناسبات اقتصادي دارد، تصريح كرد: «بخش خصوصي ماند واردكنندگان رسمي و نمايندگان انحصاري نقش بسيار قوي در باز كردن پاي طرف خارجي به ايران دارند و مي‌توانند اين فرآيند را تسهيل كنند. در همين حال، دولت هم بايد انتظارات طرف خارجي را تامين و حداقل ريسك‌هاي غيرتجاري را پوشش دهد تا فرآيند جذب سريع‌تر اتفاق بيفتد.»
فتحي با اشاره به ضرورت انجام مطالعات ميداني در خصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي اظهار كرد: «در حال حاضر بخش مهمي از كالاهاي مورد نياز از طريق واردات تامين مي‌شود كه در اين خصوص مي‌توان مطالعات ميداني انجام داد تا كالاهايي كه امكان توليد آنها در داخل وجود دارد، به صورت مشترك در ايران به توليد برسد تا هم نياز بازار داخلي تامين شود و هم به بازارهاي منطقه‌يي صادرات صورت گيرد.»
منشا داخلي ترديدهاي جذب سرمايه
گرچه متاسفانه انتظارات از برجام آن‌گونه كه بايد تامين نشده است، اما بايد ديد در راستاي تامين اين مطالبات چه اقدامات موثري صورت گرفته است. سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا اقدامات صورت گرفته جهت تسريع جذب سرمايه‌گذاري خارجي از قوت و سرعت كافي برخوردار بوده است يا خير. نگاهي گذرا به آنچه طي يك‌سال اخير بر روابط تجاري ايران گذشته است، نشان مي‌دهد هرچند دولت كم و بيش امتيازاتي را نيز براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران قائل شده است اما اين امتيازات قدرت كافي براي سريع‌تر كردن فرآيند جذب سرمايه‌ها نداشته است. در همين رابطه علي‌اكبر نيكواقبال اقتصاددان معتقد است بخشي از ناكامي ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي پس از اجراي برجام ناشي از اين است كه فضاي گفت‌وگو و سياست‌گذاري مناسبي بر اين حوزه حاكم نبوده است به گونه‌يي كه خودمان هم در ماهيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي دچار ترديد هستيم.
نيكواقبال با بيان اينكه جذب سرمايه‌گذاري چه داخلي و چه خارجي از سياست‌هاي هر كشور در حوزه خصوصي‌سازي تبعيت مي‌كند، اظهار كرد: «در اين خصوص در ايران طي سال‌هاي اخير اقدامات چنداني جهت گسترده‌تر كردن بخش خصوصي صورت نگرفته است. در اين شرايط بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي فضاي مناسبي براي فعاليت و عرض اندام نخواهد داشت. با اين حال در شرايط كنوني كه كشور با ركود مواجه است، چابك‌سازي دولت نه تنها مي‌تواند هزينه‌هاي جاري را كاهش دهد بلكه بازدهي سرمايه‌گذاري نيز با تقويت بخش خصوصي افزايش پيدا مي‌كند و بازدهي سرمايه‌گذاري مهم‌ترين فاكتوري است كه جذب سرمايه‌گذار چه داخلي و چه خارجي را در پي خواهد داشت.»
وي افزود: «متاسفانه در حال حاضر نه تنها طرف خارجي براي حضور در بازار ايران ترديد دارد بلكه بخشي از ترديدها نيز با منشا داخلي وجود دارد به گونه‌يي كه هنوز در اين زمينه مصمم نيستيم و به اتفاق نظر نرسيده‌ايم. اين در حالي است كه تجربه نشان داده است فعاليت‌هاي اقتصادي دولت هيچ‌گاه موفقيت كامل نداشته است و چه بسا اگر فعاليت‌ها به بخش خصوصي سپرده مي‌شد فضا رقابتي‌تر مي‌شد و بهره‌وري عوامل توليد افزايش مي‌يافت. در چنين مسيري است كه كارايي سرمايه‌گذاري‌ها نيز افزايش پيدا مي‌كند و به صورت خود به خود سرعت جذب سرمايه داخلي و خارجي افزايش مي‌يابد.» نيكواقبال با بيان اينكه بايد به سياست يك دستي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي برسيم، اظهار كرد: «متاسفانه طي سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌ها در ايران بازدهي خوبي نداشته است و بسياري از صنايع با نيمي از ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند. در اين شرايط تهديداتي كه براي سرمايه‌گذار داخلي وجود دارد، سرمايه‌گذار خارجي را هم دچار ترديد مي‌كند. اين در حالي است كه اگر سياست‌ها جهت جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و كوچك‌سازي دولت باشد، بايد موانع از اين مسير رفع شود تا بر جذابيت‌هاي ايران به عنوان مقصدي امن براي سرمايه‌گذاري افزوده شود.»
گرچه يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه پس از اجراي برجام به دولت وارد مي‌شود، اين است كه توافق برجام عايدي چنداني براي اقتصاد ايران نداشته است اما با نگرشي منصفانه‌تر مي‌توان اين نكته را دريافت كه بخش مهمي از ناكامي‌ها در اين رابطه به فراهم نبودن بسترهاي داخلي برمي‌گردد. هرچند نبايد از نظر دور داشت كه انتظارات از جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند تعديل است تا فضاي اعتماد متقابل و تامين منافع دو طرف فراهم شود.
